اظهارات تند اخیر “احمد نجدت سزر” رییس جمهوری ترکیه در آئین گشایش دور جدید قانونگذاری در مجلس ترکیه و اظهارات بسیار تند رییس ستاد فرماندهی و فرماندهان نیروهای سه گانه این کشور در مورد آنچه از آن به عنوان “رشد تهدید ارتجاع در ترکیه ” یاد می کنند- نشاندهنده نوعی زمینه سازی برای ایجاد بحران برای دولت اردوغان هستند . رئیس جمهور ترکیه افزود براساس اصل لائیسم میتوان آزادی اعتقادات و عبادات را محدود کرده و تحت کنترل قرار داد. ژنرال “بیوک آنیت ” رییس ستاد ارتش ترکیه یک روز بعد از این که رجب طیب اردوغان گفت که “در ترکیه خطر ارتجاع وجود ندارد”- گفت : “کسی نمی تواند ادعا کند که ترکیه در معرض خطر ارتجاع قرار ندارد .” به کارگیری واژه “ارتجاع” بدون ارائه تعریف و مصادیق آن – وضعیتی را پیش آورده است که همه اسلامگرایان و پیروان طریقتهای مذهبی اعم از آنانی را که موافق یا مخالف رژیم لائیک هستند- خود را مخاطب احتمالی آن یافته اند در جامعه مومن و دیندار ترکیه که حتی بسیاری از لائیکهای سرسخت هم در زندگی شخصی خود فرایض دینی را به جا می آورند و بانوان بی حجاب نیز در گرفتن روزه و اقامه نماز و سایر وظایف دینی کوتاهی نمی کنند- اطلاق واژه “ارتجاع” وضعیت مبهمی را پدید آورده است در واقع ذکر کلمه ارتجاع موجب بروز شک و شبهه در افکار عمومی بویژه نمازگزاران و افراد متدین شده است و آنان سوال می کنند که آیا هدف صاحبان این ادعاها- مومنین و نمازگزاران هستند؟” برای رفع این گونه سوء تفاهمها بهتر است مدعیان وجود ارتجاع در ترکیه – مرتجعین را معرفی کنند . ادعاهای نظامیان در مورد خطر وجود ارتجاع در ترکیه در شرایطی است که جمیل چیچک رییس دادگستری گفته است : “در قوانین ترکیه جرمی به نام “ارتجاع” وجود ندارد. در هر حال باید گفت به نظر می رسد صف بندی جدیدی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات عمومی آتی در ترکیه شکل گرفته که یکی از طرفهای آن دولت رجب طیب اردوغان و گروههای حامی وی و طرف دیگر جبهه ای متشکل از ارتش – ریاست جمهوری – سازمان آموزش عالی (یوک ) و گروههای حامی آنها است دولت اردوغان با علم به تشکیل چنین جبهه ای تلاش دارد که دوران چند ماه مانده به انتخاب ریاست جمهوری را بدون تنش بگذراند و با نظامیان درگیر نشود. با وجود همانطوریکه در مساله پذیرش مساله کرد و تاکید اردوغان بر لزوم گفتگو برای حل مساله کرد , نظامیان دولت را همراهی نکردند. در خصوص مساله باصطلاح ارتجاع نیز نظامیان نمی خواهند تعریف روشنی انجام گیرد . چرا که با انجام تعریف دیگر بهانه ای برای دخالت نظامیان در عرصه سیاسی باقی نخواهد ماند .
جنجال آفرینی اخیر نظامیان ترکیه در مورد باصطلاح ارتجاع نشان می دهد که دولت اردوغان در ۷ ماه مانده به انتخایات ریاست جمهوری ترکیه با شرایط دشواری روبرو است . بویژه اینکه سلیمان دمیرل ” رییس جمهوری سابق ترکیه گفته است : نظامیان ترکیه می گویند در صورتی که ساختار واحد و سیستم لائیسم ترکیه به مخاطره افتد- آنان مجبور به ایفای وظایف خود خواهند شد و این سخنان نظامیان می باید جدی گرفته شود. دمیرل چهار ماه پیش نیز برخلاف اردوغان که معتقد است در ترکیه دیگر صدای تانکها به گوش نخواهد رسید , هشدار داد “اگر انتخابات زود هنگام پیش از فرا رسیدن زمان انتخاب رییس جمهوری جدید در کشور برگزار نشود، احتمال کودتای نظامی وجود خواهد داشت. دمیرل در تحلیلی تعجب آور گفته است : “اگر در ماه مارس۱۹۶۰ و جولای۱۹۸۰ در ترکیه انتخابات زود هنگام برگزار می‌شد، کودتای نظامی در ترکیه صورت نمی‌گرفت. ” از اینرو مشخص است که نظامیان بلند پایه ترکیه در شرایطی که تهدیدات پ ک ک با حمایت امریکا هر چه بیشتر افزایش یافته است , بجای مقابله با این موضوع سناریو بحران علیه دولت اردوغان آماده کرده اند . اما موضوع تعیین کننده این است که آیا مردم ترکیه اجازه خواهند داد که ترکیه به شرایط سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۶۰ برگردد؟ و آیا اینکه مردم ترکیه اجازه خواهند داد که پایبندی شان به ارزشهای اسلامی , ارتجاع نامیده شود؟ بویژه چنین نگاه ارتجاعی چندان تفاوتی با نگاه پاپ بندیکت شانزدهم که غیر مسئولانه , اسلام را دین خشونت و غیر منطقی خوانده بود, نمی کند . واقعیت این است که مردم ترکیه اعتقادی به وجود خطر ارتجاع ندارند . از نظر آنها اراده غیرنظامی در ترکیه حاکم است و تمام ارگانها و نهادهای دولتی از جمله نیروهای مسلح ترکیه باید تابع قانون اساسی و قوانین موضوعی بوده و نیروهای مسلح ترکیه و ریاست ستاد کل ارتش ترکیه یک نهاد وابسته و تابع نخست وزیری ترکیه است.