با گذشت سه ماه از فرار حدود ۱۴۰ هزار ارمنی از قره باغ (۲۰ هزار ارمنستانی و حدود ۱۲۰ هزار قره باغی) که به دنبال جنگ سوم قره باغ در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روی داد، میتوان به صورت جدی و از زاویه حقوقی این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.
جوان آنلاین: با گذشت سه ماه از فرار حدود ۱۴۰ هزار ارمنی از قره باغ (۲۰ هزار ارمنستانی و حدود ۱۲۰ هزار قره باغی) که به دنبال جنگ سوم قره باغ در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ روی داد، میتوان به صورت جدی و از زاویه حقوقی این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.
فرار ارامنه از قره باغ (آرتساخ) در فضای رعب و وحشت ناشی از ۹ ماه انسداد کریدور لاچین، سیاست به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی در قره باغ، جنگ سوم قره باغ و انفجار در پمپ بنزین در مسیرخانکندی- عسگران که سوخت آن از جمهوریآذربایجان منتقل شده بود، اتفاق افتاد؛ تحولاتی که در پسزمینه خود، ۳۰ سال سیاست سیستماتیک نفرتپراکنی رسمی دولت باکو علیه همه اقلیتها در این کشور را نیز داشت، از این رو فراریدادن ارامنه از قره باغ، مصداق «جابهجایی اجباری» با هدف «پاکسازی قومی» از طریق بهکارگیری رعب و وحشتآفرینی، نفرتپراکنی و اقدام به قتل و تجاوز است که در دوره صلح بر اساس قواعد حقوق بینالملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسلزدایی و در دوره جنگ نیز مصداق جنایت جنگی وفق اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (اساسنامه رم مصوب ۲۰۰۲) است.
برخلاف ادعاهای جمهوریآذربایجان، ارامنه قره باغ از زمانهای کهن در این منطقه که در دوره باستان به نوشته استرابن، مورخ مشهور یونانی «ارخیستینا» و در اوایل دوره اسلامی بخشی از «ارمنیه قفقاز» محسوب میشد، اسکان داشتند و بهرغم برخی جابهجاییهای مقطعی فراگیر در قفقاز در طول تاریخ، ساکنان بومی آن محسوب میشوند. این موضوع در کتب تاریخی دوره اسلامی از حدود هزار سال پیش نیز مستند قید شده است. بر این اساس، از منظر حقوق بینالملل، ارامنه قره باغ، «مردمان بومی» قره باغ محسوب میشوند نه صرفاً اقلیت.
در نگاه حقوقی، مردمان بومی از مؤلفههای «قدمت و تقدم زمانی سکونت»، «استقرار و قلمرو تاریخی» و «پیوستگی با سرزمینی خاص» برخوردارند. برخلاف حقوق بینالملل اقلیتها در «حقوق بینالملل مردمان بومی» که شامل دو کنوانسیون و «اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی مصوب ۲۰۰۷» میشود، حقوق مردمان بومی برای «خودمختاری»، «خودگردانی» و «حق زمین» به رسمیت شناخته شده است، کمااینکه عجیب نیست در بستر طبیعی تاریخ قفقاز، چه در دورههای تاریخی از جمله سیسگان تاریخی (سیونیک) و چه از دوره صفویه، قره باغ در قالب خاننشین یا ولایت، نوعی خودمختاری و خودگردانی محلی را داشتهاند.
انگیزه باکو با انفعال پاشینیان
به رغم تلاش ماشین تبلیغاتی دولت باکو برای مبراکردن این کشور از ارتکاب جنایت «جابهجایی اجباری» و وقوع جرم «پاکسازی قومی» چه از طریق یادآوری اقدامات غیرقانونی جداییطلبانه ارمنی در سالهای ۱۹۹۴- ۱۹۹۲ و چه از طریق انکار جابهجایی اجباری ارامنه از قره باغ، واقعیت این است که عناصر مادی و معنوی جرم «پاکسازی قومی» ارامنه قره باغ به دست دولت باکو که با «قصد خاص» صورت گرفته، مشهود است. از منظر «حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه»، جنایات و اقدامات خشونتآمیز جداییطلبان ارمنی در جنگ اول قره باغ، توجیهی برای مشروعیتبخشی به سیاست فعلی پاکسازی قومی و نسلکشی فرهنگی دولت باکو نمیشود، چه اینکه هر دوی این رویکردها، به لحاظ حقوقی، محکوم و قابل تعقیب حقوقی و کیفری هستند.
باکو پس از شکست در طرح «اسکان محدود و نمادین ارامنه» در گوشهای از خانکندی (استپانکرت)، تلاش میکند واقعیات پاکسازی قومی در قره باغ را انکار کند، عقبنشینیهای مکرر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و انفعال وی در پیگیری حق بازگشت ارامنه قره باغ نیز انگیزه کافی به باکو میدهد. این در شرایطی است که تحولات یک سال اخیر قره باغ به ویژه «جابهجایی اجباری ارامنه» و نقض حق مالکیت آنها و قرار گرفتن آثار تاریخی و مذهبی آنها در قره باغ در معرض «نسلکشی فرهنگی»، نقض قواعد آمره حقوق بینالملل و همچنین کنوانسیون بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (۱۹۶۵) است که باکو و ایروان هر دو در آن عضویت دارند، در همین راستا ارمنستان از باکو به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) شکایت کرده که رأی دیوان در محکومیت باکو و مهمتر از آن درخواست بازگشت امن ارامنه، قابل پیشبینی است.
پاکسازی قومی صورتگرفته در قره باغ با حدود ۵۰۰ فقره تجاوز جنسی، شکنجه، ناپایداری اجباری و قتل همراه بوده است که در صورت مستندسازی از طرف دولت پاشینیان که البته به دلایل سیاسی تمایلی به آن ندارد، میتواند علاوه بر پرونده حقوقی مبتنی بر مسئولیت دولت باکو و مشارکت رژیم تلآویو و دولت آنکارا، به پرونده کیفری نیز تبدیل شود. با توجه به پذیرش صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری (ICC) از طرف ایروان، این موضوع در این دیوان نیز قابل طرح خواهد بود و در آن صورت دیوان بینالمللی کیفری، صلاحیت تعقیب کیفری مقامات و فرماندهان باکویی، ترکیهای و صهیونیستی آمر و عامل جنایت جنگی و نسلزدایی را خواهد داشت.
پاکسازی قومی ارامنه از قره باغ، ضمن اینکه نقض صریح حق مالکیت مصرح در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی (۱۹۶۶) است، بر پرونده شکایات قبلی ایروان علیه باکو در دیوان بینالمللی دادگستری نیز تأثیرگذار خواهد بود چراکه مبنای همه این شکایتها کنوانسیون بینالمللی رفع هر نوعتبعیض نژادی است، ضمن اینکه امکان شکایت بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جرم نسلکشی (ژنوساید) سازمان ملل هم وجود دارد.
از سوی دیگر دادههای متقنی درباره شروع فرایند تخریب و تغییر ماهیت مواریث فرهنگی، مذهبی و تاریخی ارامنه بومی قره باغ وجود دارد که نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه مبنی بر صیانت از آثار فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و نیز نقض اساسنامه یونسکو و قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی مبنی برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی در مخاصمات است. پیش از این نیز لزوم اعزام هیئت سازمان ملل و یونسکو به قره باغ در قطعنامه شدیداللحن مهر ۱۴۰۲ پارلمان اروپا علیه دولت باکو مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع مورد مطالبه عمومی و نخبگانی در ایران نیز است چراکه مانند آنچه در این سه دهه در دیگر اراضی جمهوریآذربایجان گذشته است، باکو تلاش دارد در این فرایند آثار تمدنی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران در قره باغ را نیز به صورت سیستماتیک محو کند که دستکاریهای باکو در آثار مسجد شوشی مؤید آن و مصداق «نسلکشی فرهنگی» است.
باکو با سنجش نبض رویکردهای انفعالی دولت پاشینیان تلاش دارد از تبدیلشدن اخراج اجباری ارامنه از قره باغ به یک مناقشه حقوقی با ایروان جلوگیری کند، چون تقصیر و مسئولیت حقوقی خاندان علیاف در این خصوص قابل احراز است. باکو به خوبی آگاه است که چگونه پرونده حقوقی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در عثمانی، به رغم اینکه اردوغان در سال ۱۳۹۳ (آوریل ۲۰۱۴) با اطلاق «درد تاریخی» به این کشتار و تسلیت به نوادگان قربانیان و غیرانسانی خواندن پیامدهای آن، خواستار عذرخواهی آنکارا شده بود، پس از ۱۰۰ سال برای ترکیه هنوز تبعات سیاسی و حقوقی دارد، از این رو الهام علیاف در کنار تکرار سایر خواستههای زیادهخواهانه آنکارا علیه ایروان بر لزوم خودداری از طرح بازگشت «ارامنه به قره باغ و حقوق و امنیت آنها» در پیمان آتی صلح با ایروان تأکید دارد و معتقد است در صورت طرح چنین موضوعی، باید بحث بازگشت آذریها به ارمنستان که به «یئر آذها» موسوم هستند، مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که از منظر حقوقی، بازگشت «یئرآذها» به ارمنستان در مقابل «بازگشت ارامنه رانده شده از «باکو، سومگائیت، گنجه، شاماخی و نخجوان» میتواند مطرح شود نه در مقابل بازگشت ارامنه به قره باغ، چراکه قره باغ در طول تاریخ کموبیش موقعیت ویژه حقوقی داشته است و در جریان ۲۶ سال مذاکرات صلح قره باغ (۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰) نیز مقامات جمهوریآذربایجان (حیدر علیاف و الهام علیاف)، صراحتاً و مکتوب در خصوص اعطای خودمختاری در سطح عالی به قره باغ برای تضمین امنیت و حقوق آنها تعهد دادهاند که در بیانیه اجلاس ۱۹۹۶ سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در لیسبون و اسناد مربوط به روندهای مذاکرات موسوم به مادرید، آستانه، پراگ و کیوست منعکس است.
بذر بحران برای آینده
اگرچه محاسبات اشتباه و اغماضهای مکرر دولت غربگرای پاشینیان که نوعی همراهی با علیاف محسوب میشود، باکو و آنکارا را برای اخذ امتیازات بیشتر از ایروان و منتفی ساختن بازگشت ارامنه به قره باغ امیدوار کرده، اما واقعیت آن است که چنین تحولات بنیادینی، شامل مرور زمان نمیشوند و نوعی «کاشت بحران» برای آینده محسوب میشوند. طبیعتاً لاینحلماندن موضوع به این شکل، در آینده میتواند کانونها و بهانههای دیگری برای ناامنی و بحران در منطقه قفقاز و سوءاستفاده قدرتهای بزرگ ایجاد کند. بر همین اساس نیز راهکار پایدار موضوع، بازگشت امن و بدون قیدوشرط ارامنه بومی قره باغ به خانه و کاشانهشان است؛ موضوعی که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و همچنین ایران در خصوص آن اشتراک نظر دارند.
ایران با شناخت تاریخی از وضعیت قفقاز، بیش از هر کشوری ضرورت تأمین امنیت و حقوق ارامنه قره باغ را که بازگشت به خانه و کاشانه، جلوهای از آن محسوب میشود، به عنوان یکی از پایههای صلح پایدار میداند، از این رو تهران نیز در قالب رهنمودهای دوراندیشانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در سال ۱۳۹۹ بر تضمین امنیت ارامنه قره باغ در کنار تمامیت ارضی جمهوریآذربایجان تأکید میکند. مشخص است که «امنیت مردمان بومی» بدون چارچوب حقوقی، قابل تحقق نیست. از منظر حقوقی، هیچ تضادی در حضور ارامنه بومی قره باغ در قالب خودمختاری تحت حاکمیت جمهوریآذربایجان با تمامیت ارضی این کشور وجود ندارد. مقایسه وضعیت حقوقی قره باغ و مردمان بومی آن برای خودمختاری با حقوق سایر اقلیتها که با هدف نفی این حقوق صورت میگیرد، به سه دلیل: «شرایط تاریخی ویژه قره باغ در قبل و دوره شوروی»، «تعهدات پیشین دولت باکو در این خصوص در ۲۶ سال مذاکرات صلح» و «تفاوت حقوق اقلیتها و حقوق مردمان بومی»، استدلال منطقی، علمی و حقوقی محسوب نمیشود. چنین مقایسهای، غیرحقوقی و بیشتر با رویکرد سیاسی و جهت تقویت موضع باکو برای تثبیت پاکسازی قومی در این منطقه و سرپوشگذاشتن بر رویکردهای قومگرایانه خاندان علیاف در سه دهه گذشته صورت میگیرد.
راهبرد نئوعثمانی- صهیونیستی
واقعیت این است که باکو به عنوان دولت تحتالحمایه ترکیه و کارگزار جبهه لندنی- صهیونی، با فرافکنی و همچنین وارونهسازی تحولات از سوی لابیهای خود، تلاش دارد بعد از گذار از تبعات جنایت «جابهجایی اجباری ارامنه از قره باغ»، با جدیت طرح نئوعثمانی و صهیونی تغییرات دموگرافیک در قره باغ را مورد پیگیری قرار دهد. با توجه به مجموعهای از عوامل و فرایندهای پس از سال ۲۰۲۰، تحرکات منطقهای و جهانی صهیونیسم، موضوع اسکان صهیونیستها در قره باغ به صورت جدی از سوی خاندان علیاف پیگیری میشود. احتمال دارد این موضوع تبدیل به نوعی تعهد برای الهام علیاف در جریان جنگ ۲۰۲۰ در پاسخ به حمایتهای رژیم تلآویو از باکو شده باشد؛ شبیه تعهد حیدر علیاف در سال ۱۹۹۹ به تأمین نفت رژیم اسرائیل از طریق خط لوله باکو- تفلیس- جیهان تحت هر شرایطی.
در واقع نوعی راهبرد نئوعثمانی- صهیونیستی مبنی بر اسکان اخوانی- تکفیری در اراضی آزادشده خارج از قره باغ و استقرار صهیونیسم در قره باغ (به جای ارامنه) دنبال میشود. شکست طرح «اسرائیل دوم» در «پاتاگونیای آرژانتین» و جذابیتهای قفقاز و جمهوریآذربایجان در نزدیکی ایران، ایده پیادهسازی «اسرائیل دوم» در قره باغ را به ویژه پس از استقرار دفتر سوخنوت (آژانس یهود) در باکو، در دستور کار جبهه عبری- غربی- نئوعثمانی قرارداده است.
این در شرایطی است که موضوع بازگشت امن ارامنه بومی قره باغ به این منطقه، مسئلهای نیست که باکو بتواند از آن به راحتی عبور کند، کمااینکه به رغم تحتالشعاع قرار گرفتن تحولات جهانی از جمله تحولات قفقاز به دلیل جنایات بینالمللی رژیم کودککش صهیونیستی در غزه و همچنین عدمتمایل دولت پاشینیان به پیگیری جدی این موضوع و حتی همراهی، ایجاد تسهیلات و زمینهسازی برای عدمبازگشت آوارگان ارمنی، گروههای قره باغی بر حق بازگشت تأکید کردهاند. افکار عمومی ارمنستان نیز با آگاهی از اینکه ساختار دولتی و هویتسازی تصنعی در جمهوریآذربایجان به صورت بنیادین بر پایه نفرت نژادی پایهگذاری شده است، به خوبی میدانند که چشمپوشی از حقوق ارامنه قره باغ و قربانیکردن حقوق آنان، دولتهای قومگرای باکو و آنکارا را در پیگیری طرح تجزیه ارمنستان جریتر میسازد، از این رو از دید آنان، هیچ دولتی در ایروان، در خصوص چشمپوشی از این حق، مشروعیت و صلاحیت ندارد، ضمن اینکه به رغم اخلال برخی کشورهای اروپایی نظیر مجارستان به دلیل بهرهمندیشان از پاداشهای نفتی آَشکار و پنهان خاندان علیاف، پارلمان اروپا در بند ۵ قطعنامه مهر ۱۴۰۲ خود به صراحت «یادآوری میکند که باکو مسئولیت کامل حقوق، امنیت و رفاه مردم قره باغ را به عهده دارد و باید پاسخگو باشد و از جمهوریآذربایجان میخواهد «حق بازگشت به سرزمین»، برخورداری ارامنه از حق مالکیت، حق حیات با عزت و هویت متمایز، برخورداری کامل آنها از حقوق مدنی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را با رعایت منشور ملل متحد و تمامی قواعد حقوق بینالملل بشر و بشردوستانه، تضمین کند و به رسمیت بشناسد.»
دلیل این موضعگیری اروپای منهای انگلستان برگزیتی که مشابه تحرکات خود در سال ۱۹۱۸، همچنان سودای دالان تورانی ناتو (کریدور جعلی زنگزور) را در سر میپروراند، آگاهی آنها از تأثیر پاکسازی قومی قره باغ بر تقویت راهبردهای نئوعثمانی ترکیه و شکلگیری ایده موسوم به بهاصطلاح جهان ترک است که اروپاییان ذهینت منفی تاریخی در خصوص آن دارند. آنها میدانند تقویت پانترکیسم و نئوعثمانی، چالشهای امنیتی، سیاسی و ژئوپلتیکی جدید علیه بخشهایی از اروپا ایجاد خواهد کرد. لازمه صلح و ثبات پایدار در قفقاز که مستمراً مورد تأکید تهران است و در بیانیه فرمت ۳+۳ در تهران در آبان ۱۴۰۲ نیز مورد اشاره قرار گرفت، این است که باکو به سیاست «تبعیت کور» از طرحهای محور لندنی- صهیونی- نئوعثمانی پایان دهد و سرنوشت آتی حاکمیت خود را با سناریوهای بیگانگان گره نزند. از این منظر راهحلها مشخص هستند:
۱- پیگیری جدی و نگاه غیرابزاری به ایجاد کریدور ارس که اجرای آن هم به نفع باکو، تهران و همچنین ایروان و کل منطقه است.
۲- توقف سیاستهای قومگرایی و مبتنی بر نفرتپراکنی، بازگشت ارامنه به قره باغ و تضمین حقوق و امنیت آنها در قالب تمامیت ارضی جمهوریآذربایجان.
۳- پایان دادن به وضعیت موجود در روابط باکو- تلآویو که مصداق اجاره حاکمیت به صهیونیسم محسوب میشود.
* استاد حقوق بینالملل دانشگاه
برای آشنایی بیشتر با مفهوم «اقلیتها» و «مردمان بومی» به کتاب مفهوم «اقلیت در اسناد بینالمللی حقوق بشر» (تألیف دکتر احمد کاظمی) مراجعه شود.
منبع: http://www.javann.ir/0053Ws
دیدگاه خود را بنویسید