🔹دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در برنامه قرارگاه جنگ شبکه افق تشریح کرد:
🔹اولا، ما در دریای کاسپین خلأ سندی نداریم. ما بیش از پانزده سند در حوزههای مختلف زیستمحیطی، شیلاتی، دریانوردی، مباحث امنیتی، نظامی و تروریسم برای تنظیم مناسبات کشورهای ساحلی در دریای کاسپین امضا کردهایم و هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و خلأ حقوقی نداریم.
🔹ثانیا، تا زمانی که کنوانسیون جدید در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب نشود، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۲۳ بین ایران و شوروی، اعتبار حقوقی خود را حفظ میکنند. کشورهای ساحلی دریای کاسپین پس از فروپاشی شوروی، در بیانیه آلماتی (۱۹۹۱) تعهدات حقوقی دولت شوروی را به عنوان وارث آن دولت پذیرفته اند و بر اساس اصل جانشینی دولتها، موظف به پذیرش آن معاهدات هستند.
🔹این معاهدات در مواد ۱۰ تا ۱۳ چه میگویند؟ معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی صراحتاً اعلام میدارند که این دریا، دریای اختصاصی و مشترک ایران و شوروی است و حقوق برابر برای دو کشور در نظر گرفته شده است. درست است که آن معاهدات دریا را بطور درصدی تقسیم نمیکنند و اصلاً بحث ۵۰ درصد و مانند آن مطرح نیست، بلکه رژیم حقوقیِ «دریای مشترک» را ایجاد میکند و از جمله همان معاهدات تصریح دارد که دریای کاسپین فقط متعلق به ایران و شوروی است و بیگانگان حق حضور ندارند.
🔹اما برخی افراد برای توجیه تصویب کنوانسیون جدید میگویند که اگر این کنوانسیون را امضا کنیم، کشورهای ساحلی نمیتوانند بیگانگان را به این دریا بیاورند و ممنوعیت حضور بیگانگان ایجاد میشود. در پاسخ باید گفت که تعهد و مسئولیت کشورها بر اساس حقوق بینالملل این است که سرزمین خود را در اختیار کشور دیگری برای حمله به کشور ثالث قرار ندهند. این تعهد، جزء تعهدات ذاتی کشورها و جزء قواعد آمره حقوق بینالملل است که در منشور سازمان ملل نیز به صراحت مشخص شده است. مگر یک کنوانسیون منطقهای میتواند بالاتر و مهمتر از منشور ملل متحد باشد؟ ما حتی در واکنش به کشورهای حوزه خلیج فارس و پایگاههای آمریکایی در منطقه، بارها تأکید کردهایم که منشور ملل متحد این موضوع را مشخص کرده است که این کشورها نباید خاک خود را در اختیار آمریکا قرار دهند تا به ایران حمله کند. بنابراین از این منظر نیز نیازی به کنوانسیون جدید نیست.
🔹اما نکته مهم دیگر این است که با امضای این کنوانسیون، مخاطرات متعددی از لحاظ نظامی برای ایران ایجاد میشود. هماکنون کشتیهای نظامی و هواپیماهای ایران از ۲۰ درصد متعلق به ایران در کاسپین و ۲۰ درصد تحت حاکمیت مطلق ایران صیانت میکنند. اما وقتی کنوانسیون امضاء شود، آبهای داخلی عملاً به دلیل شکل خاص ساحل ایران در کنار دریای کاسپین، نخواهیم داشت و تنها دریای سرزمینی ۱۵ مایلی و منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی خواهیم داشت و مابقی سطح آب کاسپین نیز پهنه آبی مشترک خواهد بود. بر اساس این کنوانسیون، کشتیهای نظامی کشورهای ساحلی تا ۱۵ مایل (حد خارجی آبهای سرزمینی هر کشور) میتوانند تردد کنند و این، از لحاظ نظامی برای ایران بسیار پرخطر است، بخصوص که شهرهای پرجمعیت ایران در نوار ساحلی در کنار دریای کاسپین قرار دارند و تردد کشتی های جنگی سایر کشورهای ساحلی کاسپین در حدود ۱۵ مایلی این شهرهای پرجمعیت تهدیدآمیز است. همچنین در ماده ۳ این کنوانسیون، بحث «توازن پایدار تسلیحاتی میان کشورهای ساحلی کاسپین» مطرح شده که محل بحث است و در ماده ۱۶، همکاری با اشخاص حقوقی و حقیقی غیرساحلی درنظر گرفته شده است که شامل موضوعات نظامی نیز می شود. این ابهامات نشان میدهد که این کنوانسیون از جنبه نظامی نیز مخاطرات جدی برای ایران به همراه دارد.
🔹اما مهمترین مسئله این است که تصویب این کنوانسیون، در واقع واگذاری امتیاز راهبردی مستقیم به اروپا، آمریکا و اسرائیل است. چرا؟ زیرا از فردای امضای این کنوانسیون، خطوط لوله انرژی میتواند در بستر دریای کاسپین احداث شود. در حالی که ما امروز در جنگ اوکراین، در تنگه هرمز و بابالمندب با چالش انرژی روبهرو هستیم!، وقتی در بستر دریای کاسپین خطوط لوله نفت و گاز احداث شود، جمهوری آذربایجان که هماکنون به ۱۶ کشور اروپا گاز صادر میکند و عملا نمیتواند به صورت درازمدت این میزان را تأمین کند، با اتصال گاز ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، مشکل انرژی اروپا را حل خواهد کرد. یعنی ما آن اهرم فشار انرژی را با دست خودمان در دریای کاسپین برایشان برطرف میکنیم. به همین خاطر، روشن است که پشت سر مدافعان این کنوانسیون شرکتهای انگلیسی و شرکت های نفتی و انرژی حضور دارند.
🔹برای اسرائیل نیز همین موضوع مطرح است. اسرائیل هماکنون نفت جمهوری آذربایجان را از طریق خط لوله باکو-جیحان میبرد، اما با اتصال خط لوله نفت قزاقستان به خط لوله باکو –جیحان از بستر دریای کاسپین، اسراییل برای دههها مشکل انرژی نخواهد داشت. مسیر ترانزیت ترامپ یا کریدور جعلی زنگزور که از جمهوری آذربایجان به نخجوان، ارمنستان و ترکیه میرود، در آن صورت با خطوط لوله نیز به آسیای مرکزی متصل میشود و مسیر ترانزیت توسعه یافته و ضریب اقتصادی بالایی پیدا میکند. به همین دلیل است که اگر با تصویب کنوانسیون این طرح ها اجرا شوند، آیندگان ما را ملامت خواهند کرد که چرا ما در تنگه هرمز انسداد انرژی برای آمریکا و دولت ترامپ ایجاد کردیم، اما در شمال کشور، کریدور انرژی برای آنها ایجاد کردیم!
واکاوی نامهای تاریخی دریای کاسپین و علت پافشاری برخی محافل بر نام خزر
🔹دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در برنامه قرارگاه جنگ شبکه افق تشریح کرد
🔹دریای شمال ایران در دوره هخامنشیان و ساسانیان با نامهای مختلفی از جمله «دریای گرگان»، «ورکانه»، «کاسپی» یا « کاسپین» و بعدها با نام های «مازندران»، «قزوین» و… شناخته میشد. در این میان، نام «دریای کاسپی» یا « کاسپین» مشهورترین عنوان این دریا به شمار میرود که در صحنه بین المللی نیز همین نام به کار می رود، زیرا قوم «کاسپی» که از اقوام ایرانی بودند، در نواحی پیرامون این دریا پراکنده بودند. بنابراین میتوان گفت که دریای کاسپین نام اصلی این دریا محسوب میشود.
🔹با وجود این، برخی اصرار عجیبی دارند که این دریا را بهجای نامهای تاریخی آن، «دریای خزر» بخوانند. خزر، همانطور که در لغتنامهها و کتابهای تاریخی مختلف از جمله آثار «یاقوت حموی» آمده، در اصل نام شهری بوده که به یک قوم یهودی-ترک تعلق داشته است. این قوم در نواحی شمالی نزدیک دربند (بابالابواب) ساکن بودند. به نوشته «استرابون»، مورخ یونانی، این قوم مردمانی وحشی بودند که به راهزنی و حملات به سایر جوامع اشتغال داشتند. از قرن هفتم میلادی به مدت نزدیک به سه سده، این قوم در برابر ورود اسلام به منطقه مقاومت کرده و به غارت و خشونت میپرداختند. این قوم یهودی تلاش کردند که نام شهر و منطقه خود را به این پهنه آبی تسری دهند و از آنجا که در منابع پس از اسلام، نام این قوم در منطقه بسیار به کار رفته، بسیاری این نام را برای دریا نیز به کار بردهاند.
🔹اما در پس این موضوع، یک ایده صهیونیستی-اسرائیلی نیز نهفته است. «آرتور کستلر»، نظریهپرداز یهودی مجارستانی، در کتاب خود با عنوان «قوم خزر یا خزران » (که به فارسی نیز ترجمه شده) مدعی است که نیاکان یهودیان اشکنازی که اسرائیل را بنیانگذاری کردند، همان یهودیان خزر هستند. امروز اسرائیل به دنبال آن است که با تکیه بر این نظریه، حضور تاریخی خود در منطقه را اثبات کند و ادعا کند که امپراتوری یهودی در این سرزمین وجود داشته است. در این راه، جمهوری آذربایجان با همکاری برخی از جریانهای فکری، در حال ترویج نام «خزر» برای این دریا است.
🔹به همین دلیل، وقتی در سال ۱۳۸۱ شمسی، «حیدر علیاف»، رئیسجمهور وقت جمهوری آذربایجان، به ایران سفر کرد، در دیدار با «سید محمد خاتمی»، رئیسجمهور وقت ایران، آقای خاتمی بهدرستی از عنوان «دریای مازندران» استفاده کردند. در همان لحظه، حیدر علیاف به سرعت و تندی واکنش نشان داد و گفت: «مازندران یعنی چه؟ اسم اینجا خزر است.» این واکنش نشان میدهد که نام «خزر» همان پیوند صهیونیستی و ترکی است که پیشتر اشاره شد. لازم به ذکر است که وقتی از کلمه «ترک» استفاده میشود، منظور ما آذریهای ایران و جمهوری آذربایجان نیست؛ زیرا آذریها اصالتی ایرانی دارند و ربطی به ترکهای منطقه ندارند. اطلاق نام ترک بر آذری ها، یک برداشت غلط است که در اذهان عمومی رواج یافته است.
🔹اگرچه در آن زمان آقای خاتمی به حیدرعلی اف واکنش نشان دادند، اما دو سال بعد، بخشنامهای از سوی «معاون رئیسجمهور» صادر شد که در داخل کشور نیز استفاده از کلمه «خزر» اجباری شد!؛ در حالی که این واژه هیچ تناسبی با تاریخ ایران، منطقه و گفتمان ادبی و فرهنگی و هویتی آن ندارد. بنابراین، امروز اگر بهدنبال صیانت از حقوق هویتی و تاریخی و مالکانه خود در منطقه هستیم، باید از همین نامها آغاز کنیم و واژهای را به کار ببریم که بیانگر تاریخ واقعی منطقه باشد. جالب است که با کمی بررسی متوجه می شویم که حتی در این منطقه، محلی را به نام «خزرشهر» نامگذاری کرده اند و حتی در زمان سفر دکتر مسعود پزشکیان به استان مازندران، زمزمه های مشکوکی مبنی بر ضرورت تاسیس استانی به نام استان خزر شروع شد که نشان می دهد پشت سر ماجرای حمایت از نام خزر ، جریانی خاص قرار دارد.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین و تأثیر آن بر حقوق سرزمینی ایران
🔹دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل در برنامه قرارگاه جنگ شبکه افق تشریح کرد
🔹بحث درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین، یک موضوع حقوقی است و بنابر همین نگاه، نقد و تفسیر آن نیز باید از منظر حقوقی صورت گیرد و نباید این موضوع را با مباحث سیاسی و جناحی درهم آمیخت و از یک زاویه خاص به آن نگریست. آنچه در اینجا مطرح میکنم، صرفاً از منظر حقوقی و در ارتباط با مخاطرات و پیامدهای حقوقی این کنوانسیون است.
🔹نخستین دغدغهای که برای بسیاری از ایرانیان مطرح است این است که آیا این کنوانسیون از حقوق سرزمینی و حقوق تاریخی ایران در دریای خزر میکاهد یا نه؟ آیا بر حقوق تاریخی ایران تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت؟ آیا سهم یا درصد مشخصی برای ایران در نظر گرفته شده است؟
در لایحهای که از سوی دولت تقدیم مجلس شده، این مساله مورد توجه قرار گرفته این است که در کنوانسیون، بحث تقسیم بستر و زیر بستر در چارچوب ماده ۸ به آینده موکول شده است! و دولت نیز با توجه به همین موضوع، در لایحه خود نوعی حق شرط یا Reservation مطرح کرده و این بخش را از شمول تعهدات مورد پذیرش خود مستثنی دانسته است.
اما آیا میتوان از منظر حقوقی صرفاً به احاله به آینده این موضوع مهم و حیاتی کشور، بسنده کرد؟ آیا مسئله تمامیت ارضی و قلمرو سرزمینی کشور، ممکن است با توجه به ماده ۷۸ قانون اساسی، ابعاد دیگری نیز پیدا کند؟
در نگاه نخست، شاید این استدلال دولت بتواند بخشی از دغدغهها را برطرف کند؛ اما هنگامی که تفسیر دقیقتری از مفاد کنوانسیون داشته باشیم، با یک نتیجه حقوقی مهم مواجه میشویم.
یکی از نخستین آثار حقوقی این کنوانسیون آن است که، همانگونه که در مقدمه کنوانسیون نیز آمده، تحولات ژئوپلیتیکی صورتگرفته در دریای کاسپین و ترتیبات موجود میان کشورهای ساحلی را در سطح بینالمللی مورد تأیید قرار میدهد.
این موضوع به چه معناست؟
پیش از سال ۱۳۹۷، موضع حقوقی ایران این بود که توافقات دوجانبه و سهجانبه میان کشورهای ساحلی دریای کاسپین را به رسمیت نمیشناسد؛ زیرا از دیدگاه ایران، دریای کاسپین یک پهنه آبی خاص بود و تعیین رژیم حقوقی آن میبایست با توافق همه کشورهای ساحلی انجام شود و نه با توافقات دوجانبه و سه جانبه میان کشورهای شمالی این حوزه آبی و تسری آن به سایر کشورها.
حتی پیش از سال ۱۳۹۷، موضع رسمی ایران و اظهارات سخنگویان وزارت امور خارجه این بود که توافقات دوجانبه میان جمهوری آذربایجان و روسیه، روسیه و قزاقستان یا سایر کشورهای ساحلی دریای کاسپین، نمیتواند بدون توافق همه کشورهای ساحلی، مبنای مشروعیت حقوقی برای تقسیم این پهنه آبی قرار گیرد.، در واقع در این خصوص ایران معترض دایم بود. اما کنوانسیون جدید، به این ترتیبات نوعی مشروعیت حقوقی میبخشد.
🔹وقتی شما این موضوع یعنی توافق های دوجانبه و سه جانبه قبلی میان روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را میپذیرید، در واقع چه اتفاقی میافتد؟ به عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۳ میان روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان، بخش شمالی دریای کاسپین مورد توافق و تقسیم قرار گرفت. بر اساس این ترتیبات، قزاقستان حدود ۲۹ درصد، روسیه حدود ۲۱ درصد و جمهوری آذربایجان حدود ۱۸ درصد از این پهنه را در اختیار گرفتند؛ یعنی در مجموع حدود ۶۸ تا ۶۹ درصد از دریای کاسپین در چارچوب این توافقات میان این کشورها تعیین تکلیف شد و در آینده ایران در صورت پذیرش تقسیمات قبلی میان کشورهای شمالی این حوزه آبی، مجبور خواهد بود که فقط درباره تقسیم ۳۱ درصد باقی مانده، با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان چانه زنی کند و با توجه به مقعر بودن و تورفتگی سواحل ایران در کنار دریای کاسپین، سهم ناچیزی به ایران با این معیارهای تعیین شده در کنوانسیون تعلق خواهد گرفت و قلمرو سرزمینی ایران به شدت کاهش خواهد یافت.
🔹بنابراین، اگر این ترتیبات را از منظر حقوقی بپذیریم، دیگر بحث صرفاً درباره کل دریای کاسپین نخواهد بود؛ بلکه عملاً بخش قابل توجهی از آن، پیشتر در قالب توافقات میان سایر کشورهای ساحلی تعیین تکلیف شده است.
🔹در نتیجه، پرسش اساسی این خواهد بود که پس از پذیرش این ترتیبات، موضوع حقوق ایران در چه محدودهای مطرح خواهد شد و اساساً باید درباره چه میزان از دریای کاسپین مذاکره و تعیین تکلیف کنیم؟
🔹به بیان دیگر، مسئله اصلی صرفاً این نیست که آیا در کنوانسیون، درصد مشخصی برای سهم ایران تعیین شده یا خیر؛ بلکه باید بررسی کرد که پذیرش حقوقی ترتیبات و توافقات پیشین میان سایر کشورهای ساحلی، چه تأثیری بر موقعیت حقوقی ایران و امکان استناد ایران به حقوق تاریخی خود در دریای کاسپین خواهد داشت.
تماشای ویدیو کامل مصاحبه دکتر کاظمی با شبکه افق در تلوبیون (شروع از دقیقه ۳۴)
https://telewebion.ir/episode/0x16caaf78
پیام بگذارید