رای منفی فرانسویها و هلندیها به قانون اساسی اروپا بازتاب زیاید در ترکیه داشته است . اگرچه مقامات ترکیه تلاش دارند که نشان دهند رای منفی فرانسویها و هلندیها به قانون اساسی اروپا ربطی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ندارد ، اما اغلب رسانه های غربی این موضوع را با ترکیه مرتبط عنوان می کنند . گفته می شود فرانسویها به پنج دلیل شامل میزان بالای بیکاری که بیش از ده درصد است ، حمایت قانون ساسی جدید اروپا از سیاستهای اقتصادی بازار آزاد ، کاهش نفوذ فرانسه بخاطر قانون اساسی جدید ، لزوم بازبینی مجدد قانون اساسی اروپا بویژه در بخش حقوق کارگران و نهایتاً نگرانی از کمک قانون اساسی جدید به عضویت ترکیه در اتحادیه به آن رای منفی داده اند . در هلند نیز مخالفان قانون اساسی دلایل خود را بیاعتمادی نسبت به دولت، واحد پول اروپا “یورو” و پذیرش احتمالی ترکیه در این اتحادیه مطرح می کنند . در این راستا نیز میگل آنخل موراتینوس” وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرده است که رای منفی مردم هلند و فرانسه در توسعه اتحادیه اروپا تاثیر منفی خواهد داشت. وی گفت باید پذیرفت که توسعه اتحادیه اروپا با ده کشور جدید در سال گذشته و با چشمانداز توسعه بیشتر که ترکیه هم شامل آن میشود، واهمه و سوالات بسیاری در افکار عمومی اروپا ایجاد کرده است.
برخی از کارشناسان معتقدند نتایج منفی همه پرسی فرانسه و هلند مانند موجی به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه سرایت خواهد کرد. بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا، هر یک از کشورهای آن اتحادیه حق وتو برای مخالفت با عضویت اعضای جدید را دارند.در چنین شرایطی برخی از کارشناسان معتقدند اگر براستی رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا با موضوع ترکیه مرتبط باشد ، باید این مخالفت ها را به عنوان “پایان بازی سیاسی پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا” ارزیابی کرد. چرا که ترکیه پاسخ منفی اتحادیه اروپا را که قرار بود ده یا پانزده سال بعد دریافت کند، از هماکنون دریافته و میتواند نسبت به آن سیاستهای خود را تنظیم کند. در این راستا نیز دکتر “چاغری ارهان” استاد دانشگاه آنکارا گفته است با رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه پرسی فرانسه، درهای اتحادیه به روی ترکیه بسته شد.
با وجود این شکی نیست که دلیل عمده رای منفی فرانسوبها و هلندیها به قانون اساسی اروپا بیشتر بخاطر مباحث داخلی بوده است . اگرچه مخالفت های جدی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد ، اما نباید فراموش کرد که پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا بویژه کشور اسلامی ترکیه با بیش از ۷۰ میلیون جمعیت به آن اتحادیه، روند راهبردی و جریان تبدیل اتحادیه اروپا به “ایالات متحده اروپا” به منظور تبدیل آن اتحادیه به یک قدرت سیاسی و نظامی در توازن قدرت در جهان را مساعد خواهد کرد . در این راستا نیز تئوریسینهای رقابتهای راهبردی در اروپا، با تدوین طرح “امپراتوری اروپا” برای گسترش دامنه نفوذ اتحادیه اروپا به مرزهای بالکان و خاورمیانه، پذیرش روند عضویت رومانی، بلغارستان، کرواسی و ترکیه را در برنامه خود پیش بینی کردهاند و این نقطه قوتی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می باشد .
دیدگاه خود را بنویسید