برگزاری نشست جدید کمیسیون اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو بار دیگر مسایل و چشم انداز های اقتصادی در روابط تهران ـ باکو را مطرح می کند . روابط اقتصادی ایران وجمهوری آذربایجان به صورت رسمی برای اولین بار با تاسیس کمیسون مشترک دو کشور در باکو در سال ۱۹۹۲م آغاز شد . بطوریکه بعدها ایران سال ۱۹۹۴م به صورت اولین شریک تجاری جمهوری آذربایجان در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع درآمد.اوج روابط اقتصادی و جمهوری آذربایجان در این مدت واگذاری ۵% از سهم کنسرسیوم نفت جمهوری آذربایجان به ایران بود .با وجوداین اواخر سال ۱۹۹۴روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان سیر نزولی گرفت که مهمترین علت آن افزایش حضور بیگانگان از جمله امریکا و اسرائیل در جمهوری آذربایجان بود . اما حذف سهم ده درصدی ایران از کنسرسیوم نفتی در سال ۱۹۹۴ و دادن آن به ترکیه و در جدیدترین نمونه آغاز کار احداث طرح سیاسی و امریکایی انتقال انرژی باکو – جیحان از سپتامبر ۲۰۰۲ نشان داد که اغراض سیاسی بیگانگان بر برنامه های اقتصادی دولت علی اف رئیس جمهور آذربایجان تاثیر منفی می گذارد . بطوریکه به جرات میتوان گفت از هر ده قرارداد اقتصادی میان ایران و جمهوری آذربایجان تقریبا “نصف آنها با کارشکنی ، کم کاری و بهانه تراشی های طرف آذری روبرو شده است . بعنوان نمونه در زمینه اجاره هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی جمهوری آذربایجان توسط ایران ، طرف آذری از دادن آب خودداری کرده و موجب تضرر کشاورزان ایرانی شد . بعد نیز دولت باکو مدعی شد ، “ ایران قبول نکرد و ما اجاره بخشی از زمینهای کشاورزی را به رژیم صهیونیستی دادیم . “ این موضوع بر سطح مبادلات اقتصادی دو کشور تاثیر می گذارد .
به علت قابلیت اقتصادی فراوان در دو کشور و نیز نیازهاری متقابل دو کشور تا کنون روابط اقتصادی ایران وجمهوری آذربایجان در زمینه های مختلفی وجود داشته است . تاکنون قراردادهایی برای صدور گاز ایران به نخجوان و آستارا و خرید گازوئیل از جمهوری آذربایجان ، انتقال و مبادله برق با این مناطق منعقد شده است و همچنین دو کشور اقدام به گشایش بازارچه های مرزی به ویژه در قسمت آستارا ، جلفا ، بیله سوار و پارس آباد کرده اند . همچنین نمایشگاههای بازرگانی دو طرف در شهر های جمهوری جمهوری آذربایجان و ایران برپا شده است . همچنین دو کشور قراردادهای برای همکاری مشترک در زمینه حمل ونقل و ترانزیت کالا و انرژی بسته اند و در آنها در برخی قواعد زائد گمرگی نادیده گرفته شده است . همچنین قراردادهایی برای همکاری جهت همکاری در نفت و گاز در خزر بین دو طرف و اتصال راه آهن باکو به نخجوان از طریق ایران بسته شده است . اما حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۰۱ ، حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود این در حالی است که با توجه به قابلیت های فراوان دو طرف و به اذعان سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تا پانصد میلیون دلار در سال برای مرحله اول و بعدها تا یک میلیارد دلار قابل افزایش است . این موضوع ضرورت اجتناب از سیاست زدگی همکاریهای اقتصادی و پیش بینی مکانیسم های جدید برای بهبود و ارتقاء روابط اقتصادی این دو کشور عضو اکو ضروری است . در این خصوص تشکیل نشست های کمیسیون اقتصادی دو کشور و پیگیری توافقات انجام شده گام مهمی تلقی می شود . بویژ ه اینکه ایران می تواند مسیر مناسب و باصرفه ای برای ترانزیت کالاهای جمهوری آذربایجان به آبهای آزاد و خلیج فارس باشد. جمهوری آذربایجان نیز میتوانندمسیرمناسبی برای صدور کالاهای ایران به جمهوری فدراتیو روسیه ، گرجستان و داغستان باشد اتصال راه آهن نخجوان – تبریز و ایجاد راه آهن باکو – تبریز که از سال ۱۹۹۵تاکنون موردبحث مقامات دو کشور بوده است می تواند زمینه عملی شدن این طرح را فراهم کند.
در یک جمع بندی کلی از مسایل مربوط به لزوم برقراری روابط استراتژیک میان ایران وجمهوری آذربایجان باید گفت در چندسال گذشته سطوح روابط اقتصادی دو کشور مطلقا با قابلیت های موجود دو کشور هماهنگی ندارد. البته ناظران معتقدند که برغم تبادلات ناچیز اقتصادی دو کشور در چند سال گذشته از اوایل سال ۲۰۰۲ با سفر علی اف به ایران ، روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان وارد یک مرحله جدیدی شده است .از اوایل سال جاری هیات های مختلف اقتصادی ایران از جمهوری آذربایجان وبالعکس دیدار کرده اند . در این میان چنانچه نتایج سفر اخیر دکتر سبحان اللهی استاندار آذربایجانشرقی به جمهوری آذربایجان نشان داد که استان آذربایجانشرقی بعنوان یک قطب صنعتی و اقتصادی می تواند نقش مهمی در افزایش بادلات اقتصادی تهران – باکو ایفاء کند .