مقدمه

با آغاز مذاکرات رسمی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ که پس از چهل سال تلاش دولت‌مردان آنکارا برای عضویت در این اتحادیه محقق شد‍؛

سوالات متعددی مطرح می شود: این که آیا فرجام این مذاکرات به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منجر خواهد شد؟ این مذکرات چه مدت طول خواهد کشید؟ آیا احتمال دارد که مذاکرات به شکست خورد؟ احتمال اینکه ترکیه به جای عضویت در اتحادیه اروپا بعنوان شریک ممتاز اتحادیه اروپا بشود ، تا چه میزان است؟ عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا چه نتایجی بطور اعم برای منطقه و بطور اخص برای ایران خواهد داشت ؟ پاسخ به این سوالات در شرایطی که روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا طولانی، پیچیده و مبهم بنظر می‌رسد، دشوار است. با وجود این تحقیق حاضر تلاش دارد با توجه به جدیدترین تحولات به پاسخ این سوالات و دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بپردازد .


نگاهی به سابقه همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا

ترکیه در ژوئیه ۱۹۵۹ یک سال پس از تشکیل جامعه اقتصادی اروپا خواهان عضویت در این اتحادیه شد ، اما پاسخ EEC منفی بود . ای ای اس تاکید کرد تا زمانیکه ترکیه شرایط لازم را کسب نکند ، نمی تواند به عضویت در بیاید و ابتدا باید مبنایی برای همکاریها مشخص شود . در چنین شرایطی نیز در ۱۲سپتامبر ۱۹۶۳ توافقنامه آنکارا برای همکاری میان جامعه اقتصادی اروپا و ترکیه منعقد شد. این توافقنامه در اول دسامبر ۱۹۶۴ عملی شد و مقرر گردید که ترکیه طی برنامه ای سه مرحله ای برای عضویت در جامعه اقتصادی اروپا آماده شود و طی این مراحل جامعه اقتصادی اروپا متعهد شد که از نظر مالی ترکیه را حمایت کند . در ادامه پس از مطرح شدن ایجاد وحدت گمرکی و یکسان سازی قیمت ها و لغو تعرفه ها و تصویب یک پروتکل الحاقی در ۱۳ نوامبر ۱۹۷۰ ، وحدت گمرکی میان ترکیه و جامعه اروپا صورت گرفت. اما نهایتاً وخامت اوضاع اقتصادی در ترکیه ، اعتراض کارگران ، تشدید مساله کردها و کودتای سال ۱۹۸۰ نظامیان باعث سردی مناسبات ترکیه و جامعه اروپا شد. با برگزاری انتخابات عمومی در ترکیه در سال ۱۹۸۳ تا حدودی مناسبات ترکیه و جامعه اروپا بهبود پیدا کرد . تورگوت اوزال رئیس جمهوری وقت ترکیه در سال ۱۹۸۷ ترکیه با استناد به ماده ۲۷۳ پیمان جامعه اقتصادی خواهان عضویت کامل در جامعه شد . ولی این تقاضا پس از بررسی در پنج فوریه ۱۹۹۰ با جواب منفی روبرو شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که ترکیه شرایط سیاسی و اقتصادی لازم برای عضویت ندارد. ضمن این که جامعه اروپا در پی تشکیل بازار واحد اقتصادی بود و امکان پذیرش عضو جدید را در آن مقطع نداشت.
با وجود این ترکیه در سال ۱۹۹۵ به عضویت اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا در آمد. در سال ۱۹۹۸ ترکیه مجدداً خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شد و نهایتاً سران اروپا در سال ۱۹۹۹ در نشست هلسینکی نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را پذیرفتند و قرار شد تاریخ و کم و کیف مذاکرات آغاز شود. در سال ۲۰۰۲ اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در صورتى که ترکیه خود را با معیارهاى عضویت وفق دهد، مذاکرات براى پذیرش آن را آغاز کند. با تحرکات ترکیه به ویژه پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سران اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ ، سوم اکتبر ۲۰۰۵ (۱۱ مهر ۱۳۸۴) را بعنوان تاریخ آغاز مذاکات ترکیه و اتحادیه اروپا مشخص کردند.
در واقع سابقه همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا به چهار دهه پیش بر می گردد . ترکیه از سال ۱۹۵۹ عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا اعلام کرد . این کشور عملا از سال ۱۹۶۳ شریک اقتصادی اروپا به شمارمی آید. در دسامبر سال ۲۰۰۴ سران اتحادیه اروپایی در نشست خود در بروکسل موافقت نمودند که ازسال ۲۰۰۵ بطورمشروط گفتگوهای دوره ای خود را برای پیوستن رسمی ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز کنند. از مهم‌ترین شرایط اتحادیه اروپا به رسمیت شناختن قبرس ازسوی ترکیه می باشد.دولت ترکیه که ازسال ۱۹۷۴ بخش شمالی قبرس را دراختیار دارد، حاضر نیست این جزیره را که به اتحادیه اروپا پیوسته، به رسمیت بشناسد.برخی کشورها نیز مساله قتل عام ارامنه توسط دولت عثمانی درسال ۱۹۱۵ را مانعی برای قبول عضویت ترکیه دراین اتحادیه می دانند.
قبل از تصمیم ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ سران اروپا برای آغاز گفتگوهای رسمی با ترکیه ، پارلمان اروپا با ۴۰۷ رای مثبت در برابر ۲۶۲ رای منفی و ۲۹ رای ممتنع به اروپایی شدن ترکیه رای دادند .
پیش از این سران اتحادیه اروپا در نشست ۱۱ دسامبر سال ۱۹۹۹ میلادی در هلسینکی نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را پذیرفته بودند . قبل از تصمیم گیری پارلمان اروپا و نیز سران اروپا ، در سال ۲۰۰۴ کمیسیون اروپا نیز در گزارشی نظر خود را در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منتشر کرد. کمیسیون اروپا برپاست «رومانو پرودی» گزارش ۲۶ صفحه ای خود را در خصوص روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا در پنج ماده منتشر کرد. گزارش کمیسیون اروپا که در کل با استقبال مقامات ترکیه مواجه شد، دارای نکات مثبت و منفی در خصوص ترکیه است . از جمله اینکه در گزارش تاکید شده است که ترکیه گام‌های جدی در خصوص اصلاحات از جمله رعایت حقوق بشر و کاهش شکنجه، اصلاح قوانین و کاهش تعقیب ها در راستای محدودیت آزادی بیان برداشته است ، اما در عین حال باید به این اصلاحات ادامه دهد. در گزارش تاریخی کمیسیون اروپا دو نکته مساله دار در خصوص ترکیه وجود دارد: اول اینکه تاکید شده است که هر وقت اتحادیه اروپا احساس کند، که ترکیه اصلاحات را ادامه نمی دهد، می تواند مذاکرات را به حالت تعلیق در آورد.

و دوم اینکه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا قبل از سال ۲۰۱۴ ممکن نخواهد بود . بدین ترتیب اتحادیه اروپا بنوعی با برگ هم آری و هم نه با ترکیه بازی جدیدی شروع کرده است. تورگوت اوزال رئیس جمهوری فقید ترکیه یک دهه پیش بر این نکته تاکید کرده است که ترکیه بر ای عضویت در اتحادیه اروپا راه درازی پیش رو دارد، روند کنونی تحولات بخوبی این موضوع را نشان می دهد. واقعیت این است که چنانچه اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز گفته است ، این کشور را در طی سال‌های اخیر با ده‌ها مورد اصلاح در قوانین مختلف به نوعی به انقلاب آرام دست زده است. به طوری که حتی برخی از محافل ارتش ترکیه خود را آمده کرده‌اند که اگر ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در نیاید، اقداماتی علیه دولت اردوغان انجام دهند. عدول از مواضع سنتی در خصوص قبرس ، کاهش نسبی نقش ارتش در امور سیاسی به ویژه تغییرات در شورای عالی امنیت ملی ، توجه به حقوق اقلیت‌ها از جمله کردها تنها بخشی از اقداماتی است که حزب حاکم عدالت و توسعه باگذشت حدود هشت دهه از تاسیس جمهوری ترکیه و برغم ناملایمات فراوان انجام داده است. با وجود این گزارش کمیسیون اروپا نشان داد که اتحادیه اروپا هنوز راضی نیست که ترکیه تا یک دهه آینده عضو این اتحادیه بشود. حتی چنانچه پرودی گفته است در بودجه سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۴ اتحادیه اروپا اساساً نامی از هزینه های مالی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به میان نیامده است .

البته در سال ۲۰۰۴ و در بحث های مربوط به آغاز مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا ، مساله شریک ممتاز بجای عضویت کامل از سوی برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد، که با واکنش منفی ترکیه مواجه شد. در این مقطع جک استراو وزیر امورخارجه انگلیس که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشت ، تصریح کرد : ما هم اکنون مشغول نگارش تاریخ هستیم. یوشکا فیشر وزیر امورخارجه آلمان تصمیم اتحادیه اروپا درباره آغاز مذاکرات با ترکیه را “گامی تاریخی” و “شانسی بزرگ ” برای ترکیه قلمداد کرد .
سران اتحادیه اروپا در نشست ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ ، سوم اکنبر ۲۰۰۵ را تاریخ آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا عنوان کردند. اگر تصمیم سران اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ در نشست هلسینکی در موافقت با پذیرش نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را اولین گام مهم و رسمی روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بدانیم ، بی شک نشست هفدهم دسامبر ۲۰۰۴ دومین گام مهم این روند بود . سران اتحادیه اروپا پس از آن تاریخ آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را مشخص کردند که اردوغان بطور شفاهی پذیرفت که توافقنامه ۱۹۶۳ با اتحادیه اروپا مبنی بر افزودن ده عضو جدید اتحادیه اروپا به این توافقنامه را به روز کند . از نظر محافل اتحادیه اروپا به روز کردن این توافقنامه ، در واقع بنوعی شناسایی رسمی قبرس بونانی نشین از سوی ترکیه است . این در شرایطی است که پس از اعلام تصمیم سران اتحادیه اروپا ، اردوغان تاکید کرد که موافقتنامه ۱۹۶۳ به اتحادیه گمرکی مربوط می شود و پذیرش آن بمعنای شناسایی رسمی قبرس یونانی نشین نیست.
در هر حال از اکتبر سال ۲۰۰۵ مذاکرات رسمی ترکیه با اتحادیه اروپا شروع شده و کمیسیون اروپا با ارایه سندی زمینه های مذاکره با اتحادیه اروپا را مشخص ساخته است .


اقدامات ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا

ترکیه تاکنون گامهای زیادی برای عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است . در پارلمان ترکیه هفت لایحه برای عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و در عین حال قوانین جزایی و کیفری در این کشور اصلاح شده است .
اعضای اتحادیه اروپا یکی از شروط پذیرش ترکیه در این اتحادیه را به اصلاح پاره ای از قوانین کیفری و جزایی این کشور منوط کرده بودند . این مسئله برای مدتی بر سیاست داخلی ترکیه سایه افکند، بگونه ای که توجه شمار زیادی از مقامات این کشور را به خود جلب کرد. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که ترکیه باید در زمینه برخی قوانین مجازات و آزادی مذهب تغییرات و اصلاحات قابل توجهی ایجاد کند. در سال ۲۰۰۴ مطرح شدن حذف مجازات زنا در ترکیه بخاطر خواسته های اتحادیه اروپا جنجال زیادی در این کشور ایجاد کرد . بلژیک به ترکیه هشدار داد که تصویب قانون زنا در این کشور بر درخواست آن به پیوستن به اتحادیه اروپا تاثیرخواهد گذاشت. وزیر امورخارجه وقت بلژیک گفت قوانین اسلامی زنا با ارزش های اروپائی در تضاد است. دولت ترکیه که ریشه های اسلامی دارد قصد داشت در ضمن تغییرات در قوانین جزائی، قانونی برای منع زنا به مورد اجرا بگذارد. که بخاطر فشار اتحادیه اروپا نتوانست به این هدف خود برسد .
از جمله اقدامات دیگر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا در دوره دولت رجب طیب اردوغان پذیرش مساله کرد در ترکیه در اواخر سال ۲۰۰۵ بود . رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در دیدار از دیاربکر بزرگترین استان کردنشین ترکیه برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه ، اولین نخست وزیری بود که به واقعیت وجود «مساله کرد» در ترکیه اذعان کرده و خواهان حل مسالمت آمیز و دموکراتیک مساله کردها شد که با استقبال محافل روشنفکر و سیاسی ترکیه مواجه شد. بنوشته برخی از مطبوعات ترکیه در جلسه شورای امنیت ملی ترکیه ، نظامیان از اینکه اردوغان تاکید کرده بود که مساله مردم کرد ترکیه را باید از گروههای تروریستی مانند پ ک ک جدا کرد، انتقاد کرده اند . در واقع پ ک ک بیشتر تبدیل به ابزاری در دست قدرتهایی نظیر امریکا و رژیم صهیونیستی شده است تا با استفاده از آن ، خواسته های خود را به ترکیه تحمیل کنند . برخی از محافل نظامی ترکیه نیز معتقد هستند که روند کنونی که اردوغان در خصوص مساله کردها در پیش گرفته است ، حداقل باعث تقویت احزابی نظیر دموکراسی خلق خواهد شد . حزب دموکراسی خلق در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد و اکنون بعنوان بزرگترین حزب مدافع حقوق میلیونها کرد ترکیه البته از طرق قانونی شناخته می شود. این حزب نفوذ بسیار زیادی در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه دارد. این حزب از سوی محافل لائیک ترکیه بعنوان شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) شناخته می شود.
درخواست موکد شورای امنیت ملی ترکیه برای محرومیت زدایی از مناطق کردنشین و رفع نابرابری توسعه در مناطق مختلف این کشور بعنوان شرط موفقیت مبارزه موثر با تروریسم ، نیز گامی از سوی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا تلقی می شود . چرا که وضعیت مناطق کردنشین ترکیه از لحاظ اقتصادی ، رفاهی ، اجتماعی ، آموزشی و بیکاری و بهداشتی بسیار اسفناک است . در واقع نشانه های توسعه هر چه از غرب این کشور به طرف شرق یعنی مناطق کردنشین می رود ، کمتر می شود .مناطق جنوب شرق ترکیه بخاطر عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت های بهداشتی از وضعیت بهداشتی نامطلوبی برخوردار هستند. بطوریکه سازمان بهداشت جهانی بارها از وضعیت بهداشتی این مناطق ابراز نگرانی کرده و حتی کمک هایی به ترکیه برای بهبود وضعیت بهداشتی و رفاهی این مناطق کرده است، چرا که میزان مرگ و میر بویژه در روستاهای این مناطق در مقایسه با سایر مناطق ترکیه بیشتر است.بر اساس آمار رسمی که توسط مرکز آمار ترکیه در سال ۲۰۰۴ ارائه شده است، میزان مرگ و میر کودکان در حکاری در مقایسه با استانبول دو برابر است. در شرق ترکیه فقر نسبت به غرب آن بسیار بیشتر بیداد می کند و همین امر هم باعث افزایش مشکلات بهداشتی می شود. سالها برقراری وضعیت فوق العاده باعث شده است که هم دولت و هم بخش خصوص از انجام سرمایه گذاری در مورد بخشهای مهمی نظیر بهداشت خودداری کنند.
چنانچه گفته شد ترکیه برای عضویت در اتحادیه هفت لایحه همگرایی را با جنجال زیاد به تصویب رساند . بعنوان نمونه درهفتمین لایحه همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا کاهش نقش نظامیان درعرصه سیاسی پیش بینی شده بود که بخشی از آنها اجرا شد . از جمله ترکیب شورای امنیت ملی ترکیه تغییر پیدا کرد و دبیرکلی شورای امنیت ، به یک فرد غیر نظامی واگذار شد . محافل سیاسی و مطبوعات ترکیه و برخی از کشورهای غربی ازاین لایحه ۳۵ ماده ای بعنوان ” انقلاب آرام ” در ترکیه نام برده اند.طی دو ، سه سال اخیر ترکیه اصلاحاتی در زمینه تامین آزادیهای اساسی مطابق با منشور کپنهاک اتحادیه اروپا به تصویب رسانده یا پیش بینی کرده است . اما اغلب آنها بویژه در زمینه حقوق اقلیت های قومی درعمل اجرا نشده است . ترکیه این تعهدات را در دسامبر ۱۹۹۹ بهنگام پذیرش نامزدی عضویت اش در اجلاس هلسینکی پذیرفته است . درلایحه هفتم همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا راهکاریهایی برای غیرنظامی کردن ترکیب شورای امنیت ملی ترکیه بعنوان عالیترکیه ین نهاد تصمیم گیری دراین کشور پیش بینی شده بود.این درشرایطی است که در ترکیه نیز بمانند برخی از کشورها نظیر پاکستان ، نظامیان ازقدرت بسیاری برخوردار هستند. نظامیان ترکیه درچهاردهه اخیرچهار بار علیه دولتهای این کشورکودتا کرده اند. درچنین شرایطی برخی ازکارشناسان تصویب لایحه کاهش نقش نظامیان درعرصه سیاسی ترکیه را باتوجه به خواست مردم و شرایط ترکیه به ویژه وجود یک دولت یک دست وغیرائتلافی که ۶۵ درصد پارلمان را در اختیار قرار دارد ، موضوعی اجتناب ناپذیر می دانند. در اتحادیه اروپا نیز دو دیدگاه دراین زمینه وجود دارد. یک دیدگاه ، موافق پذیرش عضویت ترکیه دراین اتحادیه است و دیدگاه دیگر ، خواهان همکاری محدود با ترکیه است .
ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا همچنین در سالهای اخیر کوشیده است پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای اروپایی افزایش دهد . بموازات این موضوع ترکیه چانه زنی های دو جانیه و سه جانبه ای با برخی از کشورهای اروپایی انجام داده است .

موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا با موانع زیادی روبرو است . حتی برخی از شخصیت های اروپایی ورود ترکیه به این اتحادیه را به معنای پایان عمر این این اتحادیه می دانند . «ورود ترکیه به اتحادیه اروپا به مفهوم پایان اتحادیه است» ؛ این موضع صریح از آن «والرى ژیسکار دستن» ، نخست وزیر سابق فرانسه است. اما چرا «دستن» ورود ترکیه را به اتحادیه اروپا، پایان این اتحادیه مى‏داند؟ آیا این یک موضع شخصى یا منفرد و منحصر به فرد است؟ این عبارت به ظاهر کوتاه معانى عمیقى در بطن خود دارد که برخلاف عمق و ابعاد آن، کشف آن چندان دشوار نیست. مى‏توان موضع نخست وزیر سابق فرانسه را با این جمله معروف «هلموت کهل» ـ صدراعظم اسبق آلمان ـ رمزگشایى کرد: «اروپا باشگاه مسیحى است» .
ترکیه حدود ۴۰ سال است که براى ورود به اتحادیه اروپایى تلاش مى‏کند، اما در آخر صف ایستاده است. در حالى که کشورهاى تازه وارد به مذاکرات الحاق وضعیت بهترى دارند. چنان که ساموئل هانتینگتون معقد است: «لهستان، استوانى، لیتوانى صعود خواهد کرد اما ترکیه نه! زیرا اتحادیه اروپایى معتقد است که به کلوپ آنها تعلق ندارد و شاید دلایل آن فرهنگى باشد.» «دلایل فرهنگى» آن چیزى است که به عقیده «هانتینگتون» مانع از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپاست و این همان چیزى است که «کهل» هم به آن اشاره کرده است. اروپاى مسیحى نمى‏تواند یک عضو مسلمان داشته باشد حتى اگر حکومت آن لائیک باشد.
برخی از کشورهای اروپایی ورود ترکیه به جرگه اروپائیان را موجب «اختلاط تمدن‏ها» و منشا آسیب و صدمه به خلوص و یک دستى ارزش‏هاى غربى می‌‏انگارند که می‌‏تواند موازنه قدرت را به ضرر تمدن غرب بر هم زند.واقعیت این است که رهبران اروپایى علی‌رغم سکونت چندین ساله چندین میلیون مسلمان در کشورهایشان، عمیقاً بر سر همسازى یا عدم همسازی احتمالى ترکیه مسلمان با جلوه‏‌هاى مدرنیته اروپایى مشکل دارند. این ترس هم اکنون وجود دارد. ساختار اروپایى متحد قبل از هر چیز یک پروژه سیاسى ـ فرهنگى است و در تعاریف جغرافیایى نمى‏گنجد. مى‏توان اروپایى بود، اما عضو اتحادیه اروپا نبود، مثل نروژ و سوئد، اما نمى‏توان اروپایى نبود و عضو این اتحادیه شد و این یک «مساله فرهنگى» است و به جغرافیا ربطى ندارد. نظرسنجی‌‏ها نشان می‌‏دهد که تنها ۳۵ درصد اروپائیان، با پیوستن ترکیه به این اتحادیه موافقند و سران اروپا هم در سخنانشان علاقه چندانى به این قضیه نشان نداده‏اند.
برای تبیین موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می توان به اظهار نظر هانتینگتون در این خصوص اشاره کرد . هانتینگتون معتقد است: «نباید فراموش کرد که مذهب در سراسر جهان زندگى دوباره یافته است. مذهب دارد اهمیت هر چه بیشترى مى‏یابد به طورى که معرف هویت ملى کشورهاى جهان شده و دولت‏ها مى‏کوشند آن را پایه مشروعیت خود کنند.» هانتینگتون همچنین در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونى cnn ترک پس از اشاره به این مساله که دموکراسى در برخى کشورهاى اسلامى باعث موفقیت احزاب اسلامى شد، به صراحت بیان مى‏دارد: «معتقدم که ترکیه نمى‏تواند وارد اتحادیه اروپا شود.» او مى‏گوید: «در درجه اول، اروپایى‏ها، ترکیه را نمى‏خواهند و هر کارى از دستشان بیاید انجام مى‏دهند تا مانع ورود ترکیه به این اتحادیه شوند. اکنون این اتحادیه در موقعیتى قرار گرفته است که نه مى‏تواند به ترکیه «نه» بگوید و نه مى‏تواند آن را بپذیرد و به همین دلیل، مرتب مذاکرات را به تعویق مى‏اندازد.» او در جواب این سئوال مصاحبه‌گر متحیر cnn ترک که مى‏پرسد «یعنى ترکیه با وجود تمام تلاش‏هایش وارد اتحادیه نخواهد شد؟» مى‏گوید: «بله، ترکیه خیلى تلاش مى‏کند و خواهد کرد و حتى شاید تمام شرایط اتحادیه اروپا را هم به جاى خواهد آورد، اما نخواهد توانست وارد آن شود.»
در ادامه هانتینگتون پیشنهاد جالبى ارائه مى‏کند: «به نظر من، ترکیه باید به جهان اسلام نزدیک‌تر شود و مى‏تواند داشتن نقش فعال در دنیاى اسلام را امتحان کند. ترکیه از نظر ارزش‏ها و معیارهاى تاریخى، فرهنگى و دین چندان قابلیت اروپایى شدن را ندارد. سمبل‏هاى این کشور هم این را نشان می دهد.» وی ادامه می‌دهد: «بسیارى از اروپایی‌‏ها از ورود «جمعیت کثیر» ترک‏ها به اتحادیه مى‏ترسند. در این جا مساله این است که اگر کشور ۷۰ میلیونى ترکیه عضو اتحادیه شود، وضعیت این اتحادیه چه خواهد شد؟ اما ترکیه هم در حد وضعیت و هویت خود دچار ابهام شدیدى است.»
تقلید از اروپا، پروژه‏اى بود که به وسیله «مصطفى کمال آتاتورک» بنیانگذار جمهورى ترکیه در سال ۱۹۲۳ اعمال شد. از آن زمان به بعد، اروپایى کردن شهروندان ترکیه به ماموریت این کشور تبدیل شد که در برگیرنده مدرنیزه کردن اخلاقیات، فرهنگ و زبان ترکیه بود و بیشتر به معنى: خارج کردن اسلام از سطح زندگى مردم و محدودیت‏هاى استفاده از حجاب.اما درست ۷۰ سال بعد از آن، حزب رفاه نجم‌الدین اربکان اسلام‌گرا برنده انتخابات ترکیه ‏شده و رجب طیب اردوغان با تفکراتى اسلامى در سال ۹۴ شهردار استانبول مى‏شود. اردوغان در یکى از اقداماتش، علاوه بر خوددارى از مصرف الکل، کوشید تا آن را در منطقه توریستى بیوگلو در نزدیکى استانبول ممنوع کند. برخی ها معتقدند اردوغان که اکنون نخست وزیر ترکیه است، نشان داده که از اروپا به عنوان وسیله‏‌اى براى تضعیف ارتش لائیک و رسیدن به نقطه‏اى استفاده مى‏کند که بتواند بدون مانع به تبلیغات اسلامى بپردازد. اردوغان از سیاستمداران مسلمانى بود که با زنان دست نمی‏داد. دولت او صنعت نوپاى شراب‌سازى در ترکیه را با مالیات‏هاى سنگین تقریباً نابود کرد و سرانجام کلاس‏هاى مخفى آموزش قرآن را به سطح جامعه بازگرداند.
بنابر نظرسنجی‌‏ها ۳۶ درصد ترک‏ها گمان مى‏کنند که آمریکا و ترکیه در حال نزدیک شدن به یک جنگ هستند. زمستان گذشته، کتاب «توفان فلزى» که در مورد حمله آمریکا به ترکیه و پایان یافتن این جنگ با تخریب اتمى واشنگتن بود، یکى از بهترین و پرفروشترین رمان‏‌هاى تاریخ ترکیه شناخته شد. شاید ترک‌‏ها هنوز حادثه حضور امپراتورى عثمانى در دروازه‏‌هاى وین در سال ۱۶۸۳ را در حافظه تاریخی خود همراه داشته باشند.شرایط زمانى پیچیده‏‌تر می‌‏شود که خانم «آنگلا مرکل» در آلمان به قدرت رسیده است و «نیکولاس سارکوزى» رییس جمهور احتمالى آینده فرانسه خواهد بود، که هر دو مخالف شروع مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه بودند. در سال ۲۰۰۵ مذاکرات سران اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در حالى پایان یافت که اتحادیه اروپا صرفا در قدم اول با افزوده شدن عبارت «عضویت ترکیه به شرط وجود ظرفیت هضم اتحادیه اروپا» موافقت نمود. بدین ترتیب این مساله به آغاز یک دور مشاجرات طولانى ۱۰ الى ۱۵ ساله انجامیده است و کافى است بدانیم که ۱۰ سال زمان اندکى نیست که اتحادیه موانع جدیدى علاوه بر ۳۵ مانع اساسى عنوان شده از سوى اتحادیه را بتراشد.
برخى از مهمترین مفاد چالش برانگیز سند مورد توافق شده اخیر بین ترکیه و اتحادیه اروپا، از جمله الزام ترکیه به شناسایى بخش یونانى نشین قبرس، عادى سازى مناسبات با یونان و ارمنستان و از همه مهمتر «حق اتحادیه اروپا براى پایان دادن یکجانبه به ادامه مذاکرات» ، محورهاى مهمى است که ترکیه را در آینده به چالش‏هاى مهمى روبه رو خواهد کرد.
توافق صورت گرفته در لوکزامبورگ اگر چه موجب خوشحالى زایدالوصف ترک‌ها شد، اما بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند ترکیه گام در راهى نهاده که به سرانجام رسیدن آن بیش از آنکه معطوف به تلاش‏هاى داخلى این کشور بر محور «تغییرات» مورد نظر اروپا باشد، عمدتا به «خواست» و رضایت اروپا در این زمینه بستگى دارد.همانطور که جک استراو وزیر خارجه انگلیس که ریاست نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا را در لوکزامبورگ بر عهده داشت، گفت: «راهى طولانى پیش رو است و مذاکراتى باید انجام شود که انتظار می‌رود ۱۵ سال طول بکشد و البته هیچ تضمینى نیز براى عضویت ترکیه در این اتحادیه وجود ندارد!» در واقع، استراو موذیانه وضعیت داخلى اتحادیه را گوشزد مى‏کند و آن مخالفت مردم فرانسه و هلند با قانون اساسى اتحادیه که یکى از دلایل آن، مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه بود. روندى که در صورت ادامه، در سایر کشورها همچون انگلیس نیز به وضوع مى‏پیوست.اکنون برخى از کشورها همچون فرانسه، تصمیم‏گیرى در خصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه را منوط به انجام همه‌پرسى در این کشور دانسته‏‌اند که پیشاپیش با توجه به سابقه مردم فرانسه هیچ تضمینى براى پاسخ مثبت وجود نخواهد داشت.
اما با توجه به این مخالفت‌ها، چرا اتحادیه اروپا بیش از چهار دهه این بازی را پی گرفته و به آن هم پایان نمی‌دهد؟ شاید بهترین پاسخ را بتوان تلاش برای کمرنگ کردن پیوند و حضور ترکیه در جهان اسلام دانست. برای اروپا هم مرز بودن با ترکیه مسلمان چندان خوشایند نیست. آن‌ها با ادامه این پروسه، سعی خود را برای استحاله تا حد امکان این همسایه شرقی خود از درون انجام می‌‌دهند و در کنار آن از ایفای نقش ترکیه در مسائلی همچون مساله فلسطین و… جلوگیری می‌کنند. آن‌ها ترکیه ه را در ازای «نسیه» پیوستن به اتحادیه «نقداً» به نفع خود «خلع سلاح» کرده‌اند.

• مخالفت ها با گسترش اتحادیه اروپا
از جمله موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت ها با توسعه اتحادیه اروپا می باشد. گسترش اتحادیه اروپا همواره یکی از دغدغه های مهم اعضاء و مقامات این اتحادیه به شمار می آمده است . اتحادیه یکبار شمار اعضای خود را از ۱۵ کشور به ۲۵ رساند . در حال حاضر نیز تعداد دیگری از کشورهای اروپایی کاندیداتوری خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کردند . ترکیه ، رومانی ، مقدونیه و بلغارستان از جمله کشورهایی بودند که آمادگی عضویت در اتحادیه اروپا را ابراز داشتند . آلمان و فرانسه به عنوان دو کشور مهم اتحادیه اروپایی مخالفت ضمنی خود را با افزایش تعداد اعضای این اتحادیه اعلام کردند. افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا چندی است که به عنوان یکی از موضوعات مهم اروپا تبدیل شده است. تقریباً در بیشتر نشست‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وزرای اتحادیه اروپا این مسئله مطرح می‏شود. اگرچه برخی از اعضا با گسترش اتحادیه اروپا موافق هستند، اما دو کشور آلمان و فرانسه که همواره به عنوان موتور محرکه اتحادیه از آنها یاد می‏شود با این امر مخالف هستند. چندی است که مقدونیه پس از ترکیه کاندیداتوری خود را برای عضویت در اتحادیه اروپا به طور رسمی اعلام کرده است. این در حالی است که سیاستمداران فرانسوی به وضوح مخالفت خود را با این امر اعلام کرده اند. «فیلیپ دوست بلازی» وزیر امورخارجه فرانسه در سخنانی در حاشیه نشست وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در سال ۲۰۰۴ اظهار داشت: چنانچه مقدونیه نیز همانند ترکیه بر پیوستن به اتحادیه اروپا اصرار داشته و شرایط لازم را برای تحقق این امر فراهم کند،می‏تواند به عضویت موقت در این اتحادیه امیدوار باشد. در این میان دولت ائتلافی آلمان بر خلاف دولت قبلی افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا را منوط به عضویت موقت آنها دانسته است. بدین ترتیب مشخص می شود که بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا با گسترش این اتحادیه مخالف هستند و این موضوع یکی از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بود.

• مساله قانون اساسی واحد
یکی از مواردی که اتحادیه اروپا از مدتها پیش در اولویتهای کاری خود قرار داده بود، تصویب یک قانون اساسی واحد و تلاش برای به اجرا در آوردن آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. ۲۵
عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار در تاریخ اروپا پس از دو سال کشمکش ،گفتگو و تبادل نظر قانون اساسی واحدی را در تاریخ ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۴ پیشنهاد دادند که البته اجرای آن منوط به همه پرسی در کشورهای عضو شد. مقامات اتحادیه اروپا از این قانون اساسی واحد به عنوان گامی مهم و اساسی و در راستای ارتقای این اتحادیه نام برده و آن را بسیار مثبت ارزیابی کردند. سران و وزرای امور خارجه ۲۵ کشورعضو اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۹ اکتبر سال ۲۰۰۴ برای امضای قانون اساسی واحد در سالنی که در سال ۱۹۵۷ میلادی شش کشور اروپایی قرارداد، تاسیس جامعه اقتصادی اروپایی و همچنین قرار داد هئیت اتمی اروپا را به امضاء رسانده بودند، گرد هم آمدند .بلژیک، ‌لیتوانی و مجارستان جز اولین کشورهایی بودند که موافقت کامل خود را با اجرای قانون اساسی واحد اروپایی اعلام کردند . چندی بعد پارلمان ایتالیا، ‌اسلوونی،‌ یونان و سنای هلند در خصوص اجرای این قانون اساسی چراغ سبز نشان داده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. شمار دیگری از کشورها ازجمله انگلیس، فرانسه،هلند، اسپانیا،‌ پرتغال و لهستان اجرای قانون اساسی واحد اروپا در کشورهای خود را منوط به برگزاری همه پرسی دانستند و ازمیان آنها اسپانیا اولین کشوری بود که با اکثریت قاطع موافقت خود را با بکارگیری قانون اساسی واحد نشان داد.اما فرانسه و هلند مشکل سازترین کشورها در این عرصه ظاهر شدند. روند برگزاری رفراندوم و چگونگی تصویب و اجرای قانون اساسی واحد اروپا در فرانسه و هلند نه تنها توجه اعضای اتحادیه اروپا بلکه افکار عمومی جهان را نیز به خود معطوف کرده است.شاید کم اطلاعی و یا به نوعی بی اطلاعی از مفاد قانون اساسی واحد اروپا مهمترین علت فرانسوی ها و هلندی ها برای مخالفت با اجرای این قانون اساسی باشد. در هر حال در قانون جدید و واحد اروپا موانعی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دیده شده است و بویژه اینکه در این قانون نیز در عمل به اتحادیه اروپا بعنوان کلوپ مسیحی نگاه شده است .البته برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به پیش بینی چشم انداز توسعه اتحادیه اروپا در قانون اساسی واحد اروپا ، در برخی جهات زمینه های نیز در این قانون برای کمک به روند عضویت متقاضیان عضویت از جمله ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد.

• اسلامی بودن ترکیه
مقامات اتحادیه اروپا همواره تلاش دارند که نشان دهند که مذهب مانعی در برابر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیست . در این راستا چندی پیش تاریا هالونن”Tarja Halonen، رئیس جمهوری فنلاند در گفتگو با یک روزنامه این کشور اعلام کرد که مذهب نباید مانعی در برابر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی باشد.هالونن در گفتگو با روزنامه سایما گفت:منتقدینی که اعلام کردند ریشه های اسلامی ترکیه مساله ساز بود در واقع این موضوع را ساده می انگارند.وی گفت:تنها این مسیحیت اروپائی نیست که ارزشهای دموکراتیک را در انحصار خود دارد و ترکیه (اسلامی) نیز می تواند ملاکهای دموکراسی، حقوق بشر و عدالت را انجام دهد.این مقام فنلاندی همچنین اعلام کرد:در دیدگاه وی ترکیه و فرهنگ این کشور فرهنگی متفاوت از بقیه اروپا نیست برای اینکه این کشور در قرون گذشته اغلب از سوی اروپا پذیرفته شده بود.اظهارات این مقام فنلاندی واکنشی مستقیم به گفته های “اندرز راسموسن” نخست وزیر دانمارک می باشد که گفته بود:پذیرش فرهنگ ترکیه برای اروپا مشکل خواهد بود و من نمی توانم تصور کنم که مرزهای اروپا با عراق و سوریه مشترک باشد.این در شرایطی است که در همین زمان روزنامه انگلیسی تایمز در واکنش به برخورد اتحادیه اروپا با درخواست عضویت ترکیه نوشت: تنها مانع اروپا برای قبول عضویت ترکیه ، مسلمان بودن این کشور است و این یک اشتباه بزرگ از سوی اتحادیه اروپا محسوب می شود.این روزنامه در ادامه تاکید کرد: مقامات اتحادیه اروپا درباره موضوع قبرس یا حقوق بشر و یا بودجه های کشاورزی نگران نیستند و تمام این مشکلات برای آنها اهمیتی ندارد ، بلکه تنها مساله ای که برای اتحادیه اروپا به یک مانع بزرگ برای عضویت ترکیه تبدیل شده است، مسلمان بودن ترکیه می باشد. روزنامه انگلیسی تایمز که چنین رفتاری ازسوی اتحادیه اروپا را اشتباهی بزرگ می داند، نوشت: برخی کشورها همچون فرانسه، آلمان و اتریش به شدت از این موضوع می هراسند که مسلمانان بیشتری به سوی آنها مهاجرت کنند.

• بحث همه پرسی در مورد عضویت ترکیه
بسیاری از کشورهای اروپایی با آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به این شرط موافقت کرده اند که در مرحله نهایی بتوانند موافقت خود با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارند . بویژه فرانسه روی این موضوع بسیار تاکید کرده است . این درشرایطی است که بنظر می رسد پاسخ همه پرسی ها درخصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا منفی خواهد بود .
در این راستا ژاک شیراک رییس جمهور فرانسه اعلام کرده است که موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا فقط با برگزاری رفراندم قابل ارزیابی است . ژاک شیراک اعلام کرد که کشورش موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به رفراندوم عمومی خواهد گذاشت. وی دیگر اعضای اتحادیه اروپا را نیز تشویق کرد که این روش را برای ارزیابی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در پیش گیرند. رئیس جمهور فرانسه اظهار داشت: حداقل ۱۰ تا ۱۵ سال زمان لازم است تا ترکیه به عضویت اتحادیه اروپا در آید. وی خاطرنشان کرد تا زمانی که مذاکرات در این زمینه به پایان نرسد، رفراندوم برگزار نمی شود. وزیر امور خارجه فرانسه نیز تاکید کرد چنانچه ترکیه اصلاحات لازم را انجام ندهد، باید رویای عضویت در اتحادیه اروپا را به فراموشی بسپارد. فیلیپ دوست بلازی در لوکزامبورگ به خبرنگاران گفت : ترکیه باید در زمینه های متعددی شامل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، آزادی مذهبی، برابری میان زن و مرد و حقوق اقلیت ها تلاش کند که از زمینه هایی هستند که ترکیه هنوز باید درباره آنها پیشرفت هایی به عمل آورد. وی افزود: آنکارا که پیش از این برخی اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انجام داده است، باید جاده عضویت در اتحادیه اروپا را تا انتها بپیماید. ترکیه در این مسیر دو انتخاب دارد. بلازی خاطرنشان کرد: یا ترکیه تمام معیارها را کسب می کند و عضو اتحادیه اروپا می شود و یا معیارها را کسب نمی کند و عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد. وزیر خارجه فرانسه گفت : گفتگو تا حدود ۱۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و برخی تنش ها از جمله رابطه ترکیه و قبرس باید حل و فصل شوند. نکته مهم اینکه از نظر برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ترکیه پس از انجام این اصلاحات ، باید منتظر نتیجه همه پرسی کشورهای اروپای در خصوص عضویت خود باشد.

• مخالفت ملی گریان افراطی در ترکیه
ترکیه در روند عضویت در اتحادیه اروپا با مخالفت های داخلی نیز مواجه است . از جمله این مخالفت ها می توان به مخالفت ارتش و محافل تندر لائیک و ملی گرایان افراطی اشاره کرد . این گروهها برای تضعیف روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گاه به عملیاتهایی علیه دولت نیز دست زده اند که در این راستا می توان به ناآرامیها در در جنوب شرق ترکیه در اوایل سال ۲۰۰۶ اشاره کرد . پس از گذشت یک هفته از ناآرامی های شرق و جنوب شرقی ترکیه ، پلیس موفق نشد کنترل اوضاع را به دست گیرد. این ناآرامیها که پس از افشای دست داشتن واحد اطلاعات ژاندارمری ترکیه در بمبگذاریهایی که به مخالفین کرد نسبت داده می‌شد، بروز کرد و باعث شد که در برخی شهرها همانند شمزینان در استان حکاری مدارس تعطیل شوند و حکومت نظامی برقرار شود. علیرغم تاکید دولت ترکیه مبنی بر مجازات عاملین بمبگذاری، ناآرامیها نه تنها فروکش نکرد، بلکه دامنه آن به اکثر شهرهای کردنشین ترکیه و حتی مناطقی از آنکارا، استانبول و ازمیر گسترش یافت. مخالفین کرد ترکیه معتقد بودند آنکارا اخبار مربوط به ناآرامیهای مناطق کردنشین را به دلیل آن که احتمال می‌رود مذاکرات در مورد الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد، منعکس نمی‌کند.
گفتنی است سیر حوادث خشونت بار در چند شهر ترکیه و تحریک ملی گرایان با سخنان “اورهان پاموک” نویسنده مشهور ترکیه در پاریس مبنی بر وقوع قتل عام ارامنه در سال ۱۹۱۵ در دوران دولت عثمانی به دست ترکها و همچنین کشته شدن بیش از سی هزار کرد در سالهای ۱۹۸۰ به بعد در درگیریهای داخلی و اقدام تحریک آمیز چند نوجوان کرد به سوزاندن پرچم ملی در جشنهای نوروزی در بندر مرسین شروع شد . واکنش تند ستاد فرماندهی ارتش ترکیه به بی‌احترامی به پرچم ملی و پیامهای شدیداللحن رهبران احزاب سیاسی و شخصیتهای ترکیه به این اقدام و انعکاس وسیع در رسانه‌های ترکیه ، جامعه این کشور را که از ضریب حساسیت بسیار بالایی در مورد ارزشهای ملی برخوردار است، به جوشش درآورد و دستاویزی موثر به دست ملی گرایان تندرو داد تا احساسات خود را که تحت تاثیر روند اصلاحات و همگرایی با اتحادیه اروپا تا حدود زیادی مهار شده بود، بیرون بریزند. ششم آوریل ۲۰۰۵ در ترابوزان خبری پخش شد که گویا عده‌ای در صدد به آتش کشیدن پرچم ترکیه هستند.در نتیجه چند جوان وابسته به انجمن حمایت از خانواده زندانیان که در صدد پخش اعلامیه‌ای در این شهر در محکوم کردن فعالیت زندانهای انفرادی و نوع اف بودند ، یک‌باره با خشم هزاران ملی‌گرای جوان روبه‌رو شدند . بروز این حوادث نگرانیهای زیادی از احتمال تکرار درگیریهای خونین قبل از ۱۹۸۰ ایجاد کرده است .برخی از محافل سیاسی از این تحولات بعنوان تشدید تلاش برخی از محافل جهت تجزیه ترکیه نام بردند . برخی از محافل سیاسی معتقدند عواملی تلاش دارند با تحریک ملی گرایان ترکیه در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خلل ایجاد کرده و جامعه ترکیه را از توجه به مسایل اساسی نظیر افزایش تحرکات پ ک ک و اقدامات توسعه طلبانه امریکا منحرف سازند .بویژه اینکه نتایج نظر سنجی دانشگاه خاورمیانه آنکارا نشان می دهد که نسبت حامیان همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا از حدود ۷۰ در صد در اواخر سال ۲۰۰۳ به ۶۳ در صد در سال جاری میلادی کاهش یافته است. در چنین شرایطی است که “دولت باغچه‌لی” رهبر حزب حرکت ملی ترکیه که ملی گرایان تند به نوعی این حزب را پایگاه خواسته‌های قانونی خود می‌دانند، بعد از سکوت طولانی در مورد این حوادث ضمن محکوم کردن اقدامات توهین آمیز نسبت به پرچم و مقدسات ترکیه ، جوانان را به خویشتن داری دعوت کرد. در واقع رهبران این حزب اکنون دریافته‌اند که این حزب می‌تواند به عنوان قطب دعوت‌کننده به اعتدال ضمن تقویت پایگاه خود در یک نظام دمکراتیک، نقش مهمی در جامعه ایفا کند.
دراین میان نمایندگان حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز در یک نشست فوق‌العاده مجلس با عنوان این که کشور با مشکلات فزاینده فعالیتهای تروریستی و آشوبهای خیابانی، با خطر رو در رویی اقشار مردم مواجه است، خواهان اتخاذ تدابیر جدی مجلس برای مقابله با این تحرکات مشکوک شدند.، اما نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه نیز با عنوان این که احزاب مخالف با ادعاهای خود در صدد تضعیف دولت “رجب طیب اردوغان” هستند، خواهان بررسی این طرح در نشست‌های آتی و گرد همایی احزاب سیاسی برای اتخاذ روش‌های مناسب شدند. نخست وزیر ترکیه با دعوت از مردم برای پرهیز از دامن زدن به آنچه از آن به عنوان “توطئه‌ای برای ایجاد اختلافهای قومی در کشور” یاد کرد، گفت: “متاسفانه برخی از محافل سیاسی در صدد تشدید این اقدام‌ها هستند.”اردوغان نامی از این محافل سیاسی نبرده است، اما اقدام نمایندگان حزب عدالت و توسعه در مخالفت با طرح حزب جمهوری‌خواه خلق نشان داد که از نظر حزب حاکم ترکیه ، حزب مخالف جمهوریخواه خلق و برخی از محافل لائیک بدنیال بزرگنمایی ناآرامیهای اخیر برای استفاده بمنظور اغراض سیاسی هستند . آنچه مسلم است اینکه همزمانی این ناآرامیها با نزدیک شدن موعد آغاز مذاکرات ترکیه کیه واتحادیه اروپا قابل تامل بود . در واقع این ناآرامی ها و تحرکات گروههایی از کردهای ترکیه برنامه ای حساب شده به منظور تحت الشعاع قرار دادن آغاز مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا است . البته دولت ترکیه انعطاف‌هایی در برابر مساله کردها از خود نشان داد . اما کردهای مخالف ترکیه بخصوص احزاب تندروی چون پ ک ک که از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته نمی شوند ، مواضع اخیر دولت را تاکتیکی می دانند و خواهان توجه بیشتر اتحادیه اروپا به معضل کردهای این کشور هستند . از طرف دیگر جناحهای سیاسی منتقد دولت از جمله حزب جمهوری‌خواه خلق که با لائیک ها و نظامیان ارتباط قوی و دیرینه ای دارند، به این دلیل از دولت اردوغان انتقاد می کنند تا دراین وضعیت برای تقویت پایگاه اجتماعی خود تلاش کنند . به ویژه اینکه جناح لائیک های ترکیه از اینکه رئیس جمهوری آینده توسط نمایندگان حزب عدالت و توسعه انتخاب شود ، نگران هستند. درواقع هشدار احمد نجدت سزر بی ارتباط بافشارهای درونی محافل قدرت در ترکیه نیست . زیرا لائیک ها از بهبود موقعیت سیاسی – اجتماعی حزب عدالت و توسعه نگرانند و نظامیان نیز چشم انداز مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا را به نفع خود نمی دانند و در نتیجه تلاش دارند با استفاده از بهانه گسترش ناآرامی‌ها و تروریسم حضور خود را در عرصه سیاسی ترکیه افزایش دهند.

• افکار عمومی اروپا
یکی از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخافلت افکار عمومی اروپا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است ، این مخالفت ها بنوعی در سال ۲۰۰۵ در رای منفی فرانسوی‌ها و هلندی‌ها به همه پرسی قانون اساسی اروپا خود را نشان داد . رای منفی فرانسوی‌ها و هلندی‌ها به قانون اساسی اروپا، نه تنها اروپا بلکه ترکیه را با شوک سیاسی روبرو ساخته است. این موضوع در ترکیه نیز به دلایل مختلفی مورد توجه قرار گرفت. رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه پس از رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا گفت که اتحادیه اروپا با رفع موانع بر سر راه یکپارچگی اروپا، به هدف نهایی خود دست خواهد یافت. اردوغان همچنین افزود: رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون ساسی اروپا مانعی بر سر راه عضویت ترکیه در آن اتحادیه نخواهد . نخست وزیر ترکیه در اظهارات خود کوشید نشان دهد که رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون ساسی اروپا ارتباطی با عضویت ترکیه در آن اتحادیه ندارد و ناشی از مسائل داخلی آن کشور هاست . عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این راستا تاکید کرده است که تا وقتی ترکیه برای تحقق معیارهای موردنظر اتحادیه اروپا تلاش می‌کند، مانعی در برابر ورود کشورش به اتحادیه وجود ندارد. این در شرایطی است که اغلب کارشناسان و اساتید دانشگاههای ترکیه در این مورد عقیده دارند که بویژه پاسخ منفی۵۵ درصد از مردم فرانسه به قانون اساسی اتحادیه اروپا روند عضویت ترکیه در آن اتحادیه را دچار مشکل کرده است. در خصوص اینکه “نه” مردم فرانسه و هلند به همه پرسی قانون اساسی اروپا تا چه حد با مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مرتبط است ، اظهارات متفاوتی عنوان شده است . بعنوان نمونه دولت یونان اعلام کرده است که رای منفی هلندیها و فرانسویها به قانون اساسی اروپا نباید مانعی در روند پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا ایجاد کند. وزیر امورخارجه یونان هشدار داده است که اگر ترکیه احساس کند که اروپا این کشور را رد می‌کند، ترکیه نیز به منطق گذشته خود یعنی یک نیروی منطقه‌ای باز می‌گردد و این مساله برای روابط دو جانبه و نیز ثبات منطقه بالکان خطرناک است. وایراوایک فریبورگ رییس جمهوری لتونی گفت: “اتحادیه اروپا برای رفع نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های آینده خود در زمینه اقتصادی و اجتماعی باید دیدی فراتر از این قاره داشته باشد”. وی گفت اگر شهروندان فرانسوی به سبب نگرانی از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به قانون اساسی اروپا رای منفی دادند، باید گفت این نگرانی در این مرحله بی‌مورد به نظر می‌رسد.
در واقع نتایج منفی همه پرسی در فرانسه و هلند در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا بار دیگر موضوع بحث مهم موافقان و مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را داغ کرده است. در این میان بنظر می رسد که برخی از کشورهای مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سعی دارند ، از این موضوع بعنوان ابزاری برای مانع تراشی های بیشتر در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا استفاده کنند . گفته می شود فرانسویها به پنج دلیل شامل میزان بالای بیکاری که بیش از ده درصد است ، حمایت قانون اساسی جدید اروپا از سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد ، کاهش نفوذ فرانسه بخاطر قانون اساسی جدید ، لزوم بازبینی مجدد قانون اساسی اروپا بویژه در بخش حقوق کارگران و نهایتاً نگرانی از احتمال کمک قانون اساسی جدید به عضویت ترکیه در اتحادیه به آن رای منفی داده اند . در هلند نیز مخالفان قانون اساسی دلایل خود را بی‌اعتمادی نسبت به دولت، واحد پول اروپا “یورو” و پذیرش احتمالی ترکیه در این اتحادیه مطرح می کنند . در این راستا نیز میگل آنخل موراتینوس” وزیر خارجه اسپانیا اعلام کرده است که رای منفی مردم هلند و فرانسه در توسعه اتحادیه اروپا تاثیر منفی خواهد داشت. وی گفت باید پذیرفت که توسعه اتحادیه اروپا با ده کشور جدید در سال گذشته و با چشم‌انداز توسعه بیشتر که ترکیه هم شامل آن می‌شود، واهمه و سوالات بسیاری در افکار عمومی اروپا ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان معتقدند نتایج منفی همه پرسی فرانسه و هلند مانند موجی به دیگر کشورهای عضو این اتحادیه سرایت خواهد کرد. بر اساس اساسنامه اتحادیه اروپا، هر یک از کشورهای آن اتحادیه حق وتو برای مخالفت با عضویت اعضای جدید را دارند.در چنین شرایطی برخی از کارشناسان معتقدند اگر براستی رای منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا با موضوع ترکیه مرتبط باشد ، باید این مخالفت ها را به عنوان “پایان بازی سیاسی پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا” ارزیابی ‌کرد. چرا که ترکیه پاسخ منفی اتحادیه اروپا را که قرار بود ده یا پانزده سال بعد دریافت کند، از هم‌اکنون دریافته و می‌تواند نسبت به آن سیاستهای خود را تنظیم کند. در این راستا نیز دکتر “چاغری ارهان” استاد دانشگاه آنکارا گفته است با رد قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه پرسی فرانسه، درهای اتحادیه به روی ترکیه بسته شد.

• مساله قبرس
یکی از مهمترین موانع عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا مساله قبرس است . چنانچه محمدعلی طلعت” رییس جمهوری بخش ترک‌نشین قبرس نیز گفته است ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا می‌باید مساله قبرس را حل کند. بگفته وی ترکیه در روند مذاکرات خود با اتحادیه اروپا می‌باید از گذشته درس گرفته و در راه حل مساله قبرس گام بردارد. طلعت افزود: “سیاستهای غلط قبلی ترکیه و بخش ترک‌نشین قبرس نتوانست مانع از ورود بخش یونانی‌نشین به اتحادیه اروپا بشود و آن بخش با برگ برنده عضویت در اتحادیه اروپا، سعی در پیشبرد نیات خود در جزیره و اعمال فشار به ترکیه در این زمینه از طریق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه را دارد. در واقع پس از عضویت یکجانبه بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه اروپا ، وضعیت ترکیه در خصوص مساله قبرس هر چه بیشتر دشوار شده است . چون که کشورهای اروپایی تاکید دارند که ترکیه برای عضویت باید بخش یونانی نشین قبرس را بعنوان نماینده کل جزیره برسمیت بشناسد و نیروهای خود را از بخش ترک نشین قبرس خارج سازد .
پس از موافقت اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات با ترکیه در سال ۲۰۰۵ ، ترکیه بر عدم شناسایی بخش یونانی نشین قبرس تاکید کرد که این موضوع با پاسخ اتحادیه اروپا مواجه شد .

در این راستا کیپروس خرسوستومیادیس سخنگوی دولت قبرس (بخش جنوبی و یونانی‌نشین ) از متن جوابیه‌ای که اتحادیه اروپا در جواب نامه ترکیه تهیه کرده ابراز رضایت کرد. وی موظف کردن ترکیه مبنی بر قبول رسمیت تمام ۲۵کشور عضو اتحادیه اروپا را یک موفقیت بسیار مهم برای قبرس (بخش جنوبی و یونانی‌نشین ) عنوان کرد.ترکیه پس از امضای پروتکل توسعه همکاریهای خود با ۱۰ کشور جدید عضو اتحادیه اروپا و ازجمله قبرس (بخش جنوبی و یونانی‌نشین ) طی نامه‌ای به اتحادیه اروپا اعلام کرد که امضای این پروتکل، به معنای به رسمیت شناختن بخش جنوبی قبرس نیست.این نامه ترکیه باعث خشم دولتمردان قبرس و یونان شد و از آن پس، نیکوزیا و آتن تمام تلاش های خود را در چارچوب ارگانهای اتحادیه اروپا به‌کار گرفتند تا این اتحادیه جوابیه مناسبی را به ترکیه دهد و این کشور را وادار نماید که آنکارا، قبرس (بخش جنوبی) را همچون دیگرکشورهای عضو اتحادیه اروپا را به‌رسمیت بشناسد. در جوابیه اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته شده است که ترکیه تمام ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا را به رسمیت بشناسد. این متن آنکارا را موظف کرده‌است که بنادر خود را به روی کشتی‌ها و فرودگاه‌های بین‌المللی را برای پرواز هواپیماهای قبرس باز کند.در این میان وزارت امور خارجه ترکیه متن جوابیه اتحادیه اروپا به نامه ترکیه در مورد قبرس را “اقدامی یک جانبه علیه ترکیه کیه” ارزیابی کرد. “نامیک تان” سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در یک اطلاعیه کتبی جوابیه اتحادیه اروپا را که در آن شناسایی بخش یونانی‌نشین قبرس به ترکیه تکلیف شده است، اقدامی با اهداف سیاسی و تاسف آور خواند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه نوشت: “ترکیه خواهان حل مساله قبرس طبق نظر سازمان ملل متحد است و متن جوابیه اتحادیه اروپا حاوی موارد مغایر با مناسبات چهل ساله ترکیه با آن اتحادیه و نقطه نظراتی علیه ترکیه است.”

واقعیت این است که برغم تحرکات ترکیه ، اتحادیه اروپا فشارهای خود را برای برسمیت شناختن قبرس یونانی نشین از سوی ترکیه افزایش داده است . در این راستا نیز . اولی رن کمیسر اروپا در امر گسترش اتحادیه اروپا اعلام کرده است که ترکیه باید هر چه سریعتر قبرس را به رسمیت بشناسد. پیش از آن مقامات انگلیس و فرانسه نیز به رسمیت شناختن قبرس را بعنوان کشوری مستقل ، از شروط اساسی عضویت ترکیه کیه در اتحادیه اروپایی اعلام کردند .این درحالیست که ترکیه اعلام کرد ، هرگز قبرس را به رسمیت خواهد شناخت . بدین ترتیب بنظر می رسد در صورت ادامه این روند مذاکرات ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در فضای اختلاف برانگیزی آغاز خواهد شد . واقعیت این است که تاکید اتحادیه اروپا بر لزوم برسمیت شناختن بخش یونانی نشین قبرس از سوی ترکیه مغایر با تعهدات و وعده های قبلی این اتحادیه است .اتحادیه اروپا پیش از این اعلام کرده بود که شرط جدیدی را برای ترکیه اعلام نخواهد کرد و تنها خواهان رعایت منشور کپنهاگ از سوی ترکیه است . این در شرایطی اکنون کشورهای اروپایی تلاش دارند با طرح مساله قبرس ، عملاً روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا را از طی روند عادی دور سازند . در واقع از نظر اروپایی‌ها ترکیه یا مجبور به پذیرش خواست اروپایی در مورد شناسایی رسمی بخش یونانی نشین قبرس خواهد شد که نوعی پیروزی برای اروپا است و یا اینکه با این درخواست مخالفت خواهد کرد و این نیز باز به اروپا این امکان را خواهد داد که متناسب با اهداف خود روند مذکرات را هر چه بیشتر طولانی کرده و امتیازات جدیدی از ترکیه بگیرد . در این میان ترکیه تاکید دارد که قبل از حل کامل مساله قبرس در چارچوب طرح “کوفی عنان” دبیر کل سازمان ملل، شناسایی بخش یونانی‌نشین قبرس ممکن نخواهد بود. از نظر آنکارا بخش یونانی‌نشین قبرس نماینده ترک تبارهای قبرس نیست .از نظر محافل سیاسی آنکارا شناسایی بخش یونانی نشین قبرس توسط آنکارا می تواند عملاً باعث دشوار شدن روند مذاکرات وحدت قبرس بشود. از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که در صورت اجابت درخواست اتحادیه اروپا در خصوص قبرس بدعت جدید ایجاد شده و اتحادیه اروپا در طول مذاکرات شروط جدیدی را مطرح کند . بعنوان نمونه برخی از کشورهای اروپایی روی شناسایی مساله باصطلاح کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان یک پیش شرط برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کار می کنند. در چنین شرایطی باید گفت قبرس همچنان یک مانع جدی در مسیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می باشد.

• مساله حقوق بشر
کشورهای اروپایی تضییع حقوق بشر در ترکیه را یکی از موانع عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا عنوان می کنند. در منشور کپنهاگ که ترکیه موظف به رعایت آن شده است بر لزوم رعایت حقوق بشر تاکید شده است . البته ترکیه در سال‌های اخیر گام‌هایی برای رعایت حقوق بشر برداشته است. در این راستا احمد نجدت سزر رییس جمهور ترکیه چندی پیش گفت ترکیه مانند هر کشوری که به دنبال استقرار دموکراسی است، کمبودهای خود را در زمینه رعایت حقوق بشر بر طرف میکند. سزر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت : تضمین رعایت حقوق بشر دیگر یک مساله داخلی نیست و امروزه به یک هدف واحد جهانی تبدیل شده است .سزر گفت احترام به حقوق بشر در لوح سنگی جمهوری ترکیه حک شده است . رییس جمهور ترکیه گفت سطح تمدن کشور بسته به میزان احترام قوانین ترکیه به حقوق بشر دارد و مساله حقوق بشر در حال حاضر یک سیستم ارزیابی میزان دموکراسی در هر کشور محسوب می شود .سزر افزود تمامی بنیان های دموکراتیک جهان بر مساله حقوق بشر استوار است .باید گفت چنانچه رئیس جمهوری ترکیه نیز مطرح کرده است مساله حقوق بشر در سال‌های اخیر به یک موضوع جهانی تبدیل شده است. با وجود این جهانی شدن این موضوع باعث بهبود قابل توجه وضع حقوق بشر در اقصی نقاط جهان نشده است . چرا که کشورهای غربی که دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند ، در عمل از جمله ناقضان حقوق بشر هستند . مجموع تحولات عراق ، افغانستان از جمله استفاده اشغالگران از بمب دارای اورانیوم ضعیف شده ، فاش شدن جنایات امریکا در زندان های ابوغریب و گوانتانامو و اکنون نیز فاش شدن شکنجه مظونین توسط سیا در کشورهای اروپایی و ترکیه و تلاش برخی از مقامات امریکا برای توجیه شکنجه نشان می دهد که کشورهای غربی به ویژه امریکا در عمل دغدغه حقوق بشر را ندارد ، بلکه از موضوع حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند و دقیقاً یکی از دلایل تلاشهای امریکا برای جهانی کردن موضوع حقوق بشر نیز این مساله می باشد . در ترکیه نیز بعد از آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مساله حقوق بشر هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بطوری که کمیسیون اروپا از آنکارا خواسته است ، برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش خود را بیشترکند. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که شواهد و مدارک فاش نشده ای درباره شکنجه و رفتارهای بد با اقلیت ها در ترکیه موجود است .بر اساس گزارش اتحادیه اروپا ۳۳۱ نفر در سه ماه اول سال ۲۰۰۵ از ترکیه به دلیل شکنجه شدن به اتحادیه حقوق بشر شکایت کرده اند .در واقع اغلب اروپایی ها معتقدند ترکیه در خصوص مساله کردها حقوق بشر را نقض کرده است و اجرای برنامه هایی نظیر بازگشت به روستا نیز نتوانسته این روند را بطور کامل از بین ببرد . با وجود این بایدگفت موضع اروپا در خصوص حقوق بشر در ترکیه نیز گزینشی و انتخابی می باشد . در حالی که هزاران محجبه بعلت حجاب از حقوق طبیعی شان محروم شدند ، اما اروپا به این نوع نقض حقوق انسان‌ها بی توجهی کرده و حتی در مقاطعی با اقدامات خود نظیر رای منفی دادگاه حقوق بشر اروپا درمورد شکایت لیلا شاهین بانوی محجبه ترکیه ای داد ، عملاً از این روند حمایت کرده است . این درشرایطی است که در کشورهای اروپایی نیز حقوق میلیون‌ها مسلمان براحتی نقض می شود . آنچه مسلم است اینکه حقوق بشر مختص به فرد یا مکان خاصی نیست بلکه در تمام زمانها، مکانها و برای افراد تمام سرزمینها باید رعایت شود. تجربه نشان داده است که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای شده که روح بشر را به عصیان وا می دارد . در نتیجه لزوم توجه به حقوق انسانها در بیان و عقیده آزاد و دور از ترس و فقر ضروری است.. در هر حال مساله حقوق بشر یکی از بهانه های اتحادیه اروپا برای مانع تراشی در روند عضویت ترکیه در این اتحادیه است .

• مخالفت نظامیان
آنچه مسلم است اینکه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با مخالفت های داخلی در این کشور نیز مواجه است. در این میان نظامیان عمده ترین مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند. چرا که اجرای شروط اتحادیه اروپا منجر به تضعیف موقعیت نظامیان در ترکیه می شود . حتی برخی از کارشناسان معتقدند دولت اردوغان عملا تلاش دارد از بهانه عضویت در ترکیه برای کاهش نقش و مداخلات نظامیان در عرصه سیاسی استفاده کنند. اجرای خواسته های اتحادیه اروپا در مورد کردها بهیچ وجه مورد تمایل نظامیان نیست. برخی از شروط اتحادیه اروپا نظیر غیر نظامی شدن پست دبیرکلی شورای امنیت ترکیه که تحقق یافت ، با ناخرسندی نظامیان مواجه شد . پیش نویس سند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حاوی مطالبی است که پیشتر ترکیه آنها را به عنوان “خط قرمز” ارزیابی کرده و می‌تواند روند عضویت ترکیه را دچار سکته کند. برخی از مفاد این سند ، از جمله الزام ترکیه به شناسایی بخش یونانی‌نشین قبرس، عادی‌سازی مناسبات با یونان و ارمنستان، انصراف ترکیه از وتو کردن حضور بخش یونانی‌نشین در نشستهای مشترک پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا و حق اتحادیه اروپا برای پایان دادن به ادامه مذاکرات از جمله مواردی است که نظامیات ترکیه را حساس می سازد . در واقع دولت اردوغان در روند عضویت در اتحادیه اروپا از دو بعد دچار مانع است . در بعد سیاست خارجی، مخالفت درونی برخی از محافل سیاسی اروپا از جمله فرانسه، آلمان، اتریش و هلند با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تلاشهای یونان و بخش یونانی‌نشین قبرس برای گرفتن امتیازهایی از ترکیه در روند عضویت و در سیاست داخلی نیز مقاومت محافل ملی گرا و هواداران سیاست‌های سنتی (کمالیست‌ها) و هواداران ادامه مناسبات راهبردی ترکیه با آمریکا و اسرائیل، دولت اردوغان را از داخل و خارج تحت فشار قرار داده است. به ویژه نظامیانی چون حلمی اوزکوک رئیس ستاد مشترک ارتش در ماه‌های اخیر به انحاء مختلف به دولت اردوغان هشدار داده اند .
سخنان چندی پیش معاون پارلمان اروپا در مورد این که دوران “کمالیسم” در ترکیه باید پایان بیابد و عکسهای “آتاترک” از دوایر دولتی برچیده شود، و ارزیابی وی از مبارزه ارتش ترکیه با نیروهای “پ.ک.ک.” به عنوان “عملیات تهاجمی ارتش” موجب شد که مخالفان اتحادیه اروپا، پرچم مخالفت خود را به اهتزاز در آورند. ژنرال “یاشار بیوک آنیت” فرمانده نیروی زمینی ترکیه سخنان این مقام اروپایی را “آواز غازهای وحشی” توصیف کرد و آن را غیر قابل قبول خواند و محکوم دانست . وی گفت: “پارلمان اروپا از مقابله ارتش ترکیه با فعالیتهای تروریستی پ.ک.ک به عنوان عملیات تهاجمی یاد می‌کند و این برخورد، زنگ خطری است که باید جمهوری ترکیه را بیدار کند. بیوک آنیت افزود: “ارتش ترکیه که وظیفه حفظ جمهوری ترکیه را به عهده دارد، با تمام قوا علیه فعالیتهای جدایی‌طلبانه پ.ک.ک. که مورد حمایت محافلی در داخل و خارج قرار دارد، مبارزه خواهد کرد.

• بی اعتمادی اروپا به مناسبات ترکیه با امریکا و رژیم صهیونیستی
واقعیت این است که یکی از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بی اعتمادی اروپا به مناسبات باصطلاح راهبردی ترکیه با امریکا و رژیم صهیونیستی است . برخی از محافل اروپایی معتقدند امریکا تلاش دارد از کشورهایی بمانند ترکیه برای ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا استفاده کند . برخی از ناظران آگاه علت بی‌مهری چهل ساله اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه را گذشته از مشکلات فرهنگی و جمعیتی که اتحادیه مدعی است عضویت ترکیه برای آن اتحادیه خواهد داشت، بیشتر در سیاست راهبردی ترکیه و نزدیکی آن به محور سیاست راهبردی آنکارا، واشنگتن و تل‌آویو در ارتباط می‌دانند.گرایش اخیر ترکیه به گسترش مناسبات خود با آمریکا و اسرائیل همسو با ادامه روند عضویت در اتحادیه اروپا موجب شده است که اتحادیه اروپا از خروج ترکیه از آن محور راهبردی مطمئن نباشد. محافل سیاسی و رسانه‌های ترکیه بر این عقیده‌اند که در رقابت بین اروپا و آمریکا، آنکارا به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هویت اسلامی و فرهنگی خود، در شرایطی متفاوت تر از دوران جنگ سرد قرار دارد و در معادلات جدید تقسیم قدرت در جهان، در موقعیت تصمیم‌گیری برای انتخاب شریک راهبردی جدید خود قرار گرفته است. به عقیده این منابع، ترکیه در دوران جنگ سرد با عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی در کنار آمریکا و اروپا در خط مقدم جبهه مقابله با سیاست‌های شوروی سابق قرار داشت. ولی اکنون با فروپاشی شوروی، در موقعیت انتخاب شریک راهبردی خود در مبارزه قدرت بین آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. ترکیه در راستای شکل‌گیری جدید توازن قدرتهای جهانی در منطقه خاورمیانه سیاست راهبردی خود را براساس ایجاد اتفاق نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا استوار کرده است. در چنین شرایطی ترکیه از یک سو وارد روند گفتگوهای رسمی عضویت با اتحادیه اروپا شده است و از سوی دیگر به عنوان هم پیمان پنجاه ساله آمریکا در ناتو، با آن کشور از همکاری نزدیک راهبردی برخوردار است.از سوی دیگر ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان عضو ناتو و تنها کشور مسلمان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا با کشورهای اسلامی علایق تاریخی و همسایگی جغرافیایی دارد و تحولات خاورمیانه و بویژه عراق تاثیر عمیقی در تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور به جا خواهد گذاشت. مناسبات سه جانبه ترکیه با آمریکا، اتحادیه اروپا و جهان اسلام این کشور را در موقعیتی قرار داده است که گرایش راهبردی آنکارا با هر یک از سه محور یاد شده موجب ناخشنودی دو محور دیگر می‌شود.دولت رجب طیب اردوغان با علم به این واقعیت تلاش می‌کند که با خودداری از رنجاندن هر یک از سه محور یاد شده، مناسبات خود را با آنها در یک سطح مطلوب نگه داشته و در عین حال محتاطانه به پیش ببرد. اما این رویکرد مورد پذیرش همه اروپایی ها نیست . البته اتحادیه اروپا با پذیرش ترکیه در اتحادیه قصد دارد مرزهای خود را به خاورمیانه و بالکان بکشاند و آمریکا نیز در صدد است برای تحکیم حاکمیت خود در قفقاز و خاورمیانه، از موقعیت ترکیه بهره برداری کند. از سوی دیگر حضور ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط مشابه با عضویت انگلستان در آن اتحادیه می‌تواند به آمریکا فرصت دهد که در داخل اتحادیه اروپا موضع خود را تقویت کرده و خواسته‌های خود را از طریق این دو کشور به اتحادیه اروپا بقبولاند و این موضوع مهمی است که بشدت برخی از کشورهای مطرح اروپای نظیر فرانسه را نگران ساخته است .

• مسایل تاریخی
یکی دیگر از موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موانع تاریخی و ذهنیت منفی تاریخی اروپای ها به ترکهاست . در سال ۲۰۰۵ تصمیم اتحادیه اروپا برای آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به این اتحادیه بدون شک مباحثات خصمانه کشورهای این قاره که مرزهایشان در هزار سال گذشته مشخص‌کننده قلمرو مسیحیت با اسلام بوده، احیاء کرد . در این راستا روزنامه بوستون‌گلوب چندی پیش در پایگاه اینترنتی خود نوشت: اتحادیه اروپا که به آن به عنوان یک ابرقدرت در جهان نگریسته می‌شود، پس از مناقشه عدم تصویب قانون اساسی آن در دو کشور مهم فرانسه و هلند، این بار با چالشی دیگر روبرو است. این پایگاه می‌نویسد: آیا این اتحادیه مرزهای خود را به سمت شرق گسترش داده و یک کشور فقیر با اکثریت جمعیت مسلمان که قسمت اعظم خاک آن در آسیا است را به عضویت خواهد پذیرفت. تحلیلگران مسایل سیاسی اروپا، ترکیه را به عنوان فقیرترین کشور این قاره پذیرفته شده در اتحادیه اروپا می‌شناسند، ضمن آنکه از نظر فرهنگی هم با سایر کشورهای اتحادیه اروپا تفاوتهای بسیار دارد. ریچارد جی ویتمان تحلیلگر موسسه مطالعات بین‌المللی “چاتهام هاوس” در لندن می‌گوید: تاریخ ترکیه عموما در اروپا سپری شده و این خصیصه منحصر به فرد این کشور است ضمن آنکه ترکیه بازار بزرگی برای اروپا و دارای رشد اقتصادی و صنعتی سریع حتی بالاتر از کشورهای این قاره می‌باشد. علاوه بر این ترکیه دارای نیروی کار جوان است که تاثیرگذار بر روند اقتصادی اروپا می‌باشد. در این میان برخی از کشورها نظیر اتریش با ملاحظات تاریخی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف هستند . اتریش هنوز خاطره تلخ حضور ارتش عثمانی درسال ۱۶۸۳ م را در “جنگ وین” به خوبی به خاطر دارد. این واقعه یکی از دروس تاریخ در مدارس اتریش است . در واقع نگرانی اتریشی‌ها هنوز فروکش نکرده و حتی در کتب تاریخی مدارس تحلیل شده که سرانجام روزی همه قاره اروپا به دست ترکان فتح خواهد شد و هلال احمر جایگزین صلیب سرخ اروپائیها خواهد شد.

• مهاجرت و جمعیت
غیر از مسایل فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی و سیاسی ، موانع جمعیتی نیز برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد که اتحادیه را از پذیرش آنکارا هراسان می کند . بعنوان نمونه در صورت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با توجه به جمعیت حدود هفتاد میلیون نفری این کشور ، این کشور پس از آلمان که ۸۲ میلیون نفر جمعیت دارد ، قرار خواهد گرفت و بیشترین حق رای را پس از آلمان خواهد داشت . این موضوع ، موضوع کم اهمیتی نیست که کشوری مانند فرانسه به آن بی توجه باشد . بر اساس آمار رسمی ترکیه در حال حاضر ۵/۲ میلیون بیکار در این کشور وجود دارد ، حال آنکه جمعیت برخی از کشورهای اروپایی به دو میلیون نفر نیز نمی رسد . حال اگر این تعداد بیکار در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و پیمان شنگن عازم کشورهای اروپایی شوند ، اقتصاد آنها متضرر خواهد شد . سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه ۷۴۰۰ دلار است در حالیکه سرانه متوسط این شاخص در اروپا ۲۶۹۰۰ دلار است. در راستای همین نگرانی از افزایش مهاجرت کمیسیر گسترش اتحادیه اروپایی با بیان این مطلب که آمار مهاجرت از ترکیه به سوی کشورهای اروپایی رو به افزایش گذاشته است ؛ تصریح کرد : پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی می تواند در تسهیل این امر کمک نماید.
ترکیه اگر قرار باشد که به اتحادیه اروپا بپیوندد بدون شک یکی از اعضای پرجمعیت اتحادیه محسوب می شود که تا زمان پیوستن این کشور به اتحادیه از جمعیتی حدود ۸۰ میلیون برخوردار خواهد بود و احتمالا هم تا آن موقع این کشور فقیرتر هم خواهد شد. البته یکی دیگر از عمده ترین مسائلی که درخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی برای اعضای اتحادیه مشکل ساز شده است در نظر گرفتن این حقیقت است که عضویت ترکیه به عنوان یک عضو مسلمان اتحادیه برای دیگر اعضاء غیرقابل تحمل است چرا که مرزهای شرقی اتحادیه را تا سوریه عراق و ایران گسترش می دهد .
به همین خاطر برخی از سیاستمداران اروپایی مذاکراتی را در خصوص اعطای امتیاز شراکت انحصاری به ترکیه آغاز کرده اند تا اگر این کشور به عضویت دائم اتحادیه درنیآید از امتیاز شراکت انحصاری اتحادیه برخوردار باشد .

• مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه
یکی از موانع جدید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مساله شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است که این موضوع با تلاش لابی ارامنه اروپا و حمایت برخی از کشورهای اروپای از سال ۲۰۰۵ با جدیت مطرح شده است . در این راستا اواخر سال ۲۰۰۵ هزاران ارمنی که ازکشورهای فرانسه ، آلمان، هلند، روسیه و سوئد به بروکسل آمده بودند ، همزمان با تصمیم گیری سران اتحادیه اروپا در خصوص آغاز مذاکرات با ترکیه در زیر بارش باران در ۵۰۰ متری محل نشست سران اتحادیه اروپایی ،تجمع کردند.لوران لیلیکان از فدراسیون ارامنه مقیم اروپا اعلام کرد، بیست اتوبوس از پاریس ، یک فروند هواپیما از یونان و سوئد ، یک دستگاه قطار از مارسی فرانسه ارمنی های مقیم این کشورها را به بروکسل منتقل کردند که به این ترتیب تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات به هشت هزار تن رسید .این درحالی است که پلیس تعداد تظاهرکنندگان را ۲۳۰۰ تن ذکر کرد.یکی ازدست اندرکاران این تظاهرات فریاد زد: آیا مایل هستید که ترکیه عضو اتحادیه اروپایی شود؟ که همگی پاسخ دادند: نه این افراد پرچم هایی به رنگ قرمز و آبی وپرتقالی که سمبل پرچم ارمنستان است با خود حمل می کردند.در این تظاهرات همچنین شهردار ناحیه ۱۳ و ۱۴ مارسی و چند نماینده درسخنانی مخالفت خود را با آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی اعلام کردند.وارتان ارزومانیان یکی از دست اندرکاران این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت : ما می خواهیم به ۲۵ عضو اتحادیه اروپایی بگوییم که شهروندان ارمنی می خواهند اعتراف ترکیه به عملیات کشتارارمنی ها به عنوان پیش شرط مذاکرات پیوستن این کشور به این اتحادیه قرار گیرد. معترضین بر این باورند درجنایاتی که در دوره عثمانی بر ضد ارمنی ها صورت گرفت طی سال های ۱۹۱۵ تا۱۹۱۷ یک و نیم میلیون نفر بنا به گفته مقامات ارمنستان و ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن بنا به گفته مقامات ترکیه قتل عام شدند.به گفته جمعیت های ارمنی حدود یک میلیون ارمنی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی زندگی می کنند .میشل بارنیه وزیر امور خارجه فرانسه از ترکیه خواسته است تا پیش از پیوستن به اتحادیه به فاجعه ای که علیه ارمنی ها درگذشته صورت گرفت، اعتر اف کند.
پارلمان اروپا اخیراً اعلام کرد ترکیه به عنوان پیش شرطی برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را به عنوان نسل کشی بپذیرد. در خواست پارلمان اروپا از ترکیه نشان داد که اتحادیه اروپا به تعهدات خود در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پایبند نیست. چرا که پیش از این کمیسیون اروپا و نیز کمیسر اتحادیه اروپا در امور توسعه تاکید کرده بود که شروط جدیدی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح نخواهند کرد. ارایه پیش شرط های جدید برای ترکیه نشان می دهد که به هر اندازه که آنکارا در قبال اتحادیه اروپا منفعلانه برخورد می کند ، اتحادیه اروپا نیز درخواست های جدیدی را مطرح می کند. در واقع هیچ تضمینی نیست که حتی آنکارا اگر در خوشبیانه ترین حالت پیش شرط های جدید پارلمان اروپا را بپذیرید ، اروپایی ها شروط جدیدی را مطرح نسازند . چرا که اساساً برخی از کشورهای اروپایی تلاش دارند با استفاده از هر بهانه ای مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بشوند . رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تصمیم اخیر پارلمان اروپا را درباره شرط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را بی اهمیت دانست .عبدالله گل وزیرامور خارجه ترکیه نیز گفت کشورش حاضر نخواهد بود در روندپیوستن به اتحادیه اروپا با هیچ گونه شرطی موافقت کند . وی هشدار داد روشهای تبعیض آمیز در مذاکرات اروپا با ترکیه موجب سلب اطمینان از اتحادیه اروپا خواهد شد و ترکیه به این نتیجه خواهد رسید که درچهل سال گذشته با یک بازی سیاسی مواجه بوده است. آنچه مسلم است اینکه در طرح کردن شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان یک پیش شرط از سوی پارلمان اروپا ، ارامنه اروپا نقش داشته اند . فدراسیون ارامنه اروپا بویژه در فرانسه از ماههای قبل در این خصوص تحرکاتی انجام داده بود و نودامین سالروز کشتار ۱۹۱۵ ارامنه نیز در سال ۲۰۰۵ با برنامه های بیشتری برگزارشد. با وجود این ترکیه نیز در سال ۲۰۰۵ بویژه با برگزاری کنفرانس ارامنه در دوره عثمانی در دانشگاه بیلگی نشان داد که بدنبال بررسی ادعای کشتار ۱۹۱۵ ارامنه با متد علمی است. ترکیه پیش از این نیز به ارمنستان برای تحقیق مشترک در این خصوص پیشنهاد داده است. با وجود این درخواست اخیر پارلمان اروپا از ترکیه حتی شدیدتر از درخواست هایی است که خود ایروان از ترکیه دارد. این موضوع به خوبی نشان می دهد که اتحادیه اروپا برای بازی دادن هر چه بیشتر ترکیه، به دنبال استفاده از این موضوع است .

درخواست پارلمان اروپا مبنی بر شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سوی ترکیه بعنوان پیش شرط عضویت، روند همگرایی ترکیه با این اتحادیه را با چالش جدی مواجه ساخته است . واقعیت این است که موانع متعددی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد . بعنوان نمونه مطابقت نداشتن سیستم کشاورزی ترکیه با استاندارهای اروپایی یک مانع بزرگ است ، اما جالب است که اتحادیه اروپا روی مسایلی دست می گذارد که هدف از آن تحریک ملی گرایان ترکیه است . تاکید بر شناسایی بخش یونانی نشین قبرس توسط ترکیه و نیز تاکید بر شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکیه دقیقاً در این راستا صورت می گیرد. مخالفان اروپایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سعی دارند با تحریک ملی گرایان ترکیه ، عملاً در داخل ترکیه بحران ایحاد کرده و ناکام ماندن ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را به مسایل داخلی ترکیه نسبت دهند. لازم بذکر است که از نظر ملی گرایان ترکیه شناسایی ضمنی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ، در آینده می تواند مسایل غرامت و حتی ادعای ارضی را بدنبال داشته باشد . به ویژه اینکه ارمنستان قراداد ۱۹۲۱ قارص را به رسمیت نشناحته است. ضمن اینکه با اقدام پارلمان اروپا عملاً ارمنستان در مذاکرات عادی سازی مناسبات خود با ترکیه موضع قوی‌تری پیدا خواهد کرد . آنچه مسلم است اینکه عضویت احتمالی ترکیه در اتحادیه اروپا دارای نفع دوجانبه است ، اما برخی از کشورهای اروپایی تلاش دارند طوری القاء کنند که گویا این عضویت تنها بنفع ترکیه است . در چنین شرایطی مردم ترکیه انتظار دارند که مقامات کشورشان از موضع اقتدار در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حضور یابند. بویژه اینکه شکست روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا برای خود اتحادیه اروپا نیز زیانهایی خواهد داشت . آنچه مسلم است اینکه اتحادیه اروپا در حال حاضر ایده عضویت ناکامل و امتیاز گیری حداکثری از ترکیه را دنبال می کند و تنها رفتار ترکیه است که مشخص خواهد کرد که اروپائیها تا چه میزان به دنیال ادامه این روند خواهند بود .
برغم این موضوع مداخله اتحادیه اروپا در مساله محاکمه اورهان پاموک مورخ تاریخ نشان داد که اتحادیه اروپا در طرح مساله شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه بعنوان یک پیش شرط جدی است . رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه مداخله اتحادیه اروپا در محاکمه “اورهان پاموک” نویسنده ترکیه را “اعمال فشار به قوه قضائیه ترکیه ” ارزیابی کرد. اردوغان با اشاره با انتقادهای تند برخی از مسئولان اتحادیه اروپا از محاکمه اورهان پاموک گفت: “من خود از آزادی عقیده و بیان حمایت می‌کنم. ولی مداخله‌های آنان پیش از صدور حکم دادگاه، به معنی مداخله در امور قضایی است.”
نخست وزیر ترکیه افزود: “باید منتظر نتیجه محاکمه شد و این درست نیست که احکام دادگاهها وقتی به نفع ماست از آن دفاع کنیم و وقتی به نفع ما نیست، مورد حمله قرار دهیم.” اولین جلسه محاکمه پاموک را ، دهها ناظر اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا به دقت دنبال کردند و “اورلینگس” نماینده پارلمان اروپا در گفتگو با شبکه تلویزیونی “ان.تی.وی.” گفت: “محاکمه پاموک چهره ترکیه در نزد اتحادیه اروپا را خدشه دار و روند عضویت و مذاکرات را دشوار خواهد کرد. وی گفت که محاکمه افراد به اتهام ابراز بیان و عقیده قابل قبول نیست و وی به عنوان یک دوست ترکیه از دولت این کشور خواهان مداخله در این زمینه است. دادستان استانبول با اقامه دعوا و تنظیم ادعانامه‌ای در سپتامبر ۲۰۰۵ علیه “اورهان پاموک” تقاضای سه سال زندان کرد. در ادعانامه دادستان استانبول، اورهان پاموک به اهانت به ترکها متهم شده است. دادستان استانبول با استناد به مصاحبه پاموک با یک روزنامه سوئدی که در آن گفته بود بیش از یک میلیون ارمنی و سی هزار کرد در ترکیه کشته شده‌اند، این ادعانامه را تنظیم کرده است. دو ماه پس از این اقدام دادستانی استانبول ، جایزه بزرگ اتحادیه ناشران آلمان موسوم به جایزه صلح در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به “اورهان پاموک” اعطا شد.پیش از آن نیز نشان لیاقت دولت فرانسه به پاموک اعطا شده بود.در هر حال باید گفت برگزاری جلسه محاکمه اروهان پاموک از زوایای مختلفی قابل ارزیابی بود .

از جمله اینکه محاکمه یک مورخ در ترکیه به اتهام تائید آنچه نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵ نامیده می شود، در نوع خود کم سابقه است.

در حالکیه آنکارا تاکید دارد که در حوادث مربوط به جنگ جهانی اول هم ترکها و هم ارامنه کشته شده اند ، ارامنه مدعی که ۵/۱ میلیون ارمنی در این مقطع با نسل کشی مواجه شده اند . بیش از این پانزده کشور اروپایی نیز این نسل کشی را تائید کرده اند که در جدیدترین نمونه پارلمان لیتوانی در سال ۲۰۰۵ کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را بعنوان یک نسل کشی تائید کرد. دادگاه محاکمه اورهان پاموک در شرایطی آغاز شد که طی سالهای اخیر با تلاش لابی ارامنه در کشورهای غربی ، نه تنها مساله نسل کشی ارامنه بصورت جدی توسط مورخان و محافل دولتی غربی مطرح شده بلکه آندسته ازاتباع ترکیه که این مساله را تکذیب می کنند ، از سوی دستگاه قضایی برخی از کشورهای اروپایی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند که نمونه آن جنجال تعقیب قضایی رهبر حزب کارگر ترکیه توسط دستگاه قضایی سوئیس بود . در چنین شرایطی دولت آنکارا تلاش داشت که روند محاکمه اورهان پاموک را به طوری به پیش ببرد که در نتیجه آن از یک سو مورخان دیگر براحتی نتوانند مساله نسل کشی ارامنه را مطرح کنند و از سوی دیگر نیز کشورهای اروپایی در مساله تعقیب قضایی آندسته از اتباع ترکیه مساله نسل کشی را رد می کنند ، تجدیدنظر کنند. با وجود این مشکل اساسی که دولت آنکارا در این روند با آن مواجه است، حساسیت‌های اتحادیه اروپا به محاکمه اورهان پاموک است . دستگاه قضایی ترکیه عمدتا با توسل به ماده سیصد و یک قانون جزایی این کشوربا نویسندگان برخورد می کند و این ماده همواره مورد انتقاد اتحادیه اروپا بوده است و اتحادیه اروپا آن را موجب سرکوب آزادی بیان در ترکیه می داند. در واقع موضع گیری‌ها و اقدامات اروپائی‌ها در مورد اورهان پاموک نشان داد که اقدام دستگاه قضایی ترکیه در مورد محکومیت پاموک با واکنش منفی اتحادیه اروپا مواجه است. اغلب کشورهای اروپایی که همواره خواهان به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه در آوریل ۱۹۱۵ بوده اند ، از این اظهارات اورهان پاموک حمایت کردند.در چنین شرایطی نیز نهایتا با فشار اتحادیه اروپا دادگستری ترکیه روند محاکمه پاموک را در ژانویه ۲۰۶ متوقف کرد . آنچه مسلم است اینکه تجربه نشان داده است که اروپایی ها آن دسته از حکم های محاکم قضایی ترکیه را که بنفع خود می دانند،( نظیر ممنوعیت حجاب) از آن حمایت می کنند. اما هرگاه که احکام را مغایر با اغراض سیاسی خود می دانند به آن واکنش منفی نشان می دهند .

مساله کشتار ۱۹۱۵ همچنین مشکلات جدیدتر را میان ترکیه و اتحادیه اروپا ایجاد کرده است از جمله می توان به بازداشت آندسته از اتباع ترکیه که مساله نسل کشی ارامنه را رد می کنند ، در کشورهای اروپایی اشاره کرد . درواقع ترکیه از یک سو در مورد مقابله با ادعای نسل کشی ارامنه بسیار دیر جنبیده است . این در شرایطی است که شناسایی جهانی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سال ۱۹۹۲ در اولویت نخست سیاست خارجی ارمنستان قرار دارد . از سوی دیگر ترکیه برغم تهدید به مقابله به مثل با کشورهایی شناسایی کننده کشتار ۱۹۱۵ ارامنه ، به تهدید عمل نکرده است . اردوغان ژوئن ۲۰۰۵ تهدیدی را علیه سوئیس مطرح کرده بود که تحقق پیدا نکرد . نتیجه اینکه اکنون بیش از ۱۵ کشور غربی رسماُ حادثه ۱۹۱۵ را بعنوان نسل کشی به رسمیت شناخته اند . این در شرایطی است ارمنستان حتی در بیانیه استقلال خود از نواحی جنوب شرق ترکیه بعنوان ارمنستان غربی نام برده است و از تصاویر کوهای آغری بعنوان آرم دولتی استفاده می کند ، اما کشورهای اروپایی تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده اند . نمایندگان مجلس ترکیه در سال ۲۰۰۵ با انتشار یک بیانیه مشترک از مورخان و اساتید دانشگاهی خواستند که ادعای نسل کشی ارامنه در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ میلادی را بررسی علمی کنند. در این بیانیه که با امضای نمایندگان احزاب حاکم و مخالف ترکیه منتشر شد، از دولت جمهوری ارمنستان خواسته شده است که با تشکیل یک کمیسیون مشتر ک موضوع مورد بررسی قرار گیرد. “عبدالله گل” وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این نشست گفت: “بهره برداری سیاسی از ادعای یاد شده در سیاستهای داخلی دیگر کشورها استناد اتهام به مردم ترکیه است و باید از این امر پرهیز شود.”وی اضافه کرد: “رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با ارسال نامه‌ای به رییس جمهوری ارمنستان از وی خواسته است تا با تشکیل کمیسیونی صحت و سقم این ادعا مورد بررسی اساتید تاریخ قرار گیرد.” این در شرایطی است وارتان اسکانیان وزیر امورخارجه ارمنستان به در خواست اردوغان پاسخ منفی داد و به ترکیه توصیه کرد که تاریخ خود را بازنویسی کند . ارامنه مدعی هستند که در جریان جنگ جهانی دوم حدود یک ونیم میلیون نفر از اجداشان توسط امپراتوری عثمانی کشته شده است . این در شرایطی است که تاکنون یک بررسی مشترک در این خصوص توسط مورخان ارمنی و ترکیه انجام نشده است . تلاش های کمیسیون آِشتی ترکیه و ارمنستان نیز در این خصوص در سال ۲۰۰۳ به شکست انجامید . ترکیه برای جلوگیری از سوء استفاده سیاسی ارمنستان از این موضوع حتی اعلام کرده است که آرشیوهای دوران عثمانی به سوی محققان باز است . در جریان حوادث دوره جنگ جهانی اول هزاران ترک و کرد نیز کشته شدند و رقم یک میلیون و نیم نفر کشته ارمنی توسط محققان تایید نشده است . چنانچه گفته شد با اعمال نفوذ لابی ارمنی برخی از کشورهای اروپایی و کنگره امریکا بار دیگر مساله شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را مورد توجه قرار داده اند. در چنین شرایطی ترکیه با پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشتر ک برای بررسی این موضوع امیدوار بود که مانع این روند بشود . اما ارمنستان با ارزیابی شرایط بنفع خود می کوشد با تحت فشار قراردادن ترکیه امتیازاتی از این کشور بویژه در مساله بازگشایی مرز مشترکیه ک بدست آورد . در واقع بنظر میرسد برخی از کشورهای اروپایی جهت مانع تراشی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به بهانه مساله کشتار ارامنه ، ارمنستان را ترکیه غیب به مطرح کردن بیشتر مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه می کنند . در این میان دولت آنکارا نیز تاکنون تلاش سازماندهی شده برای حل این مشکل تاریخی نکرده است .
در هر حال در کنار موانع فوق در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید به ضعف اقتصادی به ویژه ضعف ساختارهای کشاورزی و بهداشتی ترکیه به عنوان موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نگاه کرد.

حامیان و مخالفان اروپایی ترکیه
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باحمایت تلویحی برخی از کشورهای اروپایی و با مخالفت جدی دیگر برخی از کشورهای اروپایی مواجه است . فرانسه و آلمان مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند و در مقابل اسپانیا ، ایتالیا و انگلیس به شدت این موضوع را پشتیبانی می کنند. موسسه فرانسوی افکار عمومی چندی پیش اعلام کرد که اکثریت مردم فرانسه و آلمان به طور کامل با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف هستند. این موسسه سنجش افکار عمومی اعلام کرد که ۶۷ درصد فرانسوی ها و ۵۵ درصد از آلمانی هایی که در این نظرسنجی شرکت کردند، به هیچ وجه رضایت ندارند که ترکیه در اتحادیه اروپا عضو شود. این نظر سنجی از سوی روزنامه فرانسوی فیگارو که یک روزنامه محافظه کار است، ترتیب داده شده بود، این روزنامه سوال مذکور را از ۴۸۱۳ شرکت کننده در ۵ کشور مختلف اروپا پرسید .طبق این نظر سنجی، ایتالیایی ها و انگلیسی ها تا حدودی با عضویت ترکیه موافق هستند. لازم به ذکر است که ۴۹ درصد از ایتالیایی ها و ۴۱ درصد از انگلیسی ها با این امر موافق هستندو عضویت ترکیه را مثبت ارزیابی می کنند. در این میان کشور اسپانیا با ۵۵ درصد موافق، مهمترین حامی ترکیه در عضویت در خانواده اتحادیه اروپا می باشد.
آغاز مذاکرات میان ترکیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵، واکنش های جهانی متفاوتی را به دنبال داشت. هر چند این مذاکرات به ده ـ پانزده سال زمان نیاز خواهد داشت اما به نظر می رسد که واکنش های جهانی از همین ابتدا دامنگیر این مذاکرات شده است، در حالی که مقامات ارشد اکثر کشور های اروپایی از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده اند، نتایج نظر سنجی های عمومی حاکی از عدم رضایت مردم این کشور ها از تصمیم فوق است.

بسیاری از مخالفان دلیل مخالفت خود را اینگونه اعلام کردند:
ـ جمعیت بالای ترکیه
ـ فقر گسترده در این کشور
ـ عدم تطابق فرهنگی با اروپا


در میان کشورهای اروپایی، فرانسه و آلمان بیشترین مخالفان را درون خود جا داده اند .

نتایج این نظر سنجی ها در کشورهای متفاوت به شرح زیر است:

آلمان: بیش از سه چهارم مردم آلمان با عضویت ترکیه مخالف هستند. در میان دو حزب اصلی این کشور، سوسیال دموکرات ها خواهان حضور ترکیه ای مدرن در اتحادیه اروپا هستند. اما دموکرات مسیحی از ابتدای آغاز تبلیغات انتخاباتی خود بارها بر مخالفت با حضور ترکیه در این اتحادیه تأکید کرده است.

فرانسه : کشوری که بیشترین آمار مسلمانان را در میان کشورهای اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده است. مقامات فرانسه با الحاق ترکیه با اتحادیه اروپا چندان موافق نیستند. البته نخست وزیر این کشور اعلام کرد که ترکیه باید ابتدا قبرس را به رسمیت بشناسد. براساس آخرین نظرسنجی انجام گرفته،‌ تنها ۲۰ درصد از سؤال شوندگان با الحاق ترکیه موافق هستند. فرانسه به مردم خود وعده برگزاری یک رفراندوم پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات را داده است.

اتریش: براساس آخرین نظرسنجی انجام گرفته، ‌ییش از ۷۵ درصد از سؤال شوندگان بین ۱۵ تا ۲۴ سال با این تصمیم مخالف بوده و این آمار برای افراد بالای ۵۵ سال به ۸۲ درصد رسیده است. اتریش جزئ کشورهایی است که بالاترین آمار مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است.

هلند: این کشور پس از فرانسه دومین رتبه را از لحاظ جمعیت مسلمانان به خود اختصاص داده است. مردم هلند هنوز به تصمیم واحدی در خصوص ترکیه نرسیده اند.

انگلیس: این کشور از حامیان سرسخت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا است. وزیر امور خارجه این کشور در اظهاراتی کاملا جانبدارانه ادعا کرد که ترکیه با حضور در اتحادیه اروپا به کشوری مدرن و برپایه دموکراسی تبدیل خواهد شد.

ایتالیا: در این کشور نیز ترکیه طرفداران سرسختی را در اختیار دارد. دولت ایتالیا بارها بر رابطه تاریخی میان کشورش با شرق تأکید کرده است. البته این حمایت در سطح داخلی و عمومی از نوسان بسیاری برخوردار است و براساس نظرسنجی انجام گرفته کمتر از چهل درصد مردم حامی عضویت ترکیه هستند.

لهستان: در این کشور که خود یکی از ۱۰ کشوری است که بتازگی به عضویت اتحادیه اروپا در آمده است،‌ ۵۴ درصد سؤال شوندگان حامی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بودند. بسیاری از سؤال شوندگان بر این باورند که حضور ترکیه در اتحادیه اروپا می تواند باعث افزایش ارتباط میان شرق و غرب شود.

اسپانیا: ۳۳ درصد از سؤال شوندگان از مخالفان این الحاق هستند. ۴۲ درصد موافق به انضمام دولت را نیز باید محاسبه کرد. البته در ماه ژوئن ۲۰۰۵ و به دنبال رأی منفی هلند و فرانسه به قانون اساسی واحد،‌ وزیر امور خارجه این کشور پیشنهاد کرد که تصمیم گیری در خصوص ترکیه به زمان بهتری موکول شود.

یونان: این کشور به مدت چهارصد سال تحت سلطه حکومت عثمانی بود. بسیاری از مردم این کشور هنوز استانبول را به عنوان شهری در یونان می شناسند. نتیجه نظرسنجی ها حاکی از این است که تنها ۲۵ درصد یونانی ها معتقدند که ترکیه در اتحادیه اروپا جایی دارد.

مجارستان: عثمانی ها به مدت ۱۵۰ سال این کشور را تحت سلطه خود داشتند. البته در این کشور اندکی احساسات ضد ترکیه نیز وجود دارد. با این وجود،‌ بیش از نیمی از مردم مجارستان با به عضویت درآمدن ترکیه در اتحادیه اروپا موافق هستند.

دانمارک : مردم این کشور از مخالفان سرسخت عضویت ترکیه محسوب می شوند.

سوئد: در حالی که مقامات این کشور خواهان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بوده و این اقدام را امری مثبت در تحول ترکیه می دانند، مردم سوئد به شدت با این طرح مخالفند.

گذشته از مواضع مخالف و موافق برخی از کشورهای اروپایی ، برخی از شخصیت هایی اروپای نیز نظر موافق و مخالف در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دارند . بعنوان نمونه کریس پاتن کمیسر اتحادیه اروپا با اعلام اینکه من از رفراندوم متنفرم، ازسیاست فرانسه در خصوص ترکیه و تصمیم آن کشور مبنی بر انجام رفراندوم برای پذیرش ترکیه به عنوان عضو اتحادیه انتقادکرد. پاتن، تاکید کرد که اتحادیه اروپا با پذیرش عضویت ترکیه یک بازیگر مهمی در صحنه جهانی خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه عضویت ترکیه فرصت‌های بزرگی را برای اتحادیه اروپا در خاورمیانه، قفقازو آسیای میانه فراهم می آورد اظهار نمود که عوامل ژئو استراتژیک و به ویژه عوامل انسانی همانند جوان بودن مردم آن کشور نقش مهمی را در مثبت جلوه دادن تصویر ترکیه ایفاء می کنند.
در عین حال خاویر سولانا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل در پاسخ به سوالی در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی گفت : گفتگوی سختی را در ماه دسامبر سال ۱۹۹۹ میلادی با نخست وزیر سابق ترکیه پشت سر گذاشتیم . در آن زمان به نخست وزیر ترکیه قول دادم برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی اقدامات لازم را انجام دهم. هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی همچنین با مثبت ارزیابی کردن اقدامات اصلاح طلبانه ” رجب طیب اردوغان ” نخست وزیر ترکیه خاطرنشان ساخت : نه تنها برای ترکیه بلکه برای تمامی اعضای اتحادیه اروپایی ثابت شده است که اردوغان اقدامات ارزشمندی را درکشورخود انجام داده و هدایت می کند .سولانا همچنین در مورد طول مدت گفتگوها به تاگس اشپیگل گفت : پیش بینی طول مدت گفتگودرخصوص پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی کمی دشوار به نظر میرسد . هر زمان که تمامی شرایط برای طرفین گفتگو یعنی ترکیه و اتحادیه اروپایی فراهم شود باید تبادل نظرها صورت گیرد .هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در ادامه افزود : ترکیه نقش مهم و استر اتژیکی را در منطقه ایفا می کند به همین منظورعضویت این کشور در اتحادیه اروپایی می تواند گام تاثیرگذاری برای منطقه بشمار آید .

دیدگاه‌ها در ترکیه به مساله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
باید گفت جامعه ترکیه که حدود هشتاد سال بر اساس طرز فکر ملی‌گرایان و کمالیستها اداره شده و ارزشهای خود را بر همین اساس استوار کرده بود، اکنون با اعلام زمانبندی عضویت در اتحادیه اروپا و پذیرش منشور کپنهاک، در حال جایگزینی و پذیرش معیارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا است. ترکیه با قرار گرفتن در روند عضویت در اتحادیه اروپا، در بعد اجتماعی با اجرای اصلاحات بنیادین در قوانین جزایی و حقوقی، زندگی اجتماعی در این کشور را با ارزشهای اروپا هماهنگ کرده است.به‌رغم این که خوش بینانه‌ترین برآورد زمان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حدود ۱۵ سال آینده است، ولی جدیت ارگانهای دولتی در هدف پیوستن به آن اتحادیه ، زمینه‌های تغییر ساختار فرهنگی و باورهای ملی و عقیدتی جامعه را فراهم آورده و نگرش اکثریت مردم به مسائل داخلی و خارجی کشور نسبت به گذشته تغییر محسوسی را در دوری از باورهای ملی گذشته و گرایش به معیارهای جهانی و فرا ملی نشان می‌دهد.هواداران اتحادیه اروپا بر این عقیده‌اند که ترکیه در مسیر حرکت جهانی شدن، باید شرکای راهبردی آینده خود را از هم‌اکنون انتخاب کند و در این روند، در باورهای سابق خود تجدید نظر کند. هواداران اتحادیه اروپا بر این عقیده‌اند که ترکیه با اعطای آزادیهای فردی و اجتماعی به گروهها و اقشار مختلف و با اجرای منشور حقوق بشر کپنهاک می‌تواند از بروز درگیریهای خونین بین کردها و ترکها و علویها و سنی‌ها که دهها سال شاهد آن بوده است، پیش‌گیری کند.ناظران آگاه بر این عقیده‌اند که تلاش چهر دهه ای دولتمردان ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بویژه پس از پایان دوران جنگ سرد و افزایش این تلاشها در چند سال اخیر، جامعه ترکیه را در مسیری قرار داده است که مردم این کشور بتوانند با مقایسه تبلیغات ایدئولوژیکی حکام این کشور در گذشته که با تلاش برای تطبیق واقعیتها با الگوهای ایدئولوژیکی، حق انتخاب مردم را محدود و حتی نفی می‌کرد، و حال که روشهای حکومتی و جهان بینی از واقعیتها پدید آمده و دامنه حق انتخاب مردم را وسیعترکرده، بهترین روش را برای زندگی اجتماعی آینده خود برگزینند.مخالفین عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با تاکید بر لزوم حفظ استقلال کشور و ادامه حاکمیت اصول لائیک و حکومت ملی بر این باورند که روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موجب تجزیه کشور و گردن نهادن ترکیه به قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد. به عقیده آنان اتحادیه اروپا هرگز به عضویت کامل ترکیه در آن اتحادیه اجازه نخواهد داد و ترکیه در صورت ادامه دادن به این روند، حاکمیت خود به بخش ترک‌نشین قبرس و برخی از جزایر دریای اژه را از دست خواهد داد. مخالفین عضویت ترکیه در آن اتحادیه مدعی هستند که اعطای آزادیهای فرهنگی، قومی و مذهبی به اقلیتها به آن شکلی که اتحادیه اروپا می‌خواهد، موجب تجزیه ترکیه و از دست رفتن “میثاق ملی” و بازگشت مسیحیت به مناطقی در خاک ترکیه خواهد شد.

دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا
یکی از مسائلی که در شرایط کنونی توجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی را به خود معطوف کرده بحث و گفتگو پیرامون پذیرش ترکیه در این اتحادیه است . این امر سیاست خارجی و داخلی ترکیه را تحت الشعاع خود قرار داده و سبب اتخاذ برخی تصمیمات خاص از سوی دولت این کشور شده است که از آن جمله می توان به تصویب قانون اعمال تغییرات در قوانین جزایی و کیفری ترکیه و نیز افزایش ناخرسندی نظامیان از دولت اشاره کرد . آگاهان سیاسی معتقدند که احتمال می رود اروپایی شدن ترکیه تا سال ۲۰۱۵ میلادی طول بکشد. رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه چندی پیش اعلام کرد که مذاکرات در باره پیوستن کشورش به اتحادیه اروپایی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال بطول بیانجامد، اردوغان گفت : دولت ترکیه نمی تواند پیش بینی کند که آیا آنکارا در مدت ده یا پانزده سال آینده عضو اتحادیه اروپایی خواهد شد یا نه ؟وی ضمن انتقاد از مخالفت رهبران سیاسی درباره پیوستن ترکیه اتحادیه اروپایی و اظهارات آنان در این باره که ترکیه به تمدن اروپا تعلق ندارد گفت : برخی رهبران سیاسی اروپایی باید نگرش خود راتغییر دهند. وی افزود: ترکیه خود را در ارزشهای اروپایی سهیم می داند .
یکی از مسایلی که دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را ابهام آلود می کند، تاکید برخی از کشورها و مقامات اروپایی بر لزوم برگزاری همه پرسی در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است . در این راستا ” خوزه مانوئل باروسو ” رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی موافقت و حمایت خود را به منظور برگزاری همه پرسی در میان کشورهای اروپایی برای عضویت ترکیه در این اتحادیه اعلام کرده است . ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در این خصوص خاطرنشان ساخته است که برگزاری همه پرسی و نظرخواهی از مردم این کشور برای اروپایی شدن ترکیه کاملاً ضرورت دارد .از آنجا که پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حداق ۱۰ یا ۱۵ سال خواهد بود ، نمی توان در باره روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پیش بینی قطعی کرد . بعنوان نمونه آلمان دوره گرهارد شرودر به سختی از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می کرد ، اما آلمان دوره آنجلا مرکل مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست. در حال حاضر (۲۰۰۵) تونی بلر نخست وزیر انگلیس عضویت ترکیه را گامی مهم در راستای تغییر و تحول در اتحادیه اروپایی عنوان کرده است . کشورهای لهستان ، سوئد ، فنلاند ، اسپانیا ، ایتالیا ، پرتغال ، ایسلند ، لیتوانی ، لتونی ، بلغارستان ، لوکزامبورگ و مالت نیز آمادگی خود را برای پیگیری مجدانه گفتگو در خصوص پیوستن ترکیه در اتحادیه اروپایی اعلام کرده اند . اما ولفگانگ شوسل صدراعظم اتریش مخالفت خود را با اروپایی شدن ترکیه اعلام کرده است . ژان پیتر بالکنند رئیس دولت هلند در خصوص اتخاذ یک تصمیم مشخص در قبال مسئله ترکیه پاسخ مثبت نداده است . در این میان سفیرانگلیس در ترکیه با ارائه ۵ پیشنهاد به آنکارا، اعلام کرد چنانچه ترکیه ۵ راه پیشنهادی لندن را پیگیری کند، عضویت این کشور در اتحادیه اروپا تضمین خواهد شد. پیتر وستماکوت (Peter Westmacott) سفیرانگلیس درترکیه درباره درخواست آنکارا برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرد : آنکارا درباره ۵ موضوع تلاش های بیشتری مبذول دارد.به گفته وستماکوت، لغوکامل شکنجه و بازداشت های غیر قانونی، اجرای اصلاحات در زمینه آزادی بیان ، مذهب و برابری های جنسیتی، اصلاحات قضایی به ویژه اجرای قوانین جدید و شفافیت در سیستم دادگستری، توسعه استانداردهای زندگی شامل مبارزه با تروریسم و توسعه اقتصادی و رسیدگی به امور مهاجرت و همچنین آزادی اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی موضوعاتی هستند که انجام آنها به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کمک می کند . در عین حال سفیر انگلیس درترکیه حل و فصل شدن موضوع قبرس را نیز یکی از مسائل مهم پیش روی ترکیه دانست.
آنچه که در این بین حایز اهمیت است انگشت گذاری انگلیس در اصلاح مسایلی است که ریشه در هویت مردم ترکیه داشته و از ۱۳۰۰ سال پیش در فرهنگ این کشور رسوخ پیدا کرده است. اصلاحات در زمینه مذهب و برابریهای جنسیتی از جمله موارد گنجانده شده در پیش شرطهای عضویت به اتحادیه اروپا است. در چارچوب مذهب دگرگونی تنها از ناحیه درون انسانها و با تغییردر مفاهیم ذهنی در مواجهه با شرایط اجتماعی در یک پروسه زمانی امکان پذیر است.علت این امر آن است که بریدن از تعلقات برابر است با زیر سوال رفتن چیستی و کیستی فرد و رها شدن فرد در یک فضای خالی انگاره ها .بر همین اساس شخص به آسانی و در یک مقطع زمانی کوتاه و بر اساس دستورات آمرانه بیرونی به پذیرش آن تن نخواهد داد. بخصوص آنکه مذهب مورد نظر در حوزه جهان بینی اسلام واقع شده باشد. ترکیه در اوایل قرن بیستم با پذیرش سکولاریسم مفاهیم جدیدی را به داخل شبکه معنایی تعلقات خود وارد نمود این بدان معنی است که گرچه سکولاریسم به معنای عام بخصوص توسط نخبگان جامعه پذیرش شد . اما دین اسلام همچنان حضور خود را در حوزه جمعی جامعه حفظ کرد.انگلیسی ها عملا با پیش کشیدن خواسته ها در سطح کلان و بعضا غیر معقول ، سعی کرده اند بر سر راه عضویت ترکیه سنگ اندازی کنند. کشورهای اروپای غربی اگر چه ده کشور جدید با فرهنگها و استانداردهای زندگی متفاوت با اروپای غربی را مورد پذیرش قرار دادند. اما جوامع این دسته از کشورها همگام با نظام سیاسی حاکم حداقل در چارچوب پذیرش ایدئولوژی لیبرالیسم – دموکراسی اختلاف نظری نداشتند.این در حالی است که در کشور ترکیه اگر نظام لیبرال دموکراسی غرب به عنوان ایدولوژی مورد پذیرش قرار گیرد در بافت سنتی جوامع ترکیه بخصوص مناطق جنوب و شرق ترکیه تحقق آن غیر ممکن و یا در یک فاصله زمانی بیش از ۵۰ سال قابل تصور است.کشور ترکیه هم اکنون از یک بحران هویتی در درون کشور خود رنج می برد. زمانی که دو قوم در یک کشور ارجحیتی نسبت به یکدیگر نگذارند نمی توان سخن از بحران هویت به میان آورد، اما در حالی که اکثریت ترک خود را در مقام ارجحیت نسبت به کردها می دانند و سالهای متمادی نزاع و کشمکش بین این دو قوم جاری است. به پیش کشیدن پای یک بحران هویتی فراگیر یعنی اصلاحات مذهبی خارج از توان پاسخگویی مردم و مسوولان این کشور است. از اینرو نیز دورنمای روشنی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد .
بنظر می رسد ترکها برای عضویت در اتحادیه اروپا باید مدت زمان طولانی پشت دروازه های اتحادیه اروپایی منتظر و یا اینکه به خواسته های اروپایی ها تن دهد و با پذیرش مفاهیم جدید تحمیل شده از طرف اروپایی ها هویت ملی خود را در چارچوب خواست و نظر اروپایی ها تعریف کنند که در این صورت معنای آن برون رفت از هویت ملی و مذهبی خود خواهد بود.
دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا زمانی مبهم تر می شود که بدانیم برخی از کشورهای اروپای بطور جدی گزینه دیگری بجای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ارایه می کنند . بعنوان نمونه ولفگانگ شوسل صدراعظم اتریش خواستار طرح جایگزین برای عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا شده است . صدراعظم اتریش در گفت و گو با روزنامه اتریشی فورآلبرگر ناخریشتن تاکید کرده است : بین عضویت کامل و خارج ماندن از اتحادیه اروپا باید شکل دیگری از همکاری و شراکت وجود داشته باشد. وی در پاسخ به این سووال که آیا ترکیه در۱۰ سال آینده آمادگی عضویت در اتحادیه اروپا را خواهد داشت، گفت: من پیامبر نیستم که بدانم ۱۰سال دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. شوسل تاکید کرد: اما ترکیه امروز هنوز آمادگی ندارد به عضویت اتحادیه اروپا درآید.
برخی از مقامات اتحادیه اروپا معتقدند برای به عضویت در آوردن ‌کشورهای بلغارستان، رومانی، ترکیه ، کرواسی و سایر کشورهای حوزه بالکان که درخواست عضویت خود را در اتحادیه مطرح کرده‌اند، اتحادیه اروپا نیازمند یک دوره هضم وضع کنونی است. باید گفت در حالیکه برخی از کشورها نظیر انگلیس و ایتالیا همواره دیدگاه مثبتی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دارند ، کشورهایی نظیر فرانسه و هلند مخالف این روند هستند . با وجود این بنظر می رسد که پس از همه پرسی سال ۲۰۰۵ در هلند و فرانسه ، کشورهای حامی ترکیه نظیر انگلیس نیز معتقدند که روند عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا باید هر چه بیشتر طول بکشد ، تا اتحادیه اروپا بتواند شرایطی کنونی را پشت سر بگذارد . ترکیه از اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرات دارای آینده مبهم و نامعلوم با اتحادیه اروپا را شروع کرده است که نهایت آن لزوماً عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نخواهد بود . بویژه اینکه با گذشت چه بسا از شمار کشورهای حامی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد . از اینرو کارشناسان بر لزوم تعیین استراتژی جایگزین عضویت در اتحادیه اروپا توسط آنکارا تاکید می کنند . البته تصمیم سال ۲۰۰۵ اتحادیه اروپا مبنی بر آغاز مذاکرات با ترکیه ، نقطه عطفی درتاریخ سیاسی این کشور و مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا محسوب می شود. بی تردید ازاین پس موقعیت ترکیه با گذشته متفاوت ترکیه خواهد بود و این کشور ناگزیر است به برخی شرایط اتحادیه اروپا برای عضویت کامل در این اتحادیه تن در دهد . با وجود این بیش از این نیز برخی از مقامات اروپایی بر این نکته تاکید کرده اند که آغاز مذاکرات ، به معنای عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا نیست . به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی ، پذیرش کامل ترکیه دراتحادیه اروپا در خوشبیانه ترین حالت در ۱۵ سال آینده میسر نیست و هنوز دولت آنکارا مشکلات بسیاری را پیش روی خود دارد. چنانچه اواخر سال ۲۰۰۵ نامیک تان سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه نیز تاکید کردند ، مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا در بیش از سی زمینه خواهد بود. اما بی شک یکی از چالش برانگیزترین موضوعات گفتگوهای ترکیه و اتحادیه اروپا مساله قبرس خواهد بود . حل سیاسی مساله قبرس هدف محوری اتحادیه اروپاست . اتحادیه اروپا مایل است ترکیه ، قبرس را به عنوان یک عضو این اتحادیه به رسمیت بشناسد . ترکیه اگر چه تاکنون در این خصوص از خود مقاومت نشان داده است ، اما بسیاری از ناظران معتقدند که سیاست ترکیه در خصوص قبرس در مقایسه با سالهای قبل بسیار تغییر کرده و از نظر ملی گریان ترکیه ، منفعلانه شده است. از اینرو نیز قابل پیش بینی است که ترکیه در روند گفتگو ها با اتحادیه اروپا امتیازات عمده ای در خصوص قبرس بدهد. در این راستا نیز اواخر سال ۲۰۰۵ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در موضعی جدید تاکید کرد، موافقت آنکارا با استفاده کشتیهای بخش یونانی نشین قبرس از بنادر ترکیه منوط به پایان تحریمهای بین المللی بخش تر ک نشین این جزیره است .در واقع اکنون این نگرانی در افکار عمومی ترکیه وجود دارد دولت آنکارا برای برآوردن درخواست های ظاهراً تمام نشدنی اتحادیه اروپا ارزشهای ملی این کشور را زیر پا بگذارد. بویژه اینکه موافقان اروپایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در چانه زنی های خود با مخالفان به آنها تاکید کردند که ترکیه ای که عضو اتحادیه اروپا خواهد شد ، کاملاً از لحاظ فرهنگی اروپایی خواهد بود. در چنین شرایطی است که بلنت آرینچ رئیس پارلمان ترکیه برای کاهش نگرانی ها گفته است این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا ، غرور ملی خود را زیر پا نمی گذارد. به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، از آنجا که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از اولویت های دولت ترکیه است ، بنظر می رسد این کشور از این پس وارد یک فرایند چانه زنی و معاملات سیاسی با اتحادیه اروپا خواهد شد که تبعات آن می تواند منجر به ترسیم موقعیت جدید منطقه ای و جهانی ترکیه گردد . این روند هم برای ترکیه و هم برای اتحادیه اروپا فرصت و چالش هایی را بدنبال دارد . همچنان تلاش ها برخی از کشورهای اروپایی بر این اساس است که عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا را منتفی بکنند. این در شرایطی است که ترکیه تلاش دارد که در کوتاهترین مدت به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآید. اگر چه آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و توافق دو طرف در مورد پیش نویس موافقت نامه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دستاورد بزرگی برای حزب عدالت و توسعه است ، اما برخی از محافل سیاسی ترکیه معتقدند که دولت آنکارا تنها قسمت های مثبت این توافقنامه را بزرگنمایی می کند. ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ نقطه عطفى در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بود. در این تاریخ، روز موعود براى آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به کلوپ اروپایى سوم اکتبر ۲۰۰۵ اعلام شد که این امر پس از رایزنى هاى فراوان بالاخره تحقق یافت.برغم تبلیغاتی که در ترکیه در خصوص روند همگرایی آنکارا و اتحادیه اروپا می شود باید گفت ، این تازه آغاز راه است. مسیرى که تورگوت اوزال آن را به راهى طولانى و باریک تشبیه کرده بود. ترکیه باید بتواند از پس به جاى آوردن مقررات و قوانین ۸۰ هزار صفحه اى اتحادیه اروپا برآید تا شرایط لازم را براى پیوستن به اتحادیه کسب کند. با آنکه شروع مذاکرات با استقبال نسبتاً گرم ۲۵ عضو اتحادیه مواجه شد و لی هنوز هیچ چیز ضمانت شده نیست. بویژه اینکه با وجود تغییر بند مربوط به «شراکت جاى عضویت» و حذف کلمه مشارکت، پیچیدگى و شرط پنهان اصل اول مذاکرات معضلاتى را براى ترکها به وجود خواهد آورد. طبق این بند، هدف نهایى گفت و گوها، الحاق کامل ترکیه به اتحادیه اروپا است، ولى این کشور باید شرایط را به جاى آورد و در کنار آن منتظر «هضم شدنش» از سوى اروپایى ها شود، این تبصره تقریباً اشاره به ماده ۴۹ اساسنامه تأسیس اتحادیه اروپا دارد؛ اصلى که مطابق آن پذیرش عضو جدید باید با نظر مردمان دیگر اعضاى اتحادیه صورت گیرد، یعنى علاوه بر آنکه کلوپ اروپایى توان خود را براى قبول عضو تازه خواهد سنجید، هر یک از کشورهاى عضو مى توانند همه پرسى برگزار کنند و طبق نظر مردم خود، سرنوشت نامزدهاى عضویت را رقم بزنند. در واقع، با این ماده خواسته اتریش به نوعى تحقق پیدا کرد. ناظران سیاسی معتقدند که آغاز روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باعث خواهد شد که توسعه اقتصادى و اجتماعى را در این کشور بهبود یابد . تأثیرات منطقه اى بسیارى هم به دنبال خواهد داشت، بویژه اینکه ترکیه در چارچوب اصلاحات طبق قوانین و استانداردهاى اروپا (کپنهاگ) باید روابطش را با همسایگان خود بهترکند و دشمنى ها را کنار بگذارد. در این میان، رابطه با ارمنستان و گسترش روابط با یونان مورد تأکید اتحادیه اروپا است. جالب آنکه برخى روزنامه ها و رسانه هاى «ایروان» و «آتن» از پیوستن ترکیه به اتحادیه حمایت کرده و آن را باعث ثبات منطقه خوانده اند.
برغم این تحولات هنوز اروپای ها بهانه های زیادی برای مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دارند . بعنوان نمونه گذشت ۶سال از پذیرش نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و از بین نرفتن معضل شکنجه در این کشور باعث ضرب الاجل اروپایی ها به آنکارا در این خصوص شده است . در این راستا روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز چندی پیش نوشت اگر ترکیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپاست باید تا دو سال آینده شکنجه را لغو ، آزادی دینی را برقرار و برای کاهش قدرت ارتش اقدام کند. فایننشال تایمز این شرایط را با استناد به پیش نویس کمیسیون اروپا مطرح کرده است که طی آن یکصد و پنجاه وظیفه کوتاه مدت به عنوان پیش شرط عضویت در اتحادیه اروپا تعیین شده است . از دیگر شروط تعیین شده آن است که ترکیه قانون جامعی را درخصوص رسیدگی به تمامی مشکلات فرا روی اقلیت ها و جوامع دینی غیرمسلمان تصویب کند. همچنین ترکیه در طول یک دوره دو ساله ، باید نظارت کامل پارلمانی را بر برنامه های نظامی و دفاعی اعمال کند و هرگونه تعیین صلاحیت برای محاکم نظامی به منظور محاکمه غیر نظامیان را منتفی سازد . واقعیت این است که در خواست های اخیر اتحادیه اروپا از ترکیه نشان می دهد که شرایط و اختیارات کنونی نظامیان و ارتش در ترکیه یکی از مهمترین موانع عضویت این کشور در اتحادیه یه اروپاست . اتحادیه اروپا تاکید دارد نظامیان باید از هرگونه دخالت در امور سیاسی ترکیه خودداری کنند . اگر چه دولت ترکیه در سالهای اخیر گامهای در این خصوص برداشته است و از جمله برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه یک شخص غیر نظامی برای دبیرکلی شورای امنیت ملی ترکیه منصوب شده است ،اما اتحادیه اروپا این گامها را ناکافی می داند . این درشرایطی است که بنظر می رسد در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ،این اتحادیه به موضوعات و پیش شرط های سیاسی نظیر اصلاحات در ارتش بیش از سایر مسایل نظیر اصلاحات اقتصادی توجه دارد . این فشار اتحادیه اروپا دولت اردوغان را با چالش جدی مواجه ساخته است ،چرا که ارتش به بهانه های مختلف از جمله ادعای وجود خطر جدایی طلبی ،تروریسم و مساله پ ک ک تلاش دارد حضور خود در عرصه سیاسی را حفط کند . در خواست نظامیان ترکیه از اردوغان برای توجه به حساسیت های آنها در روند عضویت به اتحادیه اروپا از این زاویه قابل ارزیابی است . باید گفت ارتش ترکیه به طور سنتی خود را حافظ نظام حکومتی لائیسم و خط مشی آتاترک بنیانگذار جمهوری نوین ترکیه می داند. ارتش ترکیه همواره خواهان حضوری قدرتمند در عرصه سیاسی این کشور بوده است و مقام های بلندپایه ارتش ترکیه به دفعات از اتحادیه اروپا خواسته اند که این نقش سنتی ارتش ترکیه را نیز مد نظر قرار دهد. در چنین شرایطی پذیرش برخی دیگر از توصیه های کمیسیون اروپا مانند نظارت کامل پارلمانی بر سیاست دفاعی و نظامی و یا پذیرش لغو صلاحیت محاکم نظامی برای محاکمه غیر نظامیان ، از سوی ارتش ترکیه به راحتی میسر نیست. از اینرو برخی از محافل سیاسی معتقدند که نظامیان ترکیه در پشت پرده در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اخلال می کنند. اگر چه در حال حاضر بخاطر فضای ناشی از آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ،افکار عمومی طرفدار اقدامات دولت اردوغان بوده و از دولت حمایت می کند و در نتیجه ارتش فضا را برای برنامه های خود مناسب نمی داند ،اما ناظران سیاسی معتقدند در صورتی که در دوره کوتاه مدت دو سه ساله دولت آنکارا نتواند پیشرفتی در زمینه عضویت در اتحادیه اروپا بدست آورد ،احتمالا نظامیان ترکیه به تحرکات جدید در این روند دست خواهند زد.
در حالیکه مقامات ترکیه امیدوار بودند که با توجه به اصلاحات انجام شده در این کشور ، مقامات اتحادیه اروپا نیز بدون پیش شرطی با مساله عضویت ترکیه در این اتحادیه برخورد کنند ، اتحادیه اروپا شروط جدید و سختی را پیش روی ترکیه قرار داده است . از جمله اینکه اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است تا قبل از مذاکرات نهایی با اتحادیه اروپا ، مساله قبرس را برسمیت بشناسد . در عین حال اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ نگه داشته که هر گاه احساس کرد ، روند اصلاحات در ترکیه متوقف شد ، مذاکرات را متوقف کند . جالب ترکیه اینکه اتحادیه اروپا این حق را قایل است که از ورود مهاجران ترکیه به اروپا جلوگیری کند و در واقع ترکیه را از دستر سی به مزایایی نظیر قرارداد شنگن (عدم نیاز به اخذ ویزا) محروم کند . با توجه به نیاز بخش کشاورزی ترکیه به بازسازی که رقم بیش از ده میلیارد دلار نیاز دارد ، اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ دانسته که در این خصوص به ترکیه اعتباری اختصاص ندهد و در عین حال روند مذاکرات با ترکیه را طولانی کند . اتحادیه اروپا در حالی بر مذاکرات ده تا پانزده ساله با ترکیه تاکید می کند ، که عضویت در اتحادیه را هدف قطعی این مذاکرات نمی داند . بدین تر تیب اتحادیه اروپا به زیاده خواه ترین شکل ممکن با ترکیه برخورد می کند . در واقع نظر غالب در اتحادیه اروپا مخالفت با عضویت ترکیه در این اتحادیه است . اکنون بسیاری از شخصیت های اروپایی آشکارا وعده می دهند که به هر نحو ممکن مانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا خواهند شد. شروطی که اتحادیه اروپا مطرح کرده است ، درواقع نشان می دهد که اروپا می کوشد ، ترکیه را در مسیری قرار دهد که خود از تحقق عضویت ناامید شده و به باصطلاح « همکاری ممتاز » با اتحادیه اروپا تن دهد . سوال مهم این است که دولت اردوغان تا چه میزان در برابر خواسته های ظاهراً تمام نشدنی اتحادیه اروپا تسلیم خواهد شد ؟ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اگر چه الحاق احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا را طرح قرن نامیده است ، اما در عین حال تاکید کرده است که اگر کشورهای اروپایی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت نکند ، ترکیه نیز اصراری نخواهد داشت . این در شرایطی است که با توجه حجم بالای هزینه های انجام شده ، تحقق نیافتن بحث عضویت می تواند دولت اردوغان را در داخل با فشارهای و انتقادهای متعددی روبرو کند. در واقع بنظر می رسد که دورنمای مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا همچنان دورنمای تعریف شده ای ندارد و مناسبات دو طرف همچنان کجدار و مریز بجلو خواهد رفت . اما مساله مسلم اینکه احتمالاً ترکیه ای به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد که کاملا در زمینه های مختلف تغییرات بنیادین بخود دیده باشد .
بر اساس برآورد اروپایی ها ترکیه بیش از آنکه یک کشور سودمند برای اتحادیه اروپا باشد ، یک کشور هزینه دار برای این باشگاه در صورت عضویت خواهد بود . بگفته پرودی رئیس کمیسیون اروپا هزینه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از هزینه عضویت ده کشوری که اخیراً به این اتحادیه پیوستند ، بیشتر است. به همین جهت نیز اتحادیه اروپا اکنون که ترکیه به خواسته این اتحادیه حتی مسایلی مانند جرم محسوب نکردن عمل شنیع زنا ، تن داده است ، تاکید دارد که سال ۲۰۱۵ نقطه عطف خواهد بود . این در شرایطی است که مطرح شدن لزوم همه پرسی در خصوص عضویت ترکیه نیز سناریوی خطرناکی از سوی اتحادیه اروپا با بازی دراز مدت با آنکاراست . چه اینکه حداقل نظرسنجی ها در فرانسه ، هلند و اتریش شده است ، نشان می دهد که اکثریت مردم این کشورها با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالف هستند . این روند ، روندی است که ترکیه در آن ابتکار عمل ندارد ، اتحادیه اروپا هر وقت بخواهد ، می تواند به بهانه های واهی این روند متوقف سازد . بویژه اینکه در ترکیه هنوز مسایل حل نشده فراوانی وجود دارد . اکنون ۴۳ سال از امضای اولین موافقت نامه تجاری ترکیه با جامعه اروپا ( اتحادیه اروپای امروزی ) می گذرد و حدود چهار دهه ازاولین درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا می گذرد ، در نتیجه عضویت در اتحادیه اروپا برای ترکیه تبدیل به یک موضوع حیثیتی شده است . در شرایطی که بعنوان نمونه کشوری مانند بلغارستان در سال ۲۰۰۷ عضو اتحادیه اروپا می شوند ، ترکیه هنوز در خوشبینانه ترکیه ین حالت باید تا سال ۲۰۱۴ غلام حلقه بگوش اروپائیان باشد . این در شرایطی است که مردم ترکیه نیز از عضویت در اتحادیه اروپا به هرقیمتی استقبال نمی کنند. آنها خواهان احترام به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ترکیه هستند .
در هر حال باید گفت تحولات داخلی ترکیه ، مسائل راهبردی جهان و جایگاه آتی ترکیه در رقابتهای جهانی، سرنوشت این کشور در روند عضویت در اتحادیه اروپا را رقم خواهد زد.
پایان