نشست ماه آوریل سران پنج کشور ساحلی خزر برای بحث و تبادل نظر در خصوص رژیم حقوقی این پهنه آبی ، در طول تاریخ حقوقی خزر بمثابه یک نشست تاریخی محسوب می شود ، که اهمیت فوق العاده ای دارد .
در ادامه این مقاله با تشریح اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خزر به تریح سابق رژیم حقوقی خزر پرداخته شده است و چنین آمده است :
” در طول دو قرن اخیر دریاچه خزر متعلق به ایران وروسیه بوده است. به همین جهت سابقه رژیم حقوقی دریاچه خزر نیز در اسناد ویادداشت هائیکه از دو قرن پیش تاکنون بین ایران وروسیه مبادله شده است، وجود دارد. از قدیمی ترین اسنادی که در آن به نحوه استفاده از دریاچه خزر پرداخته شده می توان به قراردادهای گلستان ۱۸۱۳م وترکمنچای ۱۸۲۸م اشاره کرد. براساس این قراردادها نه تنها قسمت زیادی از خاک ایران در شمال شامل جمهوری آذربایجان وارمنستان از ایران (متعاقب جنگ های ایران وروسیه) جداشد، بلکه در این اسناد آزادی رفت وآمد کشتی های تجاری دو کشور در پهنه این دریاچه اعلام شده بود. این اسناد را می توان به منزله اسناد مشخص کننده وشکل دهنده اولین رژیم حقوقی دریاچه خزر دانست. این روند تا تشکیل روسیه شوروی وعقد قراردادهای جدید میان ایران وروسیه در خصوص رژیم حقوقی دریاچه خزر ادامه داشت.
– زیر بنای رژیم حقوقی دریاچه خزر در دوران ایران و شوروی را قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تشکیل می دهند. براساس قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، ایران حق دریانوردی آزاد در دریاچه خزر را داشت.در واقع براساس این قرارداد دریاچه خزر به صورت سنتی تنها دریای دو کشور ایران و شوروی بود و دو کشور با این قرارداد بدون مشخص کردن مرز آبی و یا تعیین نظام آزاد کشتیرانی، به همدیگر تعهد دادند که پای کشور ثالثی را در دریاچه خزر باز نکنند. بلکه حتی بر اتباع یک کشور ثالث که در ناوگان دو طرف خدمت می کنند، نظارت کامل داشته باشند تا آنها علیه ایران یا شوروی اقدامی انجام ندهند.بدیهی است که در صورت تفسیر حقوقی اولین برداشت ازمفهوم دریای مشترک منظور پنجاه پنجاه بودن آن است . اگر مساله اصل جانشینی دولتها را نیز در نظر بگیریم شرایط بنحو دیگری خواهد بود ۰ گفتنی است از آنجا که در سال ۱۹۲۱ هنوز در مورد ذخایر نفتی دریای خزر و منابع زیر بستر آن اطلاعات دقیقی نبود و فن آوری چنین کاری هم وجود نداشت، در قرارداد مذکور هیچ بندی مربوط به چگونگی استفاده از منابع اقتصادی زیر بستر دریای خزر اشاره نکرده است. مشخص کردن این موضوع اکنون مهمترین دغدغه در تعیین رژیم حقوقی خزر است .
براساس قرارداد ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، دریاچه خزر بطور سنتی از آن زمان تنها متعلق به ایران و شوروی است و دو کشور هیچ گونه حد و مرزی را برای استفاده کشتیرانی یا حضور اتباع دو طرفدر این پهنه آبی مشخص نکرده اند. تنها در مورد ماهیگیری یک مرز وجود داشت که البته این مرز اقتصادی بود یعنی در محدوده مشخص شده تنها ماهیگیران کشور ساحلی می توانستند ماهیگیری کنند. این محدوده انحصاری هم برای ایران و هم برای شوری ده مایل از ساحل هر طرف بود. بدین ترتیب محدوده میانی دریای خزر یک منطقه عمومی برای ماهیگیری به حساب می آمد که ماهیگیران ایرانی و شوروی هر دو می توانستند در آن به ماهیگیری بپردازند.“
در ادامه این مقاله به بررسی موضع هر یک از پنج کشور ساحلی خزر پرداخته شده و در نهایت آمده است :
” دریاچه خزر بعنوان دریاچه ای مشترک بین پنج کشور ساحلی داری ویژگی های یک دریای بسته است و با توجه به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ( ۱۹۸۲ ) مسایل آن در قالب کشورهای ساحلی باید تنظیم شود و سازمان ملل در این مورد دخالتی نخواهد داشت. ایران باوجود مرز دریایی نسبتا طولانی ۶۵۷ کیلومتری در خزر ، از نطر تقسیم آبها از بدترین جغرافیا برخوردار است ۰ زیرا فاقد عمق نفوذی است و شکل ساحل آن در آستارا و خلیج حسینقلی اندک است ۰ در واقع باید گفت حل و فصل رژیم حقوقی دریاچه خزر ، بهره برداری از منابع طبیعی ، انتقال انرژی و ترتیبات همکاری بین دولتهای منطقه ، بعلت ورود این منطقه در معادلات سیاسی و جلب توجه جامعه بین المللی به آن ، بشدت تحت تاثیر ژئوپلتیک . سیاستهای کشورهای فر امنطقه قرار گرفاه است. این موضوع از یک سو مانع حل و فصل رژیم حقوقی خزر و شکل و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری و حسن همجواری بین کشورهای منطقه شده است ۰ از طرف دیگر حضور کشورهای فر امنطقه ای با علایق اقتصادی و استرتژیک متفائت می تواند موجب برهم خوردن ثبات در منطقه گردیده و توسعه منابع طبیعی و بهره برداری از پتانسیل بالقوه آن را جهت توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه مردم منطقه با مشکل مواجه سازد ۰مضاعف بر این موضوع تداوم سیاستهای جنگ سرد از سوی امریکا و پیگیری سیاست کاهش نقش روسیه و حذف ایران در منطقه و عدم توجه به وافعیات مسلم جغرافیایی از دیگر عواملی است که بر پیچیدگی های سیاسی در منطقه می افزاید.
با این وجود باید گفت تطویل و لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریاچه خزر دارای پیامدهای منفی نظیر تشدید اختلافات برخی کشورهای ساحلی نظیر اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه های الو ، عثمان و کپز یا سردار است ۰ تشدید واگرایی در منطقه ، زمینه فراهم شدن برای دخالت بیگانگان و نظامی شدن خزر ، عدم امکان بهره برداری حقوقی مشروع کشورهای ساحلی از منابع هیدروکربن ، افزایش روزافزون آلودگی خزراست ۰ از اینرو لزوم تعیین هرچه سریعتر رژیم حقوقی خزر مساله ای غیر قابل انکار است. در خصوص نگرش به منافع درازمدت ، تقویت عوامل همگرایی در خزر و تضعیف عوامل واگرایی بمنظور ایجاد هویت جمعی خزری باید مورد توجه قرار گیرد ۰ در عین حال همه کشورهای ساحلی نیز بر این واقعیت تاکید دارند که رژیم حقوقی این منطقه باید به اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی تعیین شود ۰ در این میان تقسیم خزر به بخشهای ملی نه تنها منطبق با اصل انصاف و عدل حقوق بین الملل نیست بلکه با توجه به تداوم اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نمی تواند رژیم جامعی برای تعیین رژیم حقوقی خزر باشد ۰ بر همین اساس نیز ایران بر اجرای رژیم مشاع یا تقسیم مساوی خزر به پنج قسمت تاکید می کند ۰ ایران برای نشان دادن حسن نیت خود ، امورخارجه ایران آقای خرازی ۲۳ دسامبر ۲۰۰۱ در نهمین همایش قفقاز و آسیای مرکزی تاکید کرد برای جلوگیری از تنش احتمالی می توان به بهره برداری مشترک از حوزه های مورد اختلاف پرداخت ۰ در هر حال باید گفت در خزر در طول قرون گذشته با گرد آوردن دهها قوم در اطراف خود و نیز واقع شدن در مسیر جاده ابریشم و جاده ادویه در شرق – غرب و جاده شمالی – جنوبی خزر ، دریاچه صلح و دوستی بوده است و امروزنیز باید تلاش شود که خزر همچنان بعنوان دریاچه صلح و دوستی و همگرای باقی بماند ۰در این راستا بی شک خزر با توجه به شرایط فوق الذکر نیازمند یک تصمیم تاریخی است . اجلاس سران خزر در عشق آباد از اینجهت حایز اهمیت است .بویژه اینکه روسای جمهور پنج کشور تصمیم گرفتند که نشست سران خزر ادامه یابد “
دیدگاه خود را بنویسید