بمناسبت ۲۹ نوامبر روز بینالمللی همبستگی با مردم فلسطین می توان گفت یکی از جلوه های همبستگی با ملت فلسطین، همبستگی حقوقی است که حقوقدانان و وکلای متعدد در اقصی نقاط جهان در سالهای اخیر به نمایش گذاشته اند. فلسطین بویژه دو سال اخیر، شاهد ابعاد هولناکی از جنایات بین المللی بوده است که بلحاظ حقوقی واجد شرایط نسل کشی و جنایات جنگی می باشند. از بدو تاسیس حقوق بین الملل، یکی از آمال بشری، مقابله با بی کیفری مانی می باشد. «بی کیفری مانی» عاملان جنایات بین المللی و مصونیت آنها، نه تنها نقض حقوق قربانیان و بازماندگان آنهاست بلکه موجب تداوم فجایع حقوق بشری خواهد شد.
در دو پرونده ای که در ICJ و ICC در موضوع نسل کشی علیه رژیم اسرائیل مطرح است، «خواهان های اصلی پرونده»، همه وجدان های بیدار بشری هستند که در طول دو سال با تظاهرات های مختلف، همبستگی خود را با فلسطین را نشان دادند و از اقداماتی مانند تحریم دادستان و قضات دیوان انتقاد کردند.
هدف ICC، تحقق عدالت بین المللی از طریق مقابله با «بی کیفرمانی» آمران و عاملان جنایات بین المللی می باشد که برای جلوگیری حاکمیت قواعد جنگل بر جهان، پیش بینی شده است. استقبال کشورهای جهان از جمله برخی از کشورهای اروپایی، از صدور حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴ توسط ICC ؛ همچنین ورود بسیاری از کشورها بعنوان طرف ثالث به پرونده شکایت افریقای جنوبی علیه اسرائیل در ICJ ، نشان داد که وسعت همبستگی جهانیان با مردم فلسطین افزایش یافته است.
علت نگرانی برخی از کشورها از بررسی پرونده جنایات اسرائیل در ICJ و ICC، مشارکت آنها در این جنایات از طریق ارسال تسلیحات و وتو قطعنامه های حقوق بشری ضداسرائیلی در شورای امنیت می باشد که نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) محسوب می شوند.
علیرغم تهدیدها و تحریم ها، صدور چند دستور موقت علیه رژیم صهیونیستی به همراه قراین حقوقی دیگر، نشان می دهد که در چشم انداز آینده یکی از جدی ترین احکام دیوان علیه اسرائیل صادر خواهد شد. در این روند، حمایت افکار عمومی جهانی از رویکرد این دیوان ها، برای مقابله با بی کیفری مانی، را می توان ارزشمندترین همبستگی حقوقی در جهان خواند که نشاندهنده بیدار بودن وجدان بشریت می باشد.
اکنون که هشت دهه از عمر سازمان ملل می گذرد، فرصت مناسبی است که می توان درباره فاصله اهداف منشور سازمان ملل با عملکردی که این سازمان در تامین صلح و عدالت بین المللی داشته است، قضاوت نمود. در مواقعی، شورای امنیت به علت کاربرد حق وتو علیه صلح و امنیت بین المللی گام برمی دارد. اوضاع امروز فلسطین و حملات اسرائیل به کشورهای مستقل، موید این موضوع است. در واقع، حق وتو، نقض بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد است که بر تساوی و حاکمیت برابر کشورها تاکید می کند؛ نباید یک کشور با یک رای، جلوی یک قطعنامه حقوق بشری که از حمایت اکثریت جهانی برخوردار است، بگیرد.
یکی از تبعات جنگ های تجاوزکارانه اسرائیل علیه کشورهای غرب آسیا، ایجاد اجماع عمومی در جهان در خصوص ضرورت اصلاحات در سازمان ملل بمنظور توانمندی سازی آن برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و صیانت از حقوق بشر می باشد.
*دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بینالملل دانشگاه
پیام بگذارید