قانون جدید کیفری ترکیه که در راستای هماهنگیها با اتحادیه اروپا و با بحث و جدلهای فراوان در مجلس این کشور تصویب شده بود، اخیراً به مورد اجرا گذاشته شد. دو ماه پیش متن اولیه این قانون بعد از این که به تصویب پارلمان ترکیه رسید، مورد اعتراضهای عمومی بویژه از سوی روزنامه نگاران قرار گرفت. چون مجازاتهای سنگین مالی و زندان برای روزنامه نگاران متخلف در نظر گرفته بود . نهایتاً این اعتراض ها اجرای آن را که قرار بود از اول آوریل انجام شود ،به مدت دو ماه به تعویق انداخت و در این مدت پارلمان، اصلاحاتی را در آن اعمال کرد. قانون کیفری جدید ترکیه، قانون قبلی را که ۷۹ سال قبل از تصویب مجلس ترکیه گذشته، لغو و بی‌اثر کرده است. در قانون جدید کیفری ترکیه برای جرایم ارتکابی با رایانه، قتلهای ناموسی، استثمار جنسی کودکان، ضرب و شتم کودکان در محیط خانواده، احکام و مجازاتهای جدیدی پیش بینی شده است.
به رغم برخی نوآوریها در قانون کیفری جدید ترکیه، این قانون همچنان با اعتراض روربرو شده است . در این راستا نیز “اکتای اکشی” رییس جمعیت روزنامه نگاران ترکیه و رییس اتحادیه شوراهای مطبوعاتی جهان هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به “رجب طیب اردوغان”، دولت وی و حزب مخالف جمهوریخواه خلق را به داشتن مسئولیت در سلب آزادی خبرنگاران با اجرای قانون جزایی ترکیه متهم کرد. این در شرایطی است که “عبدا… گل” وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر ترکیه در ارزیابی انتقادهای مبنی بر سلب آزادیهای فردی در پی اجرای قانون کیفری جدید ترکیه گفته است : “قوانین جزایی، قوانینی پویا هستند و منطبق با نیازهای روز جامعه تغییر خواهند یافت.” وی با رد ادعاهای مربوط به تلاش برای سلب آزادی اطلاع رسانی در ترکیه گفت: “چنین ادعاهایی مغرضانه و بدور از انصاف است.” آنچه مسلم است اقدام ماههای اخیر برخی ازروزنامه در استهزاء شخصیت مقامات این کشور بویژه اردوغان نشان داد که لزوم وجود قوانین موثر برای مقابله با این روند ضروری است . البته دولت اردوغان پیش از این برای برآوردن خواسته های اتحادیه اروپا قانون مجازات زنا را لغو کرده است . این در شرایطی است که مردم ترکیه نیز انتظارات عمده ای از دولت در خصوص نحوه اصلاحات قوانین جزایی دارند . در این راستا پیش بینی قوانین مربوط به مجازات کسانی که علیه ارزشهای اسلامی اقدام می کنند و نیز تصویب قانون برای رفع محدودیت حجاب از جمله خواسته های مردم است