در تاریخ دوازده سپتامبر سال ۱۹۸۰ میلادی درترکیه یک کودتای نظامی رخ داد که از نظر مردم ترکیه یکی از برگ های سیاه تاریخ این کشور محسوب می شود . بمناسبت ۲۶ امین سالروز این کودتا,  انجمن حقوق بشر شعبه شهر اسکی شهیر در بیانیه تاکید کرد که عاملین وقوع کودتای نظامی در دوازده سپتامبر سال ۱۹۸۰ باید محاکمه شوند. گفتنی است در دوازده سپتامبر ۱۹۸۰ هنگام وقوع این کودتا مجلس ترکیه بسته شد. احزاب سیاسی در ترکیه بسته شدند.۶۵۰ هزار نفر در آن دوران بازداشت شدند و برای هفت هزار نفر از محاکمه شوندگان حکم اعدام صادر شد که۵۱۰ نفر اعدام شدند. تعداد بیشماری از مردم بخاطر مظنون بودن از کار خود اخراج شدند. هزاران نفر از تابعیت ترکیه خارج شدند. در حدود بیست هزار نفر به عنوان مهاجر به خارج از ترکیه سفر کردند و صدها نفر شکنجه کشته شدند و تعداد زیادی در حین وقوع کودتا کشته شدند. ۳۰۰ روز نامه نگار مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتند و ۳۱ روزنامه نگار محکوم به حبس شدند. مجموع این آمار نشاندهنده نقض آشکار حقوق بشر توسط عاملین کودتا از جمله ژنرال کنعان اورن است . از اینرو این سوال برای مردم ترکیه مطرح است که چرا عاملین این کودتا تاکنون مجازات نشدند و چه کسانی مانع مجازات این عده می شوند؟

در واقع در ترکیه نه تنها عاملین کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بلکه عاملین دیگر کودتای نظامی در ترکیه و همچنین کودتای سفید سال ۱۹۹۷ نیز مجازات نشدند , حال آنکه در همه این کودتا علیه آراء و نظریات مردم ترکیه گام برداشته شده است . مجازات نشدن عاملین کودتای ۱۹۸۰ که تعدادی از رهبران آن همچنان در پشت عرصه سیاسی و نظامی ترکیه حضور دارند , مساله وجود دولت سایه در ترکیه را تقویت می کند. اما موضوعی که برای محافل سیاسی و مردمی ترکیه نگران کننده است, اینکه عدم مجازات عاملین کودتا در واقع زمینه را برای تکرار اینگونه اقدامات فراهم می سازد و تاثیر منفی بر روند عضویت ترکیه در اتحایده اروپا می گذارد. چنانچه چندماه پیش  بدنبال حمله به شعبه دوم دیوان عالی اداری ترکیه , سلیمان دمیرل رئیس جمهوری سابق ترکیه به احتمال وقوع کودتا در این کشور هشدار داد. دمیرل در تحلیلی تعجب آور گفت : “اگر در ماه مارس۱۹۶۰ و جولای۱۹۸۰ در ترکیه انتخابات زود هنگام برگزار می‌شد، کودتای نظامی در ترکیه صورت نمی‌گرفت. ” در واقع با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ترکیه , برخی از کارشناسان احتمال وجود سناریویی از پیش تعیین شده برای تحت فشار قرار دادن دولت اردوغان جهت عدم دخالت در انتخاب رئیس جمهوری آتی را بعید نمی دانند . بویژه اینکه بنظر می رسد منافع داخلی برخی از مخالفان دولت اردوغان و منافع منطقه ای برخی از قدرتهای بزرگ بویژه امریکا در منطقه در حال حاضر بسیار بهم نزدیک شده است و در چنین شرایطی نیز احتمال وقوع حوادث غیر منتظره سیاسی در ترکیه وجود دارد. در چنین شرایطی مردم ترکیه انتظار دارند که با برخورد با عاملین کودتای ۱۹۸۰ این اطمینان خاطر به مردم داده شود که زمینه تکرار چنین حوادثی در ترکیه از بین رفته است . اما تاکنون نه تنها اینگونه نشده است بلکه قانون اساسی ترکیه متاثراز کودتای ۱۹۸۰ است و نهادهای نظیر یوک که مولود بعد از کودتای ۱۹۸۰ هستند , با هرگونه درخواست اصلاح مخالفت می کنند .