نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق آباد اخیرا با صدور بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ناظرانی از این سازمان برای انتخابات مجلس ترکمنستان اعزام می‌شوند.نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ترکمنستان تاکید کرد که سرپرستی گروه اعزامی این سازمان را نیکولای ولچان اف از کشور بلغارستان عهده دار خواهد بود . ۱۸ نوامبر جاری نیز”قربان قلی بردی محمداف”، رئیس جمهوری ترکمنستان در دیدار با “مارک پرین دوبری شامبو”، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین از ناظرین این سازمان دعوت کرد تا در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کنند. انتخابات مجلس ترکمنستان قرار است روز ‪ ۱۴‬دسامبر در ترکمنستان برگزار شود. بدین ترتیب برای اولین بار پس از استقلال ترکمنستان ، ناظران بین المللی برانتخابات در این کشور نظارت خواهند کرد. طی سالهای حکومت صفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری فقید این کشورتنها ناظرانی متشکل از نمایندگان موسسه دموکراتیک و حقوق بشر، وابسته به دفتر ریاست جمهوری ترکمنستان و نیز سازمان‌های اجتماعی مرتبط با دولت وظیفه نظارت بر انتخابات راداشتند . واقعیت این است که ترکمنستان در بین کشورهیا آسیا مرکزی با انتقادات بیشتری در زمنینه مسایل دموکراسی مواجه بوده است. ازاینرو هدف عمده دولت عشق آباد از دعوت از ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات ترمیم وجهه این کشور می باشد . قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمسنتان پس از پیروزی درانتخابات ۱۱ فوریه ۲۰۰۶ در این کشور ، برنامه گسترده ای برای اصلاحات انجام داده است. مهمترین این اصلاحات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان بود . بر اساس این اصلاحات ساختار قوه مقننه ترکمنستان که تا آن زمان دو مجلسی بود، دگرگون شد . بدن معنا که مجلس مصلحت خلق با دو هزار و ‪ ۵۰۷‬ نفر عضو که عالیترین نهاد تصمیم‌گیری این کشور محسوب می‌شد، منحل شد. عملا تمامی اعضای این مجلس را رئیس جمهوری منصوب می کرد و همین امر دموکراتیک بودن آن را زیر سوال می برد .بر اساس این اصلاحات علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ‪ ۵۰‬نماینده به ‪ ۱۲۵‬نماینده ، اختیارات قانونگذاری این مجلس نیز افزایش خواهد یافت. همین موضوع نیز بر اهمیت انتخابات پارلمانی ۱۴ دسامبر افزود است. در هر حال باید گفت اگر چه رئیس جمهوری از ناظران سیازان امیت و همکایر اروپا بریا نظارت بر انتخابت آتی پارلمانی دعوت کرده است اما برخی از محافل ترکمنی با اشاره به تجربیات تحرکات انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورهای مشترک المنافع معتقدند موضع گیریهای این سازمان نیز برخاسته از اغراض سیاسی و بر محور حمایت از گروههای غربگرا بجای گروههای مستقل است . این محافل همچنین تاکید دارند که برغم گذشت حدود دوسال از زمامداری قربان قلی بردی محمداف، هنور مخالفان اجازه تاسیس حزب در این کشور را نیافته و در انتخابات آتی تنها تنها حزب فعال در کشور ترکمنستان یعنی دموکراسی به ریاست قربان قلی بردی محمد اف رییس جمهور این کشور به همراه جنبش اجتماعی “رستاخیز”، سازمان جوانان تحت عنوان ، “مختومقلی ” سازمان معلولان جنگ و اتحادیه زنان و شورای اصناف در این انتخابات شرکت می کنند. در این راستا خدایبردی آرازف رئیس جنبش وطن ترکمنستان که از کشور فرار کرده گفته است :عملکرد بردی محمداف حاکی از ان است که اصول اداره کشور کماکان تغییر ناپذیر باقی مانده است چون وی تنها تغییراتی ظاهری ایجاد کرده و با باطن امور کاری نداشته است .شکی نیست که رویکرد دولت عشق آباد به اصصلاحات با اقبال عمومی در این کشور مواجه است ، اما این نگرانی نیز در میان مردم ترکمنستان وجود دارد که به بهانه اصلاحات، عشق آباد در مسیر خواسته های امریکا و کشورهیا غربی قرار گیرد و در نتیجه سیاست ببیطرفی عشق آباد عملا نقض شود .