هشتم مرداد ماه سال جاری موعد آغاز انتقال گاز ایران به ترکیه بود که عملی نشد. بدین ترتیب انتقال گاز ایران به ترکیه از طریق خط لوله ای که احداث آن در پنج سال گذشته صدها میلیون دلار هزینه داشته است، برای مدت نامعلومی به عقب انداخته شده است. در این نوشتار به بررسی علل تعویق انتقال گاز ایران به ترکیه خواهیم پرداخت.
ترکیه به عنوان یکی از کشورهای بزرگ خاورمیانه، کشوری فقیر از لحاظ انرژی فسیلی و منابع هیدورکربنیک شناخته می شود. رشد روزافزون صنایع در ترکیه، رشد جمعیت به همراه خرابیهایی که زلزله اوت ۱۹۹۹ در این کشور به بار آورد، نیاز ترکیه به انرژیهای فسیلی را تشدید کرده است. در همین راستا مقامات ترکیه راههای مختلفی برای تامین انرژی در نظر گرفته اند.
از جمله می توان به تصمیم ترکیه جهت خرید گاز از روسیه اشاره کرد. بر این اساس یک خط لوله به منظور انتقال گاز از روسیه به ترکیه و با عبور از بستر دریای سیاه، موسوم به جریان آبی(طوفان آبی) در حال اجراء است. اما این طرح به علت طولانی بودن مسیر، عبور از بستر زلزله خیز دریای سیاه به همراه مشکلات فنی آن و هزینه فراوان مالی تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. در عین حال تلاش ترکیه برای اجرای طرح ترانس خزر برای تامین انرژی مورد نیاز خود در زمینه گاز، تاکنون با شکست مواجه شده است. در طرح ترانس خزر، که قرارداد آن در سال ۱۹۹۹ میان سران ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه در استانبول امضاء شد، گاز ترکمنستان پس از عبور از بستر زلزله خیز دریای خزر به جمهوری آذربایجان منتقل می شود و از آنجا به گرجستان و بندر جیحان ترکیه منتقل می شود. اما این خط لوله نیز به علت طولانی بودن به خاطر دور زدن مرزهای شمالی ارمنستان، مشکلات امنیتی، زیست محیطی و نیز مشکلات مالی و فنی و همچنین به علت اختلافات ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر رژیم حقوقی دریای خزر عملا شکست خورده است. طی هفته های گذشته نیز با تاکید جمهوری آذربایجان بر احداث خط لوله انتقال گاز باکو – تفلیس – ارزروم، طرح ترانس خزر برای همیشه به فراموشی سپرده شد.
در چنین شرایطی ایران به علت داشتن مرز طولانی و نیز همسایگی با ترکیه از موقعیت مناسبی برای انتقال گاز به ترکیه برخوردار است. بویژه اینکه ایران با دارا بودن ۱۲ درصد ذخایر گاز دنیا، بیشترین ذخایر گاز را بعد از روسیه داراست.‌ بر همین اساس در سال ۱۹۹۶ میان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه در آنکارا موافقتنامه انتقال گاز ایران به ترکیه امضاء شد. بدین ترتیب دریچه جدیدی در روابط دو کشور ایران و ترکیه گشوده شد. براساس این موافقتنامه خط لوله ای از تبریز در ایران به آنکارا در ترکیه احداث می شد که سالیانه ۲ تا ۳ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه منتقل می شد. این مقدار در سالهای بعد از ۲۰۰۷ به ۱۰ میلیارد متر مکعب افزایش می یابد. مدت این قرارداد نیز ۲۵ سال تعیین شد.
براساس قرارداد ۱۹۹۶ ایران و ترکیه برای انتقال گاز، ابتدا مشخص شد که زمان انتقال گاز به ترکیه در سال ۱۹۹۸ باشد. اما مقامات ترکیه مشکلات مالی و فنی را عنوان کرده و خواهان انتقال گاز ایران به ترکیه از ژانویه ۲۰۰۰ شدند. تا ژانویه ۲۰۰۰ ایران با صرف میلیونها دلار ۲۵۵ کیلومتر خط لوله از تبریز تا بازرگان احداث کرد. بدین ترتیب ایران براساس قرارداد سال ۱۹۹۶ به تعهد خود برای آماده کردن امکانات انتقال گاز به ترکیه تا ژانویه ۲۰۰۰ عمل کرد. ایران برای نشان دادن این موضوع مشعل گاز در مرز بازرگان را روشن کرد. این در شرایطی بود که مقامات ترکیه بار دیگر به تعهدات خود عمل نکردند. این بار مقامات آنکارا اعلام کردند که قطعات مورد نیاز برای احداث خط لوله را قرار بود از یک شرکت آمریکایی بخرند، ولی شرکت آمریکایی به وعده خود عمل نکرده است. این در شرایطی بود که قطعات مورد ادعای مقامات ترکیه در اکثر کشورهای صنعتی یافت می شود. از اینرو به نظر می رسد که ترکیه تحت فشار آمریکا در روند احداث خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه مانع آفرینی می کند. این در شرایطی است که چنانچه گفته شد ایران میلیونها دلار برای این طرح هزینه کرده و ترکیه نیز سخت نیازمند انرژی فسیلی است.
در هر حال در پی عدم عمل ترکیه به تعهداتش در مورد انتقال گاز ایران به ترکیه دوم اوت ۲۰۰۰ مدیر عامل شرکت گاز ایران و مدیر عامل شرکت نفت و گاز ترکیه(بوتاش) دو سند جدید در مورد انتقال گاز ایران به ترکیه امضاء کردند و براساس آن قرار شد که ترکیه از سی جولای ۲۰۰۱ برابر با هشتم مرداد از ایران گاز بخرد. اما ترکیه این بار نیز به تعهداتش عمل نکرد. ذکی چاکان وزیر انرژی ترکیه هشتم مرداد ماه سال ۸۰ ادعا کرد که به دلیل حاضر نبودن ایستگاه اندازه گیری در مسیر خطوط انتقال گاز در ایران، ترکیه خرید گاز از ایران را به تعویق انداخته است. این در شرایطی است که ایران اعلام کرده برای نشان دادن حسن نیت خود در اجراء و اتمام طرح خط لوله انتقال گاز، آمادگی دارد که ایستگاههای اندازه گیری را مجددا آزمایش کند.
باید گفت قرارداد فروش گاز ایران و ترکیه براساس اصل Take or pay(اصل بخر یا پرداخت کن) است. براساس این اصل، هر کشوری که در اجرای تعهداتش با کشور دیگر در اجرای یک طرح مشترک کارشکنی یا کوتاهی کند، ملزم به پرداخت غرامت است. ایران پیش از این در ژانویه ۲۰۰۰ برای نشان دادن حسن همجواری و حسن نیت خود، برغم کوتاهی مقامات ترکیه از این کشور درخواست غرامت نکرد. اما چنانچه آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اوایل مرداد ماه سال جاری تاکید کردند، با کارشکنی مجدد ترکیه، بحث پرداخت غرامت مطرح خواهد شد.
در پایان باید گفت طی ماههای گذشته مقامات ترکیه از جمله وزیر امور خارجه ترکیه و وزیر کشور این کشور و نیز مقامات استانهای وان و ترابوزان ترکیه با سفر به ایران و عقد قراردادهای مهم در زمینه اقتصادی و تجاری نشان دادند که دو کشور علاقمند به تاثیرپذیری از انگیزه ها و فشارهای بیگانگان در روابط دوجانبه نیستند. از اینرو جا دارد مقامات ترکیه در مساله انتقال گاز ایران به ترکیه نیز هر چه بیشتر با عمل به تعهداتشان، برای گسترش روابط دو کشور همسایه تلاش کنند. بی شک طرحی که برای چندین دهه روابط راهبردی میان ترکیه و ایران را تامین می کند، نباید از مسائل جزئی و خواسته های بیگانگان تاثیر پذیرد.