اظهارات رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در خصوص حجاب باذر دیگر مباحث مربوط به حجاب در این کشور را تشدید کرده است . اخیراً رسانه های ترکیه مدعی شدند که اردوغان در مصاحبه با روزنامه آلمانی ولتام زونتاگ اعلام کرده است که حجاب نماد دینی نیست بلکه تعبیری از اعتقاد است . اردوغان همچنین از تلاش دولت خود برای لغو ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی خبر داده است . این موضوع با واکنش تند محافل لائیسم در ترکیه از جمله احمد نجدت سزر رئیس جمهوری این کشور مواجه شده است . مطابق آن اردوغان خبر منتشره در روزنامه آلمانی را تکذیب کرده است . اما در عین حال شخصاً تاکید کرده است که معتقد است ممنوعیت حجاب در مراکز آموزشی و ادارات دولتی برداشته شود . اکتبر گذشته نیز اقدام احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه در عدم دعوت از همسران محجبه نمابندگان حرب عدالت و توسعه به مراسم سالروز جمهوری در ۲۹ اکتیر در کاخ جمهوری بار دیگر مسایل و مشکلات مربوط به حجاب را در جامعه ترکیه مطرح ساخته است . محافل اقلیت لائیک و تندرو در ترکیه حجاب را نماد دشمنی با نظام سیاسی ترکیه و کمالیسم می دانند. این در شرایطی است که در قوانین ترکیه از جمله قانون اساسی این کشور مشکلی برای داشتن یا نداشتن حجاب وجود ندارد . تحت تاثیر ممنوعیت حجاب و بخشنامه هایی که سازمان آموزش عالی ترکیه از پس از کودتای نظامیان در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ منتشر کرده است ، تاکنون هزاران دانش آمور، دانشجو ، استاد و کارمند اخراج شده و از حقوق اولیه خود محروم شوند . بطوریکه حتی دختر اردوغان نیز برای حفظ حجاب خود و تحصیل در امریکا اقامت داشته است اما برغم گذشت ۸۰ سال از جمهوری ترکیه اینگونه اقدامات در چارچوب ایده کمالیسم نتوانسته است در تمایل مردم ترکیه به حفظ شعائر اسلامی خللی وارد کند . در ترکیه بسیاری از اقلیت ها ازجمله یهودیان می توانند پوشش خاص مذهبی خود را ز جمله کپیه را داشته باشند ، اما اکثریت مسلمانان ترکیه از چنین حقی بروردار نیستند . این موضوع با بدیهی حقوق اولیه انسانی مغایرت دارد . در واقع مخالفت با حجاب بدون اینکه پشتوانه قانونی داشته باشد ، با بدیهی حقوق و آزادیهای فردی مغایرت دارد . گاهی وقت ها محافل لائیک در ترکیه در خصوص حجاب به اقداماتی دست می زنند که حتی در کشورهای غربی نیز دیده نمی شود . از جمله جند ماه پیش قاضی شعبه چهار دادگاه جزایی آنکارا بتازگی یک بانونی محبجه را که به عنوان متهم حضور داشت ، از صحن دادگاه اخراج کرد و بدین ترتیب حق مقدس دفاع را از متهم گرفت . این موضوع بهمراه اقدام قاضی دادگاه آنکارا بدعت خطرناک است که می توان بحران زا باشد . چرا که با ادعای ممنوع بودن حضور مجبه در اماکن دولتی ، یک باونوی محجبه بیمار حق مراجعه به بیمارستان و درمان را نخواهد داشت . شکی نیست این روند در صحنه ملی و بین المللی اعتبار ترکیه را خدشه دار می کند . در چنین شرایطی این انتظار در افکار عمومی ترکیه است که دولت حزب عدالت و توسعه با توجه به گرایشات خود و نیز داشتن اکثریت در پارلمان گام اساسی برای پایان دادن به موانع موجود در مسیر رعایت حجاب بردارد .بویژه اینکه احزابی نظیر راه راست از این موضوع حمایت می کنند . در این راستا پیگیری طرح عفو دانشجویان اخراجی نیز مورد خواست مردم ترکیه است . باید گفت رعایت حجاب توسط ۷۰ درصد از بانوان ترکیه برغم گذشت ۸۲ سال از تاسیس جمهور ترکیه نشان می دهد که سیاستهای رادیکال علیه اعتقادات دینی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت .