۲۹ اکتبر در سالروز تاسیس جمهوری ترکیه بار دیگر احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه از همسران محجبه نمابندگان حرب عدالت و توسعه برای شرکت در مراسم سالروز جمهوری دعوت نکرد که این اقدام با اعتراض نمایندگان حزب حاکم مواجه شد . اقدام سزر نشان داد که برغم گذشت ۸۲ سال از تاسیس جمهوری ترکیه محافل اقلیت لائیک و تندرو در ترکیه حجاب را نماد دشمنی با نظام سیاسی ترکیه و کمالیسم می دانند. تحت تاثیر ممنوعیت حجاب و بخشنامه هایی که سازمان آموزش عالی ترکیه از پس از کودتای نظامیان در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ منتشر کرده است ، تاکنون هزاران دانش آمور، دانشجو ، استاد و کارمند اخراج شده و از حقوق اولیه خود محروم شوند . باید گفت برغم گذشت ۸۲ سال از جمهوری ترکیه اینگونه اقدامات در چارچوب ایده کمالیسم نتوانسته است در تمایل مردم ترکیه به حفظ شعائر اسلامی خللی وارد کند . در ترکیه بسیاری از اقلیت ها ازجمله یهودیان می توانند پوشش خاص مذهبی خود را از جمله کپیه را داشته باشند ، اما اکثریت مسلمانان ترکیه از چنین حقی بروردار نیستند . این موضوع با بدیهی حقوق اولیه انسانی مغایرت دارد . در واقع مخالفت با حجاب بدون اینکه پشتوانه قانونی داشته باشد ، با بدیهی حقوق و آزادیهای فردی مغایرت دارد . گاهی وقت ها محافل لائیک در ترکیه در خصوص حجاب به اقداماتی دست می زنند که حتی در کشورهای غربی نیز دیده نمی شود . از جمله جند ماه پیش قاضی شعبه چهار دادگاه جزایی آنکارا بتازگی یک بانونی محبجه را که به عنوان متهم حضور داشت ، از صحن دادگاه اخراج کرد و بدین ترتیب حق مقدس دفاع را از متهم گرفت .جالب اینکه اقدام اخیر سزر که مغایر با ایده آشتی ملی است ، در شرایطی صورت گرفت که وی حتی حاضر به برپا کردن مراسم افطاری برای مقامات ترکیه و یا سفرای کشورهای اسلامی در این کشور در ماه مبارک رمضان نشده است . در حالیکه رهبران کشورهای غیر اسلامی نظیر فرانسه و روسیه چنین اقدامی را انجام داده اند ، انجام نشدن اینکار از سوی سزر نشان میدهد که از دیدگاه این عده نه تنها حکومت ترکیه لائیک است، بلکه کشور ترکیه هم کشور لائیک است و در این راستا نیز ژنرال “حلمی اوزکوک” رییس ستاد ارتش ترکیه چند ماه در سخنانی تعجب برانگیز تاکید کرد “ترکیه یک کشور اسلامی نیست. پیش از این نظامیان لائیک ترکیه تاکید داشتند که حکومت ترکیه ، حکومت اسلامی نیست ، حال آنکه رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه اسلامی بودن کشور ترکیه نیز زیر سوال برد. اقدامات اخیر سزر نیز در این راستا صورت می گیرد .
در چنین شرایطی این انتظار در افکار عمومی ترکیه است که دولت حزب عدالت و توسعه با توجه به گرایشات خود و نیز داشتن اکثریت در پارلمان گام اساسی برای پایان دادن به موانع موجود در مسیر رعایت حجاب و همچنین موضوعات اساسی دیگر از جمله تغییر اساسنامه سازمان آموزش ملی بردارد .در این میان حذف قوانین و لوایح غیردموکراتیک توسط قوه مققنه بعنوان تبلور آراء عمومی نه تنها خواسته مردم ترکیه است ، بلکه حتی اتحادیه اروپا نیز از آن استقبال می کند . چنانچه هانس یورگ کرشمر نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا چندی پیش موضع گیری ارتش ترکیه در مورد تغییر اساسنامه سازمان آموزش ملی را نابجا خواند و تاکید کرد این یک مشکل بزرگ برای دموکراسی است . واقعیت آن است که اساسنامه آموزش عالی ترکیه نیزبمانند بسیاری از قوانین این کشور در فضای کودتای دهه هشتاد ژنرال کنعان اورن تدوین شده است . افزایش افت تحصیلی ، افزایش تضییع حقوق محجبه ها و دانش آموزان مدارس امام خطیب و افزایش فساد مالی در یوک که نمونه اخیر آن دستگیری اخیر «یوجل آشکین» رییس لاییک دانشگاه وان به اتهام فساد مالی است ، نا کارآمدی این سازمان و ضرورت تغییر آن را نشان می دهد . بویژه اینکه برای همگرایی با اتحادیه اروپا ضرورت تغییر سازمان آموزش عالی دوچندان می شود.