نشست ماه  آوریل سران پنج کشور ساحلی خزر برای بحث و تبادل نظر در خصوص رژیم حقوقی این پهنه آبی ، در طول تاریخ حقوقی خز بمثابه یک نشست تاریخی محسوب می شود ، که اهمیت فوق العاده ای دارد . برای تبیین این موضوع بررسی اهمیت دریاچه خزر و ضرورت تعیین یک رژیم حقوقی جامع برای آن ضرورت دارد .
دریاچه خزر در ردیف یکی از انواع چهارگانه دریاهای جهان (باز ، آزاد، بسته ، نیمه بسته ) به نام دریاهای بسته و بزرگترین نمونه آن قرار دارد.دریاچه خزر با مساحت حدود ۴۳۶۰۰۰کیلومتر مربع و ۱۲۰۰ کیلومتر طول و مابین ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر عرض و حجم آب ۷۷میلیون متر مربع و عمق آن در قسمت شمالی ۱۰ تا ۱۲ متر و در بخش میانی ۷۷۰ متر ود عمیق ترین نقطه که در بخش جنوبی آن است بیش از ۱۰۰۰ متر می رسد و با نشیبی بین ۲۵ تا ۲۹ متر از سطح دریای آزاد قرار دارد۰ وسعت دریاچه خزر با توجه به تغییرات سطح آب آن از ۳۷۸۴۰۰ تا ۴۲۹۱۴۰ کیلومتر مربع در تغییر بوده است ۰ در یاچه خزر بعنوان بزرگترین دریاچه جهان در یک فرو رفتگی خشکی در مخصات ۳۶درجه و ۳۳ دقیقه تا ۴۷ درجه و ۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۴۳ دقیق تا ۵۴ درجه و ۵۰ دقیق طول شرقی است ۰دور خط ساحلی خزر در ۶۵۰۰ کیلومتر می باشد که از این مقدار۶۵۷کیلومتر ساحل ایران ، ۸۲۰ کیلومتر ساحل جمهوری آذربایجان و ۱۹۰۰ کیلومتر ساحل قزاقستان و بقیه ساحل روسیه و ترکمنستان است
اهمیت خزر
دریاچه خزر هم از لحاظ ژئوپلتیک و هم از لحاظ منابع موجود در آن اهمیت زیادی دارد. منابع دریای خزر را می توان به دو دسته منابع آبزی و منابع طبیعی تقسیم کرد. آبزیان دریای خزر به لحاظ تنوع گونه های موجود و ارزشهای اقتصادی برخی از آنها از اهمیت والایی برخوردار هستند.
ماهیان دریای خزر از ۲۱ خانواده و ۶۴ جنس تشکیل شده اند که در قالب سه گروه قابل تفکیک اند: ماهیان خاویاری، ماهیان کیلکا و ماهیان استخوانی ساحلی. در این میان ماهی خاویار دریاچه خزر از شهرت جهانی برخوردار بوده و منبع پراهمیتی در دریاچه خزر برای کشورهای ساحلی می باشد که جزء درآمدهای ارزی این کشورها هم می باشدو بعنوان طلای سفید در مقابل طلای سیاه دریاچه خزر( نفت ) مطرح است ۰
از لحاظ منابع طبیعی بویژه ذخایر نفتی، بعد از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری، حوزه خزر بزرگترین منبع نفت و گاز شناخته شده دنیا می باشد و کشورهای منطقه در آینده از منابع مهم تامین انرژی جهان خواهند بود و تاثیر قابل توجهی در توازن انرژی جهانی و بازارهای بین المللی نفت خواهند داشت. مهمترین مساله ای که در حال حاضر مهم جلوه می کند، مساله بهره برداری از این ذخایر است. دریای خزر از نظر حمل و نقل نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است، که این موضوع یکی از لحاظ ارتباط دادن بین ۵ کشور ساحلی مورد توجه است و دیگری در ارتباط دادن حوزه قفقاز به آسیای مرکزی و مساله ترانزیت کالا از این مسیر می باشد که بسیار قابل توجه می باشد.شبکه راههای دریایی بین بنادر مهم آن از قبیل باکو، لنکران، ماهان قلعه، آستراخان، گوریف، ترکمن باشی، نوشهر، انزلی و آستارا برقرار است. اگر چه خزر یک دریای بسته است لیکن شبکه راههای آبی آن از طریق رودها و کانالهای آبی واقع در روسیه با دریای آزوف، دریای سیاه، دریای مدیترانه  و دریای بالتیک ارتباط دارد.
بررسی سابقه رژیم حقوقی دریاچه  خزر
     در طول دو قرن اخیر دریاچه  خزر متعلق به ایران وروسیه بوده است. به همین جهت سابقه رژیم حقوقی دریاچه  خزر نیز در اسناد ویادداشت هائیکه از دو قرن پیش تاکنون بین ایران وروسیه مبادله شده است، وجود دارد. از قدیمی ترین اسنادی که در آن به نحوه استفاده از دریاچه  خزر پرداخته شده می توان به قراردادهای گلستان ۱۸۱۳م وترکمنچای ۱۸۲۸م اشاره کرد. براساس این قراردادها نه تنها قسمت زیادی از خاک ایران در شمال شامل جمهوری آذربایجان وارمنستان از ایران (متعاقب جنگ های ایران وروسیه) جداشد، بلکه در این اسناد  آزادی رفت وآمد کشتی های تجاری دو کشور در پهنه این دریاچه  اعلام شده بود. این اسناد را می توان به منزله اسناد مشخص کننده وشکل دهنده اولین رژیم حقوقی دریاچه  خزر دانست. این روند تا تشکیل روسیه شوروی وعقد قراردادهای جدید میان ایران وروسیه در خصوص رژیم حقوقی دریاچه  خزر ادامه داشت.
رژیم حقوقی دریای خزر در دوران ایران و شوروی
– زیر بنای رژیم حقوقی دریاچه  خزر در دوران ایران و شوروی را قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تشکیل می دهند. براساس قرارداد ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، ایران حق دریانوردی آزاد در دریاچه  خزر را داشت.در واقع براساس این قرارداد دریاچه  خزر به صورت سنتی تنها دریای دو کشور ایران و شوروی  بود و دو کشور با این قرارداد بدون مشخص کردن مرز آبی و یا تعیین نظام آزاد کشتیرانی، به همدیگر تعهد دادند که پای کشور ثالثی را در دریاچه  خزر باز نکنند. بلکه حتی بر اتباع یک کشور ثالث که در ناوگان دو طرف خدمت می کنند، نظارت کامل داشته باشند تا آنها علیه ایران یا شوروی  اقدامی انجام ندهند.بدیهی است که در صورت تفسیر حقوقی اولین برداشت ازمفهوم  دریای مشترک منظور پنجاه پنجاه بودن آن است . اگر مساله اصل جانشینی دولتها را نیز در نظر بگیریم  شرایط بنحو دیگری خواهد بود ۰ گفتنی است از آنجا که در سال ۱۹۲۱ هنوز در مورد ذخایر نفتی دریای خزر و منابع زیر بستر آن اطلاعات دقیقی نبود و فن آوری چنین کاری هم وجود نداشت، در قرارداد مذکور هیچ بندی مربوط به چگونگی استفاده از منابع اقتصادی زیر بستر دریای خزر اشاره نکرده است. مشخص کردن این موضوع اکنون مهمترین دغدغه در تعیین رژیم حقوقی خزر است .
براساس قرارداد ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، دریاچه  خزر بطور سنتی از آن زمان تنها متعلق به ایران و شوروی است و دو کشور هیچ گونه حد و مرزی را برای استفاده کشتیرانی یا حضور اتباع دو طرفدر این پهنه آبی  مشخص نکرده اند. تنها در مورد ماهیگیری یک مرز وجود داشت که البته این مرز اقتصادی بود یعنی در محدوده مشخص شده تنها ماهیگیران کشور ساحلی می توانستند ماهیگیری کنند. این محدوده انحصاری هم برای ایران و هم برای شوری ده مایل از ساحل هر طرف بود. بدین ترتیب محدوده میانی دریای خزر یک منطقه عمومی برای ماهیگیری به حساب می آمد که ماهیگیران ایرانی و شوروی  هر دو می توانستند در آن به ماهیگیری بپردازند.
با توجه به اینکه هر پنج کشور ساحلی خزر با امضای بیانیه دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتی متعهد به رعایت مفاد قرردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شده اند ، توجه عملی به این موضوع مساله ای است که می تواند موجب موفقیت سریع در تعیین رژیم حقوقی خزر شود .
از سال ۱۹۴۹ اتحاد جماهیر شوروی استخراج نفت دریاچه خزر را آغاز کرد. ایران نیز می توانست عمل مشابهی از طریق کشور ثالثی را انجام دهد که موجب اعتراض شدید شوروی گردد و لیکن تهران حاکمیت خود را بر منابع معدنی دریاچه  خزر اعلام کرد و در سال ۱۹۵۵ قانونی در مورد اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران را مورد تصویب قرار داد که در آن حاکمیت همیشگی ایران بر ذخایر زیر بستر مجاور بر سواحل این کشور مورد تاکید قرار گرفت.
این روال تا بعد از پیروزی اسلامی ایران و تا فروپاشی شوروی ادامه داشت و با فروپاشی شوروی موضوعات جدیدی در مورد دریاچه  خزر بوجود آمد به بررسی می شود.
رژیم حقوقی دریاچه خزر بعد از فروپاشی شوروی
بعد از فروپاشی شوروی به جای دو کشور ساحلی دریاچه  خزر، ۵ کشور در سواحل این دریا شکل گرفتند. ایران از همان ابتدا برای ایجاد هماهنگی و همگرایی بین کشورهای ساحلی در دریاچه  خزر ابتکار ایجاد سازمان همکاریهای منطقه ای کشورهای ساحلی را مطرح کرد که این پیشنهاد در فوریه ۱۹۹۲ در تهران در ملاقات نمایندگان ۵ کشور پذیرفته شد. با وجود این به خاطر یکجانبه گرایی برخی از کشورهای ساحلی، تاکنون رژیم حقوقی دریاچه  خزر نامشخص مانده است.
بدین ترتیب در سال ۱۹۹۲ جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیت خود را مبنی بر تفکیک مناطق ساحلی دریاچه  خزر به ترتیب زیر اعلام کردند: جمهوری آذربایجان با عرض ۴۰-۳۰ مایل ، قزاقستان ۲۵ مایل، ترکمنستان ۲۵-۲۰ مایل. جمهوری آذربایجان بخش وسیعی از کف دریاچه  خزر با عنوان بخش آذری دریاچه  خزر را ادعا دارد. تحت همین یکجانبه گرایی آذربایجان در سپتامبر ۱۹۹۴ قراردادی ( موسوم به قرارداد قرن ) در مورد ایجاد یک کنسرسیوم بهره برداری از منابع نفتی خزر را با شرکتهای غربی به امضاء رسانید. این بدعتی شد که بعد از مدت کوتاهی قزاقستان نیز اکتشاف و بهره برداری از منابع معدنی دریاچه  خزر در منطقه تنگیز ـــ کاشاغان را با وساطت شرکتهای غربی آغاز کرد.
یکی از مشکلاتی که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر وجود دارد این مساله است که خزر دریا است یا دریاچه؟ کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با اطلاق کردن دریاچه به خزر به این بهانه که خزر به آبهای آزاد راه ندارد معتقدند که رژیم حقوقی خزر باید بر مبنای دریاچه بودن مشخص شود که براساس عرف بین المللی، خزر باید بین دولتهای ساحلی به نحوی تقسیم شود که هر کشور اختیار عمل و آزادی تام در بخش مربوط را داشته باشد. آنها استدلال می کنند که حاکمیت ملی دولتها بر بخشهای اختصاص یافته، تضمینهای کافی را برای منافع آنان را بویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی به بار خواهد آورد. در پاسخ این استدلال این کشورها، که رژیم حقوقی خزر را براساس تقسیم مطلق به بهانه دریاچه بودن می دانند باید گفت خزر دارای ویژگی منحصربفرد چه از نظر جغرافیای سیاسی، امنیتی و توانایی اقتصادی و چه از نظر اهمیت تاریخی و جغرافیایی و حتی از نظر اکوسیستمی می باشد و تشابهی با سایر دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشور ندارد. به همین جهت شاید عرف رویه های قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بین المللی نتوانند کمک زیادی به حل این مشکل بکنند. لذا عمده ترین منبع حقوقی برای تعیین رژیم حقوقی خزر را باید قراردادها و معاهدات چند جانبه بین کشورهای ساحلی باشد.ضمن اینکه باید بر اساس قواعد حقوق بین الملل رژیم حقوثی دریاچه باید بر اساس اتفاق آراء کشورهای ساحلی تنظیم شود۰ از اینرو نشست سران پنج کشور ساحلی خزر در عشق آباد حایز اهمیت است ۰ از سوی دیگر باید گفت اگر چه اغلب موارد دریا چه های بین المللی(البته اگر خزر را دریاچه بدانیم) میان دولتهای ساحلی مربوطه تقسیم می شوند و غیر از دریای خزر تنها دو مورد استثناء وجود دارد. ولی حقوق بین الملل دولتهای ساحلی را مجبور به تقسیم دریاچه های بین المللی نکرده است. بلکه این عملکرد برخی دولتها بوده و دیگران نیز اجباری به پیروی کردن از آنها ندارند.
در یک جمعبندی کلی از رژیم حقوقی دریاچه  خزر باید گفت که تاکنون به خاطر یکجانبه گرایی کشورهای ساحلی دریاچه  خزر و توجه صرف  آنها به کسب منافع انفرادی خود باعث شده است که توافقی کلی در مورد تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر بدست نیاید که این موضوع تنها به نفع قدرتهای بیگانه است که به بهانه حل کردن اختلافات کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی، میل به حضور در منطقه دارند.بطور کلی موضع هریک از کشورهای ساحلی خزربدین ترتیب است ۰
موضع  روسیه :
 مواضع روسیه در قبال تعیین رژیم کلی دریاچه  خزر اگر چه از جهت کلی با ایران هماهنگی داشته ولی در مسایلی متفاوت است. روسیه نیز مانند ایران معتقد است که تا زمانیکه یک رژیم حقوقی جامع برای دریاچه  خزر مشخص نشده است باید به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ م که استفاده از دریای خزر را به صورت مشترک ومشاعی تجویز می کند توجه شود. با وجود این موضع روسیه در اجلاس عشق آباد در ۱۲ و ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶ که در ترکمنستان تشکیل شد وپس از آن با گذشت زمان تغییر کرد ۰ تا حدودی تغییر کرد وپریماکف وزیر امور خارجه وقت روسیه پیشنهاد یک منطقه انحصاری ۴۵ مایلی را برای اکتشاف منابع بستر وهیدروکربونیکی دریای خزر در سواحل هر کشور را داد وتوصیه کرد که محدوده ماهیگیری هر کشور نیز ۲۰مایل توسعه یابد. روسیه همچنین پیشنهاد وجود یک منطقه مرکزی  (میانی) در دریای خزر که به صورت مشترک (کاندومینیوم) وخارج از اراده ملی کشورها اداره می شود را داد.
با وجود این دو سال بعد روسیه مواضع اش را تغییر داد: « در فوریه ۱۹۹۸ کارشناسانی از روسیه و قزاقسنتان در آستاراخان گرد هم آمدند که نتیجه آن توافق بر تقسیم بستر دریای خزر و استفاده مشترک از آب(سطح) دریاچه  خزر شد»روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان در ژانویه ۲۰۰۱ در باکو باانتشار بیانیه مشترکی بر تقسیم دریاچه خزر تاکید کردند۰ این تقریبا  آخرین موضع گیری روسیه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر است که به تقسیم بستر و استفاده مشترک سطح دریا تاکید دارد. با این موضع روسیه بنظر می رسد که  ترتیبات دریای آزاد را بر دریاچه  خزر قائل شده است که این موضوع مستلزم بین اللمللی شدن رودخانه ولگا و ون است که با توجه به استفاده مشترک کشورهای ساحلی دریای خزر از سطح آب، آنها بتوانند از طریق این رودخانه به سایر آبها چون دریای سیاه ارتباط پیدا کنند .
موضع ترکمنستان :
در مورد مواضع ترکمنستان در مورد تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر باید گفت که ترکمنستان از ایده تقسیم خزر حمایت می کند ، اما این تقسیم متفاوت از ایده تقسیم جمهوری آذبایجان و یا قزاقستان است ۰ ترکمنستان در حال حا از ایده تقسیم خزر به پنج قسمت مساوی استقبال می کند . این موضع ترکمنستان زمانی شکل گرفت که جمهوری آذربایجان بطور یک جانبه با نامیدن بخشی از دریاچه  خزر به عنوان « بخش آذری دریای خزر» چند حوزه نفتی را در انحصار خود قرار داد که از جمله آنها حوزه کیپز(اصطلاح آذریها) یا حوزه سردار(اصطلاح ترکمنها) بود، ترکمنستان به این موضوع اعتراض کرده و در فوریه ۱۹۹۷ در واکنش به استخراج نفت جمهوری آذربایجان در این حوزه ها که دویست کیلومتر دورتر از ساحل اش بود، صفر مرادنیازاف رئیس جمهور ترکمنستان مصوبه ای که حدود قلمرو کشورش را در دریاچه  خزر تعریف می کرد، به تصویب رساند،
موضع جمهوری آذربایجان :
جمهوری آذربایجان بر تقسیم همزمان بستر و سطح آب دریاچه  خزر براساس طول ساحل  هر کشور تاکید می کند .جمهوری آذربایجان با استناد همان قراردادهای پیشین یک دریای منقسم می داند۰باکوو بر  تقسیم بر اساس خط میانه اصرار دارد و جزایر و برآمدگیهای دریایی را در شبه جزیره آبشوران ملاک تعیین خط مبنای خود قرار می دهد .  خط میانه درست در وسط دریا واقع نشده فاصله آن به ترکمنستان نزدیک تر و از جمهوری آذربایجان دورتر است
موضع قزاقستان :
قزاقستان نیز بر تقسیم بستر و سطح دریای خزر تاکید داشته است که بعد از اجلاس فوریه ۱۹۹۸ روسیه و قزاقستان در آستارا، قزاقستان به مانند روسیه از تقسیم بستر دریای خزر و استفاده مشترک از سطح دریای خزر حمایت می کند، .قزاقستان به هیچ وجه با اختصا ص ۲۰ در صد از دریا به هر یک از کشورهای ساحلی موافق نیست ۰ چرا که تحقق این موضوع باعث می شود که سهم کنونی قزاقستان که حدود ۲۹ درصد است ، کم شود ۰ قزاقستان و روسیه هر دو بر آزادی کشتیرانی در خزر تاکید می کنند ۰ روسیه و قزاقستان کمترین اختلاف نظر را میان دیدگاههی خود دارا هستند ۰ در مورد تقسیم بستر و زیر بستر دریاچه خزر و تحدید حدود مرزهای دریایی خود توافق داشته اند و موافقتنامه ای را امضاء کرده اند ۰
موضع ایران :
ایران معتقد است که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر باید به چند موضوع توجه کرد. اول اینکه دریاچه  خزر از نظر تقسیم بندی دریاها یک دریای بسته بوده و لزوما شامل کنوانسیون حقوق دریاها(۱۹۸۲) نمی شود. به همین جهت مسائل آن باید از طریق معاهدات که به اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تهیه شده اند، تعیین گردد. دیگر اینکه ایران معتقد است که در تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر باید به حاکمیت ملی و نیز ملاحظات امنیتی کشورهای ساحلی توجه شود. به همین جهت ایران تاکید بر غیر نظامی کردن دریاچه  خزر دارد و خواهان توجه به این اصل در اصول مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر است. همچنین ایران به خاطر خطرات زیست محیطی که بویژه می تواند دامنگیر ایران شود مخالف عبور خطوط لوله از بستر دریاچه  خزر می باشد. بر این اساس ایران معتقد است که رژیم حقوقی برتر برای دریاچه  خزر، « رژیم مشاعی» است که در دوران شوروی نیز بویژه در قرارداد تجارت و کشتیرانی ۲۵ مارس ۱۹۴۰ به آن اشاره شده است .به این منظور ایران در سال ۱۹۹۲ ایده تشکیل سازمان همکاریدولتهای ساحلی دریای خزر را مطرح ساخت ۰البته ایران برای انجام تسریع در تعیین رژیم حقوقی دریاچه  خزر از خود انعطاف نشان داده و معتقد است که با تقسیم دریاچه  خزر نیز موافق است، منتها با شرایطی، از جمله اینک تقسیم بستر و سطح دریا باید یکسان باشد . ایران همچنین خواهان تقسیم مساوی دریاچه  خزر است. به این معنا که هر کشور ۲۰% از سهم دریاچه  خزر را داشته باشد. از نظر تهران چنین طرحی عادلانه برای استفاده یکسان همه کشورهای ساحلی از دریاچه  خزر است. ازنظر ایران تقسیم اگر بصورت مساوی نباشد همواره معضلاتی را به وجود خواهد آورد که بهترین دلیل بر آن اختلافات فعلی ترکمنستان و آذربایجان بر سر چهار حوزه نفتی از جمله حوزه سردار(کیپز) می باشد.
بدین ترتیب هر یک از کشورهای ساحلی تنها با توجه به منافع مقطعی  خود رژیم حقوقی خاصی را مطرح می کند. با وجود این چنین روندی بویژه از لحاظ زیست محیطی می تواند برای دریاچه  خزر خطرناک باشد. به هر حال راههای مختلفی برای تعیین رژیم حقوقی دریاجه  خزر وجود دارد و همواره بر تعداد این راهها با تلقی دریا یا دریاچه از خزر و نیز استفاده مشترک کل دریا یا استفاده مشترک بخشی از دریا یا تقسیم کل دریا، افزوده می شود. با وجود این چنانچه گفته شد باید راهی انتخاب شود که عادلانه و مورد اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی باشد و برای حفظ محیط زیست و منابع آبزی و طبیعی آن کارایی داشته باشد.
نتیجه گیری :
دریاچه خزر بعنوان دریاچه ای مشترک بین پنج کشور ساحلی داری ویژگی های یک دریای بسته است و با توجه به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها ( ۱۹۸۲ ) مسایل آن در قالب کشورهای ساحلی باید تنظیم شود و سازمان ملل در این مورد دخالتی نخواهد داشت ۰ ایران باوجود مرز دریایی نسبتا طولانی ۶۵۷ کیلومتری در خزر ، از نطر تقسیم آبها از بدترین جغرافیا برخوردار است ۰ زیرا فاقد عمق نفوذی است و شکل ساحل آن در آستارا و خلیج حسینقلی اندک است ۰ در واقع باید گفت حل و فصل رژیم حقوقی دریاچه خزر ، بهره برداری از منابع طبیعی ، انتقال انرژی و ترتیبات همکاری بین دولتهای منطقه ، بعلت ورود این منطقه در معادلات سیاسی و جلب توجه جامعه بین المللی به آن ، بشدت تحت تاثیر ژئوپلتیک . سیاستهای کشورهای فر امنطقه قرار گرفاه است ۰ این موضوع از یک سو مانع حل و فصل رژیم حقوقی خزر و شکل و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری و حسن همجواری بین کشورهای منطقه شده است ۰ از طرف دیگر حضور کشورهای فر امنطقه ای با علایق اقتصادی و استرتژیک متفائت می تواند موجب برهم خوردن ثبات در منطقه گردیده و توسعه منابع طبیعی و بهره برداری از پتانسیل بالقوه آن را جهت توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه مردم منطقه با مشکل مواجه سازد ۰مضاعف بر این موضوع تداوم سیاستهای جنگ سرد از سوی امریکا و پیگیری سیاست کاهش نقش روسیه و حذف ایران در منطقه و عدم توجه به وافعیات مسلم جغرافیایی از دیگر عواملی است که بر پیچیدگی های سیاسی در منطقه می افزاید۰
با این وجود باید گفت تطویل و لاینحل  ماندن رژیم حقوقی دریاچه خزر دارای پیامدهای منفی نظیر تشدید اختلافات برخی کشورهای ساحلی نظیر اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه های الو ، عثمان و کپز یا سردار است  ۰ تشدید واگرایی در منطقه ، زمینه فراهم شدن برای دخالت بیگانگان و نظامی شدن خزر ، عدم امکان بهره برداری حقوقی مشروع کشورهای ساحلی از منابع هیدروکربن ، افزایش روزافزون آلودگی خزراست ۰ از اینرو لزوم تعیین هرچه سریعتر رژیم حقوقی خزر مساله ای غیر قابل انکار است ۰ در خصوص نگرش به منافع درازمدت ، تقویت عوامل همگرایی در خزر و تضعیف عوامل واگرایی بمنظور ایجاد هویت جمعی خزری باید مورد توجه قرار گیرد ۰  در عین حال  همه کشورهای ساحلی نیز بر این واقعیت تاکید دارند که رژیم حقوقی این منطقه باید به اتفاق آراء همه کشورهای ساحلی تعیین شود ۰ در این میان تقسیم خزر به بخشهای ملی نه تنها منطبق با اصل انصاف و عدل حقوق بین الملل نیست بلکه با توجه به تداوم اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نمی تواند رژیم جامعی برای تعیین رژیم حقوقی خزر باشد ۰ بر همین اساس نیز ایران بر اجرای رژیم مشاع یا تقسیم  مساوی خزر به پنج قسمت تاکید می کند ۰ ایران برای نشان دادن  حسن نیت خود ،  امورخارجه ایران آقای خرازی ۲۳ دسامبر ۲۰۰۱ در نهمین همایش قفقاز و آسیای مرکزی تاکید کرد برای جلوگیری از تنش احتمالی می توان به  بهره برداری مشترک از حوزه های مورد اختلاف پرداخت ۰ در هر حال باید گفت در خزر در طول قرون گذشته با گرد آوردن دهها قوم در اطراف خود و نیز واقع شدن در مسیر جاده ابریشم و جاده ادویه در شرق – غرب و جاده شمالی – جنوبی خزر ، دریاچه صلح و دوستی بوده است و امروزنیز باید تلاش شود که خزر همچنان بعنوان دریاچه صلح و دوستی و همگرای باقی بماند ۰در این راستا بی شک خزر با توجه به شرایط فوق الذکر نیازمند یک تصمیم تاریخی است . اجلاس سران خر در عشق آباد از اینجهت حایز اهمیت است ۰