گفتوگو با احمد کاظمی کارشناس مسائل ترکیه
«سیاست خارجی» مهمترین دلیل شکست حزب عدالت و توسعه بود
ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب اکثریت آرای انتخابات اخیر ترکیه نه تنها برای این کشور بلکه برای کل منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. درباره دلایل این ناکامی و عواقبی که نتیجه انتخابات ترکیه بر سیاست خارجی آنکارا خواهد داشت با احمد کاظمی، کارشناس مسائل ترکیه به گفتوگو نشستیم. وی با تشریح دلایل ناکامی حزب عدالت و توسعه معتقد است که ترکیه با این انتخابات وارد مرحله جدیدی از عدمقطعیت سیاسی شده است.
حزب عدالت و توسعه در سه دوره انتخابات پارلمانی قبلی موفق شده بود اکثریت آرا را به دست بیاورد و بیش از یک دهه قدرت را در دست بگیرد اما در انتخابات اخیر این حزب از به دست آوردن اکثریت آرا ناکام ماند که خیلیها آن را شکست بزرگی برای اردوغان توصیف کردند. به نظر شما دلایل اصلی این شکست برای حزب عدالت و توسعه چه هستند؟
حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ در ترکیه به قدرت رسید در بسیاری از زمینهها شگفتیساز بوده که بیشتر در دو بخش سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از نظر سیاسی زمانی که در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه ۳۱۱ کرسی از ۵۵۰ کرسی را به دست آورد موفق شد تقریباً به چندین دهه بیثباتی سیاسی ناشی از دولتهای ائتلافی در ترکیه پایان بدهد. تحلیلگرانی که تحولات ترکیه را دنبال میکنند میدانند که در دهههای ۸۰ و ۹۰ پس از کودتای ژنرال کنعان اورن، دولتهایی که در ترکیه به قدرت رسیدند عمدتاً دولتهای ائتلافی بودند که اکثر آنها به پایان دوره قانونی خود نرسیدند.
فضای سیاسی ترکیه یک فضای شکننده ائتلافی بود. حزب عدالت و توسعه منشعب از حزب فضیلت است که خود این حزب هم به نوعی جانشین حزب اسلامگرایی رفاه بود و توانست به این بیثباتی سیاسی پایان دهد که دستاورد بزرگ این حزب در عرصه سیاسی ترکیه محسوب میشود.
از نظر اقتصادی هم باید گفت که حزب عدالت و توسعه در زمانی به قدرت رسید که بحران مالی به شدت ترکیه را فرا گرفته بود و راهکارهایی که در آن زمان دولتهای ترکیه به کار گرفته بودند نظیر روی کار آوردن کمال درویش معاون سابق بانک جهانی نتوانست به حل بحرانهای اقتصادی ترکیه کمک کند.
اما حزب عدالت و توسعه توانست ترکیه را از نظر اقتصادی به نوعی شکوفایی برساند که این روند تا دو سال پیش ادامه داشت. بنابراین این سؤال مطرح است که چه عاملی باعث شد بهرغم این موفقیتها و دستاوردهایی که حزب عدالت و توسعه داشت در انتخابات هفتم ژوئن اکثریت پارلمان را از دست بدهد و به نوعی شکست بخورد؟
بدیهی است که پاسخ به این سؤال نمیتواند تک بعدی باشد و عوامل مختلفی در این قضیه نقش داشتند. اما به نظر میرسد مهمترین عامل در این زمینه سیاست خارجی تنشزایی است که ترکیه در منطقه خصوصاً در سه، چهار سال اخیر در پیش گرفته است. یعنی آن سیاست خارجی ترکیه که به اصطلاح «تنظیمات کارخانه» میگفتند یعنی سیاست خارجی مبتنی بر یک نهادگرایی که به دنبال روابط حسنه با همسایگان و نگاه سنتی به منطقه بود دچار تغییر شد و حزب عدالت و توسعه در قالب تعریف جدیدی از نوعی عثمانیسم به دنبال یک موقعیت جدید در منطقه بود. البته بحث عثمانیسم یک تعریف جدید محسوب میشود، اگر دقت کنید لبه تیز پیکان سیاست خارجی ترکیه هم اکنون به دنبال تضعیف جهان اسلام و تفرقه در منطقه است. در حالی که کارکرد عثمانیسم حداقل این نبود؛ اقدام سربازان ینی چری عثمانی در اوایل عمر امپراتوری عثمانی برای پیشروی تا نزدیکی کوههای پیرنه و سرزمینهای فرانسه نشان میدهد که رویکرد عثمانی این نبود که در جهان اسلام تفرقه ایجاد کند حداقل تنها رویکردش این نبود.
ولی تعریفی که حزب عدالت و توسعه از نوعثمانیسم کرده عمدتاً بر اساس ایجاد تفرقه میان کشورهای اسلامی منطقه و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی است.
بنابراین یکی از دلایل این شکست به نظر میرسد سیاست خارجی تنشزای دولت حزب عدالت و توسعه بوده است. حزب عدالت و توسعه زمانی که بحث کاهش تنش با همسایگان و رساندن آن به نقطه صفر را مطرح کرد و گفت که به دنبال آشتی با کشورهایی است که با آنها مشکل دارد از جمله ارمنستان و یونان، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. اما عملکرد این حزب در سالهای اخیر باعث شده نه تنها این مشکلات حل نشود بلکه پروندههای پیچیدهتر و تنشزای دیگری به عملکرد سیاست خارجی اردوغان اضافه شود.
اگر به آرای انتخاباتی اخیر ترکیه و نوع تقسیمبندیهای کرسیهای پارلمان نگاه کنید متوجه میشوید که ورود حزب دموکراتیک خلق به رهبری صلاحالدین دمیرتاش به پارلمان اصلیترین عامل این شکست است. در واقع بخش قابل توجهی از آرای حزب عدالت و توسعه توسط حزب دمیرتاش جذب شد. سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا به حزب عدالت و توسعه رأی ندادند. جواب به این سؤال برمیگردد به سیاستهای اردوغان در رابطه با عراق و سوریه و سیاستهایی که ترکیه نسبت به کردها در این کشورها داشت، عملکردی که حزب عدالت و توسعه در رابطه با پرونده کوبانی داشت. همه این عوامل بر آرای کردها تأثیر داشت. بر اساس نتایج نظرسنجیها، بیشترین ریزش آرای حزب عدالت و توسعه در استانهای هم مرز ترکیه با سوریه بود. پس نشان میدهد که دیدگاه آناتولیگرایی که حزب عدالت و توسعه آن را دنبال میکند، در استانهای مرزی وجود ندارد.
در همین راستا، یکی دیگر از عواملی که باعث شکست حزب عدالت و توسعه شد، ریزش آرای علویان ترکیه بود. علویهای ترکیه که بیش از ۱۰ میلیون نفر را شامل میشوند_ هر چند تشکل منسجم حزبی ندارند- عمدتاً در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رأی داده بودند اما به دلایل مختلف از جمله همین پرونده سوریه و رویکردهایی که حزب عدالت و توسعه در داخل با علویها داشت_ به عنوان مثال اردوغان نام پل سوم استانبول را یاغوز سوم نامگذاری کرد که یکی از سلاطین عثمانی بوده که نقش مهمی در قتلعام علویها داشت- باعث شد که علویهای ترکیه به احزاب دیگر گرایش پیدا کنند.
یکی دیگر از عواملی که در شکست حزب عدالت و توسعه نقش داشت، بحث اقتصادی بود. از دو سال پیش رشد اقتصادی ترکیه روند معکوسی داشته است و بر اساس آمارهای رسمی که دولت ترکیه منتشر کرده این رشد اقتصادی به سمت صفر گرایش داشته که بالطبع بر کاهش آرای حزب عدالت و توسعه تأثیر گذاشته است. در کنار این عوامل باید به سیاستهای فردی اردوغان اشاره کرد. همانطور که میدانید انتقادها هم در داخل ترکیه و هم در خارج ترکیه به اردوغان زیاد بود. در داخل ترکیه رسانهها از وی به عنوان یک سلطان عثمانی که مخالف مطبوعات آزاد است نام بردند در خارج هم با این القاب و عناوین تحت انتقاد شدید قرار داشت.
برخی اندیشکدههای غربی نوشتهاند که اگر اردوغان سال گذشته رئیسجمهور نمیشد و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمیکرد، احتمالاً حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی که چهارمین انتخابات حزب عدالت و توسعه محسوب میشد به پیروزی دست مییافت. در واقع این اندیشکدهها معتقدند که عملکرد یک سال اخیر اردوغان در مسائل خارجی و پروندههای داخلی نقش خیلی مهمی در کاهش آرای حزب عدالت و توسعه داشت.
این موضوع بسیار مهمی است شخصیت اردوغان که بخشهایی از آن هم در کتابی که اخیراً احمد سور با عنوان «۱۲ سال با آقای عبدالله گل» نوشته آشکار شده است. اردوغان زمانی به عنوان شاگرد مرحوم اربکان، رهبر معنوی اسلامگرایان ترکیه رهبر بسیار برجستهای بود. اردوغان همان کسی است که زمانی شهردار استانبول بود یعنی در سال ۱۹۹۶ جملهای را در دفاع از اسلامگرایان مطرح کرد با این مضمون که مساجد سنگرها، مناره مساجد نیزهها و نمازگزاران سربازان هستند، بازداشت و زندانی شد. اما پس از آن انشقاقی را که در واقع اردوغان از حزب فضیلت و رفاه انجام داد، شاهد هستیم که حرکت و جهتگیری وی از آن بخش حرکت اصیل اسلامی ترکیه فاصله گرفت.
به خاطر همین هم مرحوم اربکان دو تعبیر مهم درباره اردوغان دارد؛ یک بار از اردوغان به عنوان فرعون نام برد- البته زمانی که مرحوم اربکان این پیشبینی را کرده بود هنوز هیچکدام از پروندههای اردوغان مطرح نبود_ و یک بار هم گفته که اردوغان شبیه انگوری بود که ما انتظار شربت از آن داشتیم ولی اینجوری نشد و بیشتر تبدیل به شراب و غیرحلال شد.
همانطور که گفتید یکی از مهمترین دستاوردهای حزب عدالت و توسعه ایجاد ثبات سیاسی در ترکیه بود اما با انتخابات اخیر به نظر میرسد این کشور بار دیگر دچار بیثباتی سیاسی شده است، سناریوهای محتمل برای برونرفت از این بیثباتی چه هستند؟
پیشبینی در مورد آینده سیاسی ترکیه بسیار دشوار است ولی آنچه مشخص است، اینکه ترکیه وارد یک دوره عدم قطعیت سیاسی شده و به نوعی تکرار دهه ۹۰ از نظر شکلگیری دولتهای ائتلافی مفروض و قابل پیشبینی است. اما سناریویهای مختلفی مطرح میشود؛ بر اساس قانون اساسی ترکیه، رئیسجمهور میتواند یکی از احزاب پیروز انتخابات را مأمور تشکیل کابینه ائتلافی بکند. بر اساس عرف سیاسی معمولاً حزبی که بیشترین رأی را آورده مأمور تشکیل کابینه میشود و همین اتفاق هم افتاد یعنی اردوغان داوود اغلو را مأمور تشکیل کابینه ائتلافی کرد.
سؤالهایی که اینجا مطرح میشود این است که آیا دولت ائتلافی میان حزب عدالت و توسعه با یکی از احزاب ممکن است؟ دوم اینکه آیا ممکن است احزاب دیگر بخواهند بدون حزب عدالت و توسعه دولت ائتلافی تشکیل بدهند و گزینه سوم اینکه آیا امکان تشکیل دولت اقلیت در ترکیه وجود دارد و به چه معنایی است و مهمتر اینکه آیا اساساً رویکرد حزب عدالت و توسعه و در واقع به صورت صریحتر رویکرد اردوغان تشکیل دولت ائتلافی است یا اینکه حزب عدالت و توسعه به فکر انتخابات زودهنگام است؟
درباره گزینه اول، یعنی دولت ائتلافی باید گفت که روابط حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق مشخص است. این حزب ماهیت کاملاً سکولار و گرایشهای متضادی با حزب عدالت و توسعه دارد و اساساً شعارهایی که حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات داد با رویکرد انتقاد از حزب عدالت و توسعه بود که شامل بحث اقتصاد، فسادهای مالی و سیاست خارجی میشود. همچنین حزب جمهوریخواه خلق با سیاستهای حزب عدالت و توسعه از جمله در زمینه تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری کاملاً مخالف است. بنابرین ائتلاف بین این دو حزب کاملاً دشوار به نظر میرسد و آنچه مشخص است اینکه نه حزب جمهوریخواه خلق و نه حزب دیگری بدون گرفتن تضمینها و امتیازهای قابل توجه حاضر به ائتلاف با حزب عدالت و توسعه نمیشود. حزب عدالت و توسعه هم علاقهای برای دادن این امتیازها از خود نشان نداده است.
مطمئناً حزب جمهوریخواه خلق شروطی را که برای ائتلاف تعیین میکند از جمله در بحث محدودیتهای اردوغان یا در زمینه قانون اساسی مورد قبول اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیست.
بقیه احزاب چطور؟ آیا حاضر به ائتلاف هستند؟
با حزب کردی دموکراتیک خلق، حزب عدالت و توسعه میتواند از نظر تئوریک دولت تشکیل بدهد. مخصوصاً که اردوغان شعارش این است که پرونده صلح کردی را دنبال میکند و دنبال حل مسئله کردهاست. بنابراین ائتلاف حزب دموکراتیک خلق با حزب عدالت و توسعه از نظر تئوریک قابل توجیه است. ضمن اینکه کشورهای غربی مثل امریکا دنبال این ائتلاف هستند،چراکه این ائتلاف به فعالیتهای تجزیهطلبانهای که کردها انجام میدهند و امریکاییها و غربیها پشت سرش هستند به نوعی مشروعیت میدهد چون پشت حزب دموکراتیک خلق از نظر بسیاری از محافل سیاسی ترکیه حزب پکک قرار دارد. بنابرین این ائتلاف هم بیشتر از طرف غربیها دنبال میشود. اما مسئلهای که وجود دارد این است که ائتلاف با حزب عدالت و توسعه برای حزب دموکراتیک خلق نوعی نقض غرض محسوب میشود، یعنی شعارها و برنامههایی که این حزب در زمان انتخابات داده با ائتلاف با حزب عدالت و توسعه تعارض دارد. هر چند ممکن است که حزب دموکراتیک خلق ابزارگرایانه برخورد کند.
از نظر برخی کارشناسان محتملترین گزینه پیشروی حزب عدالت و توسعه برای ائتلاف با حزب حرکت ملی است. این دو حزب در گذشته از جمله در سال ۲۰۰۸ در بحث پرونده حجاب در دانشگاهها با هم همکاری داشتهاند چون حزب حرکت ملی یک حزب ملیگرا است تا یک حزب سکولار و بیشتر پایههای ائتلاف و پیوند با حزب عدالت و توسعه دارد. اما آنچه مشخص است اینکه حزب حرکت ملی هم به صورت جدی برای ائتلاف اعلام آمادگی نکرده است.
احتمال ائتلاف سه حزب رقیب عدالت و توسعه چقدر است؟
یکی از گزینههایی که مطرح است و حزب جمهوریخواه خلق خصوصاً دنبال میکند این است که احزاب دیگر بدون حزب عدالت و توسعه ائتلاف تشکیل بدهند یعنی سه حزب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی. حتی حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده در صورت تشکیل این ائتلاف میتوان پست نخستوزیری را دورهای کرد. اگر بحث ائتلاف بین حزب جمهوریخواه خلق و حرکت ملی بود، با توجه به اینکه هر دو حزب لائیک هستند و از احزاب سنتی ترکیه محسوب میشوند که در بسیاری از زمینهها دیدگاه مشترک دارند این ائتلاف ممکن بود ولی حضور حزب دموکراتیک خلق شکلگیری این ائتلاف را مشکل میسازد چراکه حزب حرکت ملی به حزب دموکراتیک خلق به عنوان یک حزب تجزیهطلب نگاه میکند.
شعارهای ملیگرایانه حزب حرکت ملی کاملاً در مقابل شعارهای حزب دموکراتیک خلق قرار دارد و به نظر من شکلگیری این ائتلاف هم خیلی مشکل است.
با این تفاسیر احتمال شکلگیری دولت اقلیت از همه بیشتر است. اینطور نیست؟
شکلگیری دولت اقلیت هم نیازمند رأیگیری در پارلمان است، بنابراین یکی از احزاب باید حاضر شود که در رأیگیری از حزب عدالت و توسعه حمایت کند و مکانیزم آن نیازمند بده بستانی است که بین حزب عدالت و توسعه و حزب مربوطه صورت بگیرد تا حمایت آن حزب را جلب کند البته در تاریخ ترکیه شکلگیری دولت اقلیت بیسابقه بوده و بعید هم است شکل بگیرد. در واقع دولت اقلیت هم مشکلاتی دارد که دولت ائتلافی با آن مواجه است. با این اوصاف به نظر میرسد که یک عدمقطعیت سیاسی در ترکیه وجود دارد و برداشت من این است که حزب عدالت و توسعه به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه است. اما به دنبال مدیریت صحنه است یعنی اینکه هزینه سیاسی و این عدم قطعیت را به گردن رقبای خود بیندازد تا بتواند در انتخابات بعدی آرای لازم را کسب کند. البته این ریسک خیلی بزرگی است چراکه احتمال دارد حزب عدالت و توسعه بار دیگر متحمل شکست بیشتری شود.
اما مشخص است که اگر حزب عدالت و توسعه و اردوغان به این نتیجه برسند که در انتخابات زودهنگام حداقل ۱۴ کرسی برای رسیدن به حد نصاب لازم را به دست میآورند، حتماً برای انتخابات زودهنگام اقدام خواهند کرد.
شاید هم این سناریو در مقطع کوتاه مدت در برنامه نباشد یعنی اینکه یک دولت ائتلافی شکننده تشکیل شود و بعد از یک یا دو سال سناریوی انتخابات زودهنگام تکرار شود که خود این مسئله هم نشاندهنده عدم قطعیت سیاسی در جامعه ترکیه است.
به نقش حزب کردی دموکراتیک خلق در شکست حزب عدالت و توسعه اشاره کردید، عدهای معتقدند که حضور قابل توجه کردها در انتخابات و راه یافتن آنها به پارلمان میتواند گرایشهای تجزیهطلبانه در کردها را تشدید کند و حتی به آن جنبه رسمی بدهد. چقدر احتمال این مسئله وجود دارد و اساساً حضور کردها در پارلمان برای ترکیه فرصت محسوب میشود یا تهدید؟ از طرف دیگر ما شاهد تفاوتهایی در سیاست ترکیه نسبت به کردهای داخل و کردهای سوریه و عراق هستیم. این رویکرد دوگانه را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از موضوعاتی که حزب عدالت و توسعه خصوصاً از سال ۲۰۰۳ شعارش را میداد، بحث حل مسئله کردی بود. در سفری که در سال ۲۰۰۳ اردوغان به دیاربکر بزرگترین استان کردنشین ترکیه داشت برای اولین بار به مسئله کردی اذعان کرد.
در سیستم جمهوری ترکیه بعد از سال ۱۹۲۳ اساساً وجود مسئله کردی نفی میشد و اردوغان برای اولین بار این بحث را مطرح کرد و توانست بعد از آن روندی را شروع کند که منجر به آتش بس با پ ک ک و لغو حالتهای فوقالعاده در استانهای کردنشین ترکیه شد و این دستاورد بزرگی برای حزب عدالت و توسعه بود.
اما مشخص است پرونده کردی اردوغان و دولت ترکیه دارای یک پیچیدگیهایی در داخل نسبت به کردهای ترکیه و درخارج نسبت به کردهای سوریه و عراق است.
دولت ترکیه تلاش میکند معضل بحث کردی را از داخل مرزهای ترکیه به خارج از مرزهای خود منتقل کند و به خاطر همین بحث حل مسئله کردی را سالها پیگیری کرده است. سیاست ترکیه نسبت به کردهای خارج از مرزهای خود این است که یک حاشیه امن برای مناطق کردنشین ترکیه و مناطق مرزی خود ایجاد کند. سیاستهایی که ترکیه در قبال سوریه دارد در قالب منطقه حائل مطرح میشود و نحوه برخورد ترکیه با مسئله کوبانی و همچنین سیاستهایی که درباره تحولات اخیر در تل ابیض اتخاذ کرده باعث شده که مطالبات و انتقادات کردهای ترکیه افزایش پیدا کند. بنابراین سیاستهای منطقهای ترکیه در سوریه و عراق باعث شد که نه تنها پرونده قبلی به حالت معلق دربیاید بلکه مسئله کردی هم در داخل و هم در خارج بغرنجتر شود. کارشناسها همواره هشدار میدادند که تبعات این سیاستها چه در قبال تکفیریها و چه درباره کردها به داخل ترکیه سرایت خواهد کرد.
اما مشخص است اگر جامعه و قوانین ترکیه اجازه نمیدادند یک حزب کردی در انتخابات شرکت کند و بتواند به صورت دیپلماتیک به پارلمان راه پیدا کند، مسئله مبارزههای کردها حالت زیرزمینیتر و شدیدتری به خود میگرفت.
از این منظر به نظر میرسد که حضور احزاب کرد در پارلمان ترکیه به نوعی میتواند از ایجاد شرایط رادیکالی که برخی گروههای کردی در منطقه دنبال میکردند جلوگیری کند بنابراین آرای مردم و برگزاری انتخابات دموکراتیک میتواند مانع از اقدامات رادیکال برخی گروههای کردی شود. از این رو میتوان ورود کردها به پارلمان ترکیه را نه یک تهدید بلکه یک فرصتی دید که میتواند به وفاق جامعه کردی ترکیه با ترکها منجر شود.
یک سؤالی که پس از انتخابات اخیر در ترکیه مطرح شد و برای ایران نیز خیلی مهم است این است که نتیجه این انتخابات چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور در رابطه با سوریه و عراق خواهد گذاشت؟
انتظار اینکه سیاست خارجی ترکیه در قبال سوریه و عراق در کوتاه مدت دچار یک تحول اساسی شود خیلی بعید است اما آنچه مشخص است سیاست ترکیه در عراق و سوریه با تمامی هزینههایی که داشت با شکست مواجه شده است.
اگر به یاد داشته باشید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه داوود اغلو اعلام کرد که سیاست خارجی ترکیه تغییر پیدا نخواهد کرد. این اظهارنظر از دو بعد قابل توجه است؛ اول اینکه داوود اغلو به نوعی اذعان میکند که سیاست خارجی بر آرای داخلی تأثیر گذاشته و دوم اینکه تأکید میکند حزب عدالت و توسعه تغییری در سیاست خارجی خود ایجا نخواهد کرد.
اما چیزی که به قطعیت میتوان گفت این است که از تندی و رادیکالی بودن سیاست ترکیه در قبال عراق و سوریه کاسته خواهد شد. بسیاری از بازیگران مطرح در پرونده سوریه که شاید امکانات و تأثیرگذاریشان هم بیشتر از ترکیه بوده به نوعی از مدل نظام سوریه بدون بشار اسد در حال عبور هستند. با این تغییراتی که در ترکیه ایجاد شده علیالقاعده سیاستهای قبلی به شدت قبل نمیتواند ادامه پیدا کند اما برای اینکه بدانیم سیاست ترکیه نسبت به عراق و سوریه چگونه خواهد بود باید ببینیم که دولت آینده ترکیه چگونه شکل خواهد گرفت.
البته من در اینجا به یک نکته اشاره میکنم؛ شرایطی که الان ترکیه دارد و تا ۴۵ روز فرصت است که دولت ائتلافی تشکیل بشود یک دوره بیثباتی و نابسامانی در ترکیه است و احتمال دارد که حاکمیت ترکیه از این فرصت استفاده بکند و اقدامات رادیکالتری نسبت به گذشته در مورد سوریه اتخاذ کند، چراکه هم اکنون دولتی در ترکیه به صورت ثابت وجود ندارد بنابراین هزینه این اقدامات متوجه دولت آتی نخواهد بود. این مسئله خیلی مهمی است و بعضی تحرکاتی که الان در ترکیه و در سوریه انجام میدهد که نقطه عطف آن کمک نیروهای اطلاعاتی ترکیه به جبهه النصره برای تصرف ادلب بود. الان هم با توجه به تحولات تل ابیض و اقداماتی که ترکیه در تل ابیض انجام میدهد، امکانش هست که قبل از تشکیل دولت ترکیه حاکمیت از فرصت استفاده کند تا از نظر خودش یک اقدام پایدار و مهم در سوریه انجام دهد.
یعنی شما فکر میکنید که احتمال دخالت مستقیم ترکیه در سوریه وجود دارد؟
تجربیات گذشته هم نشان داده در این مقاطع که یک عدم قطعیت سیاسی در بحث دولتسازی در ترکیه وجود دارد، احتمال اینگونه اقدامات بالا میرود.
کد خبر: ۷۲۵۶۰۸
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید