هفته گذشته بلنت اجویت نخست وزیر ترکیه با ارسال نامه ای به صدام حسین رئیس جمهور عراق هشدار داد عراق در معرض تهدیدات جدید قرار گرفته است. اجویت در این نامه مدعی شده است که ما تلاشهای گسترده ای را برای گریز از این تهدیدات آغاز کرده ایم. برای اینکه تلاشهای ما به بار بنشیند، بایستی عراق یکبار دیگر و برای همیشه موانع را از سر راه بازرسان سازمان ملل بردارد.
ارسال این نامه از سوی نخست وزیر ترکیه به صدام حسین همزمان با افزایش تهدیدات دولتمردان کاخ سفید مبنی بر آغاز حمله به عراق به بهانه سرکوب تروریسم صورت می گیرد. ظاهرا مخالفت عراق با ورود بازرسان سازمان ملل به عراق بهانه مناسبی برای آمریکا فراهم کرده است. عراق تاکید می کند که این کشور فاقد سلاحهای کشتار جمعی است و به بازرسان سازمان ملل که قبل از حملات آمریکا و انگلیس به عراق در دسامبر ۱۹۹۳ از خاک این کشور خارج شده اند اجازه نمی دهد تا یکبار دیگر وارد خاک عراق شوند. عراق همچنین با قطعنامه سال ۱۹۹۹ سازمان ملل که در آن پیش بینی شده بود تا تحریمهای اعمال شده علیه عراق از سال ۱۹۹۱، در ازاء اجازه ورود بازرسان سازمان ملل به عراق برچیده شود، مخالفت کرده است. از نظر بغداد این بازرسان در واقع جاسوسانی هستند که برای کاخ سفید جاسوسی می کنند.
در چنین گیروداری کارشناسان سیاسی نامه بلنت اجویت به صدام حسین را به نوعی نشاندهنده قطعی شدن حمله آمریکا به عراق می دانند. در واقع نخست وزیر ترکیه با ارسال این نامه تراژدیک خواسته است با تکیه بر آینده نگری مانع از تخریب هر چه بیشتر روابط ترکیه با کشورهای اسلامی شود. ترکیه از این طریق می کوشد پس از مشارکت کامل اش در حملات آمریکا به عراق، این بهانه را بیاورد که قبلا به صدام هشدار داد ولی وی زیر بار نرفت.
جوابیه صدام حسین رئیس جمهور عراق به نخست وزیر ترکیه نیز قابل توجه است. صدام خطاب به نخست وزیر ترکیه تاکید کرده است که اگر ترکیه واقعا خواهان حفظ تمامیت ارضی عراق است باید عملیات نیروهای نگهبان شمال را که از پایگاه اینجرلیک در خاک ترکیه علیه عراق انجام می گیرد،‌ متوقف کند. صدام تاکید کرده است که عراق هیچ سلاح کشتار جمعی در اختیار ندارد و انتظار دارد که ترکیه به قوانین حسن همجواری و اصول بین المللی پایبند بوده و با تهدیدات آمریکا علیه عراق با اتخاذ یک موضع معقول، مخالفت کند.
کارشناسان سیاسی معتقدند محتوای نامع جوابیه صدام به اجویت نشان می دهد که عراق به خوبی می داند که نامه اجویت چیزی جز فریب نیست و همچنین اظهارات اجویت چیزی جز ریختن اشک تمساح نیست. در واقع اجویت ماه گذشته در سفراش به آمریکا در قبال گرفتن تضمین از آمریکا برای گرفتن وامهای بیشتر از صندوق بین المللی پول، حمایت کامل خود برای مشارکت با آمریکا در حمله به عراق را اعلام کرده است. از اینرو جای تعجب نیست که همزمان با نامه اجویت به صدام حسین، تحت فشار کاخ سفید و علیرغم نظر مثبت اعضاء شورای اجرایی صندوق بین المللی پول، این صندوق ۲/۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ترکیه وام می دهد. گفتنی است که ترکیه در سال ۲۰۰۲ باید ۷/۱۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۳، ۹/۱۱ میلیارد دلار از بابت وامهای دریافتی،‌ پول باید بدهد و شکی نیست که اگر این وام داده نمی شد، دولت ترکیه با ورشکستگی روبرو می شد. از اینرو باید گفت در عمل سیاست خارجی ترکیه تابعی از منویات آمریکا و صندوق بین المللی پول است. مضاف بر این، اظهارات اجویت پس از دریافت جوابیه از صدام حسین مبنی بر اینکه در مواضع صدام هیچ تغییری ایجاد نشده است، نشاندهنده آمادگی ترکیه برای مشارکت کامل در حمله آمریکا به عراق است.
به باور کارشناسان سیاسی، در صورت حمله آمریکا به عراق، ترکیه به چند دلیل در این حمله مشارکت خواهد کرد. مقابله با کوچ احتمالی کردهای عراق به ترکیه، مقابله با تشکیل دولت مستقل کرد در شمال عراق یا ایجاد اتحادی از کردهای عراق در شمال این کشور مشابه اتحاد شمال افغانستان، جلوگیری از افتادن کرکوک و موصل به عنوان مناطق نفت خیز به دست کردها و دادن آنها حداقل به ترکمنهای حامی عراق به همراه زمینه سازی برای مشارکت در تحولات بعدی افغانستان از جمله این دلایل است.
با وجود این باید گفت چنانچه تجربیات جنگ اول خلیج فارس نیز نشان داد ترکیه در صورت مشارکت در حمله آمریکا به عراق، در کوتاه مدت و میان مدت از لحاظ اقتصادی به شدت متضرر خواهد شد. در عین حال مشارکت ترکیه با آمریکا به عنوان کشوری که به صورت توسعه طلبانه در صدد پیشبرد نظریات تک قطبی در جهان است، هر چه بیشتر ترکیه را در نظام بین المللی بویژه در میان کشورهای اروپایی منفور ساخته و می تواند بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تاثیر منفی بگذارد. در عین حال از لحاظ داخلی نیز این اقدام موجب افزایش تزلزل دولت اجویت و افزایش انتقادها و مخالفتها با دولت ترکیه خواهد شد. در این راستا، تشدید شکاف در حزب دموکراتیک چپ اجویت از جمله تشکیل حزب جامعه گرای دموکراتیک توسط دسته ای از اعضاء سابق این حزب به رهبری خانم سماء پشکین سوت هشدار به محافل لائیک ترکیه است.
در هر حال باید گفت تحولات ترکیه طی سالهای گذشته نشان می دهد که این کشور در اثر عدم خوداتکایی دولتمردان آن تبدیل به کشوری شده است که سیاست خارجی اش به آمریکا، سیاست اش به صندوق بین المللی پول و فرهنگ اش به اتحادیه اروپا وابسته شده است.