برگزاری نشست جدید کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با دیگر قابلیت ها و مزیت های موجود اقتصادی مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان را نشان داد . در پایان این نشست یک تفاهمنامه همکاری میان علی صوفی وزیر تعاون ایران و فرهاد علی اف وزیر توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان امضاء شد . این تفاهمنامه همکاری در زمینه انرژی ، حمل و نقل ، صدور گاز طبیعی از ایران به نخجوان ، احداث کارخانه سیمان و مینی بوس و بازسازی جاده باکو آستارا امضاء شد . در واقع این تفاهمنامه رئوس فعالیت های اقتصادی دو کشور را تا حدود زیادی مشخص می سازد .
نگاهی به تاریخچه کوتاه مدت روابط ایران و جمهوری آذربایجان نشان میدهدکه تاکنون روابط اقتصادی دو کشور افزایش چشمگیری نداشته است . روابط اقتصادی ایران وجمهوری آذربایجان به صورت رسمی برای اولین بار با تاسیس کمیسون مشترک دو کشور در باکو در سال ۱۹۹۲م آغاز شد . با افزایش تجاوز شبه نظامیان ارمنی به جمهوری آذربایجان ،ایران سعی کرد که نیازهای اقتصادی جمهوری آذربایجان تامین کند که تامین قسمت عمده انرژی برق نخجوان که در ۴۵سال اخیراز ارمنستان تامین می شد ،از آن جمله بود . روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با روی کار آمدن حزب جبهه خلق به رهبری ابوالفضل ایلچی بیگ به حالت تعلیق در آمد . بعداز سقوط جبهه خلق و سفرهای متقابل مقامات دو کشور فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران وجمهوری آذربایجان آغاز شد .با این سفر همکاریهای اقتصادی دو کشور از مبادلات سنتی تجاری به همکاریهای کلان اقتصادی ازجمله توافق برای توسعه شبکه های خطوط راه آهن ،ایجاد پلهای جدید ارتباطی بر روی ارس ، توسعه ناوگان دریایی دو کشور در خزر ، اجرای پروژه عظیم اتصال خط آهن نخجوان ـ تبریز ، تبادل تکنولوژی در زمینه های تولیدتصفیه و انتقال نفت و گاز ، ایجاد بازارچه های مرزی و اتاق های بازرگانی گسترش یافت .
نتیجه اینکه ایران در سال ۱۹۹۴م به صورت اولین شریک تجاری جمهوری آذربایجان در آمد. .اوج روابط اقتصادی و جمهوری آذربایجان در این مدت واگذاری ۵% از سهم کنسرسیوم نفت جمهوری آذربایجان به ایران بود .با وجوداین اواخر سال ۱۹۹۴روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان سیر نزولی گرفت که مهمترین علت آن افزایش حضور بیگانگان از جمله امریکا و اسرائیل در جمهوری آذربایجان بود بطوریکه باکو بدون توجه به قراردادهای امضاءکرده خود بصورت یکجانبه در ژوئن ۱۹۹۷م ۵ % سهم ایران در کنسرسیوم نفتی حوزه های چراغ ـ گونشلی دریای خزر را لغو کرد. آنچه مشخص است اینکه چنین سطح روابط اقتصادی میان ایران و جمهوری آذربایجان به هیچ وجه با قابلیت های فوق العاده اقتصادی دو کشور قابل مقایسه نیست . ایران بر همین اساس از سطح کنونی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور راضی نیست . چنانچه رئوس تفاهمنامه همکاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان مشخص ساخته است ، یکی از زمینه ای موجود برای همکاری اقتصادی دو کشور حمل و نقل است ایران می تواند مسیر مناسب و باصرفه ای برای ترانزیت کالاهای جمهوری آذربایجان به آبهای آزاد و خلیج فارس باشد. جمهوری آذربایجان نیز میتوانندمسیرمناسبی برای صدور کالاهای ایران به جمهوری فدراتیو روسیه ، گرجستان و داغستان باشد اتصال راه آهن نخجوان – تبریز و ایجاد راه آهن باکو – تبریز که از سال ۱۹۹۵تاکنون موردبحث مقامات دو کشور بوده است می تواند زمینه عملی شدن این طرح را فراهم کند. در این میان استقبال ایران در نشست اخیر کمیسیون اقتصادی دو کشور از تامین مالی ۸۵ درصد از آزاد راه آستارا ـ باکو و تصمیم بانک صادرات و توسعه ایران به دادن ۴۰ میلیون دلار وام به جمهوری آذربایجان حاکی از عزم ایران برای تعمیق مناسبات و برداشتن گامهای عملی در جهت اجرای طرح دالان شمال ـ جنوب است .
همکاری در زمینه نفت و گاز از زمینه های مهمی که برای برقراری روابط همه جنبه ومستحکم میان ایران وجمهوری آذربایجان است موقعیت مساعد دو کشور ونیز نیازهای متقابل نیز توجیه کننده چنین همکاری می باشد . مشارکت ایران و جمهوری آذربایجان را میتوان از دوبعد نگــریست : یکی همکاری های متقابل و دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در امور نفت وگاز ودیگری ارسال نفت وگاز به سایرکشورها. همکاریهای متقابل و دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در امور نفت گاز از یک سو میتواند شامل استفاده از مهارت فنی دو جانبه در اکتشاف و استخراج نفت و گاز باشد . بویژه اینکه دو کشور سوابق طولانی در زمینه امور نفتی دارند . بویژه اینکه با مرور زمان از کیفیت تاسیسات فنی دو کشور و مطابقت آنها با موازین استانداردهای بین المللی کاسته می شود . از سوی دیگر در زمینه انتقال انژری دو کشور نیازها و منافع مشترکی دارند. از چند سال پیش میان دو کشور برای صدور گاز ایران به نخجوان توافقهایی صورت گرفته است که با احداث ۷۷ کیلو متر لوله ، گاز مورد نیاز نخجوان بوسیله ایران تامین خواهد شد . بویژه اینکه اکنون نخجوان از کمبود انژری رنج میبرد . تاکنون قراردادهایی برای صدور گاز ایران به آستارا و خرید گازوئیل از جمهوری آذربایجان ، انتقال و مبادبه برق با این مناطق نیز منعقد شده است.
چنانچه کارشناسان اقتصادی غربی از جمله پلامن توچف بارها تاکید کردند ایران امن ترین ، کوتاهترین و اقتصادی ترین مسیر برای انتقال نفت و گاز دریای خزر و جمهوری آذربایجان است . بویژه اینکه برای انتقال نفت و گاز جمهوری آذربایجان از طریق ایران به بازار های جهانی احتیاجی زیادی به لوله گذاری طولانی نیست . چرا که دو کشور میتواند با استفاده از روش سواپ (suap) به انتقال انرژی بپردازد . به این ترتیب ایران میتواند نفت مورد نظر جمهوری آذربایجان برای صدور به بازار جهانی را در استانها ی شمالی خود که از تراکم زیاد جمعیت و در نتیجه احتیاج زیاد به انرژی برخوردارند ، مصرف کند و معادل این نفت را در خلیج فارس و ترمینال نفتی خارک برای جمهوری آذربایجان جهت صدور به بازار جهانی تحویل دهد.
از دیگر زمینه های موجود برای همکاری اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان بعنوان دو عضو سازمانت همکاری اقتصادی منطقه ای ( اکو ) در زمینه کشاورزی می باشد .کشاورزی هم در جمهوری آذربایجان و هم در ایران نقش پایه ای در تولید و اشتغال دارد . نگاهی به آمارهای تبادلات کشاورزی ایران و جمهوری آذربایجان در چند سال گذشته نشان می دهد که برغم پایه ای بودن کشاورزی در اقتصاد دو کشور هنوز تهران –باکو نتوانستند همکاریهای خود را به سطح قابلیت موجود در طرف برسانند. ارزش تبادلات کشاورزی دو طرف سالانه گهگاه پایین تر از بیست میلیون دلار بوده است . در حالیکه در زمینه کشاورزی دو کشور قابلیت های فراوانی در زمینه تولید انواع محصولات و سیفی جات ،مبارزه و بیمارهای گیاهی ،احداث شبکه های آبیاری و تولید ماشین الات کشاورزی برخوردار هستند. با توجه به اینکه دو کشور برای صادرات محصولات کشاورزی خود به بازارهای جهانی با سود بیشتر و کیفیت مطلوب نیاز به پیاده کردن روشن های مدرن در تولید محصولات کشاورزی وبه کارگیری صنایع واسطه وتبدیلی را دارند ، استفاده از تحقیقات متقابل دو طرف می تواند بسیار مفید باشد. در عین حال تقویت بازارچه های مرزی در آستارا ، جلفا ، بیله سوار و پارس آباد منجر به افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور بشود .
در یک جمع بندی کلی باید گفت در چندسال گذشته برغم فعالیت بیش از صد شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان سطح روابط اقتصادی دو کشور مطلقا با قابلیت های موجود دو کشور هماهنگی ندارد. واقعیت این است چنانچه در جدیدترین نمونه آغاز کار احداث طرح سیاسی و امریکایی انتقال انرژی باکو – جیحان از سپتامبر ۲۰۰۲ نشان داد اغراض سیاسی بیگانگان بر برنامه های اقتصادی دولت علی اف رئیس جمهور آذربایجان تاثیر منفی می گذارد . بطوریکه به جرات میتوان گفت از هر ده قرارداد اقتصادی میان ایران و جمهوری آذربایجان تقریبا پنج مورد آن با کارشکنی ، کم کاری و بهانه تراشی های طرف آذری روبرو شده است . بعنوان نمونه در زمینه اجاره هزاران هکتار از زمینهای کشاورزی جمهوری آذربایجان توسط ایران ، طرف آذری از دادن آب خودداری کرده و موجب تضرر کشاورزان ایرانی شد . بعد نیز دولت باکو مدعی شد ، “ ایران قبول نکرد و ما اجاره زمینهای کشاورزی را به رژیم صهیونیستی دادیم . “ این موضوع بر سطح مبادلات اقتصادی دو کشور تاثیر می گذارد . بطوریکه مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون دلار بود این در حالی است که با توجه به قابلیت های فراوان دو طرف تا پانصد میلیون دلار در سال برای مرحله اول قابل افزایش است . این موضوع ضرورت اجتناب از سیاست زدگی همکاریهای اقتصادی و پیش بینی مکانیسم های جدید برای بهبود و ارتقاء روابط اقتصادی این دو کشور عضو اکو ضروری است . برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی دو کشور و تاکید طرف آذری بر لزوم مشارکت ایران در طرحهای اقتصادی این کشور و نیز امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و در آینده حذف مالیات مضاعف موضوعاتی هستند که می تواند نویدگر دور جدیدی در مناسبات اقتصادی دو کشور باشد که با سفر آتی رئیس جمهور ایران اسلامی به باکو می تواند تکمیل شود .