دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه در کنفرانس «جنگ رمضان در آینه حقوق بین الملل» با تبیین ابعاد قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اجازه برخی از دولت های عربی خلیج فارس برای حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در طول جنگ تحمیلی سوم، مصداق اقدام تجاوز کارانه از منظر قطعنامه تعریف تجاوز می باشد؛ چرا که بند ۶ ماده ۳ این قطعنامه تصریح می کند که اجازه یک دولت براى استفاده از نیروهاى نظامى یا سرزمین اش که در اختیار دولت دیگر قرار داده، به منظور انجام اقدامى تجاوزکارانه علیه دولت ثالث، مصداق تجاوز و به معنای ارتکاب تجاوز از سوی دولت صاحب سرزمین می باشد. به همین منظور نیز تهران در جنگ تحمیلی سوم به درستی تاکید کرد که حملات به پایگاه های نظامی و زیرساخت های دشمن در کشورهای عربی تا زمان تداوم استفاده امریکا و رژیم اسرائیل از خاک این کشور ها برای حملات به ایران ادامه خواهد داشت.

استاد حقوق بین الملل دانشگاه همچنین با اشاره به اهمیت این قطعنامه که پس از پنجاه سال مخالفت قدرت های بزرگ بویژه امریکا و انگلستان از زمان جامعه ملل با تعریف تجاوز صورت می گرفت، افزود؛ از منظر این قطعنامه محاصره دریایی یک کشور عملیات نظامی محسوب می شود و متفاوت از تحریم می باشد ؛ چرا که قطعنامه در بند ۳ ماده ۳ خود تصریح می کند محاصر بنادر و سواحل یک کشور توسط نیروهای مسلح کشور دیگر مصداق تجاوز نظامی محسوب می شود که حق دفاع مشروع را برای کشور محاصره شده ایجاد می نماید . ضمن اینکه این اقدام امریکا مصداق جرم تجاوز است که در اجلاس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۱۰ در کامپالای اوگاندا تصویب شد و بر اساس آن تجاوز، جنایت جنگی محسوب می شود .

دکتر کاظمی با اشاره به اینکه یکی از آثار حقوقی تجاوز از منظر قطعنامه تعریف تجاوز، مسئولیت دولت ها و افراد، و غیرقانونی بودن هرگونه امتیاز ناشی از تجاوز یا اشغال می باشد؛ افزود در خواست ایران در سازمان ملل برای  دریافت غرامت از متجاوزان و برخی از کشورهای عربی، منطبق بر این قطعنامه می باشد که اصول آن عرفی شده و لازم الاجرا برای همه کشورها می باشد.

این استاد حقوق بین الملل دانشگاه همچنین با اشاره به دکترین های ناشی از تفسیر موسع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل از جمله دکترین دفاع پیشدستانه و دفاع پیشگیرانه افزود: این دکترین ها در حقوق بین المللی عرفی و معاهده ای جایگاهی ندارند و نوعی سوء استفاده از ماده ۵۱ منشور برای توجیه عمل تجاوزکارانه می باشند.

وی افزود: دکترین دفاع پیشدستانه در واکنش به حمله قطعی و فوری که مبتنی بر ادله مستحکم و شرایط خاص می باشد، مطرح می شود و دکترین دفاع پیشگیرانه در مقابل تهدید قریب الوقوع و محتمل است که چنین رویکری زمینه سوء استفاده از سوی متجاوز را فراهم می کند؛ چرا که طبق ماده ۲ قطعنامه تعریف تجاوز ، پیش دستى یک دولت در کاربرد نیروى مسلّح به بهانه حمله قریب الوقوع یا به عنوان حمله پیش‏گیرانه مغایر با منشور سازمان ملل متّحد بوده و نشانه اولیه اقدامى تجاوزکارانه محسوب مى‏شود. در عین حال حتی به اذعان برخی از شخصیت های حقوقی و سیاسی امریکایی هیچ تهدید قریب الوقوع یا برنامه ای برای حمله فوری و قطعی از سوی ایران عیله امریکا نبوده است، بنابراین حتی تمسک امریکا به این دکترین ها، نیز وجاهت ندارد .

دکتر کاظمی در تبیین علل تلاش های هماهنگ امریکا و متحدانش برای تشدید پرونده های حقوق بشری علیه ایران در مجامع بین المللی و بازنمایی ایران به عنوان یک کشور ناقض فاحش حقوق بشر افزود: هدف آنها زمینه سازی برای توجیه حملات خود به ایران در قالب دکترین مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت می باشد، حال آنکه کارنامه منفی حقوق بشری آنها که جدیدترین آن، پرونده شوم جفری آپستین و جنایت جنگی در مدرسه شجره طیبه میناب است نشان می دهد آنها صلاحیت ابراز نظر در باره حقوق بشر را ندارند.

شایان ذکر است کنفرانس «تجاوز، دفاع و مرزهای مشروعیت» در قالب سلسله نشست های هم اندیشی حقوق «جنگ رمضان در آینه حقوق بین الملل» توسط دفترهم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد.