پارلمان اروپا اخیرا در گزارش شدید اللحنی شروط جدیدی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح کرد . نکته قابل توجهی که در گزارش اخیر پارلمان اروپا وجود دارد , انگشت گذاری آن بر روی مسایلی است که جامعه ترکیه به آنها فوق العاده حساسیت دارند. اصلاحات در زمینه مذهب , شناسایی بخش یونانی نشین قبرس و اذعان به باصطلاح نسل کشی ارامنه از جمله این موارد است. این در خواست های پارلمان اروپا از ترکیه نشان داد که اتحادیه اروپا به تعهدات خود در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پایبند نیست. چرا که پیش از این کمیسیون اروپا و نیز کمیسر اتحادیه اروپا در امور توسعه تاکید کرده بود که شروط جدیدی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح نخواهند کرد. ارایه پیش شرط های جدید برای ترکیه نشان می دهد که به هر اندازه که آنکارا در قبال اتحادیه اروپا منفعلانه برخورد می کند ، اتحادیه اروپا نیز درخواست های جدیدی را مطرح می کند. در واقع هیچ تضمینی نیست که حتی آنکارا اگر در خوشبیانه ترین حالت پیش شرط های جدید پارلمان اروپا را بپذیرید ، اروپایی ها شروط جدیدی را مطرح نسازند . درخواست پارلمان اروپا مبنی بر شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه از سوی ترکیه بعنوان پیش شرط عضویت ، روند همگرایی ترکیه با این اتحادیه را با چالش جدی مواجه ساخته است . واقعیت این است که موانع متعددی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود دارد . بعنوان نمونه مطابقت نداشتن سیستم کشاورزی ترکیه با استاندارهای اروپایی یک مانع بزرگ است ، اما جالب است که اتحادیه اروپا روی مسایلی دست می گذارد که هدف از آن تحریک ملی گرایان ترکیه است . تاکید بر شناسایی بخش یونانی نشین قبرس توسط ترکیه و نیز تاکید بر شناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه توسط ترکیه دقیقاً در این راستا صورت می گیرد. مخالفان اروپایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سعی دارند با تحریک ملی گرایان ترکیه ، عملاً در داخل ترکیه بحران ایحاد کرده و ناکام ماندن ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا را به مسایل داخلی ترکیه نسبت دهند. گزارش پارلمان اروپا نشان می دهد که اتحادیه اروپا مایل است ترکیه  ، قبرس را به عنوان یک عضو این اتحادیه به رسمیت بشناسد. این در شرایطی است که  اواخر سال ۲۰۰۵ رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در موضعی جدید تاکید کرد، موافقت آنکارا با استفاده کشتیهای بخش یونانی نشین قبرس از بنادر ترکیه منوط به پایان تحریمهای بین المللی بخش تر ک نشین این جزیره است. اما گزارش پارلمان نشان می دهد که اتحادیه اروپا بدون توجه به دیدگاههای ترکیه بطور یکجانبه با این موضوع برخورد می کند . باید گفت ترکیه از  اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرات دارای آینده مبهم و نامعلوم با اتحادیه اروپا را شروع کرده است که نهایت آن لزوماً عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نخواهد بود . بویژه اینکه با گذشت چه بسا از شمار کشورهای حامی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد . از اینرو کارشناسان بر لزوم تعیین استراتژی جایگزین عضویت در اتحادیه اروپا توسط آنکارا  تاکید می کنند . دورنمای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا زمانی مبهم تر می شود که بدانیم برخی از کشورهای اروپای بطور جدی گزینه دیگری بجای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ارایه می کنند . اروپا می کوشد ، ترکیه را در مسیری قرار دهد که خود از تحقق عضویت ناامید شده و به باصطلاح « همکاری ممتاز » با اتحادیه اروپا تن دهد.  در واقع  در حالیکه مقامات ترکیه امیدوار بودند که با توجه به اصلاحات انجام شده در این کشور  ، مقامات اتحادیه اروپا نیز بدون پیش شرطی با مساله عضویت ترکیه در این اتحادیه برخورد کنند ، اتحادیه اروپا شروط جدید و سختی را پیش روی ترکیه قرار داده است و این نشان می دهد که اتحادیه اروپا چنانچه در بسیاری از تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران نیز نشان داده است , طرف غیر قابل اعتمادی است.