طی روزهای اخیر درپی بازداشت چهار ساعته رهبر حزب کارگر ترکیه توسط دادگستری سوئیس ، مناسبات دو کشور رو به سردی گرائید . وزارت امور خارجه ترکیه با احضار سفیر سوئیس در آنکارا به حادثه دستگیری “دوغو پرینچک” رهبر حزب کارگر ترکیه در سوئیس اعتراض کرد. “نبی شن سوی” معاون وزیر امور خارجه ترکیه مراتب اعتراض ترکیه به این حادثه را به اطلاع “والتر گیدر” سفیر سوئیس رساند. پرینچک به اتهام ایراد سخنانی مبنی بر رد نسل کشی ارامنه به دست ترکهای عثمانی در شهر زوریخ دستگیر شد. دادگستری سوئیس پرینچک را بعد از قریب به چهار ساعت بازپرسی آزاد کرد. بر اساس قوانین سوئیس ، رد نسل کشی جرم محسوب می شود . این در شرایطی است که ترکیه و برخی از کشورهای جهان حادثه سال ۱۹۱۵ در خصوص ارامنه را نسل کشی نمی دانند .
اقدام دادگستری سوئیس در مورد رهبر حزب کارگر با واکنش مقامات ترکیه مواجه شد . در این راستا عبدالله گل” وزیر خارجه ترکیه دستگیری “دوغو پرینچک” رهبر حزب کارگر ترکیه در سوئیس را غیرقابل قبول خواند. گل از این اقدام سوئیس بشدت ابراز تاسف کرد. بدنبال این اقدام برن ، دو تظاهرات جداگانه موافقان و مخالفان دولت ترکیه در سوییس نیز برگزار و بر مناسابت دو کشور هر چه بیشتر تاثیر منفی گذاشت . واکنش های ترکیه تاثیری در مقامات برن نگذاشته است . بطوریکه اروین یوتست” رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای ملی سوییس گفته است ترکیه باید از حساسیت نشان دادن های نامناسب در این گونه موارد دست بردارد و نسل کشی علیه ارامنه در سال ۱۹۱۵ را به رسمیت بشناسد. وی افزود: کشتار ارامنه در ترکیه یک موضوع مسلمی است و آنکارا باید به تاریخ مراجعه کند، زیرا در غیر این صورت موفق به نزدیکی به اروپا نخواهد شد. باید گفت این اولین بار نیست که دولت سوئیس یک شهروند ترکیه را بخاطر رد نسل کشی ارامنه مورد تعقیب قضایی قرار می دهد . ژوئن گذشته نیز دولت سوئیس اقدام به صدور حکم بازداشت یوسف خلج اوغلو رئیس موسسه تاریخ ترکیه کرد . خلج اوغلو در یک سخنرانی ، ادعای کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را یک دروغ و غیرواقعی خوانده بود . برغم هشدارهای آنکارا ، دولت سوئیس در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ بماند برخی دیگر از کشورهای اروپایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان یک نسل کشی پذیرفت که همزمان با واکنش ترکیه و لغو سفر وزیر امورخارجه سوئیس به آنکارا مواجه شد . اقدام اخیر دولت سوئیس که زمزمه های آن در آلمان ، فرانسه و یونان نیز به گوش می رسد نشان می دهد که مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه تبدیل به یک چالش جدی در سیاست خارجی ترکیه شده است . ابتکارهای ترکیه نظیر تشکیل کمیسیون مشترک تحقیق در این خصوص با بی توجهی از سوی ارمنستان و جامعه بین المللی مواجه شده است . در واقع کشورهای غربی تلاش دارند که با جنجالی کردن این موضوع امتیازاتی از ترکیه بگیرند و بمانند امریکا از آن بعنوان یک چماق علیه ترکیه در مواقع ضروری استفاده کنند . در این میان لابی ارامنه در کشورهای غربی نیز در این روند نقش مهمی دارد .