در حالیکه حدود چهل سال از تلاشهای رسمی ترکیه برای عضویت در جامعه اروپا (نهادی که بعدها به اتحادیه اروپا تبدیل شد) میگذرد ، همچنان مخالفت های جدی در اروپا با این درخواست وجود دارد. در جدیدترین مورد نیکلای سارکوزی رئیس جمهوری جنجالی فرانسه و آنجلا مرکل صدراعظم آلمان ضمن مخالفت با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کردند آنکارا می تواند در برنامه مشارکت با شرق ( طرح همکاری اتحادیه اروپا با شش کشور قفقاز ، اوکراین ، مولداوی و بلاروس) و یا اتحادیه مدیترانه عضو شود .بدین ترتیب در حالیکه حدود ده سال از پذیرش نامزدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در اجلاس هلسینکی می گذرد و مذاکرات رسمی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز شده است ، کشورهای مهم اروپایی گزینه های حاشیه ای برای آنکارا مطرح می کنند. پیشنهاد پیوستن ترکیه به برنامه مشارکت با شرق که هفدهم اردیبهشت در پراگ تصویب شد نشان می دهد که اتحادیه اروپا ترکیه را بعد از چهل اروپاگرایی در طراز کشورهای قفقاز قرار داده است. پیشنهاد عضویت در اتحادیه مدیترانه نیز نشان می دهد که انتظار اروپایی ها آن است که ترکیه در چارچوب یک نهاد عمدتا آسیایی – عربی نقش کمک به خروج از انزوای رژیم صهیونیستی را ایفاء کند. همه این پیشنهادها یک پیام مهم دارد و آن اینکه کشورهای مهم اروپایی به ترکیه به عنوان یک شریک کامل و یک کشور اروپایی نگاه نمی کنند. همین موضوع نیز بشدت موجب خشم مقامات بلندپایه ترکیه شده است. بطوریکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خطاب به مقامات فرانسه و آلمان گفته است: زمانی که یک بازی شروع می‌شود نمی‌توان قواعد بازی را تغییر داد، چرا که این امر اقدامی نابخردانه است.. رجب طیب اردوغان اظهارات اخیر سارکوزی و مرکل را در مخالفت با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا “بسیار تاسف آور” خواند و این موضع گیریها را همسو با منافع انتخاباتی کوتاه مدت آلمانی ها و فراسویها توصیف کرد. اگر چه این نظر صحت دارد که فرانسه و آلمان در اوج انتخابات اروپایی تلاش دارند با مطرح کردن مسئله ترکیه افکار عمومی را از بحران اقتصادی منحرف کنند، صحیح است . اما واقعیت آن است که مخالفت کشورهای مهم اروپایی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا فراتر و عمیق تر از مسایل انتخاباتی است. چنانچه سارکوزی در همان ماههای اول روی کارآمدن صراحتا اعلام کرد ترکیه کشور آسیایی است نه اروپایی. اغلب کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا را کلوپی مسیحی می دانند و از اینرو نیز ژیسکاردستن رئیس کمیسیون قانون اساسی اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری اسبق فرانسه عضویت احتمالی ترکیه را پایان تاریخ این اتحادیه عنوان کرده است. اگرچه کشورهای اروپایی مسایل اقتصادی ، اصلاحات ، دموکراسی ، حقوق بشر و مساله اقلیت ها را به عنوان دغدغه های خود در ترکیه خوانده و عضویت ترکیه را به حل این مسایل منوط کردند، اما بنظر می رسد که اسلامی بودن ترکیه ، کینه های تاریخی از نبردهای عثمانی با کشورهای اروپایی در دامنه کوههای پیرنه ، جمعیت زیاد ترکیه از نظر اروپایی ها ، مسیحی دانستن اتحادیه اروپا و عدم باور به گفتگوی تمدنها دلایل اصلی مخالفت اغلب کشورهای اروپایی بویژه احزاب دموکرات مسیحی با عضویت آنکارا در اتحادیه اروپاست. از اینرو نیز آنها همواره به دنبال بهانه تراشی در روند عضویت ترکیه هستند، تا آنکارا خود از پیگیری این روند و خواسته ناامید شود . در این راستا بموازات گامهای ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا بهانه تراشی های این اتحادیه درمسایلی نظیر قبرس، کشتار ۱۹۱۵ ارامنه افزایش یافته است موضوعاتی که ربطب ه تعهدات مکتوب طرفین و نیر منشور کپنهاگ ندارد.
ترکیه طی سالهای گذشته بویژه بعد از روی کارآمدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ ، برای عضویت در اتحادیه اروپا گامهای قابل توجهی برداشته و حتی چندین لایحه همگرایی در پارلمان به تصویب رسانده است. اما برخلاف انتظارات این کشور، تاکنون تنها ۱۰ فصل از ۳۵ فصل مربوط به مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا گشوده شده است. اساسا موضع گیری برخی از کشورها و مقامات اروپایی مانند سارکوزی و مرکل نشان می دهد که هیچ دورنمای روشنی نیز برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد. واقعیت آن است که بدلایل مختلف نظیر قرار داشتن ترکیه در محور انتقال انرژی به اروپا از جمله در طرح نابوکو و موقعیت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه و حوزه دریای سیاه و نگرانی اتحادیه اروپا از احتمال تمرکز آنکارا به رویکردهای دیگر از جمله گسترش مناسبات باروسیه و کشورهای اسلامی ، کشورهای اروپایی به ترکیه نیاز دارند، اما در عین حال مایل به عضویت درآوردن آنکارا نیستند. در واقع سیاست عملی اتحادیه اروپا در قبال آنکارا ، تعریف جایگاه ” همکار ممتاز و ویژه” برای ترکیه است، اظهارات مرکل و سارکوزی نیز دقیقا در راستای این سیاست قابل ارزیابی است . بر همین اساسی نیز نگاه اتحادیه اروپا به روند عضویت ترکیه در این اتحادیه نگاهی حقوقی نیست بلکه متاثر از اغراض سیاسی است. از اینرو نیز برخلاف انتظار اردوغان ، برغم تعریف ۳۵ فصل مذاکرات ، رهبران اروپا مسایل خارج از روند تعریف شده را مطرح کرده و یکطرفه قوانین بازی را بهنگام بازی تغییر می دهد.
این موضع گیری تحقیر آمیز اتحادیه اروپا پیام های جدی برای آنکارا بویژه برای داود اوغلو وزیر امورخارجه جدید ترکیه دارد. اگر چه وی گفته است یا عضویت کامل اتحادیه اروپا را به دست می اوریم یا آنکه هرگز عضویت در این اتحادیه را به دست نمی آوریم. اما با توجه مجموع مواضع کشورهای اروپایی که عمدتا در چارچوب “مخالفت ، تردید و سکوت” قابل ارزیابی است ، می توان تصور کرد که چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بیش از گذشته بی اعتبار شده و آنکارا تا ۱۵- ۲۰ سال آینده به عضویت اتحادیه اروپا درنخواهد آمد و اگر هم روزی به عضویت این اتحادیه درآید ترکیه ای خواهد بود که در آن نشانی جدی از ارزشهای اسلامی و ملی نیست. از اینرو نیز با گذشت زمان از میزان تمایل مردم ترکیه به عضویت در این اتحادیه بشدت کاسته شده است. در واقع چنانچه ” گونتر ورهوگن” معاون کمیسیون اروپا و کمیسر اتحادیه اروپا در امور صنعت اخیرا گفته است :سیاست های اشتباه موجب تردید ترکیه به صداقت اتحادیه اروپا در پذیرش این کشور در اتحادیه شده است. در چنین شرایطی بنظر می رسد تقویت سیاست نگاه به شرق و همگرایی با کشورهای منطقه بیش از گذشته برای ترکیه اهمیت پیدا می کند، موضوعی که وزیر امورخارجه ترکیه نیز در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش به آن تاکید کرده است .