سلما واکاف” مسئول شاخه زنان حزب حاکم “عدالت و توسعه” ترکیه اخیراً اعلام کرد که ۶۰ در صد از بانوان این کشور محجبه هستند. وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا سخن می‌گفت، توضیح داد این آمار نتیجه تحقیقی است که حزب عدالت و توسعه اجراء کرده و گزارش آن هنوز اعلام نشده است. واکاف با اعلام این که هدف حزب “عدالت و توسعه” حضور بیشتر بانوان ترکیه در صحنه سیاسی و اجتماع است، گفت: “بانوان ترکیه هنوز بدان گونه که باید و شاید، در سامانه‌های تصمیم‌گیری ترکیه جا نگرفته‌اند.” نتایج تحقیق حزب عدالت و توسعه در خصوص حجاب در شرایطی است که پیس از این نیز تظاهرات بانوان محجبه ترکیه در شهرهای بزرگ این کشور نشان داد که برغم تلاش ۸۲ سال محافل لائیک در این کشور اکثریت مردم این کشور از حجاب حمایت می کنند .
با وجود اینکه اکثریت مردم ترکیه موافق حجاب و رعایت شعائر اسلامی هستند ، اما محدودیت های مختلفی بویژه پی از کودتای ۱۹۸۰ توسط نظامیان بر محجبه ها اعمال می شود . بطوریکه در این مدت هزاران بانوی محجبه دانش آموز ، دانشجو ، کارمند و استاد تنها به صرف داشتن حجاب از حقوق اولیه خود محروم شده اند . این موضوع با بدیهی ترین اصول دموکراسی مغایرت دارد . در این شرایط رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه هفته گذشته در مورد مشکلات دانشجویان محجبه و اولیای محجبه آنان گفت: “اگر اعمال فشارها ادامه داشته باشد، در مورد آزادی حجاب همه پرسی برگزار می‌کنیم.” اردوغان گفت:”این گونه اقدامها مغایرباحقوق بشر،فرهنگ و تمدن است.” گفتنی است مسئولان دانشگاه شهر ارضروم واقع در شرق ترکیه هفته گذشته در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان از ورود اولیای محجبه دانشجویان به محوطه دانشگاه جلوگیری کردند.
باید گفت “جامعه ترکیه و مردم این کشور مشکلی در مورد حجاب ندارند. ولی هنوز در ارگانهای دولتی بر سر این موضوع، تفاهم وجود نداردو هراز گاهی موجب بحران در ترکیه بر سر این موضوع می شوند . در چنین شرایطی بنظر می رسد می توان با برگزاری همه پرسی در مورد حجاب مانع ادامه محدودیتها در خصوص حجاب بشود. بر خلاف بسیاری از کشورهای غربی که مسلمانان در آنجا اقلیت هستند ، در ترکیه که مسلمانان اکثریت هستند ، بر اساس قوانین ترکیه بانوان کارمند دولت در محل کار و دختران دانشجو در محیط دانشگاه و کلاسهای درس نمی‌توانند حجاب داشته باشند. بی شک ادامه بی توجهی دولت به مساله حجاب می تواند نارضایتی مردم ترکیه بشود . گاهی وقت ها محافل لائیک در ترکیه در خصوص حجاب به اقداماتی دست می زنند که حتی در کشورهای غربی نیز دیده نمی شود . از جمله جند ماه پیش قاضی شعبه چهار دادگاه جزایی آنکارا یک بانونی محبجه را که به عنوان متهم حضور داشت ، از صحن دادگاه اخراج کرد و بدین ترتیب حق مقدس دفاع را از متهم گرفت . این موضوع بدعت خطرناک است که می توان بحران زا باشد . چرا که با ادعای ممنوع بودن حضور مجبه در اماکن دولتی ، یک بانوی محجبه بیمار حق مراجعه به بیمارستان و درمان را نخواهد داشت . شکی نیست این روند در صحنه ملی و بین المللی اعتبار ترکیه را خدشه دار می کند . در چنین شرایطی این انتظار در افکار عمومی ترکیه است که دولت حزب عدالت و توسعه با توجه به داشتن اکثریت در پارلمان گام اساسی برای پایان دادن به موانع موجود در مسیر رعایت حجاب گام بردارد .بویژه اینکه احزابی نظیر راه راست از این موضوع حمایت می کنند . در این راستا پیگیری بحث برگزاری همه پرسی در خصوص حجاب می تواند موثر باشد .