افزایش تدریجی بازدیدهای سطح بالای مقامات ترکیه از چین و رشد سرمایهگذاریهای پکن در آناتولی، در نگاه نخست سیگنالی از تعمیق روابط دوجانبه به نظر میرسد. اما آیا این تحولات نشانگر یک ارتقای استراتژیک در روابط است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند درک این واقعیت است که نگرانیها پیرامون پرونده اویغورها، ریسکهای سرمایهگذاری و همسویی ساختاری با غرب، همچنان به عنوان ترمزهای جدی عمل میکنند. برای واشنگتن، این محدودیتها فرصتی است تا با اهرم فشار هوشمندانه، موازنه را حفظ کند.
ریشه سردی تاریخی روابط آنکارا-پکن به دوران جنگ سرد و حمایت ترکیه از اویغورها بازمیگردد. سینکیانگ که در سال ۱۹۳۳ برای مدتی کوتاه تحت نام «ترکستان شرقی» اعلام استقلال کرد، پس از تاسیس جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ دوباره تحت کنترل حزب کمونیست درآمد. ترکیه که میزبان بزرگترین دیاسپورای اویغور خارج از آسیای مرکزی است (حدود ۵۰ هزار نفر)، تا سالها سیاست «حمایت بدون هزینه» از این اقلیت ترکتبار را پیش میبرد؛ سیاستی که برای پکن همواره تهدیدی امنیت ملی محسوب میشد.
با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان، این رابطه سه فاز را تجربه کرد. فاز نخست (۲۰۱۰-۲۰۰۳) با رشد تجاری از ۱ میلیارد به ۱۵ میلیارد دلار همراه بود، اما تنش سیاسی بالا ماند؛ تا جایی که اردوغان پس از شورشهای ۲۰۰۹ ارومچی، چین را به «نسلکشی» متهم کرد. فاز دوم (۲۰۱۸-۲۰۱۰) دوران «یخزدایی» بود. آنکارا با اعزام وزیر خارجه وقت در ۲۰۱۰، متعهد به سرکوب فعالیتهای «جداییطلبانه» ضدچینی شد. ترکیه در سال ۲۰۱۷ جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM) را در لیست تروریسم قرار داد و معاهده استرداد مجرمین را امضا کرد (هرچند آنکارا هنوز آن را تصویب نکرده است). سرمایهگذاریهای چینی در این دوره شامل خرید ۶۵ درصد سهام بندر «کامپورت» به ارزش ۹۴۰ میلیون دلار و خرید ۷۵ درصد سهام پلتفرم «ترندیول» توسط علیبابا در ۲۰۱۸ بود.
فاز سوم (۲۰۱۸ تا امروز) تحت تاثیر بحران اقتصادی ترکیه و نیاز مبرم به نقدینگی شکل گرفت. برات آلبایراک در ۲۰۱۹ موفق به جذب ۱ میلیارد دلار از چین شد و آنکارا عملاً پرونده اویغورها را به حاشیه راند. هاکان فیدان، وزیر خارجه، در بازدید ژوئن ۲۰۲۴ از سینکیانگ، بدون انتقاد از سیاستهای سرکوبگرانه پکن، صرفاً به ذکر اینکه شهرهای این استان ریشه تمدن ترکی-اسلامی هستند بسنده کرد و بر حمایت کامل علیه «تروریسم مسلحانه» تاکید ورزید.
با وجود این نرمشهای سیاسی، آمارهای اقتصادی نشان میدهد که چین هنوز جایگزین غرب نشده است. در سال ۲۰۲۳، صادرات چین به ترکیه ۴۵ میلیارد دلار بود، در حالی که واردات چین از ترکیه تنها ۳.۳ میلیارد دلار ثبت شد؛ یک عدم تعادل عظیم. برای مقایسه، حجم تجارت ترکیه و آمریکا در همان سال ۳۹.۶ میلیارد دلار و تقریباً متوازن بود. اتحادیه اروپا نیز با ۱۱۸ میلیارد دلار واردات از ترکیه، همچنان شریک بی رقیب تجاری آنکارا است. در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال ۲۰۲۴، سهم اتحادیه اروپا ۵۵ درصد و آمریکا ۱۰ درصد بود، در حالی که چین حتی در بین ۱۰ کشور اول جای نگرفت.
سرمایهگذاریهای اخیر چین نیز بیشتر ناشی از اجبار است تا انتخاب استراتژیک. کنسرسیوم چینی در ۲۰۲۰ تنها ۵۱ درصد از سهام پل «یاووز سلطان سلیم» را به قیمت ۶۸۹ میلیون دلار خرید که کمتر از انتظار بود. تعهدات بزرگتر، مانند سرمایهگذاری ۱ میلیارد دلاری BYD در مانیسا (نوامبر ۲۰۲۴) و توافق ۱ میلیارد دلاری چری در سامسون (مارس ۲۰۲۵)، عمدتاً برای دور زدن تعرفههای اتحادیه اروپا و بهرهگیری از مزایای اتحادیه گمرکی ترکیه-اروپا انجام شده است، نه تغییر بنیادین در سیاست پکن.
در افق ۲۰۲۶، سند استراتژی امنیت ملی ایالات متحده با عبور از تعارفات دیپلماتیک، چین را یک شریک تجاری «درنده» تعریف کرده است. واشنگتن با تکیه بر روابط شخصیِ ترامپ و اردوغان، بستر را برای تثبیتِ «بیطرفیِ متمایل به آمریکا» در سیاست آسیاییِ ترکیه فراهم میبیند. در این معادله، مشارکت با شرکتهای ترکیهای در آفریقا و جنوب جهانی، به عنوان مکانیسمِ عملیاتیِ غرب برای مهار نفوذ چین عمل میکند؛ جایی که حضور نظامی ترکیه در لیبی و پیمانهای دفاعی با نیجر و مالی، عملاً وزنهای تعادلبخش در برابر پکن محسوب میشود. مادامی که آنکارا از تصویب معاهده استرداد ۲۰۱۷ اجتناب ورزد و افکار عمومی ترکیه حامی اویغورها باقی بماند، سقف روابط آنکارا-پکن کوتاه و محدود خواهد ماند.
سونر چاپتای و الا پیترسون، منبع: انستیتو واشنگتن
ترجمه: اندیشکده مرصاد
پیام بگذارید