همه پرسی اصلاح قانون اساسی در جمهوری ارمنستان همزمان با سومین دوره انتخابات پارلمانی در ابن کشور برگزار شد . بر اساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات مردم این کشور با مفاد اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی موافقت کردند . برخی از احزاب مطرح ارمنستان از جمله پیمان عدالت متشکل از حزب مردمی برهبری استپان دمیرچیان و حزب جمهوری برهبری آرام سرگیسیان و نیز حزب وحدت ملی برهبری آرتاشس گغامیان با همه پرسی در خصوص تغییر و اصلاح بندهایی قانون اساسی مخالفت کردند . اما برخی از احزاب نظیر حزب رامگاوار آزادگان موافق همه پرسی هستند . مخالفان تاکید دارند که اطلاعات کافی در این خصوص به افکار عمومی ارایه نشده است . بر اساس قانون همه پرسی ، باید دوماه قبل از برگزاری همه پرسی اصلاحات مورد نظر بطور کامل به اطلاع افکار عمومی رسانده شود . حال آنکه چنین نشده است . اصلاحات مطرح شده در قانون اساسی دارای بندهایی جتجال برانگیز نظیر تغییر مرزها ، کم و کیف اختیارات رئیس جمهور و تابعیت مضاعف است . طبق اصلاحیه پیشنهادی رئیس جمهور بالاترین مقام کشوری می باشد ولی رئیس دادگاه قانون اساسی از سوی مجلس ملی منصوب خواهد شد۰ ترکیب ۱۳۱ نفری مجلس به ۱۰۱ تنزل خواهد یافت۰ طبق قانون فعلی رئیس جمهور تا یکسال از شروع به کار مجلس جدید حق انحلال آن را ندارد در قانون جدید این سد برداشته شده است۰این موضوع نشاندهنده آن است که بنوعی بر اختیارات رئیس جمهور افزوده شده است ، حال آنکه دولت هدف از انجام اصلاحات در قانون اساسی را ایجاد تعادل بین قوای مقننه و مجریه عنوان کرده است . البته بر اساس اصلاحات پیشنهادی مجلس برای برکناری رئیس جمهور به دادگاه قانون اساسی مراجعه می نماید اگر دادگاه مذکور شواهد را برای برکناری کافی ارزیابی ننمود درخواست برکناری از دستور کار مجلس خارج می شود .
از سوی در اصلاحات جدید اختیار تائید قراردادهای مربوط به تغییر مرزها به مجلس داده می شود . در این راستا پتروس ماکیان رئیس حزب میهن مردمی ارمنستان تعویق سفر روسای گروه مینسک به منطقه را با بند هشتاد و یکم اصلاحات قانون اساسی ( مساله تغییر مرزها ) مرتبط عنوان کرد و تاکید کرد که روسای گروه مینسک در صدد مطرح ساختن مساله مبادله مگری و لاچین هستند . این موضوع که به طرح گوبل معروف است پیش از این میان روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان مطرح شده و بخاطر واکنشهای افکار عمومی جزئیات آن فاش نشده است .
از دیگر موارد جنجالی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان در همه پرسی ۲۵ می مساله اعطاء تابعیت مضاعف هست . با توجه به مهاجرت شدید از ارمنستان و کاهش شدید جمعیت این کشور از یک شو و حضور چندین میلیون ارمنی در خارج ار ارمنستان تحت عنوان دیاسپورا دولت ارمنستان با طرح تابعیت مضاعف تلاش می کند که با افزایش آماری جمعیت ارمنستان حداقل فرصت و امکانات بیشتری نیز برای دیاسپورا جهت سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی در ارمنستان فراهم سازد . با وجود این مسایل حل نشده نظیر نحوه مالیات دهی و نیز نظام خدمت شهروندان دو تابعیتی وجود دارد . ضمن اینکه محافل روسیه گرا معتقدند با توجه به حضور تعداد کثیری از ارامنه در امریکا ، دولت ارمنستان اتلاش دارد بنوعی از اینطریق وابستگی ها به روسیه را کاهش دهد .