اگر سال ۲۰۰۰ را سال رکورد در حل و فصل مناقشه قره باغ بدانیم، نیمه اول سال ۲۰۰۱ را با توجه به تحرکات گسترده برای حل و فصل مناقشه قره باغ، باید سال تحرکات چشمگیر برای حل و فصل مناقشه قره باغ نام نهاد. از ژانویه تا اوایل می ۲۰۰۱ ، رهبران آذربایجان و ارمنستان سه بار مذاکرات فشرده و پیچیده ای را برای حل و فصل مناقشه قره باغ انجام دادند.
حیدر علی اف و رابرت کوچاریان رهبران آذربایجان و ارمنستان دو بار در پاریس به میانجگری ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و یکبار در کی وست آمریکا به میانجگری کالین پاول وزیر امور خارجه این کشور راههای حل و فصل مناقشه قره باغ را بررسی کردند. قبل از برگزاری هر دور این مذاکرات، هم در مطبوعات و محافل سیاسی جمهوری آذربایجان و هم در ارمنستان اخبار متعددی مبنی بر احتمال امضاء توافقنامه صلح مطرح می شد. حتی برخی از محافل مدعی شدند که در طول این مذاکرات بار دیگر سومین طرح گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی دولت عمومی و همچنین طرح مبادله ارضی میان رهبران آذربایجان و ارمنستان مورد گفتگو قرار گرفته است. اما توافق بر روی این طرحها از سوی مقامات دو کشور صریحا رد شد. در جریان مذاکرات کی وست در اوایل ماه می، ولایت قلی اف وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان بار دیگرطرح دولت عمومی را به این دلیل که زمینه ساز استقلال قره باغ است، منتفی دانست. در عین حال رابرت کوچاریان رئیس جمهور و واردان اوسکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز هر گونه بحث بر سر واگذاری دالان مگری به جمهوری آذربایجان را غیر واقعی؟؟ دانست. اگر چه رهبران آذربابجان و ارمنستان پس از هر سه دوره مذاکرات پاریس و کی وست نسبت به موفق بودن آنها ابراز رضایت کردند، اما کالین پاول وزیر امور خارجه امریکا در جریان مذاکرات کی وست، مناقشه قره باغ را به جاده ای بسیار طولانی و پرپیچ وخم تشبیه کرد و گفت: مذاکرات کی وست در اوایل این جاده قرار دارند و این ا مکان را که، هر چه زودتر توافقنامه صلح قره باغ میان باکو ـ ایروان امضاء شود، رد کرد. به باور کارشناسان سیاسی جمهوری آذربایجان با تاکید بر لزوم گذشت متقابل در مناقشه قره باغ نشان داد که برای جلوگیری از خونریزی و ناامنی بیشتر منطقه، خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این مناقشه است. در این خصوص می توان به اقدام پارلمان آذربایجان در واگذاری اختیارات کامل به رئیس جمهور در ماه؟؟
گذشته برای حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ اشاره کرد. اما سرسختی طرف ارمنی مذاکرات صلح قره باغ در سال ۲۰۰۱ را نیز به مانند مذاکرات گذشته دچار مشکل ساخته است.
رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان هفتم می به هنگام بازگشت از مذاکرات صلح قره باغ در کی وست آمریکا تاکید کرد که مواضع ایروان در حل و فصل مناقشه قره باغ بر سه محور استوار است. وی عدم بازگشت قره باغ به چارچوب حاکمیت جمهوری آذربایجان، استقلال قره باغ یا الحاق آن به ارمنستان و تضمین امنیت بین المللی قره باغ را سه شرط ارمنستان برای حل و فصل مناقشه قره باغ عنوان کرد. پارلمان ارمنستان نیز دو هفته بعد با صدور بیانیه ای خواهان استقلال یا الحاق قره باغ به ارمنستان شد. این حرکت یادآور اقدام شورایعالی ارمنستان در ۱۹۸۸ در پذیرش درخواست الحاق قره باغ است که موجب شعله ور شدن جنگ در قره باغ شد. مجموع این عوامل نشان می دهد که ارمنستان به خاطر حمایتهای روسیه و آمریکا حاضر نیست به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان احترام بگذارد. آمریکا با رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در رای گیری ۲۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل و نیز با عدم لغو مصوبه ۹۰۷ کنگره، و فرانسه با شناسایی لایحه باصطلاح کشتار ارامنه و روسیه با گسترش همکاری نظامی با ارمنستان در واقع ارامنه را جری تر ساخته اند. به طوری که همزمان با برگزاری دو مانور نظامی بزرگ جمهوری آذربایجان در خطوط مقدم، سرژ سرکیسیان وزیر دفاع ارمنستان مدعی شد که در صورت بروز مجدد جنگ در قره باغ، ارمنستان این دفعه باکو را نیز تصرف خواهد کرد. وجود چنین دیدگاههای توسعه طلبانه در ارامنه به همراه اقدامات آنها در قره باغ نظیر تلاش برای اسکان بیشتر ارامنه و کردها در قره باغ در راستای سیاست تصفیه نژادی نشان می دهد که موضع غیر واقع بینانه ای در خصوص قره باغ ادامه دارد. این در شرایطی است که قره باغ و لاچین جز، لاینفک اراضی جمهوری آذربایجان به شمار می رود و بی شک شرایط همیشه به نفع ارمنستان به پیش نخواهد رفت.
از جمله تحولات مهم دیگر قره باغ طی ماههای گذشته بررسی سه طرح یک مرحله ای، دو مرحله ای و دولت عمومی گروه مینسک در پارلمان جمهوری آذربایجان بود. علنی شدن این طرحها بویژه طرح دولت عمومی لزوم ارایه طرح جدید و عادلانه از سوی گروه مینسک برای حل و فصل مناقشه قره باغ را نشان داد. اگر چه برخی از کارشناسان سیاسی نسبت به اینکه گروه مینسک طرح عادلانه ای برای حل و فصل مناقشه قره باغ ارائه بدهد، تردید دارند، با این وجود دیدارهای مکرر روسای گروه مینسک از جمهوری آذربایجان و ارمنستان طی ماههای گذشته احتمال ارائه طرح جدیدی از سوی گروه مینسک را تقویت کرده است. اما تاکید وزیر امور خارجه ارمنستان در یازدهم می مبنی بر اینکه در اسناد اصلی ارائه شده برای حل و فصل مناقشه قره باغ، شهرستان استراتژیک لاچین تحت قلمرو ارمنستان قرار می گیرد، بار دیگر صداقت گروه مینسک در قبال باکو را زیر سؤال برده است.
شکی نیست که طرحهای ارائه شده از سوی گروه مینسک زمانی موفق خواهند بود که از یک سو یک توافق عمومی سه جانبه میان آمریکا ،روسیه و فرانسه به عنوان رؤسای این گروه بوجود آید و از سوی دیگر مساله احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان که در چهار قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ تصریح شده است، مورد توجه قرار گیرد. دیدار ۱۸ می روسای گروه مینسک از منطقه نشان داد که این گروه طرح جدیدی برای حل مناقشه قره باغ آماده کرده است.
نکته مهمی که در نهایت باید گفت اینکه تحولاتی که در پنج ـ شش ماه گذشته در قره باغ صورت گرفته است، شاید به اندازه تحرکات چندین سال گذشته در مورد قره باغ باشد. بی شک تجربیات سالهای گذشته نشان داده است سرنوشت قره باید در نهایت بدست جمهوری آذربایجان و ارمنستان مشخص شوند. شکی نیست که در صورت تداوم مواضع سرسختانه ارمنستان در قبال قره باغ که با بی تفاوتی و حتی حمایت کشورهای بیگانه از منطقه همراه است، نمی توان به آینده تحرکات کنونی در مورد قره باغ چندان خوشبین بود. این در شرایطی است که توجه به واقعیت منطقه از جمله تغییرناپذیری مرزهای بین المللی جمهوری آذربایجان می تواند منجر به حل و فصل مناقشه قره باغ بشود. باید گفت قفقاز منطقه ای فوق العاده حاصلخیز، ژئواستراتژیک و دارای منابع غنی انرژی است و در صورت برقراری صلح همه کشورهای منطقه از منافع آن برخوردار خواهند شد.