دادگاه وان اخیرا دو نظامی ترکیه رابعد از ۵/۱ ماه رسیدگی به پرونده آنها به اتهام بمبگذاری در شهرستان کردنشین شمدینلی و تلاش برای اخلال در نظم عمومی به مجازات ۳۹ سال زندان محکوم کرد. این دو نظامی را که با لباس غیرنظامی در یک کتاب فروشی در شمدینلی بمب گذاری کرده بودند، مردم محل دستگیر کرده و تحویل نیروهای انتظامی داده بودند. آزادی این دو تن که سپس مشخص شد درجه دار ارتش بوده اند، موجب بروز خشم اهالی شهرستان شمدینلی شد و مردم این شهر دست به تظاهرات زدند. در پی این بمبگذاری ژنرال بیوک آنیت فرمانده نیروی زمینی ترکیه که در ماه آینده به ریاست ستاد ارتش ترکیه انتخاب خواهد شد، گفته بود: “من یکی از متهمین به بمبگذاری را میشناسم، پسر خوبی است”. این اظهارات باعث شد که دادستان وان ادعانامه ای علیه بیوک آنیت تنظیم کند که با اعمال فشار محافل قدرت این دادستان از مقام خود برکنار شد . بعد از روی کار آمدن دولت اردوغان برای اولین بار است که دو نظامی ترکیه به اتهام بمب گذاری و تلاش برای اخلال در نظم عمومی به زندان محکوم شوند, پیش از این معمولاَ در ارتش ترکیه بیشتر افسران اسلامگرا به علت گرایشات اسلامی و به بهانه بی انضباطی زندانی و یا اخراج می شدند . محکومیت دو نظامی ترکیه به اتهام بمب گذاری باعث خشم نیروهای ملی گرا در ترکیه که همواره تلاش دارند چهره بسیار سالمی از نظامیان ترکیه به افکار عمومی بقبولانند , مواجه شده است . اما حادثه اخیر بهمراه موارد دیگری نظیر دستگیری الهامی اردیل فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه به اتهام فساد مالی ضربه ای به وجهه نظامیان در ترکیه وارد ساخته است و همین موضوع باعث اعتراض گروههای ملی گرا از جمله حزب حرکت ملی شده است . با وجود این اقدام قوه قضائیه ترکیه با استقبال اتحادیه اروپا که بر لزوم کاهش نقش نظامیان ترکیه در عرصه سیاسی تاکید دارد , مواجه شده است . در این راستا جوست لاگندیک” رییس طرف اروپا در هیات مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا از صدور حکم مجازات زندان برای دو نظامی ترکیه قدردانی کرد. لاگندیک “در گفتگو با شبکه تلویزیونی “سی.ان.ان.ترک.” گفت: “صدور این حکم نشان میدهد که قوانین حقوقی ترکیه نه تنها در مورد غیر نظامیان، بلکه در مورد نیروهای امنیتی و انتظامی نیز رعایت میشود.” اگر چه صدور این حکم زندان تا حدودی می تواند نارضایتی ها بویژه در شمدینلی و استانهای کردنشین ترکیه را کاهش دهد , اما آنچه موجب انتقاد برخی از محافل سیاسی ترکیه شده این است که هنوز دادگاه آمران و عوامل پشت پرده اقدام تروریستی در شمدینلی را مشخص نکرد است . در خودرو این دو نظامی تعدادی نارنجک، نقشه راههای استان حکاری و فهرستی از مخالفان وجود داشت که در آن بر روی کتابفروشی که مورد حمله قرار گرفت، خط قرمز کشیده شده بود, از اینرو مشخص است که این دو نظامی از افرادی برای این اقدام دستور گرفته بودند . در چنین شرایطی مردم ترکیه انتظار دارند که همانطوریکه رییس طرف اروپا در هیات مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری کرده است نیروی قضایی ترکیه بتواند افراد و گروههای پشت پرده حادثه شمدینلی را نیز محاکمه کند.
محکومیت عاملان حادثه شمدینلی
نویسنده سایت۱۴۰۲/۶/۲۹ ۲۰:۳۵:۲۲۱۳۸۵/۰۴/۳۰|1385, آرشیو تحلیلها, دریچه ای به قفقاز و اورآسیا|بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بنویسید