نهایتاً پس از ۵۴ دور رای گیری و جنجالهای فروان برای اولین بار یک زن به ریاست دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخاب شد. خانم تولای توغجو از مجموع ۱۱ رای با کسب ۶ رای به ریاست دادگاه قانون اساسی انتخاب شد . دادگاه قانون اساسی که پس از کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ بشدت در عرصه سیاسی ترکیه مطرح شده است ، بالاترین مرجع تصمیم گیری قضایی در ترکیه است . این دادگاه وظیفه رسیدگی به قوانین مصوب مجلس و انطباق آنها با قانون اساسی این کشور ، رسیدگی به تخلفات احزاب و در صورت لزوم حکم تعطیلی آنها و محاکمه وزیران و نخست وزیر به اتهام های مختلف را دارد . رئیس جدید دادگاه قانون اساسی ترکیه در اولین اظهارات خود در این سمت تاکید کرد اجازه مداخله به سیاسیون در کار قوه قضائیه را نخواهد داد . برخی از ناظران سیاسی این اظهارات را بنوعی واکنش به تلاشهای دولت و پارلمان ترکیه برای تغییر قوانین دادگاه قانون اساسی ترکیه ارزیابی می کنند . در واقع با توجخ به سوابق خانم توغجو احتمال تنش میان دادگاه قانون اساسی با پارلمان ترکیه وجود دارد . قوانین دادگاه قانون اساسی ترکیه در واقع توسط کودتاگران سال ۱۹۸۰ این کشور نگاشته شده است . از اینرو نیز این انتظار همواره وجود داشته است که بمنظور کارآیی این دادگاه قوانین آن تغییر بکند . بویژه اینکه قوانین این دادگاه حتی مورد انتقاد اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است . دادگاه قانون اساسی ترکیه تاکنون با صدور حکم انحلال احزابی نظیر حزب رفاه و فضیلت در واقع آراء مردم را نادیده گرفته و به اقدامات غیر دموکراتیکی دست زده است ، بطوریکه حتی برخی از اعضاء خود دادگاه قانون اساسی ترکیه از رویه و مشی این دادگاه انتقاد کرده اند . ضمن اینکه دادگاه قانون اساسی ترکیه بنوعی در اقدامات پارلمان ترکیه که نماینده آراء مردمی است ، دخالت می کند .بطوریکه دو ماه پیش با افزایش این دخالت ها بلند آرینج” رییس مجلس ترکیه گفت: “مجلس ترکیه این صلاحیت را دارد که هر گونه لایحه‌ای را به تصویب برساند.” وی گفت: “مجلس ترکیه حتی می‌تواند دادگاه قانون اساسی را نیز حذف کند.” رییس مجلس ترکیه تصریح کرد که در هیچ یک از کشورهای دمکراتیک و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیلاتی مشابه دادگاه قانون اساسی در ترکیه وجود ندارد.”در چنین شرایطی بنظر می رسد ماموریت دشوار خانم توغجو نحوه ایجاد تعامل میان این دادگاه با پارلمان و نیز دولت اردوغان خواهد بود . انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۰۷ و در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه برگزار خواهد شد . دادگاه قانون اساسی از جمله نهادهای ذینفوذی است که در دست محافظه کاران و لائیک های ترکیه قرار دارد ، در نتیجه آنها تلاش خواهند کرد در ماههای آتی از طریق این دادگاه برخی از برنامه های خود بویژه در مورد احزاب ترکیه را به پیش بیرند . با وجود این شکی نیست که مردم جمهوری ترکیه خواهان اقدام جدی پارلمان در اصلاح و کارآمدی کردن نهادهای انتصابی این کشور از جمله سازمان آموزش عالی و نیز دادگاه قانون اساسی هستند .