(آیا با مسیر ترامپ، مخاطرات کریدور جعلی زنگزور و تغییرات ژئوپلیتیکی رفع شده است؟)
۱۷ مرداد ۱۴۰۴ (۸ اوت ۲۰۲۵ ) دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میزبان الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بود که طی آن یک بیانیه ۷ ماده ای میان رهبران سه کشور و همچنین توافقنامه ۱۷ ماده ای میان وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان به امضاء رسید؛ این موضوع موجی از تحلیل ها در خصوص آینده مناسبات باکو و ایروان و سرنوشت کریدور جعلی زنگزور ایجاد کرده است، برخی از رسانه ها با نگاه های گزینشی، جناحی و یکسویه تلاش کردند هر کدام از جنبه ای به این موضوع بپردازند که نتیجه آن ارایه تصویر کاملا سفید یا سیاه از موضوع می باشد.
در خصوص اسناد امضاء شده در کاخ سفید، از منظر حقوقی ده نکته قابل تبیین است:
اول؛ اگرچه برخلاف بیانیه، توافقنامه سندی لازم الاجرا می باشد اما با توجه به اوضاع و احوال منجر به امضای اسناد در پنج سال اخیر، تحلیل حقوقی توافقنامه ۱۷ ماده ای وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید همزمان با بررسی بیانیه ۷ ماده ای مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که باکو و ایروان بدون بیانیه ۷ ماده ای، هیچ کدام حاضر به امضای توافقنامه ۱۷ ماده ای نبودند؛ کما اینکه مفاد مذکور از یک سال پیش آماده شده بودند اما طرفین حاضر به امضای آن نبودند؛ بنابراین تفکیک پیوند تحلیلی و موضوعی توافقنامه و بیانیه، خصوصا در مباحث کریدوری، شگردی است که برخی از محافل بویژه لابی های قومی وابسته به باکو و آنکارا برای به اشتباه انداختن کشور و سانسور بخشی از واقعیات استفاده می کنند.
دوم، جمهوری آذربایجان با کمک محور ترکی، عبری و لندنی طی پنج سال اخیر با بکارگیری ابزار تهدید و برگزاری حدود پنجاه رزمایش نظامی، عادی سازی توهم کریدور جعلی زنگروز و اطلاق آذربایجان غ ر ب ی به کل ارمنستان، حاضر نبود قبل از اخذ امتیاز کریدور فراسرزمینی، توافقنامه ای ولو در سطح وزیران امورخارجه در خصوص شناسایی تمامیت ارضی ارمنستان امضاء کند؛ چرا که این بمعنای چشم پوشی از کریدور فراسرزمینی یا ایجاد مانع بر سر آن بود، اما در ماده ۱ و ۲ توافقنامه ۱۷ ماده ای وزیران امورخارجه دو کشور با تأیید اینکه مرزهای بین جمهوریهای سوسیالیستی شوروی به مرزهای بینالمللی کشورهای مستقل مربوطه تبدیل شده تاکید کردند که طرفین با خودداری از هر گونه ادعای ارضی، کاربرد زور تا تهدید به کاربرد زور، حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر را به رسمیت میشناسند و به آن احترام میگذارند. در این خصوص سه نکته قابل طرح است:
- موضع مقتدر ایران در مقابله با تغییرات ژئوپلیتیکی در سطوح بالا، برگزاری رزمایش ها برای حفاظت از خطوط قرمز و هشدارهای آشکار و پنهان به باکو و آنکارا علیرغم تلاش گسترده لابی نفوذ در ایران، در تعدیل موضع باکو موثر بوده است. دولت باکو موفق نشد واژه جعلی زنگزور را وارد سندی با ارمنستان بکند.
- باکو همچنان امیدوار است که در قالب طرح ترامپ به هدف «ارتباط بلامانع» با نخجوان و ترکیه دست پیدا کند.
- علیرغم اشاره به بیانیه آلماتی ۱۹۹۱ در بیانیه غیرالزام آور سه جانبه، بدلیل مخالفت باکو، در توافقنامه الزام آور ۱۷ ماده ای به بیانیه آلماتی ۱۹۹۱ اشاره نشده است؛ بیانیه آلماتی سنگ بنایی برای شناسایی مرزهای جماهیر شوروی سابق بر اساس آخرین نقشه های مورد توافق در دوره شوروی بوده است که نقشه های مورد استناد آن، مورد تمایل باکو نیست. این موضوع به همراه موکل شدن تعیین حدود و علامتگذاری مرزی به لزوم امضای توافقنامه جدید بر اساس ماده ۶ توافقنامه ۱۷ ماده ای و تاسیس کمیسیون های مرزی، مبهم ماندن وضعیت درون بوم ها (آنکلاوها)، باکو را امیدوار کرده است که می تواند از این موضوع همچنان به عنوان ابزار فشار علیه ایروان استفاده کند یا در صورت تغییر شرایط می تواند می تواند ادعاهای خود را از این طریق از سرگیرد.
سوم، اگرچه در ماده ۳ بیانیه سه جانبه در کاخ سفید به عنوان مکمل ماده ۱۰ توافقنامه، در خصوص اهمیت گشایش راههای ارتباطی بهمنظور تأمین حملونقل داخلی، دوجانبه و بینالمللی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر پایه احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و صلاحیت دولتها، از واژه «کریدور» استفاده نشده است اما تاکید بر اتصال بلامانع Unimpeded Connectivity، همان «کارکرد کریدوری» را برای جمهوری آذربایجان ایجاد می کند. از نگاه هرمنوتیک حقوقی، «اتصال بلامانع» یک تفسیر موسّع در اختیار باکو برای مخالفت با هرگونه نظارت امنیتی و کنترل گمرکی ایجاد می کند. در ماده ۳ بیانیه در خصوص مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) از عنوان مسیر Route به جای واژه راه Road استفاده شده است که معنای وسیع تر مبنی بر خطوط ریلی، جاده ای، خطوط انرژی و فیبر نوری می تواند داشته باشد. براساس بیانیه، مقرر شده ارمنستان و امریکا در خصوص تعیین چارچوب طرح ترامپ، توافقنامه مجزایی امضاء کنند و جزئیات در آن مشخص شود؛ بنابراین تا اینجای کار و بر اساس اسناد موجود، با تبدیل «کریدور جعلی زنگزور» به «مسیر ترامپ»، در ماهیت فتنه ژئوپلیتیکی که ایجاد کریدور (اتصال بلامانع جمهوری آذربایجان به ارمنستان) است تغییر بنیادین و ماهوی شکل نگرفته و کارکردهای ناتویی، تورانی و عبری این کریدور در اتصال به کریدور داود ادامه دارد، و فقط در سکوت بیانیه، طرف ارمنی اعلام کرده است، مدیریت آن در اختیار یک کنسرسیوم امریکایی – ارمنی و طرف های ثالت مورد توافق متقابل، قرار خواهد گرفت.
چهارم، براساس ماده ۴ بیانیه کاخ سفید، در خصوص مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی (TRIPP)، جمهوری ارمنستان برای تعیین چارچوب این طرح، در خاک خود با ایالات متحده آمریکا و «طرفهای ثالث مورد توافق متقابل»، همکاری خواهد کرد. در این خصوص چهار نکته قابل تاکید است:
- باکو امیدوار است پس از کاهش حساسیت ها توسط پاشینیان در ارمنستان، در قالب «طرف های ثالث» در این طرح حضور یابد و امتیاز بزرگ انرژی باکو به واشنگتن که در جریان سفر علی اف و در قالب امضاء قرارداد انرژی بین سوکار و اکسون موبیل واگذار شد، از این منظر قابل ارزیابی است.
- روسیه به دلیل اشتباهات مکرر قفقازی پس از سال ۲۰۲۰، در این منطقه بشدت تضعیف شده است، اگرچه فارغ از گمانه زنی های رسانه ای، توافقات و نتایج دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا در ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ رسانه ای نشده است، اما این احتمال که کرملین موقعیت تضعیف شده خود در قفقاز را در پرونده اوکراین و در قالب ایده «صلح در برابر واگذاری اراضی شرق اوکراین»، با امریکا معامله کند، بعید نیست؛ رویکردی که می تواند به آخرین اشتباه کرملین در قفقاز تبدیل شود؛ چرا که کاخ سفید امیدوار است در قالب طرح مسیر ترامپ، ضمن توسعه ناتو به دو سوی کاسپین، و بهره مندی از عواید مسیر جدید کریدور میانی و کنترل بیشتر بر مسیرهای چین، و سهم خواهی در عواید انتقال انرژی کاسپین به اروپا، بتواند انرژی و فلزات کمیاب آسیای مرکزی و همچنین معادن جنوب ارمنستان بویژه مولیبدن قاجاران را از این مسیر خارج سازد. از این منظر،تمرکز آتی محورآنگلوساکسونی و لابی نفوذ آنها در ایران، روی فشار بر تهران برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در مجلس شورای اسلامی خواهد بود؛ چرا که بدون آن امکان احداث خط لوله از بستر این دریا یا هر طرح بلندپروازنه ای نظیر خط ریلی شرقی – غربی از زیر بستر دریای کاسیپین به لحاظ حقوقی ممکن نخواهد بود.
- اگر دولت پاشینیان، برای مهار زیاده خواهی های ژئوپلیتیکی باکو و ایروان، بدنبال وارد کردن کشور ثالث به موضوع، بغیر از روسیه بود، می توانست بویژه برای زدودن اتهامات مبنی بر حرکت در مَدار نظم آنگلوساکسونی و قدردانی از مواضع اصولی سه دهه ای ایران در قفقاز، نقش نظارت و کنترل بر مسیر را به ایران پیشنهاد دهد که طولانی ترین و منحصر بفردترین مرزها را با قفقاز دارد. حتی اگر در سند آتی بین ایروان و واشنگتن بر صلاحیت و حاکمیت دولت ارمنستان در سازوکار حقوقی مسیر مورد نظر، تاکید شود، به دلایل متعدد از جمله رویکرد هژمونیک، خُلف وعده های متعدد حقوقی دولت امریکا، سابقه بسیار منفی عملکرد شرکتهای امریکایی و ناتوانی ارمنستان به عنوان یک کشور کوچک در مقابل زیاده خواهی کاخ سفید، هیچ تضمینی برای جلوگیری از اخلال در دسترسی ایران به ارمنستان و منتهی نشدن این فرایند به تغییرات ژئوپلیتیکی وجود ندارد؛ بنابراین تهران با مسیر ترامپ مخالف است، و انتظار می رود دولت ایروان در سفر دکتر پزشکیان به ارمنستان این رویکرد را اصلاح نماید.
- آن دسته از محافلی که از مزایایی بازگشایی این مسیر برای ایران از جلفا تاکید می کنند، روی این نکته که باکو و آنکارا تلاش دارند ارتباط ریلی ایران با ترکیه را به مسیر نخجوان و اراده باکو وابسته سازند، اشاره نمی کنند. در کنار استقبال از گشایش عادی خطوط ریلی مواصلاتی و تاکید بر اهمیت راهگذر جاده ای و ریلی ارس؛ بهترین مسیر برای اتصال ریلی و جاده ای ایران به ارمنستان، ترکیه و نخجوان، از طریق احداث خط آهن مرند به چشمه ثریا (از آنجا به قارص ترکیه؛، آرارات ارمنستان و سَدَرک نخجوان) و ایجاد «دالان قره سو» در تداوم بزرگراه تبریز-بازرگان بعنوان بخشی از دالان شمال – جنوب می باشد که مسافت نقطه مرزی ایران به ایروان از نوردوز را از ۴۰۰ کیلومتر به حدود ۵۰ کیلومتر در نقطه مرزی قره سو کاهش می دهد.
پنجم، ماده ۱۵ موافقنامه در خصوص اختتام و بازپس گیری هرگونه شکایت، اعتراض و دادرسی از مراجع قانونی و همچنین ماده ۲ بیانیه در خصوص اقدام مشترک باکو-ایروان برای درخواست پایان فعالیت گروه مینسک (گروه تاسیس شده از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل مناقشه قراباغ در سال ۱۹۹۲) ، امتیازات بزرگی هستند که پاشینیان به علی اف داده و موجّد چالش های جدی آتی در جامعه و دیاسپورا ارمنی و انتخابات پارلمانی ۶ ژوئن ۲۰۲۶ در ارمنستان خواهد بود. به دلیل اینکه این اقدام، بمعنای چشم پوشی دولت ایروان از پاکسازی قومی بیش از ۱۲۰ هزار ارمنی بومی قراباغ/آرتساخ در جریان جنگ سوم قراباغ (۲۰۲۳)، رهاسازی رهبران محبوس قراباغ در محاکم جمهوری آذربایجان و موید حرکت پاشینیان در قالب نظم آنگلوساسکونی است. پرونده شکایت ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ در دیوان بین المللی دادگستری ICJ بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۵ منع تبعیض نژادی مفتوح است؛ همچنین پرونده شکایتی هم در دیوان بین المللی کیفریICC که مسئول رسیدگی به جنایات بین المللی از جمله نسل کشی است، مفتوح می باشد؛ با توجه به عناصر مادی و معنوی اقدامات باکو در سپتامبر ۲۰۲۳ در قراباغ/آرتساخ، و موضع گیری بسیاری از حقوقدانان برجسته و دستورهای موقت دیوان در این خصوص، مشخص است که این پرونده ها در صورت تداوم، به محکومیت سنگین باکو و ملزم شدن باکو به فراهم کردن بازگشت امن ارامنه به قراباغ و رعایت حقوق مالکانه، فرهنگی و مذهبی آنها و بازگشایی کریدور لاچین منجر خواهد شد. اما بازپس گیری دعواها بمعنای چراغ سبز دولت ایروان به باکو برای تکمیل پاکسازی قومی در قراباغ از طریق نسل کشی فرهنگی یعنی نابودی، تخریب یا تغییر آثار مذهبی و فرهنگی ارامنه می باشد که یونسکو و پارلمان اروپا در خصوص آن ابراز نگرانی کرده اند.
ششم، در ماده ۳ توافقنامه تاکید شده است که طرفین به هیچ طرف ثالثی اجازه نخواهند داد که از سرزمینهای خود برای استفاده از زور علیه طرف دیگر که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت دارد، استفاده کند. لازمه تحقق حقوقی این ماده از توافقنامه، فسخ بیانیه شوشی می باشد. بیانیه شوشی در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان در شهر شوشی امضا شد. در این بیانیه ، ضمن طرح اتهاماتی علیه ارمنستان، تاکید بر ضرورت گشایش کریدور ادعایی زنگزور و تهدید نشان دادن مواضع ارمنستان علیه صلح و ثبات منطقه ای، تاکید شده است طرفها در صورت بروز تهدید یا حمله به استقلال یا تمامیت ارضی هر یک از آنها توسط کشور ثالث، کمک لازم را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
هفتم، در ماده ۸ توافقنامه تاکید شده است که«طرفین عدم تحمل، نفرت و تبعیض نژادی، جداییطلبی، افراطگرایی خشونتآمیز و تروریسم را در تمام مظاهر آن در بخش قضایی خود محکوم و با آن مبارزه میکنند». براساس ماده ۱۲ توافقنامه نیز «طرفین در روابط دوجانبه خود تابع قواعد بینالمللی و این توافقنامه خواهند بود و هیچیک از طرفین نمیتواند به مفاد قوانین داخلی خود به عنوان توجیهی برای عدم اجرای توافقنامه حاضر استناد کند». لازمه تحقق ماده ۸ توافقنامه، بازنگری جمهوری آذربایجان در محتوای کتب آموزشی، درسی و دانشگاهی تاریخ است که مروج نفرت پراکنی سیتسماتیک و ادعای ارضی علیه ارمنستان و همچنین ایران است. همچنین به منظور تحقق این ماده و ایضاً ماده ۲ توافقنامه (تعهد طرفین به خودداری از هرگونه حمایت یا اقدام با هدف تجزیه یا آسیب رساندن کامل یا جزئی به تمامیت ارضی کشور مقابل)، جمهوری آذربایجان باید نیروهای تکفیری که از جنگ دوم قراباغ در اطراف قراباغ و مناطق جنوب جمهوری آذربایجان مستقر کرده است، اخراج و اعطاء تابعیت آذربایجانی برای این تروریست ها را متوقف سازد. همچنین بر اساس ماده ۱۲ توافقنامه، پاشینیان تعهدی برای تغییر قانون اساسی ارمنستان ندارد و باکو پس از این حق ندارد درخواست تغییر قانون اساسی ارمنستان را بدهد؛ به دلیل آنکه طبق این ماده، قوانین داخلی جمهوری آذربایجان و ارمنستان، تاثیری بر روابط دو کشور نخواهد داشت و درخواست اصلاح در قوانین داخلی، نقض ماده ۴ توافقنامه خواهد بود که طرفین را از دخالت در امور داخلی یکدیگر برحذر می دارد.
هشتم، براساس ماده ۷ توافقنامه، طرفین نباید در امتداد مرز مشترک خود نیروهای هیچ کشور ثالثی را مستقر کنند. این ماده ادامه همسویی الهام علی اف و پاشینیان برای اخراج نظامی روسیه از قفقاز است. در مهمترین فاز این همکاری آنگلوساگسونی، در سال ۲۰۲۳ و بدنبال پاکسازی قومی قراباغ از ارامنه بومی، نیروهای صلح بان روسی که بر اساس توافقنامه آتش بس ۲۰۲۰ مسکو، برای دوره های پنج ساله قابل تمدید می توانستند در قراباغ حضور داشته باشند، مجبور به خروج شدند. اکنون نیز تحقق این بند، به معنای تضمین عدم بازگشت نیروهای روسی به مرزهای ارمنستان با جمهوری آذربایجان می باشند، نیروهای روسی در سال ۲۰۲۴ به درخواست ارمنستان از مرزهای ارمنستان با جمهوری آذربایجان از جمله در استان تاووش در شمالشرقی این کشور که نزدیک ترین نقطه ارمنستان به خطوط لوله انتقال نفت باکو است، خارج شدند و در چشم انداز آتی این موضوع در خصوص حضور نیروهای روسی در مرز ارمنستان با ترکیه نیز روی خواهد داد و نهایتاً همزمان با ادامه تعلیق همکاری ایروان با پیمان امنیت دسته جمعی، حضور نظامی روسیه در ارمنستان به دو پایگاه اربونی و گیومری محدود می شود تا جمهوری آذربایجان و ارمنستان یک گام بیشتر به سوی همکاری با ناتو که مسیر ترامپ گویای آن است، بردارند.
نهم، بر اساس ماده ۱۱ توافقنامه، این توافقنامه حقوق و تعهدات طرفین را تحت قواعد بینالمللی و معاهدات منعقد شده توسط هر یک از آنها با سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نقض نمیکند. از این منظر به لحاظ حقوقی، این توافقنامه نباید در یادداشت تفاهم اسفند ۱۴۰۰ بین ایران و جمهوری آذربایجان در خصوص راهگذر ارس که یک طرح ترانزیتی منطقه ای است، خللی ایجاد کند. هدف از این تفاهم نامه منعقده میان شاهین مصطفی اف، معاون نخست وزیر آذربایجان و مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی ایران، ایجاد ارتباط ریلی و جاده ای و نیز خطوط ارتباطی و انرژی جدید بین جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران از طریق احداث چهار پل بر روی رودخانه ارس شامل دو بزرگراه (با گذرگاه عابر پیاده) و دو خط راه آهن و زیرساخت های ارتباطی و تامین انرژی توافق شده است. اگرچه این مسیر ۳۴ ساله که بخش هایی از آن از آق بند زنگیلان (در ادامه بزرگراه جدید الاحداث جمهوری آذربایجان) تا نخجوان توسط ایران در چارچوب تفاهم نامه ۱۴۰۰ در حال بازسازی و تعریض است ولی رفتار باکو در این خصوص، تاکنون بهره برداری سیاسی و تبلیغی از آن علیه ارمنستان بوده است. به همین دلیل شبکه نیز نفوذ باکو در داخل ایران نیز در ۵ سال اخیر حداکثر تمرکز خود را عادی سازی کریدور جعلی زنگزور و به حاشیه راندن طرح راهگذر ارس بوده است.
دهم، بر اساس ماده ۱۴ توافقنامه در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تفسیر این موافقتامه، راهکار مشورتهای مستقیم، از جمله در قالب کمیسیون مصرح در ماده ۱۳ در طی ۶ ماه و نهایتا پیگیری دیگر راههای حل مسالمتآمیز خواهد بود. از این منظر، توافقنامه مذکور ضمانت اجرایی موثری ندارد و شکننده است. به دلیل آنکه در این ماده بعلت مخالفت باکو، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری در صورت بروز اختلاف پیش بینی نشده است؛ حال آنکه احکام دیوان یکی از موثرترین ضمانت های حقوقی برای اجرای موافقتنامه های مهم می باشند.
*دکتر احمد کاظمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه و پژوهشگر ارشد مسایل اوراسیا
متن کامل توافقنامه ۱۷ ماده ای وزیران امورخارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان و بیانیه ۷ ماده ای ترامپ، پاشینیان و علی اف در کاخ سفید (۸ اوت ۲۰۲۵/ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴)
متن کامل فارسی و انگلیسی بیانیه سه جانبه و توافقنامه دوجانبه ۸ اوت ۲۰۲۵
پیام بگذارید