بدنبال حمله به شعبه دوم دیوان عالی اداری ترکیه , سلیمان دمیرل رئیس جمهوری سابق ترکیه به احتمال وقوع کودتا در این کشور هشدار داد. در حمله مسلحانه یک فرد به ساختمان دیوان عالی اداری ترکیه یوجل اوزبیلگین رییس شعبه دوم این دیوان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. این اولین مورد حمله به دیوان عالی اداری ترکیه است که یکی از ارکان اصلی حکومت لائیسم در ترکیه محسوب می شود . این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که در ماههای اخیر انتقادات از اقدامات دیوان عالی اداری ترکیه در میان مردم این کشور بشدت افزایش یافته است. برخی از تصمیمات متخذه در شعبه دوم دیوان عالی اداری خصوصا در مورد نحوه استفاده آموزگاران از حجاب اسلامی در ماههای گذشته از بحثهای روز جامعه ترکیه بود. چرا که شعبه دوم این دیوان حکم کرده بود بانوانی که در خارج از محیط مدرسه از حجاب استفاده می‌کنند، نمی‌توانند پست مدیریت مدارس را به عهده بگیرند. در نتیجه طبیعی است که میلونها بانوی محجبه از اقدامات دیوان عالی اداری ترکیه منزجر شوند . بدنبال حمله یک فرد مهاجم به دیوان عالی اداری ترکیه محافل لائیک در این کشور موجی از جنجال را علیه دولت اردوغان براه انداختند . احمد نجدت سزر” رییس جمهوری ترکیه حمله به شعبه دوم دیوان عالی اداری ترکیه و قضات آن را “لکه ننگی در تاریخ جمهوری ترکیه” خواند. سزر با محکوم کردن این حمله گفت: “مردم ترکیه با حمایت خود از جمهوری و نهادهای این جمهوری، اجازه موفقیت به چنین حملاتی را نخواهند داد.” سزر با اعلام این که “فشار و تهدید مانعی برای فعالیتهای قوه قضاییه مستقل ترکیه نخواهد بود، گفت: “فعالیتهای مستقل قوه قضاییه همچنان ادامه خواهد داشت.” ادعای سزر در مورد ادامه فعالیت مستقل قوه قضائیه ترکیه در صورتی است که با فشار محافل نظامی ماه گذشته دادستان وان که ادعانامه ای علیه فرمانده نیروی زمینی ترکیه در خصوص حوادث تروریستی شمدینلی آماده کرده بود , برکنار شد . با وقوع حادثه در دیوان عالی اداری ترکیه حزب جمهوریخواه خلق نیز کوشید از این موضوع بعنوان یک ابزار سیاسی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه استفاده کند . در این راستا دنیز بایکال” رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق در اولین اظهار نظر خود در خصوص این حادثه با با “سیاسی” خواندن آن گفت: “سیاست در ترکیه به خون آغشته شده است.” وی با ابراز نگرانی از ادامه سوء‌قصدهای سیاسی در ترکیه گفت: “دولت می‌باید بطور جدی در پی شناسایی عوامل چنین حوادثی باشد.” بایکال برای تحریک محافل لائیک تاکید کرد، “هدف این حمله، تنها قضات دیوان عالی اداری نبودند. بلکه هدف اصلی این حمله قانون اساسی ترکیه و برتری حقوق جمهوری لائیک ترکیه است.” وی بطور تلویحی با انتقاد از دولت گفت: “امیدوارم آنهایی که وضعیت موجود را هنوز درک نکرده‌اند، متوجه اشتباه خود شده و در صدد جبران آن برآیند. ژنرال “حلمی اوزکوک” رییس ستاد ارتش ترکیه با انتشار پیامی ضمن محکوم کردن این حمله آن را به عنوان “حمله‌ای منفور” ارزیابی کرد. در چنین شرایطی بلند آرینچ” رییس مجلس ترکیه با ابراز نفرت از این حادثه , از سیاستمداران خواست “قبل از روشن شدن کامل موضوع و دلایل این حمله از متشنج ساختن جو عمومی خودداری کنند. رجب طیب اردوغان” نخست وزیر ترکیه نیز با محکوم کردن این حادثه گفت : مسببین این حادثه می‌باید به شدیدترین وجه مجازات شوند.
به باور ناظران سیاسی حمله به دیوان عالی اداری ترکیه با هر هدفی که صورت گرفته باشد، برگ برنده‌ای را در اختیار مخالفان گروههای اسلامی و نیز مخالفان دولت اردوغان برای پیشبرد سیاستهای خود قرار داده است. برخی از ناظران سیاسی معتقدند با توجه گفته به اینکه بسیاری از احکام علیه حجاب اسلامی و نیز احکام به سود سازمان آموزش عالی ترکیه (یوک) در زمینه‌های مختلف، در شعبه دوم دیوان عالی اداری ترکیه صادر شده است, فرد مهاجم یکی از هزاران نفری باشد که بواسطه این احکام , نزدیکانش از حقوق خود محروم شده اند و وی برای تلافی جویی به این اقدام تروریستی دست زده است . بویژه اینکه در این حادثه مستقیما قضاتی هدف قرار گرفت که حکم بسیار جنجالی در مورد منع معلمان از استفاده از حجاب در خارج از محیط دوایر دولتی (مدارس) ترکیه صادر کرده‌اند. اما آنچه مسلم است اینکه وقوع این حادثه به نفع مخالفان دولت اردوغان و ضرر دولت عدالت و توسعه است . از اینرو نیز برخی از کارشناسان احتمال وجود سناریویی از پیش تعیین شده برای تحت فشار قرار دادن دولت اردوغان را بعید نمی دانند . چرا که تنها در سه چهار ماه اخیر سناریوها مختلفی نظیر بحث حجاب همسر اردوغان , بحث دارایی اردوغان , بحث حوادث تروریستی شمدینلی و تحریک ملی گرایان برای تحت فشار گذاشتن دولت اردوغان در نظر گرفته شده است و هدف همه آنها مجاب ساختن حزب عدالت و توسعه برای عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده بوده است. البته هیچ کدام از این سناریو ها تاکنون به نتیجه نرسیده است . در نتیجه احتمال اینکه حمله به دیوان عالی اداری ترکیه سناریویی جدیدی برای وادارساختن دولت اردوغان به برگزاری انتخابات زودهنگام باشد , بعید نیست . بویژه اینکه نظر سنجی حاکی از آن است که در صورت برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام اگر چه باز حزب عدالت و توسعه حزب اول پارلمان خواهد شد , اما به تنهای توانایی تشکیل دولت را نخواهد داشت و این موضوع حداقل موضع لائیک ها را در انتخابات آتی ریاست جمهوری تقویت می کند . حزب عدالت و توسعه در حال حاضر ۳۵۷ کرسی را در پارلمان در اختیار دارد , در نتیجه می تواند به راحتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ رئیس جمهوری را که انتخاب آن به ۲۷۶ رای نیاز دارد , انتخاب کند .
پیام بگذارید