شانزدهمین نشست گروه کارى دریاى خزر اخیراً با انتشار بیانیه اى در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان ، به کار خود پایان داد. مهمترین محورهاى بحث این نشست که با شرکت نمایندگان ۵ کشور ساحلى دریاىخزر در عشق آباد آغاز برگزار شد،تقسیم بستر و زیر بستر، تعیین مرزهاى آبى دریاى خزر، مساله غیرنظامى کردن خزر، احداث خطوط لوله و کابل گذارى و نیز استفاده ترانزیتى از خزر براى کشورهایى که امکان دسترسى بهه آبهاى آزاد ندارند، بود.بیانیه پایانى این نشست اعلام شد که اجلاس دو روزه عشق آباد در فضایى همراه با حسن تفاهم و مواضع سازنده کشورهاى ساحلى خزر برگزار شد. نمایندگان کشورهاى ساحلى دریاى خزر در این نشست مواضع خود را درباره تعیین رژیم حقوقى دریاى خزر و زمینه هاى همکارى در این دریا تشریح کردند. این نمایندگان نتایج گفت و گوهاى دو روزه خود در شانزدهمین نشست گروه کارى خزر در عشق آباد را مثبت ارزیابى و توافق کردند که به گفت و گو براى دستیابى به یک توافق جامع ادامه دهند. گفتنی است نشست های گروه کاری خزر از سال ۱۹۹۶ بمنظور تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار می شود . کنوانسیون رژیم حقوقى خزر سندى قانونى و مشخص کننده چارچوب فعالیت ها در این دریاست و به این دلیل همه کشورها با حساسیت خاص به موضوع نگاه مىکنند. آنچه مسلم است اینکه نشست عشق آباد نشان داد که اراده جدی در کشورهای ساحلی دریای خزر برای تکمیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد و آنها تلاش دارند که بدون دخالت دادن بیگانگان رژیم حقوقی دریای خزر را تکمیل کنند . این نشست نشان داد که دیدگاه کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص مسایلی نظیر محیط ریست ، ماهیگیری و حمل و نقل بکسان است و درحال حاضر بیشاز ۶۰ درصد از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تکمیل شده است . برای توافق در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نیز تاکنون مذاکرات سازنده ای انجام شده است ، اما برای تسریع این روند ،لزوم تقویت اعتماد سازی در خزر دوچندان می شود . در این راستا نیز جمهورى اسلامىایران درباره ترتیبات امنیتى خزر پیشنهاد تشکیل کنوانسیون اعتمادسازى رابه کشورهاى ساحلى این دریا ارایه کرده است . در این کنوانسیون مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، تروریسم و جنایات سازمان یافته پیش بینى شده است.باوجود این نشست عشق آباد تا حدودی تحت تاثیر اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفت . همزمان با برگزاری نشست گروه کارى خزر در عشق آباد ، بیانیه دوم وزارت امور خارجه ترکمنستان منتشر و در مطبوعات این کشور چاپ شد. در این بیانیه دولت ترکمنستان به طور مستقیم و با لحنى تند از سیاست هاى جمهورى آذربایجان درباره رژیم حقوقى دریاى خزر انتقاد کرده بود. عشق آباد، دولت باکو را متهم کرده بود که در مساله تقسیم بستر و زیر بستر دریا مخالف قوانین و مقررات بین المللى عمل کرده و توجه اى به آنها ندارد. تفاوت دیدگاه هاى جمهورى آذربایجان و ترکمنستان درباره تقسیم دریاى خزر باعث شده که آنها بر سر مالکیت چند حوزه نفتى به شدت با هم اختلاف داشته باشند. عشق آباد و باکو بیش از همه بر سر مالکیت یک میدان نفتى غنى که ترکمن ها آنرا “سردار” و آذریها آنرا “کپز” مىخوانند. باید گفت ، دستیابى به توافق جمعى بین کشورهاى ساحلى درباره رژیم حقوقى خزر تنها ابزار مطمئن به حل اختلاف هاى موجود در این دریا بوده و تکیه بر اقدام هاى انفرادى و یکجانبه به افزایش مشکلات مىانجامد. در این میان انتظار می رود در هفدهمین نشست گروه کاری خزر در تهران با توافقات جدید که در خصوص مسایل باقیمانده رژیم حقوقی دریای خزر صورت می گیرد ، اختلافات موجود نیز از میان برداشته شود . کشورهای ساحلی خزر باید تلاش کنند تا حوزه دریاىخزر هر چه بیشتر به منطقه صلح ، امنیت و همکارى تبدیل شود.