بلند آرینچ رییس مجلس ترکیه اخیراً در آنکارا با انتقاد از محافلی که خود را قیم مردم ترکیه می‌خوانند و می‌خواهند بر سرنوشت کشور تاثیر بگذارند”، گفت: “مجلس تجلی اراده مردم است و در همه موارد حرف آخر را می‌زند.” آرینچ با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا، در تشریح عملکرد سومین مرحله قانونگذاری بیست و دومین دوره مجلس ملی ترکیه گفت: “سومین مرحله قانونگذاری مجلس مانند سال گذشته با حجم کار فوق‌العاده‌ای روبه‌رو بود. ولی با کوشش شبانه روزی و با موفقیت و سربلندی آن را به پایان رساند.” آرینچ با اشاره به برخی مقاومتهایی که در قبال اراده مجلس در ترکیه صورت می‌گیرد، گفت: “در دوره اخیر صدای کسانی که مسئولیت سیاسی ندارند، خیلی بلند شده است و اینها کسانی هستند که دغدغه پاسخگویی در قبال ملت را ندارند و با انتخاب مردم روی کار نمی‌آیند.” رییس مجلس ترکیه بدون اشاره به این که کدام نهادهای حکومتی را هدف انتقاد قرار داده، گفت: “اینها جسارت مداخله را تا جایی پیش برده‌اند که به حق قانوگذاری مجلس نیز اعتراض می‌کنند.”
آرینچ، مجلس و تشکیلات دولتی را که منتخب مردم هستند، به “موسسه سیاست” تشبیه کرد و گفت: “بسته شدن دست و پای موسسه سیاست با رای و نظر کسانی که منتخب مردم نیستند و هیچ گونه مسئولیت سیاسی ندارند، در دمکراسی‌های مدرن قابل قبول نیست و به رغم این مقاومتها، مجلس در ترکیه همواره تجلی گاه اراده مردم خواهد ماند.” اگر چه رئیس مجلس ترکیه در اظهارت ضدید اللحن خود اسمی از نهادها نبرده است ، اما با توجه به تحولات هفته های اخیر در ترکیه واضح است که انتقاد تند “بلند آرینچ” متوجه نهاد ریاست جمهوری و نهاد دادگاه قانون اساسی ترکیه است که در اختیار محافظه‌کاران قرار دارد. در عین حال بنظر می رسد این اظهارات متوجه شخص احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه نیز است . چرا که رییس جمهوری در ترکیه، به رغم داشتن اختیارات وسیع از جمله تایید یا وتوی مصوبات مجلس، مسئولیت سیاسی ندارد. سزر طی ماههای خیر بارها مصوبات مجلس را وتو کرده است . در این راستا بلند آرینچ اخیراً در اعتراض به اظهارات رییس دادگاه قانون اساسی که گفته بود “مجلس به‌رغم داشتن حق قانونگذاری، نمی‌تواند هر قانونی را تصویب کند، گفت: “مجلس، حتی می‌تواند دادگاه قانون اساسی در ترکیه را نیز منحل کند. چرا که این نهاد در بسیاری از کشورهای دارای دمکراسی پیشرفته وجود ندارد. واقعیت این است که بسیاری از قوانین ترکیه و نهادهای این کشور نظیر دادگاه قانون اساسی ، سازمان آموزش عالی در واقع توسط نظام کودتا در ترکیه بوجود آمده اند . حتی قانون اساسی ترکیه نیز بر این مبنا و پس از کودتای ۱۹۸۰ نوشته شده است . اکنون پس از از دو دهه دولت اردوغان اولین دولتی است که می خواهد اصلاحات جدی در این زمینه داده و آن را متناسب با نیازهای روز ترکیه و نیز خواست مردم این کشور کارآمد سازد . اما این موضوع با ناخرسندی محافل لائیک و ذینفوذ قدرت در ترکیه مواجه شده و آنها انتقادهای تندی از مجلس ترکیه می کنند . از جمله هدف اینگونه انتقادات در واقع تحت فشار قراردادن مجلس برای عدم ادامه اصلاحات بویژه در زمینه دادگاه قانون اساسی، سازمان آموزش عالی و حل مشکل حجاب است . برخی از اقدامات دولت ترکیه نظیر انحلال دادگاههای امنیت دولتی بمیزان زیادی موجب ناخرسندی محافل لائیک در ترکیه شده است . با وجود این چنانچه گفته شد مردم ترکیه انتظار دارند مجلس و دولت این کشور با جدیت روند اصلاحات را ادامه دهد . باید گفت حیطه اختیارات سازمان آموزش عالی ترکیه که از نظر حامیان حقوق بشر و حتی دولتمردان ترکیه با اعمال غیردمکراتیک خود در برهه‌های زمانی مختلف در برابر جامعه ترکیه قرار گرفته، اختیارات وسیع و در عین حال بدون مسئولیت و الزام پاسخگویی رییس جمهوری در تعیین و انتصاب مقامات نهادهای مختلف دولتی و نیز دارا بودن مصونیت سیاسی برای نمایندگان مجلس در تمامی زمینه‌ها از بحثهای جدی در صحنه سیاست و جامعه ترکیه طی سالهای اخیر بوده است. به رغم این بحثها، تاکنون هیچ یک از دولت‌های این کشور به دلیل احتراز از درگیری با محافل قدرتمند لائیک که اهرمهای فشار دولتی و رسانه‌ای این کشور را در اختیار دارند، اقدام به این تغییرات نکرده‌اند.