نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در عشق آباد روز دوشنبه ۲۴ نوامبر با صدور بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ناظرانی از این سازمان برای انتخابات مجلس ترکمنستان اعزام میشوند.نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ترکمنستان تاکید کرد که سرپرستی گروه اعزامی این سازمان را نیکولای ولچان اف از کشور بلغارستان عهده دار خواهد بود . ۱۸ نوامبر جاری نیز”قربان قلی بردی محمداف”، رئیس جمهوری ترکمنستان در دیدار با “مارک پرین دوبری شامبو”، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین از ناظرین این سازمان دعوت کرد تا در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کنند. میراوسلاو جنچا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در منطقه آسیای مرکزی نیز ۱۳ نوامبر جاری در عشق آباد به خبرنگاران گفت که دولت ترکمنستان از ناظران این سازمان برای نظارت در انتخابات مجلس این کشور دعوت کرده است. انتخابات مجلس ترکمنستان قرار است روز ۱۴دسامبر در ترکمنستان برگزار شود. بدین ترتیب برای اولین بار پس از استقلال ترکمنستان ، ناظران بین المللی برانتخابات در این کشور نظارت خواهند کرد. طی سالهای حکومت صفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری فقید این کشورتنها ناظرانی متشکل از نمایندگان موسسه دموکراتیک و حقوق بشر، وابسته به دفتر ریاست جمهوری ترکمنستان و نیز سازمانهای اجتماعی مرتبط با دولت وظیفه نظارت بر انتخابات راداشتند . واقعیت این است که ترمسنتان در بین کشورهیا آُیا مرکزی با انتقادت بیشتری در زمنینه مسایل دموکراسی مواجه بوده است. ازاینرو هدف عمده دولت عشق آباد از دعوت از ناظران بین المللی برای نظارت بر انتخابات ترمیم وجهه این کشور می باشد . قربان قلی بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمسنتان پس از پیروزی درانتخابات ۱۱ فوریه ۲۰۰۶ در این کشور ، برنامه گسترده ای برای اصلاحات انجام داده است. مهمتری این اصلاحات اصلاح قانون اساسی ترکمسنتانبود . بر اسا این اصلاحات ساختار قوه مقننه ترکمنستان که تا آن زمان دو مجلسی بود، دگرگون شد . بدن معنا که مجلس مصلحت خلق با دو هزار و ۵۰۷ نفر عضو که عالیترین نهاد تصمیمگیری این کشور محسوب میشد، منحل شد. تمامی اعضای این مجلس را رئیس جمهوری منصوب می کرد و همین امر دموکراتیک بودن آن را زیر سوال می برد .بر اساس این اصلاحات علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۵۰نماینده به ۱۲۵نماینده ، اختیارات قانونگذاری این مجلس نیز افزایش خواهد یافت. همین موضوع نیز بر اهمیت انتخابات پارلمانی ۱۴ دسامبر افزود است. در هر حال باید گفت اگر چه رئیس جمهوری از ناظران سیازان امیت و همکایر اروپا بریا نظارت بر انتخابت آتی پارلمانی دعوت کرده سات اما برخی از محافل ترکمنی با اشاره به تجربیات تحرکات انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشورهای مشترک المنافع معتقدند موضع گیریهای اینس ازماننیز برخاسته از اغراض سیاسی و بر محور حمایت از گروههای غربگرا بجای گروههای مستقل است . این محافل همچنین تاکید دارند که برغم گذشت حدود دوسال از زمامداری قربان قلی بردی محمداف، هنور مخالفان اجازه تاسیس حزب در این کشور را نیاته و در انتخابت آتی تنهحزبنامزدهیا تنها حزب فعال در کشور ترکمنستان یعنی دموکراسی به ریاست قربان قلی بردی محمد اف رییس جمهور این کشور به همراه جنبش اجتماعی “رستاخیز”، سازمان جوانان تحت عنوان ، “مختومقلی ” سازمان معلولان جنگ و اتحادیه زنان و شورای اصناف در این انتخابات شرکت می کنند. خدایبردی ارازف رئیس جنبش وطن ترکمنستان که از کشور فرار کرده عملکرد بردیمحمدف حاکی از ان است که اصول اداره کشور کماکان تغییر ناپذیر باقی مانده است چون وی تنها تغییراتی ظاهری ایجاد کرده و با باطن امور کاری نداشته است شکی نیستکه رویکرد دولت عشق آّاد به اصصلاحات با اقبال عنموم یدر این کشور مواجه سات ، اما این نگرانی نیز در میان مردم ترکمنستان وجود دارد که به بهانه اصلاحات، عشق آباد در مسیر خواسته های امریکا و شکورهیا غربی قرار گیرد و در نتیجه سیاست ببیطرفی عضق آباد عملا نقض شود . حساسیت این مضوع از آن جهت است که برخی از محافل امریکا عملا از فراهم شدن زمینه حضور شان در ترکمنستان با درگذشت صفر مراد نیازاف و ری کار آمدن قربان قلی بردیمحمداف خبر دادند . از ینرو بنظر می رسد خوسات اصلی مردم ترکمسنان از دولتپیشبرد روند اصلاحانت بر چارچوب منافع ملی اینکور و اتخاد سیاستهای مستقل است .
نظارت ناظران بین المللی بر انتخابات آتی مجلس ترکمنستان
نویسنده سایت۱۴۰۲/۸/۸ ۶:۲۱:۱۶1389/06/28|1389, آرشیو تحلیلها, دریچه ای به قفقاز و اورآسیا|بدون دیدگاه
دیدگاه خود را بنویسید