امکان ناپذیری رسیدن “رجب طیب اردوغان” به مقام ریاست جمهوری ترکیه به دلیل محجبه بودن همسرش، طی روزهای اخیر موضوع بحث محافل سیاسی و خبری ترکیه بوده است . بر اساس قانون اساسی ترکیه رییس جمهوری این کشور را مجلس این کشور انتخاب می‌کند و قرار است در سال ۲۰۰۷ میلادی مجلس به جای “احمد نجدت سزر” رییس جمهوری فعلی، رییس جدید جمهوری این کشور را انتخاب کند. ناظران سیاسی معتقدند حزب حاکم عدالت و توسعه با در اختیار داشتن ۳۵۶ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه، در صورتی که بتواند کرسیهای خود تا زمان انتخاب رییس جدید جمهوری را حفظ بکند، این امکان را دارد که رجب طیب اردوغان رهبر این حزب و نخست وزیر فعلی را در صندلی ریاست جمهوری ترکیه بنشاند. با وجود این محافل لائیک مخالف رسیدن اردوغان به پست ریاست جمهوری هستند . از نظر آنها با توجه به قدرت حزب عدالت و توسعه در پارلمان ، حضور اردوغان در پست ریاست جمهوری می تواند به اصلاحاتی در ترکیه منجرشود که مغایر با پایه های لائیسم و کمالسم است . بویژه اینکه حزب عدالت و توسعه در مدت سه سال حضور خود عملاً در ترکیه توانسته است انقلابی آرام به راه انداخته و حداقل زمینه های دخالت ارتش در عرصه سیاسی را محدود کند . از همین رو نیز از هم اکنون محافل لائیک تلاش دارند ضمن زمینه سازی برای بقدرت رسیدن یک حزب دیگر در انتخابات عمومی آینده ، این موضوع را مطرح می کنند که آیا اردوغان با داشتن همسر محجبه خواهد توانست مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند.
تاکنون هیچ یک از روسای جمهوری ترکیه همسر محجبه نداشته‌اند . با وجود این در قوانین ترکیه نیز در این مورد ماده مشخصی وجود ندارد. البته این احتمال وجود دارد که برای ایجاد مانعی بر سر راه اردوغان قانون تغییر یابد و ماده جدیدی در این مورد گنجانده شود. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه نیز هفته گذشته در این خصوص گفت: “قانون فعلی انتخاب رییس جمهوری ترکیه، مانعی برای ریاست جمهوری فردی که همسر محجبه دارد، در نظر نگرفته است.” گفتنی است بر اساس قوانین ترکیه، کارمندان دولت ترکیه حق استفاده از پوشش اسلامی را ندارند و ورود دانشجویان محجبه به مراکز دانشگاهی ممنوع است. مباحث مربوط به محجبه بودن همسر نخست وزری ترکیه و احتمال مانع شدن این موضوع برای انتخاب اردوغان به پست ریاست جمهوری نشان می دهد که معیارهای محافل لائیک ترکیه برای انتخاب رئیس جمهوری تا چه حد با دیدگاههای مردم این کشور که اغلب از حجاب حمایت می کنند ، متفاوت است . بطوریکه سلیمان دمیرل رئیس جمهوری سابق ترکیه هفته گذشته بنوعی از محافل لائیک این کشور دعوت کرد تا زمینه تغییر قانون جدید انتخابات به منظور منع افراد دارای همسر محجبه برای انتخاب به ریاست جمهوری را فراهم کنند . این در شرایطی است که حزب عدالت و توسعه اعلام کرده بود که در صورت انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷ احتمال حل مشکل حجاب در این کشور وجود دارد . این در شرایطی است که مردم ترکیه که با رای خود حزب عدالت و توسعه را به پیروزی رسانده اند ، انتظار دارند که برای جلوگیری از ادامه نقض حقوق اولیه هزاران دانش آموز ، دانشجو ، معلم ، استاد و کارمند محجبه ، حزب عدالت و توسعه طرحی در پارلمان ارایه و زمینه رفع محدودیت های حجاب دراین کشور را فراهم سازد . در واقع سکوت و انفعال حزب عدالت و توسعه در این روند باعث شده است که محافل لائیک نیز هر چه بیشتر موضوعات زیاده خواهانه ای را مطرح سازند .