رویداد
شانزدهمین نشست گروه کارى دریاى خزر با شرکت نمایندگان پنج کشور ساحلى این دریا جمعه (۴ فوریه ۲۰۰۵ ) در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد . دراین نشست ، نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر مواد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر ر ا بررسی کردند .تقسیم بستر و زیر بستر، تعیین مرزهاى آبى دریاى خزر،غیر نظامى کردن خزر، احداث خطوط لوله و کابل گذارى واستفاده ترانزیتی از خزر براى کشورهایى که امکان دسترسى به آبهاى آزاد را ندارند ، از جمله مسایل محورى مورد گفت وگو در نشست عشق آباد است .
این نشست روز شنبه (۵ فوریه ۲۰۰۵ ) با انتشار بیانیه اى ، به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانى این نشست اعلام شد که اجلاس دو روزه عشق آباد در فضایى همراه با حسن تفاهم و مواضع سازنده کشورهاى ساحلى خزر برگزار شد. نمایندگان کشورهاى ساحلى دریاى خزر در این نشست مواضع خود را درباره تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر و زمینه هاى همکارى در این دریا تشریح کردند. این نمایندگان نتایج گفت و گوهاى دو روزه خود در شانزدهمین نشست گروه کارى خزر در عشق آباد را مثبت ارزیابى و توافق کردند که به گفت و گو براى دستیابى به یک توافق جامع ادامه دهند.(۱)
در این نشست جمهورى اسلامىایران درباره ترتیبات امنیتى خزر پیشنهاد تشکیل کنوانسیون اعتمادسازى رابه کشورهاى ساحلى این دریا ارایه کرد. در این کنوانسیون مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، تروریسم و جنایات سازمان یافته پیش بینى شده است .
پیشینه
نشست های گروه کاری دریای خزر بمنظور تدوین و تکمیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سال ۱۹۹۶ برگزار می شود . وزرای خارجه کشورهای پنج گانه خزر در ۲۱ و ۲۲ آبان ۱۳۷۵ (۱۱ و ۱۲ نوامبر۱۹۹۶) در عشق آباد توافق نمودند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی در مورد خزر، گروه کاری ویژه ای را تشکیل دهند. مقرر گردید که اولین جلسه گروه کاری در دسامبر ۱۹۹۶ در آلماتی تشکیل گردد. در ابتدا جلسات گروه کاری قرار گشت که در سطح معاونان وزرای خارجه کشورهای ساحلی تشکیل گردد ، اما پس از آنکه کشورها به تدریج نماینده ویژه خود را در امور دریای خزر معرفی نمودند، شرکت کنندگان در جلسات لزوماً از وزارت امور خارجه نبودند.
اولین نشست گروه کاری خزر در قزاقستان در پائیز ۱۳۷۵ (دسامبر ۱۹۹۶) تشکیل گردید، اکثر مباحث حول مسائل محیط زیست بود. اما در اثنای جلسه مشخص شد که ج . آذربایجان بشدت بدنبال تقسیم دریا به بخش های ملی در میان کشورهای ساحلی است.
دومین اجلاس معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه ۱۳۷۷ در مسکو برگزار شد. روسیه در این اجلاس برای اولین بار اذعان نمود که بر خلاف قبل که به رژیم مشاع و حفظ قراردادهای ایران و شوروی معتقد بود، اکنون به مشاع در سطح و تقسیم بستر معتقد است. در این جلسه همچنین نماینده روسیه گفت که با عبور هر گونه خط لوله از بستر دریای خزر مخالف است. همچنین نماینده روسیه اظهار داشت که ما درک درستی از پیشنهاد ایران برای تقسیم مساوی دریا و سهم بیست درصدی ایران نداریم و اجرای این طرح بیش از ۵۰ سال طول خواهد کشید. در این جلسه نماینده جمهوری آذربایجان مدعی شد که ترکمنستان و ج . آذربایجان با استفاده از مکانیزم خط میانی در تقسیم خزر موافقت نموده اند. نماینده ایران علاوه بر اصرار بر سهم ۲۰% ایران از مخالفت کشورش با دخالت بیگانگان در این دریا سخن گفت. دولت قزاقستان نیز تنها راه حل را استفاده از خط میانی برای تقسیم برشمرد و ادعا نمود که مواضع سه کشور ج . آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در این رابطه به هم نزدیک است.
سومین نشست گروه کاری در اسفند ۱۳۷۹ در تهران تشکیل شد. این اجلاس قبل از جلسه پیشنهادی ترکمنستان برای جمع شدن سران کشورهای خزر بود که قرار بود در اسفند ۷۹ در شهر کراسنوودسک در کناره دریای خزر در ترکمنستان تشکیل گردد ، ولی در این تاربخ تشکیل نشد . در اجلاس سوم تهیه پیش نویس بیانیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در دستور کار قرار گرفت. از این جلسه بخوبی مشخص بود که همگرایی مابین نظرات ۴ کشور روسیه، ج . آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان وجود داشته و موضع ایران در مورد تقسیم مساوی در این جلسات بدون پشتیبان است.
چهارمین نشست گروه کاری دریای خزر در باکو تشکیل گردید. در این جلسه هیئت ایرانی پیشنهاد نمود که برای هر جلسه ، کارشناسان کشورها ، از قبل دستور کار را مشخص نمایند.
پنجمین نشست گروه کاری ویژه معاونین وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۸۰ در آستانه قزاقستان برگزار شد . در این نشست ترکمنستان اعلام نمود که به این نتیجه رسیده است که تجربه رجوع به مراجع داوری بین المللی در رابطه با خزر از فرمول ساده ای برخوردار است و به آن توجه دارد. کاملاً مشخص است که انگشت اتهام ترکمنستان متوجه ج . آذربایجان بود . در این جلسه نیز بررسی بیانیه اجلاس سران ادامه یافت. در این اجلاس اختلاف نظر کشورها راجع به مباحث اصلی خزر از جمله رژیم حقوقی و غیر نظامی کردن دریا کاملا مشهود بود. درحالیکه ج .آذربایجان به ضرورت حل مرحله ای مسائل دریای خزر با اولویت بر تقسیم بستر و استفاده از منابع زیر بستر تاکید داشت، هیئت ایرانی بهترین گزینه را برای دریای خزر، رژیم مشاع و استفاده مشترک از دریا دانست. روسیه نیز به ضرورت برگزاری جلسه روسای شیلات و تهیه موافقتنامه در زمینه شیلات و محدودیت صید ماهیان خاویاری و ضرورت نهایی کردن کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر پرداخت. در نشست مزبور، گروه کاری تا ۱۲ ماده از پیش نویس بیانیه اجلاس سران را تصویب نمودند. روسیه قصد داشت که به دیگران بقبولاند که بهترین روش حقوقی برای مدیریت خزر همان مشاع در سطح و تقسیم در بستر است.
ششمین نشست گروه کاری خزر که قرار بود در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر ماه ۱۳۸۰ در مسکو برگزار گردد، بدلیل عدم شرکت ترکمنستان در موعد مقرر برگزار نشد. روش حقوقی مورد علاقه روسیه یعنی اعمال روش مشاع در سطح آب و روش تقسیم در مورد منابع بستر دریا ، قرار بود که در مسکو به بحث گذارده شود. برخی از گزارشها حاکی از آن است که ایران نیز موافق عدم برگزاری این اجلاس بود و به نوعی به ترکمنستان این موضوع را القا نموده بود تا با برگزاری این اجلاس مخالفت نماید. ایران احساس می نمود که روند مذاکرات در خصوص بیانیه سران بگونه ای است که موجب نزدیکی و همسویی نظرات روسیه، ج . آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و تقابل آنها با جمهوری اسلامی ایران شده است. (۲)
هفتمین نشست گروه کاری ویژه در تابستان ۱۳۸۱ تهران تشکیل گردید. در تهران مقرر گردید که درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر کشورها بررسی های خود را نموده و نظرات و یشنهادهای خود را به آذربایجان داده تا در جلسه هشتم در باکو مورد بحث قرار گیرد .
هشتمین نشست گروه کاری خزر با حضور نمایندگان پنج کشور پس از چند ماه تعویق در روزهای ۷ و ۸ اسفندماه ۱۳۸۱ در باکو تشکیل گردید. این اجلاس دوبار یکبار در تابستان و بار دیگر در پائیز ۲۰۰۲ به تعویق افتاده بود. دستور جلسه کمیته کاری مسئله کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اعلام شد. در این جلسه علاوه بر تدوین آئین نامه اجرایی، افزایش صلاحیت گروه کاری از طرف روسیه مطرح شد که با مخالفت ترکمنستان این پیشنهاد به تصویب نرسید. همچنین در این جلسه موضوع کنوانسیون حقوقی دریای خزر مورد بررسی قرار رفت. در این جلسه مقدمه کنوانسیون و سه ماده آن مورد بررسی قرار گرفت. در مقدمه موضوع اساسی آن بود که چگونه به دو توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد گردد. ایران عقیده داشت که این دو توافق مبنای رژیم حقوقی اکنون و آینده این دریاست. قزاقستان معتقد بود که این دو توافق دارای چند بند در مورد خزر است که در عین آنکه آنها را می توان قبول داشت، باید اذعان نمود که این بندها ناقص است ومناسبترین راه مراجعه به حقوق بین الملل دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ است. ج . آذربایجان نیز معتقد بود که درکنار این دو توافق به رویه عمل شده در دوره شوروی و پس از آن نیز باید توجه داشت.
نهمین نشست گروه کاری در ۱۲ تا ۱۴ مه ۲۰۰۳ (۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۲) در آلماتی بجای آستانه با شرکت نمایندگان ویژه پنج کشور تشکیل گردید. دستور کار این جلسه مذاکره در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. کنوانسیون مزبور، اصول کلی فعالیت ها و همچنین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی را در دریای خزر مشخص می نماید. محورهای اصلی کنوانسیون عبارتند از: نحوه بهره برداری از منابع نفت و گاز، فعالیت های اقتصادی در بستر و زیر بستر دریا، کشتیرانی تجاری، فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در دریا، ماهیگیری، حفاظت از محیط زیست، مسائل گمرکی، انتظامی و امنیتی در خزر. نماینده قزاقستان در خزر پس از پایان جلسات گفت که کل کنوانسیون یکبار دیگر مرور گردید و حدود ۴۰ درصد آن مورد توافق قرار گرفت و مکانیزم اعمال رویه های زیست محیطی نیز مشخص گردید. اما درمورد تعریف دریای سرزمینی و همچنین میزان محدوه شیلات و حمل و نقل برای هر کشور ، هنوز توافق نشده است . (۳)
دهمین نشست گروه کاری خزر دریای خزر در مسکو در ماه ژوئیه ۲۰۰۳ (۲۹ تیر تا سوم مرداد ۱۳۸۲) برگزار شد . نماینده ویژه ایران در امور مربوط به دریای خزر دراین نشست ضمن تاکید بر موضع اصولی ایران تصـریح کرد: مـوضـع جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر عادلانـه است و ما خواهان رژیم حقوقی هسـتیـم کـه مـورد توافق و رضـایت هر پنج کشور حاشیـه دریای خزر قرار گیرد. تاکید هرپنـج کشـور برایجاد تحرک هر چه بیشتر و حـل مسـائل و مشکلات خزر در اسرع وقت از نتایـج مهـم نشست دهم گروه کاری در مسکـو بـود. (۴) نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر با صدور بیانیه ای در پایـان دهمین نشست کـاری خـود در مـسکـو, تـداوم گفتگوها را, خواستار شدند. در بیانیه مشترک این نشست آمده است: نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر در دهمین نشسـت خـود بـه پیشرفت های مهمی دست یافته و درباره برخی ازمفاد کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر, کشورها به مواضع مشترکی رسیده اند. ویـکتـور کالیوژنی نمانیده روسیه پس از پایان این نشست تصریح کرد: با تـوجـه بـه رونـد مثبت مذاکـرات, نمـاینـدگـان گـروه کاری کشورهای ساحلی خزر, تاکنـون بـه ۴۰ درصـد خواستهها, برای تدوین پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر رسیدهاند(۵)
یازدهمین نشست گـروه کـاری خـزر هشتم و نهم سپتامبـر ۲۰۰۳ ( هفـدهـم و هجـدهـم شهریور ۸۲) در عشق آباد پایتخت ترکـمنـستان برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مسکو بر مسائلی چون حق حاکمیت، کشتیرانی آزاد، شیلات ، بهره برداری از منابع زیر زمینــی
،مسائل امنیتی و غیرنظامی کردن خزر تأکید کرد.
دوازدهمین نشست گروه کاری دریای خزر که در سطح معاونان وزرای خارجه پنج کشور ساحلی در ۱۹ آذر ۱۳۸۲ در تهران برگزار شد . در این نشست اعلام شد که تهران با هر گونه مذاکره دو، سه، چهار و پنج جانبه موافق است. کالیوژنی نماینده روسیه نیز در این نشست اعلام کرد که ۶۰ درصد مفاد کنوانسیون خزر مورد تفاهم ۵ کشور قرار گرفته و تنها ۴۰ درصد کار باقی مانده است .(۶)
سیزدهمین نشست گروه کاری دریای خزر در۱۹ اسفند ۱۳۸۲ در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. خلف خلف اف نماینده ویژه جمهوری آذربایجان در امور دریای خزر اعلام کرد: در زمینه کشتیرانی، محیط زیست و بازرگانی دریایی توافق هایی حاصل شده است.وی بر ادامه تلاش های کشورهای ساحلی برای تدوین نهایی کنوانسیون و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تأکید کرد .(۷)
چهاردهمین نشست گروه کاری دریای خزر در تیرماه ۱۳۸۳ در آستانه قزاقستان برگزار شد . «قاسم ژامرت توقایف» وزیر امور خارجه قزاقستان در این نشست گفت ، قزاقستان با ارائه پیشنهاد تازه اى خواستار اعمال مقررات بین المللى در دریاى خزر و تعیین بخش هاى ملى، منطقه ماهیگیرى و دریاى آزاد است . «دویل جرداباى اف» نماینده ویژه جمهورى قزاقستان در پایان این نشست دو روزه با مثبت ارزیابى کردن روند مذاکرات گفت: نمایندگان کشور ها در مورد مفاد قرارداد ها به توافق رسیده اند. (۸)
پانزدهمین نشست گروه کاری ویژه طراحی رژیم حقوقی دریای خزر ۶ آبان ۸۳ ( ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۴ ) در مسکو برگزار شد . در این نشست نیز نمایندگان به بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پرداختند . در پانزدهمین نشست گروه کارى خزر مسایل امنیتى، نظامى و ماهیگیرى در دریاى خزر مورد بحث و بررسى نمایندگان پنج کشور روسیه ،ج . آذربایجان ،ایران ، قزاقستان و ترکمنستان قرار گرفت .
شانزدهمین نشست گروه کاری خزر روز های جمعه و شنبه ۱۶ و ۱۷ بهمن ۸۳ (۴ و ۵ فوریه ۲۰۰۵ ) در عشق آباد برگزار شد . نشست ، مواد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر مورد بحث و تبادل نظر نمایندگان کشورهاى ساحلى قرار مىگیرد. ” تقسیم بستر و زیر بستر، تعیین مرزهاى آبى دریاى خزر،غیر نظامى کردن خزر، احداث خطوط لوله و کابلگذارى واستفاده ترانزیت از خزر براى کشورهایى که امکان دسترسى به آبهاى آزاد را ندارند از جمله مسایل محورى مورد گفت وگو در نشست عشق آباد است. در این نشست قرار شد نشست هفدهم در تهران برگزار شود .
دیدگاه ها و نظریات
• دیدگاه نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی خزر
“مهدى صفرى “نماینده ویژه ایران در امور دریاى خزر روز شنبه (۵ فوریه ۲۰۰۵ ) در پایان نشست کشورهای ساحلی دریای خزر گفت : گفت وگوهاى سازنده مطرح شده در این نشست نشان مىدهد که مواضع کشورهاى ساحلى درباره خزر به یکدیگر نزدیکتر شده است . وى افزود : نمایندگان کشورهاى ساحلى به صورت شفاف مواضع خود را مطرح کرده و ایران نیز خواسته ها و نگرانىهاى خود را در این نشست بیان کرد. صفرى گفت : کنوانسیون رژیم حقوقى خزر سندى قانونى و مشخص کننده چارچوب فعالیت ها در این دریاست و به این دلیل همه کشورها با حساسیت خاص به موضوع نگاه مىکنند..
” الکساندر گولووین ” از اعضاء هیات روسیه نیز گفت : مواضع سازنده نمایندگان شرکت کننده مایه خرسندى بود و زمینه را براى پیگیرى مناسب امور در آینده فراهم مىکند. وى مواضع مطرح شده ایران در این نشست را بسیار سازنده و مثبت ارزیابى و از آن قدردانى کرد.
«خوش گلدى بابایوف ” سرپرست هیات ترکمنستان نیز در این نشست گفت وگوهاى انجام شده میان نمایندگان کشورهاى ساحلى را سازنده دانست و افزود : در این نشست گام هاى مهمى براى حل و فصل مسایل خزر برداشته شد. به گفته وى، گفت و گوها در این نشست در فضایى بسیار دوستانه و همراه با حسن تفاهم انجام گرفت .
«خلف خلف اف ” معاون وزیر خارجه و نماینده جمهورى آذربایجان در امور خزر نیز گفت : در این نشست درباره مسایل مهمى توافق به عمل آمد که مىتواند زمینه خوبى براى به نتیجه رسیدن گفت و گوها در نشست هاى بعدى باشد. وى نشست شانزدهم گروه کارى خزر را مثبت و رو به جلو ارزیابى کرد.
“راپیل ژوشى بایف ” سرپرست هیات قزاقستانى نیز گفت وگوهاى این نشست راسازنده و بسترى براى دستیابى به تفاهم بیشتر در نشست هاى بعدى توصیف کرد. گفتنی است در بیانیه پایانى این نشست نمایندگان کشورهاى ساحلى دریاى خزر توافق کردند که هفدهمین نشست کارى دریاى خزر در تهران برگزار شود. تاریخ دقیق برگزارى این نشست پس از طى مراحل دیپلماتیک اعلام خواهد شد. (۹)
رسانه ها
روزنامه روسى زبان “ترکمنستان بیطرف ” در مقاله اى با عنوان “در عشق آبادگامىنوین در مسیر تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر برداشته شد” نوشت : نشست دو روزه نمایندگان کشورهاى ساحلى خزر در عشق آباد در فضایى مثبت و توام باحسن تفاهم برگزار شد. به نوشته این روزنامه ، همه نمایندگان کشورهاى ساحلى خزر در پایان این نشست ، گفت وگوهاى خود را سازنده ذکر کردند و ابراز اطمینان نمودندکه فضاى موجود فعلى آنها را به ادامه گفت وگو براى رسیدن به تفاهم در تصویب کنوانسیون رژیم حقوقى خزر دلگرم و امیدوار کرده است .
روزنامه ” ترکمنستان ” ه چاپ عشق آباد نیز نوشت : در نشست عشق آباد مواد مهم کنوانسیون رژیم حقوقى خزر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و پیشرفت خوبى دراین گفت وگوها حاصل شده است . این روزنامه نوشت : هیات هاى شرکت کننده دراین نشست تاکید کردند که ادامه گفت وگو بین کشورهاى ساحلى منجر به رسیدن به یک تفاهم درباره کنوانسیون رژیم حقوقى خزر خواهد شد. روزنامه ترکمنستان با اشاره به برگزارى نشت هفدهم گروه کارى دریاى خزر در تهران نوشت : گفت وگوهاى عشق آباد زمینه مناسبى رابراى نشست تهران فراهم کرده و امید به روند هر چه بیشتر گفت وگوها در این نشست افزایش یافته است . شانزدهمین نشست کارى دریاى خزر روزهاى جمعه و شنبه (۴ و ۵ فوریه ۲۰۰۵ ) با شرکت نمایندگان پنج کشور ساحلى خزر در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد.(۱۰)
نشست عشق آباد نیز بمانند تعدادی نشست های گذشته گروه کاری خزر همزمان با تشدید اختلافات باکو ـ عشق آباد بود . در حالى که نمایندگان کشورهاى ساحلى خزر از جمله جمهورى آذربایجان خود را آماده شرکت در نشست شانزدهم گروه کارى خزر در عشق آباد مىکردند، وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیه اى هشدار داد که در صورت به نتیجه نرسیدن گفت وگوها درباره رژیم حقوقى خزر این کشور مساله را به مراجع قضایى بین المللى ارجاع خواهد داد. در این بیانیه برخى کشورها به بىتوجهى به منافع کشورهاى ساحلى متهم شده و از اینکه سیاست یکجانبه گرایانه اى درباره مسایل دریاى خزر از جمله درباره مالکیت بر بخشى از منابع آن دارند، مورد انتقاد قرار گرفته بودند. گرچه در این بیانیه به نام کشور خاصى اشاره نشده بود، اما تحلیلگران معتقدند که خطاب ترکمنستان در این بیانیه بطورغیر مستقیم جمهورى آذربایجان بوده است . روز جمعه (۴ فوریه ۲۰۰۵ ) و هنگامى که نشست گروه کارى خزر در عشق آباد گشایش یافت ، بیانیه دوم وزارت امور خارجه ترکمنستان منتشر و در مطبوعات این کشور چاپ شد. در این بیانیه دولت ترکمنستان به طور مستقیم و با لحنى تند از سیاست هاى جمهورى آذربایجان درباره رژیم حقوقى دریاى خزر انتقاد کرده بود. عشق آباد، دولت باکو را متهم کرده بود که در مساله تقسیم بستر و زیر بستر دریا مخالف قوانین و مقررات بین المللى عمل کرده و توجه اى به آنها ندارد. وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیه خود اعلام کرده بود که موضع این کشور مطابق با قوانین بین المللى از جمله حقوق دریاها مىباشد. مطبوعات ترکمنستان همین روز نقشه اى را به چاپ رساندند که در آن آبهاى ساحلى دریاى خزر بر پایه مدل مورد نظر دولت این کشور تقسیم شده بود. بر پایه این نقشه ترسیمى مناطق مورد اختلاف دو کشور در دریاى خزر متعلق به ترکمنستان دانسته شده بود.(۱۱)
ارزیابی
باید گفت اگر چه روند مذاکرات در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر از سال ۱۹۹۶ در چارچوب گروههای کاری تاکنون کند بوده است ، اما این مذاکرات هموار رو به جلو بوده و پیشرفت داشته است . انتقادی که برخی از محافل سیاسی به نشست های گروه کاری خزر وارد می کنند ، این می باشد ، در این گروه تنها کشورهای ساحلی به ابراز مواضع می پردازند . این در شرایطی است که در چارچوب نشست های گروه کاری خزر آنچنانچه از نقل و قولهای مقامات کشورهای ساحلی می آید تاکنون بیش از ۶۰ درصد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق قرار گرفته است .
در این راستا خوشگلدى بابایف ” رئیس هیات نمایندگى ترکمنستان در نشست عشق آباد گفته است : در نشست هاى گروه کاری خزر درباره ۶۷ درصد مواد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقى دریاى خزر بین کشورهاى ساحلى توافق کسب شده و در باره مواد دیگر نیز گفت وگوهاى مثبتى در جریان است.نتایج شانزدهمین نشست گروه کاری خزر در عشق آباد نیز نشان داد که کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص شیلات ، ماهیگیری ، مسایل زیست محیطی و حمل و نقل دیدگاه مشترک دارند ، مسایل مهم باقیمانده مساله نحوه تقسیم دریای خزر ، جلوگیری از غیر نظامی شدن این دریا ، مساله عبور خط لوله و کابل از این دریا و ترتیبات امنیتی در خزر است . بررسی این موضوعات از جمله دستورکارهای نشست آتی گروه کاری خزر است که قرار است در تهران برگزار شود .
آنچه مسلم است اینکه دریای خزر بعنوان دریای مشترک بین پنج کشور ساحلی دارای ویژگیهای یک دریای بسته است و با توجه به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها(۱۹۸۲) مسایل آن در قالب کشورهای ساحلی باید تنظیم شود . در سالهای اخیر مهمترین مشکلی که ایران در خزر با آن مواجه است، مساله تلاش روسیه برای ایجاد توافق چهارجانبه با جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان بر محور تقسیم بستر و استفاده مشترک از بخش میانی دریای خزر است . برغم وجود برخی از اختلافات از جمله میان روسیه و جمهوری آذربایجان ، تاکنون در این خصوص گامهایی برداشته شده است . در این راستا می توان موافقتنامه ۱۹۹۸ روسیه و قزاقستان، موافقتنامه ژانویه ۲۰۰۱ روسیه و جمهوری آذربایجان و موافقت نامه دسامبر ۲۰۰۱ جمهوری ج . آذربایجان و قزاقستان در خصوص تقسیم خزر اشاره کرد .حتی گفته می شود روسیه و قزاقستان شمال خزر را به مقدار ۲۷ درصد برای قزاقستان و ۱۹ درصد برای روسیه تقسیم کرده اند . این به معنای آن است که وضعیت ۴۶ درصد از آبهای خزر مشخص شده است. باقیمانده ۵۴ درصد با توجه به سهم ۱۸ درصدی آذربایجان مقدار ۳۶ درصد برای ایران و ترکمنستان باقی می گذارد. در این میان ایران با مستندات حقوقی حداقل سهم خود را درخزر بیست درصد می داند .
شکی نیست که دیپلماسی قوی یک کشور بستگی دارد به شناخت دقیق از منافع مشترک و تضاد منافع با سایر دولتهای جهان ، بگونه ای که بر اساس منافع مشترک همکاری سامان گیرد و بر اساس منافع متضاد مذاکره و مصالحه سازگار با منافع ملی شکل بگیرد . در چنین شرایطی در خصوص خزر ایران ضمن استفاده از عامل زمان و نیز تاکید بر لزوم تشکیل یک اتحادیه های قوی خزری بین پنج کشور ساحلی ضرورت دارد مذاکرات دوجانبه و سه جانبه را بویژه با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان افزایش دهد . در این راستا از می ۲۰۰۲ تاکنون بیش از ده دور مذاکره میان تهران و باکو انجام شده که در تقویت اعتماد میان دو کشور موثر بوده است .
نکته مهمی که باید گفت اینکه با توجه به تحرکات امریکا در خزر و نیز تلاش برخی از کشورهای ساحلی خزر برای بین المللی کردن مسایل خزر لزوم مقابله با تلاش های توسعه طلبانه امریکا و شناخت دقیق از شرایط جهانی ، درک تضادها و رقابت های دولت های مختلف جهان با یکدیگر و دوری از هر گونه اقدام جناحی ضرورت دارد . هدف امریکا در خزر جلوگیری از ایجاد یک سیستم جمعی در منطقه ، تضعیف روسیه و انزواء ایران است .امریکا هدف نظامی کردن دریای خزر را دنبال میکند و در این خصوص تاکنون دو تمرین مشترک دریایی با جمهوری آذربایجان برگزار کرده است . ضروری است درنشست های خزری موضوع عدم دخالت بیگاتگان در امور خزر مورد تاکید قرار گیرد . البته هر کشور ساحلی خزر حق دارد میزانی از نیروی نظامی را در سواحل خود داشته باشد ، اما ضرورت دارد تا در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مساله عدم حضور نظامی بیگانگان در این دریا را ذکر شود . چرا که حل و فصل رژیم حقوقی دریای خزر، بهره برداری از منابع طبیعی، انتقال انرژی و ترتیبات همکاری بین دولتهای منطقه، به علت ورود این منطقه در معادلات سیاسی و جلب توجه جامعه بین المللی به آن، به شدت تحت تاثیر ژئوپلتیک سیاستهای کشورهای فرامنطقه قرار گرفته است.
به هرحال باید گفت در مقطع حساس کنونی تقویت و افزایش نشست های گروه کاری خزر ضروروی است . واقعیت این است که تشکیل گروه کاری ویژه متشکل از نمایندگان کشورهای خزر که مطابق توافق مابین وزرای خارجه پنج کشور در آبان ماه ۱۳۷۵ عملی گردید، تاکنون منشاء توافقات متعدد بوده است. شکی نیست که گروه کاری خزر است که باید زمینههای برگزاری ملاقات سران کشورها را مهیا سازد ، اجلاس سران پنج کشور ساحلى دریاى خزر که قرار بود ژانوبه ۲۰۰۵ درتهران تشکیل شود به دلیل عدم شرکت یکى از رهبران این کشورها به تعویق افتاد.نشست های گروه کاری خزر می توانند با تقویت نگرش به منافع درازمدت در کشورهای ساخلی ، تقویت عوامل همگرایی در خزر و تضعیف عوامل واگرایی بمنظور ایجاد هویت جمعی خزری تلاش کند و این موضوع را بصورت جدی پیگیری کنند که رژیم حقوقی این منطقه باید به اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی تعیین شود.
پی نوشت ها :
۱) ایرنا ، شانزدهمین نشست گروه کارى دریاى خزر پایان یافت ، ۱۰ / ۱۱ / ۸۳
۲) Caspian states to discuss ecology of the sea > itar-tass> 18 jine 2003
۳) آفتاب یزد ، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۲ ، ص ۲
۴) ایرنا ، ۳/۵/۱۳۸۲
۵) http://www.caspianstudies.com/bulletin/mordad82/
۶) پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۲ – روزنامه شرق
۷) همشهری ، پایان نشست گروه کاری دریای خزر در باکو ، پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۲
۸) http://www.sharghnewspaper.com/830330/diplom.htm
۹) ایرنا ، شانزدهمین نشست گروه کارى دریاى خزر پایان یافت ،۱۰ / ۱۱ / ۸۳
۱۰) عشق آباد ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۲ / ۱۱ / ۸۳
۱۱) ایرنا ، رژیم حقوقی درییای خزر و اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ، ۱۷/۱۱/۸۳
دیدگاه خود را بنویسید