بعد از استقلال جمهوری آذربایجان و بروز مشکلات اقتصادی جدید در این کشور از همان ابتدا این وعده به مردم داده شده که با گسترش اکتشافات و استخراج نفت و انتقال آن بازارهای جهانی , جمهوری آذربایجان باصطلاح به کویت قفقاز تبدیل شده و رفاه همه بخشهای این کشور را دربرخواهد گرفت . حدود ۸سال طول کشید تا در سال ۱۹۹۹خط لوله باکو و سوپسا به بهره برداری رسید . اما اعلام کردند که این خط لوله دارای ظرفیت کمی برای  انتقال نفت است و مردم جمهوری آذربایجان برای کسب درآمدهای ارزی کلان, باید منتظر بهره برداری از خط لوله باکو _ جیحان باشند . بدین ترتیب در حالیکه آثار فقر کمر شکن بر زندگی مردم مشهود بود , ۷ سال دیگر مردم جمهوری آذربایجان انتظار کشیدند . با بهره برداری از خط لوله باکو _ جیحان واعلام افزایش در آمدهای نفتی این کشور که نمود آن در افزایش بی سابقه بودجه نظامی مشهود است , این انتظار در مردم ایجاد شد که وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت . حال آنکه بر اساس آمارهای رسمی از جمله آمار بانک جهانی بیش از ۴۰ در صد از مردم جمهوری آذربایجان در فقر به سر می برند. تورم در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت و نرخ مواد سوختی و حمل و نقل سه بار افزایش یافت . از اینرو این سوال مطرح است که چه عواملی باعث شده اند که درآمدهای نفتی در جمهوری آذربایجان تاثیر قابل توجه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم نگذارد؟ در پاسخ به این سوال می توان به عوامل زیادی اشاره کرد. یکی از عوامل مهم این است که اساسا اغلب قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان از جمله قرارداد قرن برآورنده منافع مردم جمهوری آذربایجان نیست . شرکت های نفتی عملا این قراردادها را با سوکار به طوری تنظیم کردند که عمده ترین سود تصب شرکتهای غربی می شود . از سوی دیگر دولت باکو در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ مجبور شد که بخش اعظمی از درآمدهای نفتی را برای جبران زیان ناشی از سیاسی کاری در خطوط لوله انرژی هزینه کند. با توجه به سیاسی بودن خط لوله باکو _ جیحان و باکو _ تفلیس _ ارزروم , این خطوط  فراتر از برآوردهای اولیه , هزینه احداث ایجاد کردند . جالب اینکه طرف های ذینفع از جمله گرجستان و شرکت بوتاش ترکیه و بی پی حاضر به تامین هزینه های مازاد نشدند و دولت باکو برای جلوگیری از تطویل زمان و رسوایی بیشتر و کاهش انتقادات مردمی , اقدام به استفاده از ذخیره ارزی صندوق نفت برای اجرای این پروژه ها کرد. حال آنکه بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان درآمدهای صندوق نفت باید برای کارهای اجتماعی, رفاهی و عمرانی مصرف می شد. از جمله دلایل دیگر عدم تاثیر درآمدهای نفتی بر بهبود وضعیت رفاهی, عدم پیش بینی مکانیسم های صحیح مالی است, در واقع اقتصاد جمهوری آذربایجان در ماههای اخیر با بیماری اقتصادی _ مالی موسوم به بیماری هلندی مواجه شده است. یعنی اینکه افزایش درآمدهای نفتی در یک مقطع بدون مدیریت صحیح مالی منجر به تورم شدید شده است. درعین حال باید بر این موضوع فسادمالی را افزود. برغم تلاشهای صورت گرفته برای مبارزه با فسادمالی در جمهوری آذربایجان, چنانچه در گزارش سال ۲۰۰۶ موسسه بین المللی شفاف سازی نیز آمده است, وضعیت جمهوری آذربایجان از لحاظ فسادمالی بهبود نیافته است و شرکت های نفتی غربی که سعی دارند با بده و بستان کارهای عمدتا غیر قانونی خود را به پیش ببرند یکی از دلایل گسترش فساد مالی در جمهوری آذربایجان هستند. مجموع این عوامل باعث شده است که در شرایطی که رئیس جمهوری آذربایجان رتبه جمهوری آذربایجان در جهان از لحاظ رشد اقتصادی را ۳۶ درصدی و اول عنوان کرده است , اما در زندگی مردم بهبود حاصل نشده است .