مؤسسه تحقیقاتی آنکارا موسوم به « آنار» که به عنوان یک موسسه تحقیقاتی معتبر شناخته می شود، پنجم ژانویه با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد که بیش از ۳/۸۲ درصد مردم ترکیه به احزاب سیاسی تشکیل دهنده دولت ائتلافی ترکیه(مام میهن، دمکراتیک چپ و حرکت ملی) اعتماد ندارند. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که احزاب دموکراتیک چپ به رهبری بلنت اجویت، حرکت ملی به رهبری ” دولت باغچه لی“ و مام میهن به رهبری ” مسعود ییلماز“ به ترتیب ۸/۲، ۴/۵ و ۵/۴ درصد از حمایت مردمی برخوردار هستند. پیش از این نیز برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز در شهرهای ترکیه به خوبی وجود نارضایتی عمومی از دولت ترکیه را نشان می داد ، با وجود این ، نظرسنجی موسسه آنار نشان دهنده این واقعیت تلخ است که دولت اجویت با بحران مشروعیت مردمی مواجه شده است. به باور کارشناسان عوامل متعددی باعث بی اعتمادی عمومی به دولتمردان حاکم در ترکیه شده است. مهمترین عامل وقوع بحران اقتصادی – مالی از فوریه ۲۰۰۱ در ترکیه و عدم توانایی دولت اجویت در کنترل این بحران است. این بحران در پی درگیری لفظی سزر و اجویت رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه در جلسه شورایعالی امنیت ملی روی داد و باعث افزایش نود درصدی تورم، ورشکستگی دهها بانک، کارخانه و موسسه تولیدی، بیکاری بی سابقه، کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی و کاهش شدید قدرت خرید مردم شد ۰ این بحران اقتصادی باعث شد که ترکیه در سال ۲۰۰۱ با شدیدترین افت در رشد اقتصادی خود در بعد از جنگ جهانی دوم روبرو شود و رشد اقتصادی این کشور به ۵/۸- درصد برسد. دولت اجویت برغم حمایتهای فراوان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تعیین کمال درویش معاون سابق بانک جهانی به عنوان وزیر اقتصاد نتوانسته است به این بحران که مردم دولت وی را سبب ایجاد آن می دانند، پایان دهد.
نکته مهمی که در این خصوص احساسات مردم ترکیه را جریحه دار کرده است، این است که پیش از وقوع بحران اقتصادی – مالی فوریه ۲۰۰۱، دهها بانک دولتی ترکیه بر اثر نفوذ مافیای اقتصادی و فساد مالی ورشکست شدند. اما دولت اجویت نه تنها اقدام قاطعی برای مبارزه با عاملان فساد نکرد، بلکه با به تصویب رساندن قانون عفو عمومی در اوایل سال ۲۰۰۱ آن دسته از عوامل غارت بیت المال را که با برخی مقامات دولتی ارتباط داشتند ، آزادکرد . نتیجه اینکه همین گسترش فساد مالی و نفوذ مافیای اقتصادی موجب وقوع بی سابقه ترین بحران اقتصادی – مالی در ترکیه و تبدیل سال ۲۰۰۱ به عنوان سالی سیاه و تاریک برای مردم این کشور شد. اکنون نیز با وقوع بحران در آرژانتین و استعفای «فرناندو دلاروآ» رئیس جمهور آرژانتین و روی کار آمدن چهار رئیس جمهور پس از وی در عرض دو هفته بر اثر بحران اقتصادی و اعتراضات عمومی، نگرانی سراسر ترکیه را فراگرفته است. چرا که ترکیه نیز به مانند آرژانتین در مسیر اصلاحات اقتصادی، طی سالهای گذشته اصول دیکته شده صندوق بین المللی پول را به کار می بست.
در عین حال علاوه بر بحران اقتصادی – مالی، دولت اجویت از سال ۱۹۹۹ با بحرانهای عدیده ای روبرو بوده است. بحران زندانیان سیاسی، بحران درگیریهای رئیس جمهور و نخست وزیر بر سر بخشنامه های دولتی،‌ بحران شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در بسیاری از کشورهای اروپایی، پارلمان اروپا و کمیته های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا، هر کدام برای مدتی تحولات ترکیه را تحت تاثیر قرار دادهاند ۰برخی از این بحرانها نظیر بحران زندانیان سیاسی ادامه دارد. بطوریکه تاکنون ۴۴ زندانی سیاسی بر اثر روز مرگ درگذشته اند . زندانیان سیاسیبه اقدام دولت اجویت در انتقال آنها از سلولهای دسته جمعی به انفرادی معترض هستند و این اقدام را تلاش دولت ترکیه برای فشار روحی و جسمی به زندانیان سیاسی می دانند. مجموع این بحرانها باعث شد که برخی مطبوعات ترکیه به بلنت اجویت نخست وزیر این کشور لقب «بازرگان بحران» بدهند.
در عین حال طی ماههای گذشته تشدید اختلافات میان سه حزب دولت ائتلافی ترکیه از یک سو و تشدید اختلافات درونی هر کدام از این احزاب باعث تضعیف دولت ترکیه شده است. بر اثر این اختلافات و نیز در اعتراض به نحوه رهبری در این احزاب، تعدادی از نمایندگان حزب دموکراتیک چپ و مام میهن طی سال ۲۰۰۱ استعفاء دادند. بطوری که حزب مام میهن بایک مرتبه سقوط اکنون پس از حزب راه راست در رده چهارم پارلمان ترکیه قرار دارد ۰ در عین حال این اختلافات منجر به استعفای سعادت الدین تانتان از حزب مام میهن در اواسط سال ۲۰۰۱ و نیز برکناری ”عبدالخالق چای “ وزیر مشاور دولت ترکیه در امور ترکهای جهان از حزب دموکراتیک چپ در اواخر سال ۲۰۰۱ شد. نتیجه اینکه اکنون دولت ترکیه با یک بی اعتمادی عمومی روبرو است. بطوری که گفته میشود اگر هم اکنون انتخابات عمومی به صورت دموکراتیک برگزار شود، هیچکدام از احزاب دولت ائتلافی نخواهد توانست حد نصاب لازم ۱۰ درصدی برای ورود به پارلمان را به دست آورند. در واقع به خاطر همین نگرانی در سال ۲۰۰۱، دادگاه قانون اساسی ترکیه در اقدامی غیر دموکراتیک رای به انحلال حزب قانونی و اسلام گرای فضیلت که ۱۰۲ نماینده در پارلمان داشت،‌ داد تا موجب تضعیف و شکاف در احزاب اسلامی ترکیه در شرایطی حساس این کشور شود۰ اما با تاسیس دو حزب قدرتمند سعادت ، عدالت و توسعه به جای حزب فضیلت نگرانی محافل لاییک هنوز برطرف نشده است . بویژه اینکه اکنون اعتراضات و انتقادات از دولت ترکیه نه تنها در میان مردم و احزاب مخالف، بلکه به برخی از محافل و شخصیتهای لائیک نیز کشیده شده است. تاکید سلیمان دمیرل رئیس جمهور سابق ترکیه بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام نشان دهنده این موضوع است.
در نهایت باید گفت حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا و تحولات بعد از آن و همسویی کامل آنکارا با واشنگتن در مبارزه با آنچه که از آن جنگ علیه تروریسم بین المللی عنوان می شود، موجب افزایش حمایتهای آمریکا و ارائه کمکهای مالی مضاعف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، به ترکیه شد. شاید اگر این تحولات صورت نمی گرفت، ترکیه به احتمال جدی با خطر تورم سه درصدی و ورشکستگی اقتصادی روبرو می شد و به سرنوشت آرژانتین دچار می شد. با وجوداین باید گفت با توجه به مهار نشدن بحران اقتصادی، هنوز نگرانی محافل لاییک ترکیه از امکان وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی ولی کاملا محتمل وجود دارد.