دادستان آنکارا اخیرا سخنان “رجب طیب اردوغان” نخست وزیر این کشور در انتقاد از یک حکم دادگاه قانون اساسی را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اردوغان در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی “ان. تی.وی.”، حکم دادگاه قانون اساسی در مورد لزوم حضور ۳۶۷ نماینده در مجلس برای انتخاب رییس جدید جمهوری را “روسیاهی برای قوه قضایی” ارزیابی کرده بود. حزب حاکم “عدالت و توسعه (آک)” به رهبری اردوغان به رغم داشتن اکثریت آرا در مجلس، به دلیل این حکم دادگاه قانون اساسی نتوانست نامزد خود “عبدالله گل” را به مقام ریاست جمهوری بنشاند. به دنبال انتقادات تند اردوغان “اتحادیه قضات و دادستان‌های ترکیه” سخنان اردوغان در مورد حکم دادگاه قانون اساسی را “مغایر با شان نخست وزیر کشور” ارزیابی و آن را محکوم کرد. خانم ” تولای توغجو” رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز گفته است در صورتیکه ماهیت این سخنان ، توهین به قوه قضائیه و دادگاه قانون اساسی باشد اردوغان را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. اردوغان عنوان نمایندگی مجلس را دارد و امکان محاکمه وی وجود ندارد و پیگیری قانونی وی منوط به پایان دوران نمایندگی اردوغان است . برغم تهدیدات دادستان آنکارا , اردوغان همچنین در نشست اعضای پارلمانی حزب عدالت و توسعه تاکید کرد : تاریخ هرگز رئیس جمهوری را که با تغییرات در قانون اساسی مخالفت کرده نخواهد بخشید. وی افزود : باید در برابر این تصمیم رئیس جمهور ایستاد و حکم آن را به حالت تعلیق درآورد بدون آن که بحرانی در کشور ایجاد شود. وی خطاب به حزب جمهوریخواه خلق تاکید کرد : چگونه با این موضوع که مردم ترکیه رئیس جمهورشان را انتخاب کنند مخالفت می کنید و درخواست برای مشارکت مردم در انتخابات را خطری برای نظام سیاسی ترکیه می دانید؟ اردوغان ادامه داد : مردم ما با شرکت در انتخابات پارلمانی به این اظهارات پاسخ خواهند داد.
واقعیت این است که از نظر حز ب عدالت و توسعه و نیز بسیاری از محافل مردمی ترکیه دادگاه قانون اساسی با تفسیر مورد خواست لائیک ها از قانون اساسی ، نگذاشت که حزب عدالت و توسعه به روش فعلی عبدا… گل نامزد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برساند . لیکن برخی از روسای دادگاه قانون اساسی معتقدند بعد از تدوین قانون اساسی ترکیه در سال ۱۹۸۰ ، برای نخستین بار است که شکایتی از نحوه انتخابات رئیس جمهوری و تعیین حد نصاب در دادگاه مطرح شده واین دادگاه نیز در راستای وظایف قانونی خود عمل کرده است. این در شرایطی است که موضع گیری اخیر دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه اردوغان و احتمال پیگرد قضایی وی این نظر را تقویت می کند که همسو با سناریو محافل لائیک و ارتش , نهادهای انتصابی ترکیه تلاش دارند که با ایجاد پروند قضایی برای رهبران حزب عدالت وتوسعه نگذارند آنها در انتخابات آتی شرکت کنند . از نظر محافل لائیک اگر همه پرسی قانون اساسی و نهایتا انتخاب رئیس جمهوری توسط مردم اجتناب ناپذیر باشد , باید از اکنون با ایجاد پروند قضایی نگذاشت که رهبران در جه اول حزب عدالت و توسعه بتوانند به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند . از اینرو نیز از ماهها قبل سیاست مچ گیری و پرونده سازی قضایی از سوی لائیک ها در خصوص رهبران آک بویژه اردوغان , عبدا… گل و بلنت آرینچ دنبال می شد و اظهارات اخیر اردوغان در انتقاد از دادگاه قانون اساسی ظاهر بهانه را برای اجرای این سیاست محافل لائیک فراهم ساخته است. بویژه اینکه درحال حاضر برخی احزاب مخالف وسکولار رویکرد تخریب موقعیت حزب عدالت و توسعه را دنبال می کنند و عمدتا” در تلاشند با بهره برداری از برخی تحولات اخیر نظیر انفجارهای صورت گرفته در ترکیه ، دولت را ناتوان دربرقراری امنیت نشان دهند. با وجود این برخی از ناظران سیاسی معتقدند هر چه قدر این گونه اقدامات علیه حزب عدالت و توسعه افزایش یابد, محبوبیت مردمی این حزب نیز در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افزایش خواهد یافت .