بدنبال کاهش نسبی آراء حزب حاکم عدالت وتوسعه در انتخابات ۲۹ مارس شهرداریها ، تاکید بر ضرورت تغییر قانون اساسی این کشور از سوی رهبران این حزب افزایش یافته است .
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جدیدترین اظهارات خود احزاب مخالف دولت را به توافق برای تغییر قانون اساسی این کشور فراخواند.
به گزارش تلویزیون تی آر تی ترکیه ، اردوغان با انتقاد از موضع احزاب مخالف درباره تغییر قانون اساسی ترکیه ، آنان را به همفکری در این خصوص فراخواند.
“رجب طیب اردوغان” ماه گذشته نیز در مصاحبه با خبرگزاری ANKA تاکید کرده بود : این اصلاحات کامل نخواهد بود و فقط بخشهایی از قانون اساسی تغییر می کنند.
این در شرایطی است که پیش از این برخی از مقامات حزب عدالت وتوسعه از ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید سخن گفته بودند که با مخالفت جدی احزاب مخالف بویژه حزب جمهوریخواه خلق مواجه شد.
درخواست اردوغان از احزاب مخالف برای همفکری درباره تغییر قانون اساسی در شرایطی است که سامی سلجوق رئیس افتخاری دیوانعالی قضایی ترکیه نیز گفت :‌ ترکیه نمی تواند با قانون اساسی کنونی عضو اتحادیه اروپا شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه زمان چاپ ترکیه ، سامی سلجوق که سالها ریاست دیوانعالی قضایی ترکیه را بر عهده داشت،‌ گفت:‌ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲ میلادی نمی تواند ترکیه را وارد اتحادیه اروپا کند و برخی تغییرات در این قانون اساسی نیز نیاز ترکیه را به قانون اساسی جدید رفع نخواهد کرد.
قانون اساسی کنونی ترکیه محصول کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ است و از اینرو نیز طی سالهای گذشته احزاب و محافل مردمی ترکیه بارها خواهان تغییر قانون اساسی شده اند . این درخواست تنها به مردم ترکیه محدود نشده و نهادهای اروپایی نیز بارها بر تغییر قانون اساسی این کشور تاکید کرده اند .
حدود یک ماه پیش شورای اروپا در سندی که در استراسبورگ منتشر شد اعلام کرد اصلاح قانون اساسی در ترکیه ضرورت دارد.
سرهی هولوواتی رئیس کمیسیون پیگیری مجمع پارلمانی شورای اروپا تاکید کرد تفکیک قطعی قوا و کارکرد دمکراتیک نهادها در ترکیه سرنوشت ساز است.
این در شرایطی است که پیش از این احزاب تندرو لائیک با تحرکات حزب عدالت وتوسعه برای اصلاح بندهایی از قانون اساسی مخالفت کرده اند. آنها معتقدند که اصلاحات مدنظر حزب عدالت وتوسعه با اصول لائیسم مغایرت دارد .
این در شرایطی است که محافل مردمی نیز معتقدند گروههای تندور لائیک نگرانند که با اصلاح قانون اساسی زمینه دخالت ارتش در امور سیاسی از بین رفته و از اختیارات نهادهای انتصابی که قلعه قدرت لائیکها شناخته می شوند، کاسته شود. ضمن اینکه اصلاح قانون اساسی در چارچوب یک روند دموکراتیک و از طریق پارلمان و همه پرسی انجام می شود، از اینرو نیز محافل مردمی مخالفت احزاب تندرو لائیک با اصلاح قانون اساسی را اقدامی غیر دموکراتیک ارزیابی میکنند .