دیدار اخیر اردوغان از کویت و یمن افزایش تحرکات ترکیه برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی را نشان داد . اگر چه دولت اردوغان با جدیت تمام افزایش جذب سرمایه گذاریهای خارجی با هدف کاهش تصدی گری دولت را در پیش گرفته است ، اما واقعیت این است که نحوه جذب سرمایه گذاریهای خارجی با نگرانیهای جدی همراه است . در این راستا نیز اخیراً نمایندگان عضو حزب جمهوریخواه خلق ترکیه باارائه طرحی به مجلس پاسخگویی دولت درباره مناقصه طرح عمرانی استانبول با عنوان گالاتاپورت/ مزایده بندرکوش اداسی درازمیر و فروش چهارده وهفتادوشش صدم درصدازشرکت پالایشگاههای نفت ترکیه به یک سرمایه داررژیم صهیونیستی را خواستار شده بودند. رجب طیب اردوغان درپاسخ به انتقادات گفت در مسیر جذب سرمایه های خارجی دولت ترکیه با هر شرکت معتبری گفتگو خواهد کرد. با توجه به اکثریت هواداران حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه طرح استیضاح نخست وزیر ترکیه و دو تن از وزیران کابینه درمجلس این کشور در این خصوص رد شد. با وجود این همین اقدام مخالفان نشان داد که نگرانی جدی از روند کنونی جذب سرمایه گذاریهای خارجی در ترکیه وجود دارد . بعنوان نمونه واگذاری ۵۵ در صد سهام شرکت مخابرات ترکیه به ارزش ۶/۵۵ میلیارد دلاربه شرکت سعودی اوجیه به عنوان یکی از مهمترین مراحل خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت ترکیه در اقتصادبا مخالفت های جدی روبرو شده است . نهادهای سیاسی و تشکلهای کارگری و ملی گرا ۱۳ دعوی جداگانه برای متوقف شدن فروش سهام این شرکت عظیم دولتی به سرمایه عرب – اسلامی در نزد دیوان عالی اداری آنکارا اقامه کرده بودند که این دیوان با صدور حکمی واحد درمورد دعاوی یاد شده – شیوه فروش را مطابق با قوانین و مقررات جاری تشخیص داد و این تقاضاها را رد کرد. البته بنظر می رسدد عمده نگرانی محافل لائیک و ملی گرا حضور سرمایه گذاران مسلمان در پروژه های کلان در ترکیه است . اما آنچه که نگرانی محافل مردمی ترکیه را به دنبال داشته است ، اساساً حضور صهیونیست ها در پوشش سرمایه گذاری در پروژ های کلان ترکیه است . مردم ترکیه انتظار دارند که در روند بازار یابی اقتصادی دولت اردوغان به ملاحظات امنیتی و ملاحظات مردم این کشور توجه کرده و نسبت به نفوذ اسرائیل در مراکز عمده اقتصادی و صنعتی ترکیه توجه داشته باشد . از سوی دیگر اختلافات محافل لائیک با دولت در خصوص سرمایه گذاری کشورهای عرب و اسلامی در ترکیه مورد تائید مردم نیست . چراکه همین اختلافات باعث شد شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی که قرار بود به اجرای قراردادهای بازرگانی با ترکیه به ارزش ۵ میلیارد دلار بپردازد ، ۱۵ اکتبر تمام قراردادهای خود با ترکیه را لغو کرد که ناخرسندی شدید اردوغان را درپی داشت . به طوریکه اردوغان ۱۶ اکتبر در واکنش تند به دشمنی با سرمایه گذاری خارجی گفت متاسفانه ما نیاز به دشمن خارجی نداریم . دشمن های داخلی به اندازه کافی داریم .در چنین شرایطی سفر اردوغان به کویت و یمن نشان داد که انتقادات حزب جمهوریخواه خلق از اردوغان در زمینه جذب سرمایه گذاری از کشورهای عربی نه تنها تاثیری بر رویکرد حزب عدالت و توسعه در این خصوص نگذاشته است ، بلکه اردوغان در صدد تقویت این روند است .
البته گذشته از مسایل اقتصادی در سفر اردوغان به کویت و یمن در مورد مسایل سیاسی از جمله تحولات عراق و همه پرسی قانون اساسی این کشور ، تحولات فلسطین و فعالیت های سازمان کنفرانس اسلامی نیز گفتگو شد . برخی از کشورهای عربی خوزه خلیج فارس از تصویب قانون اساسی عراق چندان خرسند نبودند و حتی به اذعان خود مقامات عراقی ، در این روند اخلال می کردند . برخی از محافل سیاسی موضع واقعی ترکیه در این خصوص را نیز نزدیک با مواضع کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ارزیابی کرده اند . این در شرایطی است که قانون اساسی عراق زمینه یکپارچکی و وحدت عراق را فراهم می سازد و این بنفع همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه است . ضمن اینکه برخی از ناظران سیاسی معتقدند ترکیه با جدیت روند عادی سازی مناسبات اسرائیل با برخی از کشورهای اسلامی را دنبال می کند که بی شک مغایر با خواست مردم ترکیه است .