اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا در صدور فرمان اجرایی برای اعمال تحریم‌ها علیه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) در حمایت از رژیم اسرائیل و همزمان با حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم در واشینگتن، بار دیگر ستیز امریکا با نظم حقوقی بین‌المللی را به نمایش گذاشت. دیوان بین‌المللی کیفری در ماه نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده بود. اقدام سیاسی ترامپ در تحریم دیوان بین‌المللی کیفری از پنج بعد قابل‌ارزیابی است:
اول: این دومین بار است که امریکا اقدام به تهدید و تحریم دیوان بین‌المللی کیفری، دادستان دیوان و قضات آن می‌نماید. پیش از این نیز امریکا در جریان تصمیم دیوان برای رسیدگی به جنایات جنگی امریکا در جریان اشغال افغانستان، اقدام به تهدید و تحریم دیوان بین‌المللی کیفری کرد. این موضوع فراتر از جوانب حقوقی، اخلاقی و عمومی آن، نشان‌دهنده «افول حقوقی» امریکا می‌باشد که به موازات «افول سیاسی» این کشور قابل طرح است. بیانیه ۷۹ کشور جهان از جمله برخی از متحدان امریکا که در رد تصمیم ترامپ تأکید کردند که این اقدام، موجب تضعیف حاکمیت بین‌المللی قانون و مصونیت جرایم سنگین می‌شود، نشان‌دهنده این موضوع است.
دوم: هدف دیوان بین‌المللی کیفری، تحقق عدالت بین‌المللی از طریق مقابله با «بی‌کیفرمانی» آمران و عاملان جنایات بین‌المللی (جنایت جنگی، تجاوز نظامی، نسل‌کشی و جنایت علیه انسانیت) است که برای جلوگیری از آنارشیسم و حاکمیت قواعد جنگل بر جامعه بین‌المللی، این وظیفه در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) پیش‌بینی شده است. مخالفت امریکا با این رویکرد معقول بشری، علاوه بر خوی هژمونیک این کشور، ناشی از نگرانی‌های واشینگتن از تقویت روزافزون دیوان بین‌المللی کیفری است که می‌تواند انبوهی از پرونده‌های کیفری را متوجه دولتمردان امریکا نماید، چرا که تعداد قابل‌توجهی از کشور‌هایی مانند افغانستان که امریکا در آنها اقدام به ارتکاب تجاوز نظامی و جنایات بین‌المللی کرده، عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند و دیوان می‌تواند بر اساس اساسنامه خود (صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی در سرزمینی که عضو دیوان است) به این جنایات رسیدگی نماید.
سوم: اگرچه صدور فرمان اجرایی ترامپ همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو در امریکا، دلالتی بر حمایت بی‌قید و شرط امریکا از جنایات رژیم صهیونیستی است که حتی مورد تأیید اکثریت مردم امریکا نیز نیست، اما به نظر می‌رسد استقبال کشور‌های جهان حتی برخی از کشور‌های اروپایی و متحد امریکا از صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، فراتر از تصورات کاخ سفید بوده است. این موضوع موجب نگرانی امریکا از انزوای بین‌المللی بیشتر رژیم صهیونیستی شده است. حدود دو دهه پیش پرونده دیوان بین‌المللی کیفری علیه آریل شارون، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به دلیل نسل‌کشی فلسطینی‌ها در اردوگاه صبرا و شتیلا، تأثیر مثبتی در انعکاس چهره‌ای جنایت‌پیشه از سران رژیم صهیونیستی به جهانیان ایفا کرد. امروزه با نسل‌کشی تمام عیار رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، بیش از هر زمان دیگری مطالبه جهانی برای اجرایی شدن حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی وجود دارد. از این منظر، اقدام ترامپ هشداری بی‌فرجام علیه کشور‌ها جهت عدم استقبال و همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری می‌باشد.
چهارم: امریکا از بررسی پرونده جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری واهمه دارد. به دلیل آنکه امریکا با ارسال مستقیم انواع تسلیحات مدرن که بخش اعظم آنها مانند بمب‌های فسفری، تسلیحاتی هستند که از منظر کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و قواعد موسوم به قواعد لاهه در حقوق جنگ، سلاح‌های ممنوعه هستند، نقش مستقیم در مشارکت و مباشرت در جنایات رژیم صهیونیستی دارد. بنابراین در پرونده رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری، امریکا خود یکی از متهمان ردیف اول پرونده می‌باشد و بخشی از دلایل تحریم دیوان بین‌المللی کیفری معطوف به این موضوع است.
پنجم: علاوه بر اقدام دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم بازداشت فوری سران رژیم صهیونیستی، پرونده شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) همچنان مفتوح است. شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل که بر مبنای کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ مصوب سازمان ملل و با محوریت وقوع جنایت نسل‌کشی در غزه، صورت گرفته است، با استقبال اغلب کشور‌های جهان همراه شده و برخی از کشور‌ها به عنوان ثالث وارد این پرونده شده‌اند. صدور سه دستور موقت علیه رژیم صهیونیستی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده به همراه قرائن و ادله حقوقی دیگر، نشان می‌دهد که در چشم‌انداز آینده یکی از سنگین‌ترین احکام دیوان بین‌المللی دادگستری در حوزه جنایت نسل‌کشی علیه رژیم تل‌آویو منتشر خواهد شد. از این رو یکی از اهداف دولت امریکا از تحریم دیوان بین‌المللی کیفری، معطوف به تحت فشار گذاشتن دیوان بین‌المللی دادگستری و ۱۵ قاضی پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل است که با توجه به رفتار‌های حقوقی دیوان و سلف آن در یک سده اخیر بعید به نظر می‌رسد که رویکرد امریکا در این خصوص موفقیت‌آمیز باشد بلکه حمایت واشینگتن از بی‌کیفرمانی بین‌المللی، پایه‌های افول امریکا در حوزه حقوقی و دیگر حوزه‌ها را هرچه بیشتر تقویت خواهد کرد.
احمد کاظمی
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه
دیدگاه خود را بنویسید