برغم هشدار های ترکیه ، لایجه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در دوره عثمانی با ۱۰۶ رای موافق و ۱۹ رای مخالف در مجلس ملی فرانسه تصویب شد . بر اساس این قانون هرکس نسل کشی ارامنه توسط دولت عثمانی را منکر شود ، به پرداخت ۴۵ هزار یورو جریمه و یکسال زندان محکوم می شود . براساس قانون اساسی فرانسه این لایحه باید به تصویب مجلس سنا نیز برسد و برای تصویب در شور دوم ، دوباره به مجلس ملی بازگردد . نکته مهم اینکه در این رای گیری از ۵۷۷ نماینده تنها ۱۲۵ نفر شرکت داشتند و اکثریت نمایندگان در مجلس حاضر نبودند. پاتریک دووچیان تهیه کننده لایجه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه در سخنرانی خود در مجلس فرانسه اظهار داشت ، ماده۳۰۱ قانون جزایی ترکیه سلب آزادی بیان را تضمین کرده است. چنانکه اگر کسی از وقوع حادثه قتل عام ارامنه سخن بگوید دستگیر ومجازات میشود.
بدنبال این اقدام فرانسه ، وزارت خارجه ترکیه بلافاصله در بیانیه ای اعلام کرد که این مصوبه مجلس ملی فرانسه، ضربه شدیدی بر روابط فرانسه با ترکیه وارد آورده است . در این بیانیه امده است :”اقدامهای نسنجیده و سیاستهای غیر مسئولانه سیاستمداران فرانسه در تائید ادعاهای بی اساس موجب خدشه دار شدن مناسبات تاریخی چندین قرنی ترکیه و فرانسه شد. بلنت آرینج رییس مجلس ترکیه نیز مصوبه مجلس فرانسه را اقدامی شرم آور برای پاریس ارزیابی کرد . بلنت آرینج در گفتگو با خبرنگاران این مصوبه را “اقدامی خصمانه علیه مردم ترکیه ” خواند و گفت : “این اقدام شرم آور فرانسه – موجب تاسف است ” وی افزود: “مردم ترکیه پاسخ مناسب را به فرانسه خواهند داد صدها تن از هواداران سازمانهای غیردولتی ترکیه نیز با تجمع در مقابل سفارت فرانسه در آنکارا علیه این کشور تظاهرات کردند . در این میان اعلام اعطای جایزه نوبل ادبیات به اورهان پاموک رمان نویس ۵۴ ساله ترکیه که پیش از این بخاطر صحه گذاشتن بر کشتار ۱۹۱۵ ارامنه محاکمه شده بود ، موجب خشم ملی گرایان ترکیه شده است. آکادمی سوئدی مسئول اعطاء جایزه ادبی نوبل در توضیح علت این انتخاب خود اعلام کرد کمیته نوبل تصمیم گرفت که به نویسنده ای جایزه دهد که به دنبال روح حزن انگیز شهر زادگاه خود تصاویر روحی جدیدی برای مبارزه و به هم پیوستگی فرهنگ ها است.
ترکیه کشتار ارامنه در سال ۱۹۱۵ در دوران عثمانی را رد می کند و تاکید دارد ارامنه صرفا در شرایط جنگی آن زمان به کوچ اجباری وادار شده اند و در جریان کوچ ، عده ای از آنان جان باخته اند. ترکیه همچنین تاکید دارد “گروههای مسلح ارامنه در زمان جنک – از پشت به دولت عثمانی خنجر زده و با نیروهای خارجی تبانی کرده و هزاران تن از روستائیان ترک را به قتل رسانده اند .با وجود این پارلمان فرانسه در سال ۲۰۰۱ نیز کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان نسل کشی شناسایی کرده بود که به روابط دو کشور ضربه زد . ترکیه پیش از این تهدید کرده بود که مجازات های اقتصادی علیه فرانسه اعمال خواهد کرد و نیز نسل کشی الجزایریها توسط فرانسه را مطرح خواهد کرد . برای کاهش تاثیر منفی این موضوع بر روابط دو کشور ، حزب حاکم فرانسه اعلام کرد که مخالف این لایحه است. Catherine Colona وزیر مشاور فرانسه در امور اروپا بهنگام رای گیری در خصوص این لایحه در مجلس ملی گفت :دولت فرانسه مخالف تصویب این قانون میباشد. تاریخ را باید تاریخدانان بنویسند. حزب وحدت مردمی حاکم بر فرانسه نیز اعلام کرد : لایحه مجازات انکار کنندگان نسل کشی ارامنه مخالف قانون اساسی فرانسه بوده و باید رد شود. اما قراردادن شرایطی از سوی سارکوزی وزیر کشور فرانسه برای لغو این لایحه ، از جمله شرط بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان و لغو ماده ۳۰۱ از قوانین جزایی ترکیه نشان داد که دولت فرانسه درپشت این لایحه که توسط حزب سوسیالیست ارایه شده است ، قرار دارد .