طرح ترامپ برای اخراج جمعیت غزه از منظر حقوق بین‌الملل مغایر با منشور سازمان ملل، کنوانسیون های چهارگانه ژنو و اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد .
دکتر احمد کاظمی در کنفرانس علمی «پیامدهای سیاسی – حقوقی بحران مهاجرین و بی جا شدگان در غزه» که در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد، با تاکید بر این موضوع افزود: طرح دونالد ترامپ مبنی بر انتقال دایمی و بدون حق بازگشت ساکنان غزه به کشورهای دیگر مانند مصر، اردن و عربستان سعودی و اسکان دائمی آنها در این کشورها و انتقال مالکیت غزه به امریکا، پاکسازی قومی از طریق ارتکاب جنایات بین المللی است.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه به اشاره به رای مشتورتی دیوان بین المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ مبنی بر اینکه، اسرائیل موظف است به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد، شهرک‌ها را برچیده، غرامت کامل بدهد و اطمینان حاصل کند که آوارگان می‌توانند به کشور بازگردند؛ افزود بر اساس این حکم، مجمع عمومی سازمان ملل از اسرائیل خواسته است تا در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ یا قبل از آن از سرزمین فلسطین اشغالی خارج شود؛ مانند سایر اعضای سازمان ملل ، امریکا نیز دارای تعهد قانونی است که اشغال فلسطین را به رسمیت نشناسد و از آن حمایت نکند. بقول آردی امسایس استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه کوئینز و نویسنده کتاب سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین، واشنگتن دارای تعهد قانونی است که توسط دیوان بین المللی دادگستری تایید شده است که اشغال اسرائیل را به رسمیت نشناسد و از آن حمایت نکند. در واقع، اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به‌عنوان یک متجاوز حضور دارد و هر گونه حمایتی که برای تداوم این تجاوز دریافت می‌کند، از جمله پاکسازی قومی، غیرقانونی و دارای مسئولیت‌های کیفری و حقوقی خواهد بود.
دکتر کاظمی با تاکید بر اینکه طرح ترامپ نقض آشکار اصول بنیادی سازمان ملل است، افزود: منشور از «حق تعیین سرنوشت مردم» حمایت می کند و اشغال قلمرو دولت دیگری را ممنوع می کند؛ بنابراین طرح ترامپ به معنای فروپاشی منشور ، بازگشت به دوران استعمار است که پیامدهای ویرانگری برای صلح و حقوق بشر جهانی دارد.
وی با تاکید اینکه طرح ترامپ مشتمل بر سه مولفه الحاق سرزمینی با زور، جابجایی اجباری جمعیت و نقض حق تعیین سرنوشت مردم غزه است، افزود: این موارد از منظر حقوق بین الملل نقض فاحش تعهدات بین المللی محسوب می شوند .
عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکزی با تاکید بر اینکه اخراج دسته جمعی غیرنظامیان از سرزمین های اشغالی طبق کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ به عنوان یک جنایت جنگی شناخته می شود، افزود: این کنوانسیون ها تصریح می کنند که «انتقال اجباری انفرادی یا جمعی و همچنین اخراج افراد تحت حمایت از سرزمین اشغالی به قلمرو قدرت اشغالگر یا هر کشور دیگر، اعم از اشغال شده یا غیر اشغالی، صرف نظر از انگیزه آنها ممنوع است و اگر به اقتضای امنیت، جابجایی صورت گرفته باشد باید افراد جابجا شده به محض پایان درگیری ها به خانه های خود بازگردانده شوند».
دکتر کاظمی با تاکید بر اینکه با توجه به تعریف عناصر جنایات بین المللی توسط اساسنامه رم، «اصطلاح جابجایی اجباری به زور فیزیکی محدود نمی شود، بلکه شامل تهدید به زور، اشاعه ترس ، ترور و خشونت با سوء استفاده از یک محیط اجباری است»، افزود :اخراج یا انتقال اجباری جمعیت غیرنظامی بر اساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. بقول خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در اراضی فلسطینی، ایجاد آوارگی اجباری، یک جنایت بین المللی است.
وی با یادآوری این جمله دکتر وینسنت چتایل، استاد حقوق بین‌الملل در ژنو که گفته بود :«با پیشنهاد ترامپ، متعجب می شوید که آیا حقوقدانی در کاخ سفید وجود دارد یا خیر؟»، افزود: اسرائیل یک قدرت اشغالگر در غزه است، اما حقوق و تعهدات یک قدرت اشغالگر شامل واگذاری سرزمین به کشور دیگری نمی شود.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه با اشاره به اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که هشدار داده است که پیشنهاد ترامپ می‌تواند به «پاکسازی قومی» دامن بزند، افزود : سازمان ملل پاکسازی قومی را به عنوان «سیاست هدفمندی که توسط یک گروه قومی یا مذهبی برای حذف غیرنظامیان یک گروه قومی یا مذهبی دیگر از مناطق جغرافیایی خاص با خشونت و ترور طراحی شده است»، می داند.
وی با تاکید بر اینکه اصطلاح پاکسازی قومی برای اولین بار در طول جنگ بوسنی، به ویژه در جریان نسل کشی سربرنیتسا در جولای ۱۹۹۵ که هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی به قتل رسیدند، مطرح شد، افزود: پاکسازی قومی از طریق جنایات بین المللی مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اجرا می شود؛ بنابراین دیوان بین المللی کیفری از صلاحیت رسیدگی به این موضوع برخوردار است .
دکتر کاظمی با اشاره به خودداری امریکا از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سنا علیرغم امضای آن در سال ۲۰۰۲ و همچنین خروج امریکا از پذیریش صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۸۶ و تصویب قانون حفاظت از سربازان آمریکایی (ASPA) در سال ۲۰۰۲ در دوره جرج بوش افزود: عملکرد امریکا در دهه های گذشته، موید تشدید ستیز این کشور با نظم حقوقی بین المللی است که امروز در تحولات فلسطین و غزه به اوج خود رسیده است .
استاد حقوق بین الملل دانشگاه در پایان افزود: همانطوریکه دکتر وینسنت چتایل، استاد حقوق بین‌الملل در ژنو گفته است بر اساس اصل صلاحیت جهانی که توسط حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است، جرایمی مانند پاکسازی قومی در هر نقطه از جهان، صرف نظر از اینکه در کجا واقع شده اند قابل تعقیب هستند.
دیدگاه خود را بنویسید