اشاره :
ترکیه ۱۲ آبانماه سالجاری شاهد برگزاری یکی از حساس ترین انتخابات خواهد بود . این انتخابات از جهات بسیاری مهمی قابل ارزیابی است . از جمله اینکه این انتخابات عمومی و زودهنگام است که درنتیجه آن ضمن مشخص شدن ترکیب نمایندگان پارلمان ، نخست وزیر نیزاز میان نمایندگان انتخاب خواهد شد . اهمیت این موضوع از آنجهت است که رئیس جمهور نیز در ترکیه به پیشنهاد نخست وزیر معرفی می شد . از اینرو انتخابات عمومی مهمترین انتخابات در ترکیه محسوب می شود . از سوی دیگر منطقه با توجه به مطرح بودن مساله عراق حالت شکننده ای دارد . امریکا حساب ویژه ای روی ترکیه در ماجرای عراق باز کرده است . در عین حال احزاب لائیک ترکیه نظیر دموکراتیک چپ ، مام میهن بعنوان وامداران کمالیسم بعلت کارنامه سراسر منفی موقعیت ضعیفی دارند . این موضوع شرایط خاصی در این روزها در ترکیه ایجاد کرده است . از اینرو در چهار قسمت به بررسی وضعیت احزاب مطرح ترکیه در انتخابات دوازده آبان خواهیم پرداخت .

حزب عدالت و توسعه :
حزب عدالت و توسعه را باید پرآوازه ترین حزب کنونی ترکیه ونیز با اقبال ترین حزب شرکت کننده در انتخابات عمومی ۱۲ آبان عنوان کرد .حزب ”عدالت و توسعه “ بهمراه حزب سعادت پس از انحلال حزب فضیلت تاسیس شدند . گفتنی است حزب اسلامگرای فضیلت در ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۶ قبل از انحلال حزب اسلامگرای رفاه که نجم الدین اربکان رهبر معنوی احزاب اسلامی ترکیه آن را هدایت می کرد ، تاسیس شد .رهبری حزب فضیلت را رجایی کوتان که اکنون رهبر حزب سعادت ترکیه است ، بر عهده داشت . وی از شاگردان نجم الدین اربکان رهبر پر آوازه حزب منحله رفاه است.گفتنی است اربکان در سال ۱۹۸۳ حزب رفاه را تاسیس کرد که ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸ دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب رفاه را به اتهام فعالیت های ضد لائیک منحل کرد . در واقع جناح اسلامگرای ترکیه با پیش بینی احتمال انحلال حزب رفاه ، حزب فضیلت را تاسیس کرد تا مانع از تفرقه و پراکندگی اعضاء پس از انحلال حزب رفاه بشود . احزاب اسلامگرای ترکیه مانند فضیلت و اکنون عدالت و توسعه با فعالیت شدید در میان طبقات فقیر و کم در آمد ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرده اند . محافل لاییک ترکیه نگران بودند که حزب فضیلت بتواند بمانند حزب رفاه در آینده سیاسی ترکیه نقش قدرتمندی ایفاء کند . از اینرو مدت کوتاهی پس از تاسیس حزب فضیلت ، پرده پرده سناریو محافل لاییک ترکیه برای حذف این حزب آغاز شد. در اولین اقدام برای انحلال حزب فضیلت وورال ساواش دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه در۲۲ مارس سال ۱۹۹۹ با تقدیم ادعانامه ای به دادگاه قانون اساسی ترکیه که طی دو سه دهه گذشته حکم انحلال نزدیک به سی و پنج حزب را صادر کرده است ، مدعی شد که حزب فضیلت به کانون فعالیتهای ضد رژیم لاییک ترکیه تبدیل شده است . پس از وورال ساواش نیز در ادامه سناریو از پیش نوشته شده صبیح کاناد اوغلو دادستان جدید دیوان عالی قضایی ترکیه با تقدیم ادعانامه جدیدی مدعی شد که حزب فضیلت ادامه دهنده راه حزب منحله رفاه است . بدین ترتیب در ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه با تمسک با ادعاهایی رای به انحلال حزب فضیلت داد .بدین ترتیب بار دیگر یک حزب قانونی در ترکیه ممنوع الفعالیت شد. رجایی کوتان رهبری حزب فضیلت با اشاره به تعطیلی حزب فضیلت تاکید کرد بسته شدن این حزب چندان مهم نیست ، چراکه حزب فضیلت متعلق به ملت است و به آغوش ملت برگشته است .
با انحلال حزب اسلامگرای فضیلت این حزب به دو شاخه تقسیم شد . عده ای از اعضاء حزب ، حزب سعادت را برهبری رجایی کوتان تاسیس کردند و عده ای دیگر حزب عدالت و توسعه را برهبری رجب طیب اردوغان شهردار سابق استانبول تاسیس کردند این موضوع در واقع ناشی از خواست هواداران برای انجام اصلاحات بود . حزب سعادت با حدود پنجاه نماینده تاسیس شد . در اساسنامه حزب سعادت هدف این حزب تلاش برای احیای آزادی دینی در ترکیه عنوان شد است .
قبل از انحلال حزب فضیلت ، در ۱۹ جولای ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه طی حکمی ممنوعیت فعالیت سیاسی رجب طیب اردوغان را لغو کر تا بزعم خودهرچه بیشتر در جناح اسلامی شکاف ایجاد کنند . چرا که از نظر آنها افرادی مانند رجب طیب اردوغان بشدت با آراء کلاسیکهای حزب فضیلت مخالف هستند . ولی چنانچه تجربیات فعالیت چند ماهه احزاب جدید التاسیس سعادت و ”عدالت و توسعه “ نشان داده است بر خلاف تصور لاییک ها این احزاب تاکنون یکدل در تحولات سیاسی ترکیه ظاهر شدند. این درحالی است که به نصف رسیدن تعداد اعضاء حزب دموکراتیک چپ اجویت در عرض دو سه روز و افزایش اختلافات دولت ائتلافی و افزایش استعفاء ها از حزب مام مهین زنگهای خطر را برای محافل لائیک به صدا درآورد .
بر اساس اصلاحاتی که اوت ۲۰۰۲ پارلمان ترکیه در راستای همگرایی با اتحادیه اروپا انجام داد ، چهر ه های معروف اسلامگرا نظیر رجب طیب اردوغان و نیز نجم الدین اربکان می توانستند برای انتخابات سوم نوامبر ( ۱۲ آبان ) ثبت نام کنند . در این راستا اربکان از حوزه قونیه و اردوغان نیز از حوزه استانبول همان حوزه ای که جم وزیر امورخارجه مستعفی و رهبر حزب ترکیه نوین و حسام الدین اوزکان معاون مستعفی نخست وزیر نیز ثبت نام کرده بودند ، ثبت نام کردند . اما چنانچه پیش بینی می شد شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه سپتامبر گذشته بدرخواست دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه صلاحیت این دو نفر برای شرکت در انتخابات زودهنگام را رد کرد . دلیل این موضوع نیز کاملا “ مشخص است . چرا که بر اساس نظرسنجی های معتبر و متعدد در ترکیه اردوغان محبوب ترین شخصیت سیاسی کنونی این کشور است . وی در صورت شرکت وی در انتخابات آزاد امکان رسیدن به پست نخست وزیری را داشت . موضوعی که تحقق آن می تواند در شرایط حساس منطقه و مساله عراق کابوس دوران نخست وزیری اربکان را برای غرب و محافل لائیک احیاء کند .
در واقع زمانیکه در سال ۲۰۰۱ دادگاه قانون اساسی ترکیه برای ایجاد شکاف در جناح اسلامگرا به اردوغان اجازه فعالیت داد ، می دانست که وی بخاطر محکومیت بر اساس ماده ۳۱۲ قانون جزایی ترکیه نمی تواند نماینده پارلمان شود . در نتیجه به مقام نخست وزیری در ترکیه که از میان نمایندگان انتخاب می شد ، نمی توانست برسد . اما پس از اصلاحات اوت ۲۰۰۲ پارلمان ترکیه ، محافل لاییک بار دیگر در بن بست افتادند که تنها چاره آن رد صلاحیت اردوغان و اربکان بود . افرادی که شرکت آنها می توانست بشدت سرنوشت انتخاباتی مثلث مورد اعتماد غرب یعین جم – اوزکان – درویش وزیر مستعفی امور اقتصادی رابخطر اندازند . با وجود این نگرانی محافل لائیک پایان ناپذیر است . چرا که بر اساس جدیدترین نظرسنجی ها در صورت برگزاری آزادانه انتخابات ۱۲ آبان در ترکیه حزب عدالت و توسعه بدون اردوغان خواهد توانست سی درصد از مجموع آراء را بدست آورده و در نتیجه کنترل پارلمان ترکیه را بدست آورد و بر اساس عرف سیاسی ترکیه نخست وزیر باید از میان حزب پیروز انتخاب شود . بر اساس این نظر سنجی ها برخی از احزاب لائیک نظیر دموکراتیک چپ و یا مام میهن ممکن است حتی ده درصد آراء لازم را برای ورود به پارلمان بدست نیاورند . اکنون در ادامه سناریوهای غیردموکراتیک ، محافل پشت پرده در ترکیه در صدد انحلال حزب عدالت و توسعه هستند . در این راستا چهارشنبه هفته گذشته صبیح کاناد اوغلو دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه که در انحلال حزب فضلیت نقش اساسی داشت ، با اقامه دعوا علیه حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی خواهان انحلال این حزب شد . دادستان دیوانعالی قضایی ترکیه در اقامه دعوای خود علیه این حزب ادعا کرده است که رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه فاقد صلاحیت رهبری یک حزب سیاسی است . این سوال مطرح است که چگونه پس از حدود یک و نیم سال فعالیت حزب عدالت و توسعه تازه مساله صلاحیت رهبری حزب عدالت و توسعه مطرح می شود ؟ در واقع محافل لاییک ترکیه همواره با نقض بدیهی ترین اصول و استفاده از هر بهانه ای به مقاصد خود برسند . در این راستا گاه به ادعاها و اقداماتی دست می یازند ، که مضحکانه است و پیش از این نیز بنوعی دیگر تکرار شده است . چنانچه تیر ماه ۱۳۷۹ دیوانعالی قضایی ترکیه نجم الدین اربکان را بجرم سخنرانی که شش سال قبل از آن تاریخ در شهر بین گول در جنوب شرق ترکیه ظاهرا“ صورت گرفته بود ، به یک سال حبس محکوم کرد . وکلای اربکان نوار ارایه شده به عنوان سند را نیز مونتاژ شده عنوان کردند که در هیچ جا بعنوان مدرک جرم پذیرفته نمی شود . متعاقب آن کنعان اورن ژنرال کودتاچی ترکیه در سال ۱۹۸۰ که دولت کودتا را بر سر کار آورد و قانون اساسی کنونی ترکیه از تولیدات فکری وی و همرزمانش است ، این حکم را درس عبرتی برای اسلامگرایان خواند . ظاهرا اردوغان تاکنون از این حکم ها درس عبرت نگرفته است ؟! بعبارت روشنتر محافل لاییک ترکیه انتظار داشتند با رد صلاحیت نامزدی اردوغان برای انتخابات ۱۲ آبان ، حزب عدالت و توسعه از حرکت بازایستد ، اما نه تنها چنین نشد بلکه تلاش این حزب افزایش نیز یافته است . در چنین شرایطی توجه ها به انحلال حزب عدالت و توسعه معطوف شده است . در این راستا گفته می شود دادگاه قانون اساسی با سرعت خاصی و خارج از نوبت در حال بررسی پروند حزب عدالت و توسعه است . به باور کارشناسان سیاسی حداقل نتیجه این سناریو پایان دادن به ریاست اردوغان در حزب عدالت و توسعه و حداکثر نتیجه آن نیز انحلال حزب عدالت و توسعه و حتی لغو نمایندگی برخی از اعضاء آن خواهد بود . در واقع در مقطع حساس کنونی محافل لاییک ترکیه با طرح این مسایل می کوشند مانع از تمرکز انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بشوند . البته با توجه به زمان کم به انتخابات زودهنگام احتمال انحلال این حزب قبل از انتخابات زودهنگام بعید است مگر اینکه محافل لائیک هرگونه امید خود را برای تغییر آراء انتخابات زودهنگام از دست دهند . چرا که روند انحلال مستلزم دفاعیه حزب عدالت و توسعه و جوابیه دادستان کل است که هر دو طرف یک ماه برای این اقدام فرصت دارند .
آنچه مسلم است اینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر ” صدای دموکراسی “ و ” زبان گویای مردم ترکیه “ است و هرگونه خلال به آن خلال به وجدان عمومی است . در واقع انحلال احتمالی این حزب آشکارترین دلیل بر نبود دموکراسی در ترکیه خواهد بود . چنین اقدامی تنها موجب افزایش آگاهی مردم مسلمان ترکیه از سیاستهای لائیکهای حاکم بر این کشور خواهد شد.

ادامه دارد