در این پایان نامه که در مقطع کارشناسی ارشد و توسط خانم معصومه براتی و با راهنمایی ، دکتر احمد کاظمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نوشته شده است، به موضوع مهم تاثیرات تغییرات اقلیمی بر حقوق مردمان بومی پرداخته شده است.

 پایان نامه «حقوق مردمان بومی در سایه تغییرات اقلیمی» به لحاظ بدیع بودن موضوع و همچنین ارایه راهکارهای حقوقی مربوط به جلوگیری از نقض حقوق بومیان مناطق مختلف جهان در نتیجه مساله تغییرات اقلیمی، اهمیت دارد.

در مقدمه این پایان نامه دانشگاهی در بیان ضرورت پژوهش در خصوص تلاقی حقوق و اقلیم زیستی آمده است تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیقی بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی جوامع مختلف گذاشته است. در این میان، مردمان بومی Peoples) (Indigenous به دلیل وابستگی ذاتی به سرزمین خود و منابع طبیعی آن، بیشترین آسیب را متحمل می شوند. حقوق بین الملل بشر و حقوق محیط زیست در دهه های اخیر تلاش کرده اند تا چارچوبهای حمایتی را برای این جوامع بومی فراهم آورند، اما شکاف عمیقی میان هنجارهای بین المللی و اجرای عملی آنها در سطح ملی وجود دارد.

این پایان نامه به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است و منابع اصلی آن شامل اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه حقوق مردمان بومی (UNDRIP) ، کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO 169)، موافقت‌نامه پاریس، و کنوانسیون تنوع زیستی و همچنین از پرونده ها و رویه‌های قضایی، گزارش های سازمان‌های تخصصی و پژوهش‌های دانشگاهی جهانی بهره گرفته شده است. این پژوهش با تاکید بر نقش «دانش و فرهنگ بومی در حل بحران اقلیمی جهانی» و ارایه پیشنهاد «سازوکار سه جانبه دولت – بخش خصوصی – بومیان» برای تصمیم سازی های اقلیمی و بهره گیری از تجربه هایی مثل کلینیک آموزش حقوق بومیان در کانادا به عنوان الگوی مشارکت نهادی، دارای نوآوری است.

 

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است:

 کلیات پژوهش

 مبانی و چارچوب حقوق مردمان بومی در حقوق بین الملل

تاثیر تغییرات اقلیمی بر حقوق مردمان بومی

سازوکارهای حمایتی حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی در حمایت از حقوق مردمان بومی در مقابل تغییرات اقلیمی

تحلیل اسناد موجود، خلأها و ارائه راهکارها

نتیجه گیری

این پژوهش به تفصیل تأثیرات مخرب تغییرات اقلیم بر جوامع بومی را در سه حوزه اصلی تبیین نموده است:

الف( تأثیرات اقتصادی و معیشتی:

تغییر الگوی بارشها، خشکسالی های طولانی و ذوب شدن یخها مستقیماً بر معیشت های وابسته به کشاورزی سنتی، شکار و ماهیگیری تأثیر گذاشته است. این امر منجر به بحرانهای اقتصادی ساختاری و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها شده است که حقوق مدنی و سیاسی آنها کمتر تضمین می شود.

ب( آسیب فرهنگی و از دست دادن دانش سنتی:

تغییر محیط زیست به معنای از بین رفتن محل های مقدس، منابع گیاهی و حیوانی است که پایه و اساس هویت فرهنگی و نظام دانش آنهاست. این پژوهش نشان می دهد که سیستم های حقوقی فعلی بین المللی، در حفاظت از حقوق مالکیت فکری جمعی بومیان در برابر بهره برداری های تجاری ناشی از تغییرات اقلیمی، ضعیف عمل کرده اند.

ج( چالشهای زیست محیطی و سلامتی:

افزایش بیماری های مرتبط با گرما، آلودگی منابع آبی ناشی از سیلابها و تخریب زیرساخت ها، مستقیماً حقوق سلامت این جوامع را به مخاطره انداخته است.

 

نتایج پژوهش به طور قاطع نشان داده است که علیرغم پیشرفت های مهمی همچون تصویب UNDRIP، همچنان دو مانع عمده بر سر راه تحقق عدالت اقلیمی برای بومیان وجود دارد:

.۱   ضمانتهای اجرایی ناکافی: فقدان سازوکارهای الزام آور و قهری برای وادار کردن دولتها به اجرای تعهدات اقلیمی در راستای حقوق بومیان.

.۲    ضعف نهادی در اجرای تعهدات: بسیاری از دولت ها، تعهدات اقلیمی خود را صرفا از منظر فنی)کاهش آلایندگی( پیگیری می کنند و جنبه های حقوق بشری و فرهنگی آن را نادیده می گیرند.

راهکارهای پیشنهادی مبتنی بر حقوق بین الملل

نویسنده پایان نامه در بخش انتهایی پایان نامه، پنج راهکار حقوقی را برای تقویت حمایت های بین المللی از مردمان بومی در مواجهه با بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی ارائه نموده است:

۱.ایجاد دادگاه ویژه عدالت اقلیمی برای بومیان: پیشنهاد شده است تا دادگاه ویژه ایجاد شود که بتواند شکایات مربوط به نقض حقوق بومیان ناشی از سیاست ها یا بی عملی دولتها در قبال تغییرات اقلیمی را رسیدگی کند. این دادگاه باید قابلیت صدور احکام الزام آور داشته باشد.

  1. الزام دولتها به اجرای اصل «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» :(FPIC) بر لزوم تفسیر سختگیرانه اصل FPIC تأکید شده است. این اصل باید در تمام پروژه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سرزمین یا منابع بومیان اثر می گذارند )مانند پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در اراضی بومی(، به عنوان یک حق غیرقابل چشم پوشی تلقی شود.

۳.امکان دسترسی مستقیم جوامع بومی به منابع مالی بین المللی اقلیمی: ساختارهای فعلی )مانند صندوق اقلیم سبز( اغلب دسترسی جوامع بومی را از طریق دولت های مرکزی و با بوروکراسی پیچیده ممکن می سازند. پیشنهاد شده است که سازوکارهایی طراحی شود که امکان هدایت مستقیم بودجه های سازگاری و تطبیق به سازمان های مردمی و محلی بومیان فراهم آید.

.۴   تشکیل نهادِ مبتنی بر حق رای برای مردمان بومی در کنار کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل :(COP) این نهاد باید از ساختار مشورتی صرف خارج شده و دارای حق رأی در تصمیم گیری های مربوط به جنبه های اجتماعی و حقوق بشری توافقات اقلیمی باشد.

.۵   تدوین برنامه های تطبیق ملی با مدیریت بومیان: تأکید بر این نکته که راه حلهای مؤثر، باید از پایین به بالا (Bottom-Up) طراحی شوند. دولت ها موظف شوند که در تدوین و اجرای برنامه های سازگاری ملی، رهبری و مدیریت را به خود جوامع بومی بسپارند، زیرا آنها مالک دانش زیست محیطی هستند.

 نتیجه گیری

در جمع بندی این پژوهش با ارایه پنج یافته پژوهشی، تاکید شده است که رویکرد صرفاً فنی و مهندسی به بحران اقلیمی، منجر به تداوم بی عدالتی های ساختاری می شود و به رسمیت شناختن نقش دانش و فرهنگ بومی در سیاست گذاریهای اقلیمی، کلید تحقق عدالت زیست محیطی در سطح جهانی است:

۱. شناسایی حقوق جمعی بومیان به عنوان پایه اصلی مقابله با تغییرات اقلیمی: حقوق بین‌ الملل با اسنادی مانند کنوانسیون ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO 169) و اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردم بومی، پایه‌های محکمی برای شناسایی حقوق جمعی مردم بومی، از جمله حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت و کنترل بر سرزمین‌ها و منابع سنتی، و حق مشارکت در تصمیم‌گیری ‌ها بنا نهاده است. این چارچوب حقوقی، ستون اصلی طراحی هر راهکار مؤثر و عادلانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی است، چرا که انتشار گازهای گلخانه ‌ای و پروژه‌ های کاهشی مانند (REDD+) مستقیماً بر این حقوق تأثیر می‌گذارند.

۲. شکاف میان پیشرفت هنجاری و ضمانت اجرای ضعیف در عمل: علیرغم پیشرفت ‌های هنجاری، چالش اصلی در شکاف بین شناسایی حقوق در سطح نظری و اجرای ضعیف آن در عمل نهفته است. بسیاری از دولت ‌ها هنوز از به رسمیت شناختن حق مالکیت جمعی بر زمین‌ های سنتی طفره می‌روند. فرآیندهای مشارکتی اغلب صوری و فاقد اثرگذاری واقعی هستند و عدم انسجام و پراکندگی در سیستم بین ‌الملل، امکان پاسخگویی را تضعیف می‌کند. نادیده گرفتن رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه آنها را به عاملی برای نقض سیستماتیک حقوق بومیان و بی‌عدالتی محیط زیستی تبدیل می‌کند.

۳. ضرورت یکپارچه ‌سازی و تقویت مکانیسم‌ های اجرایی و نظارتی: برای غلبه بر این موانع، حقوق مردم بومی باید به عنوان یک اصل اساسی در تمامی توافقات و مکانیسم ‌های مربوط به تغییرات اقلیمی، از جمله چارچوب جهانی «تنوع زیستی» و موافقتنامه پاریس، در سطوح بین‌المللی و داخلی گنجانده شود تا دسترسی آنها به عدالت تسهیل و تقویت گردد. همچنین باید با ایجاد پلتفرم‌های دائمی برای تبادل دانش، دانش سنتی و علمی به عنوان مکمل یکدیگر شناخته شوند تا به خلق راهکارهای نوآورانه و سازگار با بوم منجر گردد.

۴. اجتناب از رویکرد صرفاً فنی و اتخاذ رویکردی مبتنی بر حقوق بشر و عدالت: مبارزه با تغییرات اقلیمی را نمی‌توان تنها با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نادیده گرفتن هزینه‌های انسانی آن به موفقیت رساند. هر راهکار جهانی باید بر مبنای یک «گذار عادلانه» طراحی شود که حقوق، رهبری و دانش مردم بومی را در قلب همه سیاست‌ها قرار دهد، نه اینکه آنها را به حاشیه براند. نادیده گرفتن این امر، نه تنها یک بی‌عدالتی تاریخی، بلکه یک اشتباه راهبردی فاجعه‌بار است، چرا که دانش عمیق بومیان در مدیریت اکوسیستم‌ها، گنجینه‌ای ارزشمند برای تطبیق با شرایط غیرقابل پیش‌بینی است و اثربخشی و پایداری بلندمدت هر راهکار جهانی را تضمین می‌کند.

۵. رویکرد به حقوق مردمان بومی به عنوان تعهد اخلاقی ناشی از وجدان بشری: در نهایت، نحوه برخورد ما با آسیب ‌پذیرترین گروه‌ ها، آزمون نهایی تعهد اخلاقی و همبستگی جامعه جهانی است. مقابله با تبعات تغییرات اقلیمی به جوامع بومی بازتابی از وجدان جمعی بشریت است و حقوق بین‌ الملل نقش رهنمایی الزامی را ایفا می‌کند. اگرچه ابزارهای حقوقی لازم موجود است، اما به کارگیری آنها نیازمند اراده سیاسی و شهامتی اخلاقی است. نجات کرامت، فرهنگ وحقوق مردم بومی، به معنای نجات آینده ‌ای مقاوم، عادلانه و پایدار برای همه است. بنابراین، جامعه بین ‌المللی موظف است با تخصیص منابع مالی و تقویت ظرفیت ‌ها، بر چالش ‌های سیاسی و اقتصادی غلبه کند و با سپردن گوش به صداهای واقعی مردم بومی، به تعهد خود عمل کند.

پایان