برگزاری نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر (جمهوری آذربایجان ، ایران ، روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان ) جلوه از همگرایی خزری را در معرض نمایش جهانیان گذاشت . بطوریکه این اجلاس در روز سه شنبه به مهمترین خبر تمامی رسانه های جهان تبدیل شد . اجلاس تهران که منجر به انتشار اعلامیه ۲۵ ماده ای تهران شد را باید اجلاس تاریخی در روند تعیین رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان دانست. در واقع اجلاس تهران از دو بعد هر چه بیشتر اهمیت دارد. یکی شرکت همه روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در این اجلاس و دیگری نتایج مثبت اجلاس و دیدارهای دوجانبه آن .
قبل از برگزاری اجلاس خزر رسانه های غربی و صهیونیستی شناخته شده از جمله فاکس نیوز ، رادیو اسرائیل و فرانس ۲۴ تلاش کردند با طرح شایعاتی نظیر طرح ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ایران مانع حضور پوتین در این اجلاس شده و در نتیجه دور جدیدی از تبلیغات منفی مبنی بر منزوی شدن ایران را براه بیندازند و از این مساله در مذاکرات هسته ای علیه ایران استفاده کنند . بویژه با توجه به دیدارهایی که پوتین با نیکولای سارکوزی و آنجلا مرکل رئیس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان در روزهای اخیر داشت ، امریکا و محافل صهیونیستی بسیار تمایل داشتند که چنین اجلاسی بدون حضور پوتین برگزارشود تا چنین وانمود شود که روسیه نیز با فرانسه و امریکا علیه ایران همسو شده است. اماتبلیغات منفی گسترده رسانه های غربی ، با حضور پوتین در اجلاس تهران و دیدار سازنده وی با رئیس جمهوری ایران تبدیل به رسوایی دیگر برای این رسانه ها شد و نشان داد که ایران از دیپلماسی فعال و نقش تاثیر گذاری در منطقه برخوردار است و کشورهای منطقه با حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تمایل به همکاری با ایران دارند. در این راستا نیز ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در کنفرانس خبری مشترک پایان اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران، بر ادامه کمک کشورش به برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. پوتین اولین رئیس جمهوری روسیه است که به ایران سفر کرده است .
مساله دیگر که بر اهمیت اجلاس تهران افزود، صدور اعلامیه تهران می باشد . نگاهی به اولین نشست سران خزر در عشق آباد اهمیت اعلامیه تهران را هر چه بیشتر نشان می دهد. نشست سران خزر در اول اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد به خاطر اختلافات اعضاء حتی به صدور بیانیه کلی نیز نینجامید. این در شرایطی است که در نشست تهران اعلامیه ای ۲۵ ماده ای منتشر شد که بمنزله اولین سند حقوقی جامع دریای خزر پس از فروپاشی شوروی در سطح سران است. این اعلامیه دربرگیرنده موضوعاتی متناسب با منافع همه کشورهای ساحلی دریای خزر است. از جمله در اعلامیه پایانی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران ، همگرایی کامل درباره مهمترین مسائل دریای خزر، منطقه‌ای و بین‌المللی دیده می‌شود در بند ۱۹این اعلامیه آمده است: طرفها، معاهده (منع اشاعه و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای) را به‌عنوان یکی از مهمترین بنیان‌های امنیت و ثبات بین‌المللی دانسته و خواستار تعمیم آتی این معاهده هستند. “طرفها همچنین حق مسلم کلیه کشورهای عضو معاهده (منع اشاعه و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای ، جهت هت توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض و در چارچوب مفاد این معاهده و همچنین سازوکارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تایید قرار می‌دهند”. در واقع این بند تاییدی بر حق ایران و دیگر کشورها برای دستیابی به انرژی هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از آن و مخالفت با بهره‌گیری انحصاری توسط قدرت‌های بزرگ است. در بند ۱۵ اعلامیه نیز بر این موضوع تاکید شده که طرفها تاکید می‌کنند که در هیچ صورتی به کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو کشورشان برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هر یک از طرفها استفاده شود.
صدور این اعلامیه و تاکید آن بر دیدار منظم سران و وزیران امورخارجه خزر در واقع نشاندهنده موفقیت دیپلماسی ایران در ایجاد همگرایی خزری است.اجلاس تهران قرار بود در سال ۲۰۰۴ برگزارشود اما بعلت درگذشت حیدرعلی اف رئیس جمهوری آذربایجان و درگذشت صفر مرداد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان و عمدتا به خاطر اختلافات اعضاء در متن بیانیه ،به تعویق افتاد و در نیتجه برگزاری موفق آن در ۲۳ مهر ۱۳۸۶ ناشی از ابتکار و موفقیت ایران در نزدیک کردن دیدگاه کشورهای ساحلی خزر بهم بود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم که کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به کنوانسیون تهران نیز به ابتکار ایران در سال ۱۳۸۲ در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید . در واقع با توجه به تلاش کشورهای غربی بویژه امریکا برای ایجاد واگرایی در خزر به منظور تسلط بر منابع انرژی این منطقه و استقرار نظامی در آن ، تهران در سال ۱۹۹۲ با پیشنهاد تشکیل سازمان همکاری اقتصادی خزر نشان داد که به همگرایی در خزر به منظور تبدیل کردن این دریا به دریای صلح و دوستی اولویت میدهد و با برگزاری اجلاس تهران نیز این رویکرد هر چه بیشتر تقویت شد . بویژه اینکه پیشنهاد دکتر “محمود احمدی نژاد” رییس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مبنی بر ایجاد یک ساختار با اهداف اقتصادی برای تسهیل و تقویت همکاریهای تجاری – اقتصادی بین کشورهای ساحلی دریای خزر با استقبال مواجه شد.
بطوریکه “ولادیمیر پوتین” رییس جمهوری روسیه‌در مصاحبه مطبوعاتی مشترک در پایان اجلاس تهران تاکید کرد : ” در این نشست با پذیرش پیشنهاد رییس جمهوری ایران در خصوص ایجاد سازمان همکاریهای اقتصادی به عنوان گام نخست، تفاهم شد و با این اقدام همکاری اقتصادی بین کشورها توسعه خواهد یافت. ” این موضوع و همچنین مخالفت کشورهای ساحلی خزر با حضور نظامی بیگانگان در این دریا در شرایطی که امریکا از سال ۲۰۰۳ تلاش دارد با تحریک جمهوری آذربایجان طرح گارد خزر را احرا کند، شکستی برای امریکا محسوب می شود .
واقعیت این است که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر روندی پیچیده و دشوار می باشد . چه اینکه حتی در این موضوع که پهنه آبی خزر دریاچه است یا دریا ، اختلاف نظر وجود دارد . اما آنچه مسلم است اینکه با توجه به ویژگی منحصر به فرد این دریا ، هیچ کدام از کنوانسیون های بین المللی پاسخگوی همه سوالات رژیم حقوقی دریای خزر نمی باشند. در نتیجه مسایل این دریا باید با اتفاق آراء پنج کشور ساحلی و اصل انصاف تعیین شود و این همان موضوعی است که در اجلاس تهران نیز بر آن تاکید شد.
بطور کلی سه رویکرد حقوقی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد. رویکرد تقسیم بستر و زیر بستر، رویکرد استفاده مشاع، رویکرد تقسیم بخشی و استفاده مشاع از میانه خزر. بخاطر همین موضوعات نیز روند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر روند طولانی می باشد و بر خلاف تصور برخی از محافل این موضوع بمعنای واگرایی درمنطقه نیست بلکه اجلاس تهران و برگزاری ۲۱ نشست گروه کاری خزر نشان داد که عزم جدی برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد. در این میان بر اساس قوانین بین المللی تا نهایی شدن رژیم حقوقی دریای خزر، قرار دادهای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ ایران وشوروی که در آنها خزر به عنوان دریای مشترک ایران و روسیه نامیده شده است بقوت خود باقی هستند.
واقعیت این است که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بعلت اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه بعنوان منطقه ای که ازسوی جغرافیدانان بزرگ هارتلند (قلب زمین ) نامیده شده است ، داشتن ۲۱ خانواده از منابع آبزی بویژه ماهیان خاویاری و نیز داشتن منابع قابل توجه انرژی (حدود ۳۲ میسلیارد بشکه نفت و ۲۳۶ تریلیون فوت مکعب گاز ) دارای اهمیت زیادی است. به این مجموعه باید دغدغه های زیست محیطی و نیز مساله لزوم جلوگیری از نظامی شدن خزر را افزود. وارد شدن میلیونها تن پساب های صنعتی ، شهری و خانگی از رودخانه های ولگا و کورا و مرگ هزاران قلاده فک دریایی احتمال فاجعه ای نظیر فاجعه دریاچه آرال در خزر را تقویت می کند . علاوه بر این موضوعات، همگرایی در دریای خزر و بموازت آن تقویت پیمان شانگهای می تواند سد محکمی در روند نفوذ ناتو و غرب به منطقه ایجاد کند. مجموع این مسایل ضرورت تعیین رژیم حقوقی خزر و اهمیت توافقاتی راکه در اجلاس تهران بدست آمده است ، دوچندان می کند و انتظار می رود با ادامه این روند و نگاه دراز مدت و جمعی محور کشورهای ساحلی ، در نشست آتی سران خزر که در اکتبر سال آینده میلادی در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد، گام نهایی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر برداشته شود .
پیام بگذارید