از آنجا که دریای کاسپین، یکی از منابع طبیعی ایران و بین المللی است؛ وضعیت اکولوژیکی و آلودگی زیست محیطی آن به ویژه آلودگی نفتی آن، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. این مطلب، محور و مساله اصلی نخستین پایان نامه دانشگاهی است که در خصوص بررسی و مطالعه مساله فاجعه بار آلودگی های نفتی دریای کاسپین از منظر حقوق بین الملل، انجام شد و به تازگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، جلسه دفاعیه آن برگزار شده است.
در بیان مساله پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان “آلودگی نفتی دریای کاسپین از منظر حقوق بین الملل” که توسط سامان عابدین بیرنگ، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و تحت نظارت دکتر احمد کاظمی، استاد راهنما این پایان نامه انجام شده است، در خصوص اهمیت مساله آلودگی نفتی دریای کاسپین آمده است:
«عمده عواملی که مربوط به آلودگی نفتی در دریای کاسپین هستند عبارتند از عدم رعایت استانداردهای زیست محیطی در حفاری های نفتی، و اکتشاف مخازن جدید و هم چنین سرریزشدن نفت از چاه ها به سمت دریاها. در کنار این عوامل بایستی تصادم های نفت کش های دریایی نیز در این منطقه اشاره نمود که اگرچه این تانکرها معمولا از نوع کوچک بوده که تا نهایتا ۵۰۰ تن نفت را در دریای کاسپین می توانند حمل نمایند، اما در صورت تصادم، خسارت های مربوط به آلودگی نفتی آنها جبران ناپذیر خواهد بود. نکته ای که آلودگی در دریای کاسپین را با نگرانی بیشتری برای ایران مواجه می سازد، این است که علی رغم که کشورمان تنها کشور ساحلی این دریا است که استخراج نفت در دریای کاسپین را صورت نمی دهد اما در معرض بیشترین آلودگی در این پهنه راهبردی آبی است. بیشترین آلودگی نفتی در دریای کاسپین به شرکت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان و شرکت بریتیش پترولیوم بازمی گردد که به دلیل آن که استانداردهای زیست محیطی را در زمینه استخراج مواد نفتی اعمال نمی نمایند، حجم عمده ای از آلودگی های نفتی را در دریای کاسپین به صورت مستمر و در طول سال ها تولید نموده اند.»
بر اساس این پژوهش علمی، با توجه به اهمیت فوق العاده محیط زیست دریای کاسپین در زندگی مردمان کشورهای ساحلی و منطقه، در ماده ۵ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین، موسوم به کنوانسیون تهران، بر ضرورت تاخیرناپذیر بودن اقدام برای رفع هرگونه آلودگی در این دریاچه تاکید شده و آمده است: “در صورتی که تهدید جدی یا خسارتی جبران ناپذیر، محیط زیست دریای کاسپین را در معرض خطر قرار بدهد، نمی توان به فقدان ادله علمی یا اطمینان علمی جامع و گسترده به عنوان دلیلی برای تعویق انداختن اقدامات به منظور جلوگیری از تشدید خسارت استناد نمود. این مساله به شکل مستقیم بر تعهدات دولت های ساحلی در ارتباط با پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی نیز دلالت می نماید به نحوی که در صورتی که بیم این موضوع وجود داشته باشد که گسترش آلودگی های نفتی، خطری جدی برای محیط زیست دریای کاسپین است، بایستی نسبت به رفع فوری آن اقدام گردد. “
به موجب این پژوهش، استناد به اصل حقوقی “پرداخت آلوده ساز”، همانند تمامی موارد و مصادیق آلودگی های دریایی در جهان، عامل آلوده کننده دریای کاسپین نیز موظف به هزینه کردن برای رفع آلودگی و جبران خسارات ناشی از آلودگی این دریاست و در ارتباط با مساله پیگیری آلودگی نفتی در دریای کاسپین از منظر حقوقی بین المللی، بایستی به صورت عمده به (( اصل پرداخت آلوده ساز)) (Pays Principle Polluter) اشاره داشت که یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی نفتی است و بر اساس آن، عامل ورود زیان ناشی از آلودگی نفتی خواه یک شخص حقیقی باشد یا شرکت یا دولت نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.
در فصل دوم این پایان نامه تحت عنوان ” مفاهیم، مبانی و پیشینه ناظر بر آلودگی نفتی در دریای کاسپین از منظر حقوق بین الملل”، آمده است:
«براساس ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ،آلودگی دریایی عبارت است از «ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد به محیط دریایی که بهطور مؤثر باعث زیان به منابع زنده، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی مشروع، یا تخریب کیفیت استفاده از دریا گردد». در مصداق آلودگی نفتی، ورود هر نوع نفت خام یا پالایششده (اعم از نشت تصادفی یا دفع عمدی) مشمول این تعریف خواهد بود…. کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از آلودگی نفتی و صندوق بینالمللی جبران خسارات آلودگی نفتی، مسئولیت بدون تقصیر را بر مالک کشتی تحمیل میکنند و نظامی برای جبران خسارات زیستمحیطی و اقتصادی کشورهای آسیبدیده از آلودگی نفتی پیشبینی میکنند… طبق ماده ۱۲ کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین (۱۲ آگوست ۲۰۱۸ – آکتائو)، دریای کاسپین یک «دریاچه محصور» است که توسط کشورهای ساحلی اداره میشود….. بر اساس ماده ۳ کنوانسیون کاسپین، استفاده از دریای کاسپین باید صرفاً صلحآمیز باشد و استقرار نیروی نظامی خارجی، یا استفاده از سرزمین کشورهای ساحلی علیه سایر کشورها، ممنوع است….. این کنوانسیون بر لزوم همکاری پنج کشور ساحلی در زمینههای امنیت دریایی، محیط زیست، شیلات، حملونقل، و انرژی تأکید میکند. این اصل، مطابق با تعهدات عمومی دولتها در حقوق بینالملل محیط زیست (مانند اصل همکاری در اعلامیه ریو ۱۹۹۲) است.»
در این پایان نامه در پردازش علمی و تجمیع داده های حقوقی ناظر بر اجرای “اصل پرداخت آلوده ساز” در جهت رفع آلودگی های خطرناک نفتی دریای کاسپین، اسناد حقوقی ” کنوانسیون بازل (۱۹۸۹) درباره انتقال پسماندهای خطرناک”، ” کنوانسیون مارپل درباره آلودگی دریایی (۱۹۷۳/۱۹۷۸)” پروتکل کیوتو (۱۹۹۷) و توافقنامه پاریس (۲۰۱۵)” ، ” کنوانسیون آرهوس (۱۹۹۸)” مورد بررسی قرار گرفته اند و به استناد اصول عام بین المللی نظیر ” تعهد به پیشگیری از وارد آمدن آسیبهای فرامرزی زیستمحیطی” ، ” تعهد به مراقبت مقتضی” (بخصوص در مورد پیشگیری از ایجاد آلودگی نفتی دریایی)، ” اصل احتیاط) “ در مواجهه با خطرات بالقوه آلودگی نفتی در دریاها( ، ” اصل «آلاینده باید بپردازد” ، “تعهد به همکاری بینالمللی و تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی در دریا” ، ” تعهد به ارزیابی اثرات زیستمحیطی” (پیش از انجام فعالیتهایی است که احتمال آلودگی نفتی دارند) و سایر اصول و تعهدات بین المللی ، تصریح شده است: « این مبانی بهویژه در دریاهای بسته همچون کاسپین ، که توازن محیط زیستی بسیار شکنندهای دارند، واجد اهمیت مضاعف و آثار تعهدآور گستردهتری هستند.»
در این پژوهش علمی همچنین اصول خاص ناظر بر جلوگیری از آلودگی دریاها و بخصوص دریاهای بسته ،” اصل ممنوعیت تخلیه مواد نفتی به دریا، مگر در موارد استثنایی مطابق مقررات بینالمللی” ، “اصل صلاحیت بندری در پیشگیری از آلودگی نفتی” ، “. اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم در اعمال نظارت پیشگیرانه بر کشتیهای تحت پرچم” ، ” اصل استفاده از بهترین فن آوری های موجود و بهترین شیوههای زیستمحیطی” ، ” اصل مسئولیت و جبران خسارت بدون تقصیر در حوادث نفتی” ، ” اصل الزام به تدوین طرحهای ملی و منطقهای مقابله با سوانح نفتی” ، “اصل شفافیت و اطلاعرسانی به دیگر دولتها و نهادهای ذینفع در زمان بروز یا تهدید آلودگی نفتی” بررسی شده اند.
مهمترین بخش این پژوهش گردآوری مصادیق آلودگی های نفتی دریای کاسپین است که در این زمینه موارد زیر بررسی شده اند:
– حادثه نفتکش روسی «پالفلوت-۲»[۱] در دریای کاسپین – آوریل ۲۰۱۶
– آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی در سواحل شمالی دریای کاسپین
– نشتهای مکرر در میدان نفتی “آذری-چراغ-گونشلی” (ACG)
– عدم رعایت استانداردهای ایمنی زیستمحیطی در پروژه “شاهدنیز” جمهوری آذربایجان
– تخلیه فاضلاب نفتی تصفیهنشده از تأسیسات نفتی شبهجزیره آبشوران
– عدم ارائه گزارشهای دقیق و جامع به دبیرخانه کنوانسیون تهران در خصوص آلودگی های نفتی جمهوری آذربایجان در دریای کاسپین
– نشتیهای مکرر از سکوهای قدیمی نفتی در میدان “چلکن” ترکمنستان
– دفع پسماندهای نفتی تصفیهنشده در مناطق حاشیهای ترکمنباشی
– آلودگی ناشی از سوزاندن فلرهای نفتی بدون کنترل گازهای باقیمانده در تأسیسات بهرهبرداری نفتی واقع در شبهجزیره آوغوز (Oguz Peninsula)
– نشتهای مکرر نفت از میدان کاشاغان قزاقستان
– تخلیه غیرقانونی فاضلابهای نفتی از تأسیسات زمینی “آتیرائو” قزاقستان
– ناکارآمدی عملکرد قزاقستان در پایش و پاسخ به نشتهای نفتی از نفتکشهای خصوصی
– عدم همکاری مؤثر قزاقستان در چارچوب پروتکلهای کنوانسیون تهران
در این اثر علمی در خصوص مسئولیت دولت های ساحلی دریای کاسپین برای خودداری از ایجاد آلودگی های نفتی در این دریاچه آمده است: « اصل معروف به «No Harm Rule» در حقوق بینالملل عرفی تصریح میدارد که هیچ دولتی نمیتواند از سرزمین خود برای فعالیتهایی استفاده کند که به قلمرو یا منافع دیگر دولتها زیان برساند. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی قضیه Trail Smelter (1938–۱۹۴۱) و نیز در قضیه Pulp Mills (2010) این اصل را تأیید کرده است. سرریز نفت از چاههای واقع در دریای کاسپین ، که آثار آن به آبها یا مناطق تحت صلاحیت دیگر دولتهای ساحلی میرسد، مشمول این اصل بوده و در صورت اثبات تخطی، مبنایی برای مسئولیت بینالمللی خواهد بود.»
در این پایان نامه مشخصا در خصوص نقش بالفعل یا بالقوه پالایشگاه های نفتی هر پنج ساحلی در آلوده سازی دریای کاسپین آمده است:
۱. پالایشگاه نفتی بندر ترکمنباشی (ترکمنستان)
یکی از نمونههای بارز، پالایشگاه نفتی ترکمنباشی در غرب ترکمنستان است که در دهه ۱۹۹۰ بازسازی و توسعه یافت. این پالایشگاه پسابهای صنعتی شامل نفت خام، لجن نفتی و ترکیبات آلی فرار را مستقیماً یا غیرمستقیم به آبهای کاسپین تخلیه کرده است. گزارش UNEP در سال ۲۰۰۷ به این موضوع اشاره دارد که کانالهای خروجی فاضلاب صنعتی پالایشگاه به تالابهای اطراف کاسپین راه داشته و نشتهای نفتی ثبتشده در آن ناحیه با فعالیت این پالایشگاه همزمان بوده است.
۲. پالایشگاه آستراخان (روسیه)
در روسیه، پالایشگاههای آستراخان که در حاشیه شمال غربی کاسپین فعالیت دارند، طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ شاهد نشتهای مکرر پسابهای نفتی به رودخانه ولگا بودهاند. این رودخانه مستقیماً به بخش شمالی کاسپین میریزد و این امر موجب انتقال آلودگی به آبهای محصور دریای کاسپین شده است. طبق گزارشهای روسهیدرو و WWF-Russia، در سال ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۰ تن مواد نفتی در منطقه آستراخان به کاسپین وارد شده است.
۳. پالایشگاه نفتی قزاقستان در آتیراو
در شهر آتیراو (Atyrau) قزاقستان، پالایشگاههای نفتی مستقر در نزدیکی ساحل، پسابهای دارای نفت و مواد شیمیایی را به رودخانه اورال تخلیه میکنند که یکی از منابع آبزی حساس کاسپین است. گزارش وزارت اکولوژی قزاقستان در سال ۲۰۱۹ حاکی از ورود مستقیم پسابهای آلوده از این تأسیسات به دریا است. همچنین در سال ۲۰۲۱ دولت قزاقستان تأیید کرد که یکی از خطوط انتقال پساب در نزدیکی پالایشگاه دچار ترکیدگی شده است که منجر به آلودگی وسیع ساحل غربی شد.
۴-پالایشگاههای نفتی باکو و سومقاییت ( جمهوری آذربایجان)
جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از دولتهای قدیمی فعال در صنعت نفت، از دوران شوروی دارای تأسیسات پالایشی در نزدیکی باکو و شهر صنعتی سومقاییت است. طبق گزارش بانک جهانی و Caspian Environment Programme، در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ این پالایشگاهها روزانه حدود ۵۰۰۰ متر مکعب پساب نفتی به کاسپین تخلیه میکردهاند. بهرغم پیشرفتهایی در پروژههای بازسازی، هنوز هم برخی خروجیهای مستقیم به کاسپین فعالاند.
۵. پالایشگاه نفت تهران و تبعات زیستمحیطی در بخش جنوبی کاسپین (ایران)
ایران دارای پالایشگاه در ساحل کاسپین نیست و نفتی از این دریا استخراج نمی کند، تنها خطوط لولهای که نفت را از پالایشگاه تهران یا تبریز به شمال انتقال میدهند، در صورت نشت گسترده، منبع بالقوه (احتمالی) آلودگیاند.
به موجب یافته های این پژوهش، پالایشگاههای نفتی در کاسپین با توجه به منشأ آلودگی، مشمول اصل «Polluter Pays Principle » هستند. در صورت عدم اعمال این اصل توسط دولتها نسبت به پالایشگاههای درون مرزی، دولت ناقض تعهدات بین المللی محسوب میشود. برای مثال، عدم جریمه پالایشگاه سومقاییت برای تخلیه ۲۰ ساله پسماند به کاسپین ، معادل عدم اجرای اصل در قلمرو صلاحیتی است.
برخی از موارد مهم آلوده سازی دریای کاسپین به مواد نفتی نیز از این قرار بوده است:
– نشت نفت از نفتکش “Volgoneft-268” در بندر آستراخان – ۲۰۱۰
– حادثه نفتکش “Akdamar” در بندر باکو – ۲۰۱۶
– نشت مستمر و دایمی نفت از نفتکشهای فرسوده در مسیر دریایی باکو – ترکمنباشی
– نفتکشهای کوچک بدون پرچم رسمی در سواحل قزاقستان
براساس نتایج و یافته های این پایان نامه، برغم محرز بودن نقش و تقصیر هر یک از کشورهای ساحلی دریای کاسپین و بخصوص کشورهایی که بیشترین استخراج نفت از این دریای بسته را دارند، مسئولیت هیچ یک از آنها در جبران خسارات فاجعه بار ناشی از آلودگی های نفتی که عمدتا نیز گریبانگیر ایران در ساحل جنوبی دریای کاسپین شده، اجرا نگردیده است، زیرا، فقدان سازوکار مشخص برای تعیین مسئولیت و جبران خسارت در صورت وقوع آلودگی نفتی نیز از خلأهای مهم اسناد حقوقی ناظر بر فعالیت ها و مسئولیت ها در دریای کاسپین است. اگرچه پروتکل آکتائو (۲۰۱۱) و کنوانسیون تهران (۲۰۰۳) و پروتکلهای آن تا حدودی به موضوع آمادگی و واکنش به حوادث نفتی پرداختهاند، اما هنوز نظام جامعی برای مسئولیت مدنی، مسئولیت بینالمللی دولتها، شیوه ارزیابی خسارتهای زیستمحیطی، و نحوه پرداخت غرامت وجود ندارد. بهویژه عدم الحاق کشورهای کاسپین به کنوانسیونهای مسئولیت مدنی و غرامت آلودگی نفتی نظیر CLC 1992 و FUND 1992 خلأی مهم در نظام جبران خسارت محسوب میشود.
پیام بگذارید