نشست دوازده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در ایروان با تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی اعضاء پایان یافت. در این نشست ریاست دوره ای سازمان از ارمنستان به جمهوری آذربایجان منتقل شد و از همین رو نیز در تحولی بی سابقه محمود محمد قلی اف معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان با سفر به ایروان در این نشست تاکید کرد.سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه درسال۱۹۹۲ میلادی و با شرکت آلبانی،ارمنستان،بلغارستان، یونان،مولداوی، روسیه، رومانی، ترکیه، اوکراین ،گرجستان و جمهوری آذربایجان تاسیس شد. این سازمان چنانچه از نام آن نیز پیداست بمنظور گسترش همکاریها اقتصادی میان کشورهای ساحلی و یا نزدیک به دریای سیاه تاسیس شده است.اما نگاهی به کارنامه ۱۷ ساله این سازمان نشان می دهد که چندان در این هدف موفق نبوده است. اختلافات سیاسی اعضاء از جمله گرجستان و ترکیه با روسیه، مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بحرانهای داخلی در کشورهای عضو از جمله آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان، تحرکات امریکا برای ایجاد دودستگی در این سازمان از جمله دلایل ناکارآمدی آن بوده است. ضمن اینکه برخی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه از لحاظ اقتصادی نگاهی ثانویه به این سازمان دارند. در واقع این نظر وجود دارد که همواره مسایل سیاسی بر همکاریهای اقتصادی در این سازمان برتری داشته است. چنانچه نشست ایروان نیز تا حدودی تحت تاثیر روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان و اعترضات باکو به این موضوع قرار گرفت. برخی ازمحافل سیاسی جمهوری آذربایجان معتقدند که ترکیه از پوشش همکاریها در چارچوب این سازمان برای عادی سازی مناسبات با ایروان استفاده می کند. برغم این موضوعات چنانچه نتایج نشست ایروان نیز نشان می دهد بنظر می رسد تحت تاثیر تحولات منطقه ای و جهانی تمایل و انگیزه های جدیدی در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه برای گسترش مناسبات ایجاد شده است.این موضوع از یک سو ناشی از تبعات بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورهای عضواین سازمان است.در واقع بحران مالی جهانی موجب افزایش توجه به همکاریهای منطقه ای شده است. از سوی دیگر با گذشت زمان اهمیت و ضرورت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه بویژه در زمینه هایی نظیر انرژی هر چه بیشتر آشکار شده است. در حال حاضر در گستره جغرافیایی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه طرحهای مهمی نظیر خطوط لوله انتقال گاز “نابوکو” و “جریان جنوبی” مطرح است و این موضوع زمینه مناسبی برای همکاریهای مشترک انرژی میان کشورهای عضو فراهم ساخته است. کشورهای عضو این سازمان علاوه بر مصرف بالای گاز ، اغلب در یکی از گزینه های تولید کننده یا ترانزیت کننده گاز قرار دارند و این موضوع زمینه مناسبی برای همکاری انرژی میان این کشورها فراهم ساخته است.
گذشته از این موضوعات برخی از تحولات نظیر افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری روسیه و ترکیه در دو سه سال گذشته، در افزایش همگرایی در سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نیز موثر بوده است. در این میان اقدام وزیران امورخارجه این سازمان در نشست ایروان در نام بردن از “ایران” بعنوان “شریک سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه ” نشان می دهد که این سازمان تلاش دارد از پتاسیل های منطقه ای برای تقویت نقش و جایگاه خود استفاده را بکند. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی مهم خود نقش اساسی در ارتباط دریای سیاه با حوزه خلیج فارس ایفامی کند. ضمن اینکه با این اقدام همکاریهای ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه بویژه در زمینه حمل و نقل و انرژی هرچه بیشتر اهمیت پیدا می کند. شکی نیست که توسعه همکاریهای اقتصادی میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه علاوه بر کمک به رشد و شکوفایی منطقه، در ثبات آن نیز موثر خواهد بود. ضمن اینکه همکاریهای این سازمان با سازمان های شانگهای و اکو می نیز تواند هر چه بیشتر به تقویت آن کمک کند .
دیدگاه خود را بنویسید