در ترکیه خارج از هیاهوی مسایل عراق ، زنگهای هشدار برای تعدادی از سیاستمداران سرشناس ترکیه پیشین این کشور بصدا درآمده است . نمایندگان عضو کمیسیون تحقیق پارلمان ترکیه بتازگی رسیدگی به برخی از اتهامات مربوط به فساد مالی وسوء استفاده از قدرت “بلنت اجویت “و ” مسعودییلماز ” نخست وزیران پیشین ترکیه و رهبران احزاب دموکراتیک چپ و مام میهن را در خواست کردند . کمیسیون بررسی تخلفات پارلمان ترکیه در گزارش که منتشر کرده است خواهان رسیدگی به فساد مالی بیش از ۲۵ وزیر پیشین ترکیه نیز شده است . این گزارش پس از پنج ماه فعالیت و برغم فشارهای محافل ذینفوذ لائیک در ترکیه منتشر شده است . برخی از سیاستمداران کهنه کار ترکیه متهم به چشم پوشی در مقابل فسادهای مالی و اختلاس یا مشارکت غیرقانونی در طرحهای کلان هستند . از جمله این طرحها طرح خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه است که اکنون تحت تاثیر همان چشم پوشیها مالی و سرپوش گذاشتن بر واقعیات آن بخاطر منافع مالی شخصی تبدیل به یک عامل تنش در مناتسبات روسیه و ترکیه شده است و احتمال مراجعه دو طرف به دادگاه لاهه در این خصوص وجود دارد . طرفین در ظاهر تنها مشکلات بر سر قیمت را مطرح می کنند .
اهمیت تاکید کمیسیون تحقیق پارلمان ترکیه بر رسیدگی به مسایل مالی رهبران پیشین این کشور از آنجهت است که هنوز تبعات بحران مالی فوریه ۲۰۰۱ اقتصاد ترکیه وجود دارد. در سال ۲۰۰۱ حدود ده بانک ترکیه ورشکسته شد و متعاقب آن بحران شدید اقتصادی و بی سابقه در این کشور آغاز شد . همان زمان علت ورشکسنگی این بانکها اختلاس و برداشت های غیرقانونی از سوی باندهای مافیایی وابسته به رجال سیاسی حاکم مطرح شد . تحت فشار افکار عمومی تعدادی دستگیر شدند ، اما مدتی بعد با ترفند اجویت مبنی بر ارایه قانون عفو عمومی ، غارتگران بیت المال آزاد شدند . در چنین شرایطی اکنون این انتظار در افکار عمومی است که کمیسیون تحقیق پارلمان ترکیه بتواند بر خلاف کمیسیون قبلی پرونده فسادهای مالی برخی رجال سیاسی در این کشور را به یک سرانجام برساند . بویژه پرونده افرادی نظیر مسعود ییلماز و تانسو چیللر رهبر حزب راه راست در این خصوص بیشتر از همه جلب توجه می کند . ییلماز سیاستمداری در ترکیه است که نام اش طی یک دهه اخیر همواره با فسادهای مالی مطرح شده است . چیللر نیز که حادثه معروف سوسورلوک بوی نسبت داده می شود ، دور از اتهامات مالی و ارتباط با مافیا نبوده است . اما تاکنون تلاشها برای برملا کردن مسایل مالی آنها بخاطر فشارهای محافل ذینفوذ و نیز بده و بستانهای سیاسی نتیجه نداشته است .
طرح این موضوع توسط کمیسیون تحقیق پارلمان ترکیه را می توان از بزرگترین و جنجالی ترین اقدامهای کمیسیونهای دوره جاری پارلمان ترکیه دانست . چرا که این کمیسیون بعد از بررسیهای زیاداسنادومدارک دولتی واستماع سخنان مسئولان بلندپایه دولتی درمورد فسادهای مالی و اداری و قضایی / حدود ۲۵ وزیر دولتهای سابق را مسئول تخلفات مالی ، اداری و قضایی طی پنج سال اخیر در ترکیه معرفی کرد و خواستارمحاکمه این افراد در دیوان عالی شد. بنابر قانون اساسی ترکیه ،محاکمات در دیوان عالی ترکیه از سوی دادگاه قانون اساسی انجام می شود. واین دادگاه می تواند به عنوان دیوان عالی ، روسای جمهور ، اعضای هیات دولت ، اعضای دیوان عالی قضائی ، اداری ، دیوان نظامی ، داستانهای کل و قضات را به دلیل تخلفات آنها در ارتباط با حیطه وظایف خود محاکمه کند. در هرحال این اقدام پارلمان ترکیه را برخی از کارشناسان تلاشی از سوی حزب حاکم آک برای کسب محبوبیت بیشتر نیز ارزیابی می کنند . محبویست حزب عدالت و توسعه بخاطر عدم حل مساله حجاب و نیز مواضعی که در عراق بویژه اخیراً با مساله اعزام نیرو به عراق بدرخواست امریکا تا حدودی کاهش یافته است . برخی از کارشناسان نیز طرح مساله فسادمالی رجال سیاسی گذشته ترکیه را با موضوع هنگرایی با اتحلادیه اروپا مرتبط می دانند . برخی دیگر از ناظران سیاسی ، نیز یکی از دلائل مطرح شدن پرونده های مالی مقامهای ارشد دولتی را فرصتی برای تصفیه حسابهای سیاسی در ترکیه می دانند. به گونه ای که برخی احزاب سیاسی در ترکیه عمدتا” در مصاف رقابت های سیاسی و یا شخصی رهبران آنها با یکدیگر و تحت تاثیرقرار دادن افکار عمومی هرازگاهی با جمع آوری مدارک و شواهدی یکدیگر را مورد اتهام قرار داده اند.