عبدالله گل رییس جمهور ترکیه تاکید کرد درباره اصول نظام جمهوری ترکیه در جامعه این کشور اتفاق نظر وجود دارد. “گل” در مصاحبه با مجله نیوزویک گفت : غیر از چند گروه کوچک ، در جامعه ترکیه درباره اصول نظام جمهوری به صورت گسترده اتفاق نظر وجود دارد. رییس جمهور ترکیه در این مصاحبه که اخیرا در پایگاه اینترنتی نیوزویک منتشرشد، افزود : ترکیه همانگونه که در قانون اساسی این کشور نیز تصریح شده است، دارای دولتی لائیک ، دمکراتیک و مبتنی بر موازین حقوقی است. عبدا… گل در اولین مصاحبه خود بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری ترکیه نیز برحمایت از اصول لائیسم تاکید کرده بود. با وجود این ادامه تاکیدهای رئیس جمهوری ترکیه بر اتفاق نظر درباره اصول لائیسم از دو بعد قابل ارزیابی است. اول اینکه حزب حاکم عدالت وتوسعه از سوی مخالفان به فعالیت های ضد اصول لائیسم و نظام جمهوری ترکیه متهم است و در نتیجه رئیس جمهوری ترکیه با این اظهارات کوشیده است مواضع رجب طیب اردوغان مبنی بر حمایت حزب حاکم از اصول لائیسم را تائید و از افزایش انتقادات جلوگیری کند. دوم اینکه مقامات ترکیه از جمله کوکسال توپتان رئیس مجلس این کشور اعلام کردند که این کشور به قانون اساسی جدید نیاز دارد. از اینرو دولت ترکیه مساله تدوین قانون اساسی جدید را در دستور کار قرار داده است. اما مخالفان بویژه حزب جمهوریخواه خلق اعلام کردند که حزب عدالت وتوسعه از این طریق به دنبال تضعیف اصول لائیسم در نظام جمهوری ترکیه است. اما”گل” با تاکید بر وجود اتفاق نظر درباره اصول جمهوری ترکیه کوشیده است اطمینان دهد در قانون اساسی جدید تغییری در مبانی جمهوری ترکیه ایجاد نخواهد شد. در عین حال گل در شرایطی تاکید کرده است که جامعه ترکیه دچار دودستگی نشده است که پیش از این برخی از محافل سیاسی این کشور اذعان کرده اند که اقدامات محافل لائیک در نادیده گرفتن خواسته های اکثریت مردم نوعی دودستگی در جامعه ترکیه ایجاد کرده است . این موضوع بویژه بهنگام بررسی پرونده درخواست انحلال حزب عدالت وتوسعه در دادگاه قانون اساسی و برگزاری تظاهرات مخالفان و موافقان بشدت مطرح شد. مساله لائیسم درنظام سیاسی ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شد،با اقدامات شدید ضد اسلامی از جمله کشف حجاب و تعطیلی مدارس دینی خود را نشان داد .پس از آن نیز ارتش ترکیه با ادعای اینکه حافط اصول لائیسم است، چندین بار به کودتا دست زد و دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز برخی از احزاب مردمی نظیر رفاه و فضیلت را به اتهام فعالیت ضد لائیسم منحل کرده است. همچنین در شرایطی که ۹۸ درصد مردم ترکیه را مسلمانان تشکیل می دهند، به بهانه اصول لائیسم حجاب در این کشور ممنوع شده و حتی دادگاه قانون اساسی مانع اجرای مصوبه پارلمان در مورد لغوممنوعیت حجاب در دانشگاهها شد. از اینرو اعتراضات زیادی درمیان مردم ترکیه به این روند وجود دارد. برآیند این موضوع ایجاد نوعی دودستگی در جامعه ترکیه است که دریک طرف آن اکثریت مسلمانان قراردارند که خواهان اجرای آزادانه شعائر اسلامی هستند و در طرف دیگر اقلیت محافل لائیک که با سیطره برنهادهای قدرتمند انتصابی ، عمدتا خواهان حذف اسلام از زندگی سیاسی و اجتماعی مردم هستند، قراردارند. در این میان آنچه بر حساسیت مباحث مربوط به اصول لائیسم در نظام جمهوری ترکیه افزوده است ، نبود تعریف واحد در این باره است. ازاینرو موضوع لائیسم در نظام سیاسی ترکیه همواره یکی از پیچیده ترین و در عین حال جنجال برانگیزترین موضوعات بوده است. عده ای لائیسم را بمعنای دشمنی با دین می دانند . عده ای معتقدند لائیسم باید با برسمیت شناختن مذهب به آن احترام بگذارد. تعدادی نیز تاکید دارند لائیسم نباید کاری با دین داشته باشد. شکی نیست که ادامه این روند و مقابله با شعائر اسلامی می تواند ضربه جدی به وفاق ملی در ترکیه وارد سازد . از اینرو نیز مردم ترکیه انتظار دارند که در اصلاح یا تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور به جای الگوبرداری صرف از نظام های غربی درخواست های اکثریت مسلمانان این کشور مورد توجه قرار گیرد.